برای پیشبینی نرخ رشد اقتصادی در پایان سال ۹۴، اعداد گوناگونی از سوی نهادها و افراد مختلف اعلام میشود. در داخل ایران برخی از رشد اقتصادی ۲.۵ درصدی و برخی ۳.۵ درصدی صحبت میکنند. از طرفی بانک جهانی نیز، برآورد ۱.۵ درصدی از این شاخص اقتصادی برای ایران داشته است.
برای پیشبینی نرخ رشد اقتصادی در پایان سال ۹۴، اعداد گوناگونی از سوی نهادها و افراد مختلف اعلام میشود. در داخل ایران برخی از رشد اقتصادی ۲.۵ درصدی و برخی ۳.۵ درصدی صحبت میکنند. از طرفی بانک جهانی نیز، برآورد ۱.۵ درصدی از این شاخص اقتصادی برای ایران داشته است. اما برآورد نرخ رشد اقتصادی بر مبنای عوامل بنیادی است که در اقتصاد یک کشور می تواند تاثیر گذار باشد. اینها دائم در حال تغییرند و به همین دلیل است که موسسات رسمی داخلی و بین المللی که کار برآورد را انجام میدهند، برآوردهای خودشان را بسته به اطلاعات و یا تحولات جدید تعدیل میکنند یا تقلیل میدهند. پس خیلی نباید به تفاوتهای نیم و یک درصدی آنها حساس بود؛ چراکه همه اینها بر مبنای تحلیل است نه بر مبنای اتفاقات.
اقتصاد ایران در سال 93، نرخ رشد 3 الی 3.5 درصدی داشته است، که جبران مافات نرخ منفی رشد در سال 91 و نرخ قریب به یک درصدی سال ۹۲ بوده است. اکنون نیز با توجه به شرایط اقتصاد کشور، آنچه مسلم است در سال جاری رشدی کمتر از ۳.۵ درصد خواهیم داشت. کاهش قیمت نفت در سال جاری نسبت به 6 ماه اول سال گذشته، و همین طور کاهش قیمت محصولات معدنی و پتروشیمی که جزء تولیدات مهم ایران است، نشان میدهد پیشبینی کمتر بودن نرخ رشد ۹۴، نسبت به سال ۹۳، درست خواهد بود. قطع به یقین اقتصاد کمتر رشد میکند، اما در اینکه میزان آن چهقدر خواهد بود بین مراجع ذیربط، اختلاف نظر است که با توجه به آنچه در ابتدا توضیح دادم، توجیه میشود. پیشبینی خود من نرخ رشد ۲ الی ۳ درصدی در پایان امسال است.
تورم، شاخص مهم اقتصادی دیگری است که این روزها محل بحث شده است. عدهای میگویند تورم به پوسته سخت خود رسیده و بیش از این دیگر امکان کاهش آن وجود ندارد. این نکته درست است و کاهش نرخ تورم به میزانی کمتراز آنچه الان اتفاق افتاده، مستلزم تصمیمات دقیقتر و انضباط مالی و پولی بیشتری در دولت و کشور است. طبیعتاً دستیابی به نرخ تورمی کمتر از این، با مدیریت خیلی قویتر در سیاستهای پولی، بودجهای و مالی دولت امکانپذیر است. بخشی از این مدیریت هم در گروی رفع تحریمها است؛ چرا که در این صورت بانک مرکزی آزادی عمل لازم را برای مدیریت نقدینگی پیدا میکند.
اکنون دولت با توجه به کسری بودجه، امکان ایجاد انصباط لازم بودجهای را ندارد. به نظر میرسد آثار تورمی ناشی از کسری بودجه و اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها، کار را برای کاهش تورم سختتر کرده است. بنابراین رسیدن تورم به پوسته سخت آن تعبیر درستی است و برای اقتصاد ایران که تورم بالای ده درصد در آن جا افتاده، خروج از تورم دو رقمی نیاز به شرایط مساعدتر و اقتصاد قویتری دارد که در آن شرایط نیستیم.
از سویی دیگر هم وضعیت تولید به خصوص برای بنگاههای کوچک و متوسط، بسیار بحرانی و مشکل است. علت آن هم رکود حاکم بر اقتصاد و بر این صنایع است.در حالیکه در صنایع بزرگ و بخش خدمات، تا حدی به رونق رسیدهایم. بخشی از این رونق هم به دلیل کنترل شرایط تورمزا است. باید از این به بعد با تأنی بیشتر به کنترل تورم بپردازیم که صنایع کوچک و متوسط را به ورشگستگی نکشانیم و به بحران بی کاری دامن زده نشود.
در خصوص نرخ تورم، همچنین جوی در کشور ایجاد شده که به حواشی تغییر نرخ بنزین برمیگردد. اما واقعیت آنجا است که تک نرخی شدن بنزین، کمترین اثر را در هزینههای تولید، و کسب و کار در کشور دارد. بدیهی است که اثر اصلی و اولیه آن بر دارندگان خودروهای شخصی، و حمل و نقل داخل شهری است. چون بنزین عامل انرژی مورد مصرف کارخانجات و کارگاههای تولیدی نیست، حمل و نقل مواد اولیه و کالا هم توسط کامیون و کامیونت انجام میشود، پس تغییر نرخ آن اثر قابل توجهی بر تورم کالاهای مصرفی نخواهد داشت. اما اقدامات اینچنینی اثر روانی خود را همواره در کشور ما داشته و دارد. متعاقب این اقدام، احتملاً افزایش قیمتی در نرخ حمل و نقل، و بعضی از کالاهایی که مستقیماً به حمل و نقل درون شهری وابستگی دارند، اتفاق میافتد. با اینکه اصل این تصمیم درست بود، اما در این خصوص به دولت نقد دارم. حالا که تصمیم گرفته گامی را در خصوص نرخ بنزین بردارد، بهتر بود گام شجاعانهتری بردارد و نرخ بنزین سهمیه را به۱۰۰۰ و آزاد را به ۱۵۰۰ برساند. یعنی این سیستم دو نرخی را که جا افتاده، تا حد زیادی اختلالات و ایرادهایش گرفته شده، و در سیستم الکترونیکی و کارتهای هوشمند سوخت کاملاُ قابل اجرا بوده است، برهم نزند. به جای آن در داخل همین سیستم، تغییراتی ایجاد کند. عملاً با این تغییر، قیمت بنزین را فقط برای اقشار متوسط افزایش دادهایم. چون مرفهها سوار خودروهای بالای ۲۰۰۰ یا ۲۵۰۰ سیسی وارداتی میشوند که سهمیه سوخت ندارند. دولت بنزین را برای آنها گران نکرده است، فقط تفاوت جزئی در نرخ بنزین سوپر اتفاق افتاده و با این تفاوت جزئی، گویا اصلاً گران نشده است. این اقدام از این جهت اشتباه بود و فکر میکنم هنوز هم جای اصلاح باشد.
پدرام سلطانی- نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران
منبع: هفته نامه صدا
بدون دیدگاه