ميان خوف و رجا
بررسي نااطمينانيها در اقتصاد ايران در گفتوگو با پدرام سلطاني
تجميع منابع متعدد نااطميناني در سپهر اقتصاد ايران سبب شده واژه رفتار عقلاني از منظر آحاد اقتصادي، معناي متفاوتي به خود بگيرد. جوانان امروزي، بيشتر از کسب سود به فکر حفظ ارزش داراييهاي خود هستند و فعالان اقتصادي نگران از دست رفتن ارزش سرمايههاي خود شدهاند. در واقع نااطمينانيهاي نشاتگرفته از تحريم، تورم، قوانين خلقالساعه و در سال اخير جنگ، الگوي رفتاري بنگاه و کسبوکار را توامان تغيير داده است. در چنين وضعيتي، سايه نااطميناني هر لحظه سنگينتر هم ميشود، چراکه هنوز کسي نميداند مذاکرات به سرانجام ميرسد يا قرار است کشور دوباره درگير جنگ شود. اين عدم قطعيتها و تزلزل در فضاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي کشور سبب شده بنگاهها در سمت عرضه، توليدکننده کالا و ارائهدهنده خدمات دستبهعصاتر حرکت کنند. در سوي ديگر هم خانوارها بهمثابه سمت تقاضا، نيروي کار و مصرفکننده کالا و خدمات نيز تمايلي به خرج کردن نداشته باشند. در اين ميان، ايدههاي ناموفقي همچون سرکوب قيمت کالا و خدمات، همچنان طرفداران قديمي خود را دارد و همين موضوع موجب نگراني دوچندان کارشناسان اقتصادي شده است. پدرام سلطاني، نايب رئيس اسبق اتاق بازرگاني ايران، ميگويد: وضعيت کنوني، ويژگي شرايط جنگي است و اگر از اين وضعيت خارج نشويم، بسياري از سياستهايي هم که در حال حاضر امکان اجرا دارند تا بهزعم تصميمگيران باري از دوش اقشار گوناگون بردارند، به مرور زمان قابليت اجرايي خود را از دست ميدهند.
بهنظر شما نااطميناني اقتصادي-سياسي چگونه الگوي رفتار آحاد اقتصادي را تغيير داده است؟
اتفاقاتي که در چند ماه گذشته رخ داده، با هيچ شرايطي -حتي جنگ هشتساله ايران و عراق- قابلمقايسه نيست. همزمان با اين اتفاقات، کشور شاهد تورمي بيسابقه در تاريخ معاصر ايران است و همين دو مسئله، ميزان نااطميناني را بسيار افزايش ميدهند، چراکه افراد حتي امکان پيشبيني يک روز بعد را هم از دست دادهاند. بيش از يک ميليون نفر در دو ماه گذشته از کار بيکار شدهاند و اغلب خانوارها، سبد کالاي خود را بسيار کوچک کردهاند؛ بهنحوي که ترجيح ميدهند فقط ضروريات زندگي خود را تامين کنند. ميانوعدهها از سبد خوراکي خانوارهاي قشر کارگر و طبقه متوسط حذف شدهاند و قيمت اقلام خوراکي همچون گوشت قرمز، اقلام پروتئيني و حتي روغن و برنج افزايش چشمگيري داشته است. مصارف فرهنگي بهکلي حذف شده و هزينههاي مربوط به آموزش، پوشاک و کالاهاي بادوام کاهش پيدا کرده است. بازار کالاهاي بادوام، دچار رکود تورمي شده و اين کالاها ديگر چندان خريداري ندارند. تمام اينها در حالي است که چشمانداز اشتغال حتي براي افراد شاغل نيز روشن نيست. آن دسته از مