پدرام سلطانی، فعال اقتصادی و نایب رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران میگوید: بعد از سالها مقاومت، خوشبینی، اصرار بر سرمایهگذاری در داخل کشور و وجود انگیزه حداقلی برای سرمایهگذاران از سال ۱۳۸۹ به ویژه با تشدید تحریمها در دوره اول از سال ۱۳۹۰ و دوره دوم از سال ۱۳۹۷، دیگر مجموع تصور و استنباط سرمایهگذاران در کشور به اینجا رسیده است که سرمایهگذاری دیگر کار چندان جذاب و با فایدهای نیست. او با یادآوری اهمیت ارتباط بین چشمانداز با تصمیمگیری در رفتار اقتصادی و تصمیمات مدیریتی و سرمایهگذاری، توضیح میدهد: هر قدر عمق چشمانداز بیشتر باشد، تصمیمگیریها با اثر بلندمدتتری انجام میشود. سرمایهگذاریها میتواند با انتظار برگشت طولانیتری انجام شود و اقتصاد و مجموعه اقتصاد خرد کشور یعنی بنگاهها به سمت سرمایهگذاریهای بزرگتر با برگشت سرمایه احیانا طولانیتر میروند.
پدرام سلطانی، فعال اقتصادی و نایب رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران میگوید: بعد از سالها مقاومت، خوشبینی، اصرار بر سرمایهگذاری در داخل کشور و وجود انگیزه حداقلی برای سرمایهگذاران از سال ۱۳۸۹ به ویژه با تشدید تحریمها در دوره اول از سال ۱۳۹۰ و دوره دوم از سال ۱۳۹۷، دیگر مجموع تصور و استنباط سرمایهگذاران در کشور به اینجا رسیده است که سرمایهگذاری دیگر کار چندان جذاب و با فایدهای نیست. او با یادآوری اهمیت ارتباط بین چشمانداز با تصمیمگیری در رفتار اقتصادی و تصمیمات مدیریتی و سرمایهگذاری، توضیح میدهد: هر قدر عمق چشمانداز بیشتر باشد، تصمیمگیریها با اثر بلندمدتتری انجام میشود. سرمایهگذاریها میتواند با انتظار برگشت طولانیتری انجام شود و اقتصاد و مجموعه اقتصاد خرد کشور یعنی بنگاهها به سمت سرمایهگذاریهای بزرگتر با برگشت سرمایه احیانا طولانیتر میروند.
در اقتصاد ایران عوامل زیادی وجود دارد که انگیزه تولید و سرمایهگذاری ثابت را کاهش میدهد و در مقابل، انگیزه برای خرید و نگهداری داراییها مانند مستغلات، ارز و طلا را افزایش میدهد. مهمترین عوامل ناکامی اقتصاد ایران در جذب سرمایه و تولید چیست؟
ارتباط بین چشمانداز با تصمیمگیری در رفتار اقتصادی و تصمیمات مدیریتی و سرمایهگذاری یک اصل مسلم است به این مفهوم که پیش بینی سرمایهگذار یا بنگاه اقتصادی از آینده، در سرمایهگذاری و تصمیمات اقتصادی او انعکاس مییابد. اگر آینده خوبی پیشبینی کند، تصمیماتی برای توسعه کسب و کارش میگیرد، وگرنه در سرمایهگذاری و اداره بنگاه خود محتاطانه عمل میکند. نکته مهم دیگر میزان بعد یا عمق چشمانداز است. به این مفهوم که سرمایهگذار میتواند چشمانداز ۱۰ سال یا ۵ سال آینده کشور را بر اساس محاسبه، استقرا، گمانهزنی و برآوردها حدس بزند و پیشبینی کند یا این چشمانداز به سه سال، دو سال، یک سال با کمتر از یک سال کاهش پیدا کرده است. عمق یا بعد چشمانداز هم رفتار سرمایهگذار و هم رفتار اقتصادی خانوار را تغییر میدهد. در واقع هر قدر عمق چشمانداز بیشتر باشد، تصمیمگیریها با اثر بلندمدتتری انجام میشود، سرمایهگذاریها میتواند با انتظار برگشت طولانیتری انجام شود و اقتصاد و مجموعه اقتصاد خرد کشور یعنی بنگاهها به سمت سرمایهگذاریهای بزرگتر با برگشت سرمایه احیانا طولانیتر میروند. در مقابل هرقدر بعد چشمانداز کوتاهتر باشد، سرمایهگذاریها به سمت فعالیتهایی میرود که قدرت نقدشوندگی بالا و بازگشت سرمایه کوتاه مدتی داشته باشد. بنابراین در شرایطی که چشمانداز اقتصاد کشور به زیر یک سال و بازههای زمانی کوتاه افت میکند، هم خانوارها و هم بنگاهها به خرید طلا، ارز، مسکن، خودرو، لوازم خانگی یا در بعد مثبت آن به بازار سرمایه رو میآورند که البته درباره آن هم بحث زیاد است. در واقع بر اساس این اصل رفتار اقتصادی که توضیح دادم ما نمیتوانستیم از روند سرمایهگذاری در کشور و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص انتظاری غیر از این داشته باشیم. بسیاری از ما طی این سالها چندین بار هشدار دادهایم که نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور منفی شده، سرمایهگذاری در کشور با انگیزههای لازم همراه نیست و چشمانداز سرمایهگذاری کاهش و نااطمینانی در اقتصاد کشور افزایش یافته است. تمامی اینها برونداد یا معلول شرایط نابسامان اقتصادی و سیاسی کشورمان است. در این شرایط اگر اتفاقی غیر از این میافتاد. به نظر من بیشتر لازم بود رسانهها درباره چگونگی و چرایی آن کنجکاوی کنند. مثلا الان شاید بررسی و تحلیل رشد بازار سرمایه بیشتر جای کار دارد تا کاهش سرمایهگذاریهای ثابت در شرایطی که اقتصاد کشور در همه ابعادش دارد دچار نقصان و کاستی میشود و آمارهای رشد اقتصادی نشان میدهد که رشد اقتصادی ما دو سال پیاپی منفی بوده است. امسال هم رشد منفی خواهد بود.
به نظر شما چرا در این شرایط بازار سرمایه مورد توجه قرار گرفته است؟
فشار نقدینگی که مسیرش در جاهای دیگر بسته شده به بازار سرمایه منتقل شده است. البته تشویق دولت به ورود نقدینگی به بازار سرمایه هم از دلایل این اتفاق است. موضوعی که به عنوان اثر تغییر نرخ ارز بر دارایی شرکتها به عنوان یکی از عوامل افزایش شاخص و رشد سهام شرکتها مطرح میشد، تا اواسط سال ۱۳۹۸ جبران شد، یعنی تقریبا عقبماندگی میزان رشد بازار سرمایه از افزایش نرخ ارز جبران شد. بنابراین آنچه بعد از آن در حال رخ دادن است نه نشاندهنده رونق اقتصاد ماست چون چنین چیزی به شهادت آمار وجود ندارد و نه نشان دهنده تحولات مثبت جميع بنگاههای بازار سرمایه. اگرچه طبیعتا بعضی از این بنگاهها در این شرایط از حیث فروش و سودآوری وضع مطلوبی پیدا کردهاند اما زمانی که میبینید حتی ارزش سهام بنگاههای زیانده، بنگاههایی که در شرایط وخیمی هستند یا حتی آنها که هنوز به بهرهبرداری نرسیدهاند. افزایش پیدا میکند، باید بدانید که این رشد در بازار سرمایه اثر نقدینگی و عقیم شدن یا عقيم کردن فرصت سرمایهگذاری در بازارهای دیگر است. ارتباط موضوع بازار سرمایه با بحث ما و محل تلاقی این دو بحث دقيقا اینجاست که اگر شرایط سرمایهگذاری در تولید، سرمایهگذاری ثابت در ساختمان و ماشین آلات در کشور فراهم بود، بخش قابل توجهی از این نقدینگی به سمت این سرمایهگذاری سوق پیدا میکرد و فشار فعلی را از روی بازار سرمایه بر میداشت الان این مسیر عقیم و بسته شده است. بر اساس آمارها سرمایهگذاری داخلی و خارجی در کشور در سال ۱۳۹۸ کاهش داشته و مسیر سرمایهگذاری عملا بسته است. گذشته از این بحث که سرمایهگذاری در مسکن، ارز و طلا برای یک اقتصاد خوب است یا نیست، این یک اصل است که شما نمیتوانید هیچ بازاری را به طور کامل تعطیل یا فعل و انفعالات آن را منفی قلمداد کنید. در بسیاری از کشورهای دنیا که اقتصاد آزاد و سرپا دارند که به ورطه بحران نیفتادهاند، بازار ارز یک بازار رسمی است. بازار طلا هم همینطور؛ اینها هر کدام بورس خود را دارند، مسکن هم به همین ترتیب. این بازارهای موازی در یک اقتصاد سالم عموما هم جهت و هم جریان حرکت میکنند. اگر هم احيانا سرعت یکی بیشتر و دیگری کمتر میشود به دلیل سیگنالها و اخبار و تحولات بینالمللی، منطقهای و کشوری است که میتواند جذابیت بعضی از سرمایهگذاریها را برای مدتی بیشتر یا کمتر کند. در وضعیت فعلی در کشور ما برای سرمایهگذاری در بازارهای مختلف همهی درها را بسته میبینیم، همهی درها یا به روی ما بسته شدهاند با خود دولت میخواهد با اعمال فشار آنها را تا جایی که میتواند به جهت نگرانیهایی که دارد ببندد. در نتیجه هیچ جایی به غیر از بازار سرمایه باقی نمیماند. وقتی حتی در بازار کالا هم دولت اصرار دارد که بیش از پیش به اقتصاد دستوری برگردد و قیمتها را کنترل کند، یعنی حتی مجال سوق پیدا کردن بخشی از سرمایهها به سمت بازار کالا و نه فقط با نگاه سوداگرانه، بلکه با نگاه ترغیب سرمایهگذاری هم بسته میشود؛ یعنی اگر یک صاحب کارخانه و تولیدکننده حتی بازار را جذاب ببیند و فکر کند اکنون قیمتهای بازار منطق توسعه تولید را تقویت کرده است. مثلا افزایش قیمت 50 درصدی پیدا کرده، توجیه اقتصادی دارد که تولیدش را افزایش دهد، اما وقتی دولت محدودیت ۲۰ درصدی اعمال میکند، دیگر این افزایش تولید را انجام نمیدهد. به این ترتیب دولت خود به طور غیرمستقیم جلوی رشد سرمایهگذاری ثابت را در اقتصاد میگیرد یعنی ورای توضیحاتی که من درباره چشمانداز دادم انگیزهها را حتی از بعد رشد قیمت و تقاضا نیز از سرمایهگذار میگیرد. دولت به این طریق سرمایهگذار را از تولید و ورود به این بخش میترساند و محتاط میکند.
دادهها و آمار نشان میدهد که هر آنچه مربوط به سرمایهگذاری است. سیری نزولی داشته؛ از نرخ تشکیل سرمایه ثابت و سرمایه ماشین آلات تا سرمایهگذاری خارجی، آیا ما به مرحله امتناع سرمایهگذاری رسیدهایم؟
نرخ تشکیل سرمایه ثابت یعنی مشخصا رشد سرمایهگذاری در حوزه ساختمان و ماشین آلات، در ۹ سال گذشته رشد منفی داشته است البته بعضی سالها افزایش و بعضی سالها کاهش داشتهایم ولی روند کلی از سال ۱۳۸۹ تا به حال روندی نزولی بوده است. این مساله بیشتر ناشی از شرایطی است که سرمایهگذار را در حوزه سرمایهگذاری ثابت یعنی در حوزه تولید، احداث کارخانه مسکن، ساختمان، بندر و زیرساخت و مجبور به توقف با کاهش سرمایهگذاری کرده است در سالهای اخیر عملا مسیر سرمایهگذاری را در کشورمان از سرمایه ثابت منحرف کردهایم به سمت سرمایهگذاریهای غیرمولده، سرمایهگذاریهای کوتاهمدت و همچنین نشتی سرمایهگذاری از داخل به خارج از کشور؛ یعنی بخش عمدهای از سرمایهگذاریهایی که به صورت بالقوه میتوانست جذب شود، در این سالها از کشور خارج شده است. اخیر رئیس کل بانک مرکزی اعلام کردهاند: میزان خروج سرمایه در ۱۵ سال گذشته از کشور، بالغ بر ۲۸۰ میلیارد دلار بوده، یعنی به طور متوسط سالانه ۱۸ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. در مقابل، سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) در بهترین سالها چهار تا چهار و نیم میلیارد دلار و درخواستهای سرمایهگذاری هفت و نیم میلیارد دلار بوده است. متاسفانه آماری که سازمان سرمایهگذاری میدهد درخواستهای مصوب سرمایهگذاری است که به نظر من ارزش چندانی ندارد. این سازمان باید آنچه وارد کشور میشود را گزارش بدهد که اصولا گزارشی نداده است، ولی در بهترین سالها حداکثر چهار و نیم میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی در برابر ۱۸ میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور داشتهایم. این سرمایه از طریق مهاجرت سرمایهگذاران و خانوارها، سرمایهگذاری در کشورهای همجوار و کشورهای دوردست خارج شده است در واقع به طور کلیتر از سرمایهگذاری خارجی ما در سال حداقل ۱۴ میلیارد دلار منفی بوده است. این تراز منفی خود را در حساب سرمایه نشان میدهد. تا سال ۱۳۹۶ که آمارها منتشر شده، ما قريب به ۱۹ میلیارد دلار تراز منفی داستیم. برای سال ۱۳۹۷ پیشبینیها این بود که این میزان از منفی ۲۰ میلیارد دلار تجاوز کند که من خاطرم نیست این گزارش توسط بانک مرکزی منتشر شده باشد. بعد از سالها مقاومت، خوشبینی، اصرار بر سرمایهگذاری در داخل کشور و وجود انگیزه حداقلی برای سرمایهگذاران، از سال ۱۳۸۹ به ویژه با تشدید تحریمها در دوره اول از سال ۱۳۹۰ و دوره دوم از سال ۱۳۹۷، دیگر مجموع تصور و استنباط سرمایهگذاران در کشور به اینجا رسیده است که سرمایهگذاری دیگر کار چندان جذاب و بافایدهای نیست. این شرایط سرمایهگذاران را محتاط کرده و خیلیها را به خارج از کشور سوق داده است. بسیاری هم سرمایههای خود را در بازارهایی با نقدشوندگی بالاتر به کار میگیرند.
سیاستهای داخلی و خارجی چگونه سرمایهگذاران و خانوارها را به خروج سرمایه و سرمایهگذاری در کشورهای دیگر ترغیب کرده است؟
سیاست خارجی ما در تمام این سالها اصرار بر تقابل با کشورهای قدرتمند دنیا داشته است. البته که ما نباید زیر پرچم کشور دیگری برویم، کمااینکه خیلی از کشورهای دنیا این کار را نکردهاند ولی اصولا نیروی خود را صرف تقابل با کشورهای دیگر نمیکنند که فرسوده شوند. راهی که ما از اوایل دهه ۱۳۸۰ شروع کردهایم که بعد از آن مساله تحریمها پیشآمده و ستیزی که با کشورهای قدرتمند در حوزه سیاست و ایدئولوژی آغاز کردهایم، راهی است که حاصلش را در این سالها به ما نشان داده و این دقیقا گویای این موضوع است که سیاست جای نگاه انعطاف ناپذیر نیست؛ سیاست جایی برای رویارویی کشورها و به ویژه کشورهای کوچک با متوسط از حیث توان اقتصادی با کشورهای بزرگتر نیست. سیاست محل تعامل است؛ این تعامل میتواند به صورت تعامل تنگاتنگ، تعامل راهبرد یا تعامل تاکنیکی یا حتی تعامل توام با اختلاف باشد، اما از جنس تعامل. زمانی که روابط شکل تقلیل پیدا میکنند، کشورها نیروهای خود را بیشتر میفرسایند و کشوری که توان کمتری دارد، فرسایش بیشتری پیدا میکند، آمریکا هم در تقابل با ما هزینه زیادی داده است، ولی این هزینه در قیاس با قدرت اقتصادی و سیاسی این کشور با هزینهای که ما دادهایم قابل مقایسه نیست. سیاست تقابل ایدئولوژیک و نگاه غیرقابل انعطاف باعث شده است که ما حتی در منطقه هم با کشورهای همسایه خود تعامل پایدار نداشته باشیم، به جز دو سه کشور مثل روسیه و تا حدی ترکیه که به واسطه سیاست خارجی خود فعلا با ما هممسیر شدهاند، بقیه کشورها در تعامل باثباتی با ما نیستند و تعدادی هم در تقابل جدی و عریان با ما قرار گرفتهاند. همه اینها به سرمایهگذاران داخلی و خارجی سیگنالهای منفی میدهد. در عرصه سیاست داخلی نیز کشور ما به آوردگاه جنگ و دندان نشان دادن گروههای سیاسی مختلف تبدیل شده است و تخریبی شکل گرفته که به شدت بر روحیه شهروندان و سرمایهگذاران اثر منفی میگذارد. ما شاهد حذف پله پله تفکرات سیاسی مختلف هستیم که نهایت آن را در انتخابات اخیر مجلس شاهد بودیم، که در آن اکثر تفکرات سیاسی متساهلتر حذف و گروهی نسبتا رادیکال وارد مجلس شدند؛ بسیاری از آنها به دنبال مسائل احساسی و شعاری هستند و در حوزه اقتصاد میخواهند با تندروی مثلا مالیاتها را افزایش دهند. در شرایطی که سرمایهگذاری چنین وضعیت اسفباری دارد. حتی نمایندگانی که اقتصاددان هم هستند به این سمت رفتهاند که مالیات بر جمع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه دریافت کنند و به این توجه نمیکنند که هر کدام از این تصمیم به سرمایهگذار این سیگنال را میدهد که پولت را جمع کن و از اینجا برو، چون در این شرایط که نه میتوانی سرمایهگذاری کنی و نه امنیت سرمایهگذاری داری، اگر به واسطه تورم ارزش سرمایهات افزایش یافته و قیمت ملکت بیشتر شده، باید ولی پولی هم از جیبت بدهی چون تورم باعث افزایش ارزش ملک تو شده است. این نگاههای کوتهبینانه و در خلا، آسیب وارده به سرمایهگذاری را شدیدتر میکند. بنابراین سال ۱۳۹۹ سال بسیار بدی برای سرمایهگذاری خواهد بود و سال ۱۴۰۰ هم اصلا قابل پیشبینی نیست. وقتی نتوانید برای یک سال آینده پیشبینی داشته باشید، برای این بازه زمانی هم تصمیم نمیگیرید و سرمایهگذاری نمیکنید.
سیاستگذاران برای احیای انگیزه در بخش تولید چه سیاستهایی باید اعمال کنند و چگونه میشود سرمایهگذاری را تشویق کرد؟
من شخصا از سیاستگذاران ناامیدم، به جهت اینکه بسیاری از کارهایی که درست است و باید انجام شود، به اجرا در نمیآید و این مساله این چند ماه و سال ۱۳۹۸ نیست. بعد از بارقه امید و خوشبینی که در مذاکرات با ۱+۵ و برجام بهوجود آمده با رفتاری که گروههای تندرو در مواجهه با برجام و ارتباط و تعامل بین المللی کردند، کم و بیش کسانی که چشم تیزبینی داشتند و دوراندیش بودند، متوجه شدند که نمیشود در این کشور خیلی به سیاستگذاران چشم امید بست. چون به شدت تحتالشعاع عملکرد گروههای تندرو و مجموعههای پرقدرتی هستند که دولت را چندان به حساب نمیآورند و سیاستگذار نمیتواند مبتنی بر تحلیلهای درست و اصولی تصمیم بگیرد، بلکه همواره باید در مفروضات خود، منافع گروههای پرقدرت، خواستهها و نگاه و فشار آنها را ملحوظ کند و این یعنی باید یک تصمیمگیری معیوب داشته باشد. در این شرایط که سیاستگذاران توان تصمیمگیری ندارند، نمیتوانند بگویند در این شرایط نمیتوانیم تصمیم بگیریم و اقدام همراستای تصمیم را انجام دهیم، چه امیدی میتوان به آنها بست؟ به همین سبب من هیچ نکته و پیشنهادی ندارم که درباره عملکرد سیاستگذار بگویم، چون سیاستگذار ما سیاستگذار با تعریف متعارف آن نیست. اصلا امکان کار را به او نمیدهند. من فکر میکنم خیلی چیزها باید در کشور تغییر کند تا ریل افت سرمایهگذاری و جریان منفی سرمایهگذاری در کشور تغییر کند و این موضوع هم باید از سیاست آغاز شود. دامنه تصمیمات اقتصادی در کشور ما به مرزهای سیاست و خط قرمزهای دیکته شده سیاسی محدود است و این دامنه به شدت تنگ، محدود و بسته است. بنابراین اگر قرار بر اصلاح است، ابتدا باید خط قرمزها و سیاست اصلاح شود، روش حکمرانی اقتصادی و سیاستگذاری در کشور تغییر کند تا ما امیدواری بلندمدتی در کشور داشته باشیم. البته ممکن است چند حرکت نیم بند انجام شود و بارقه امید و تغییر شش ماهه یا یکی دو سالهای هم رخ دهد، همانطور که در یکی دو سال اول دولت آقای روحانی، دوره دوم آقای خاتمی و مقطع پس از جنگ رخ داد و دورههای کوتاهی از تنفس سیاسی اقتصادی شکل گرفت که در آن اقدامات و اتفاقات مثبت اقتصادی هم داشتیم، اما هیچ کدام از این حرکتهای نیمبند و بارقههای امید ناشی از آنها ماندگار نبودند.
مصاحبه با پدرام سلطانی منتشر شده در هفتهنامه تجارت فردا
بدون دیدگاه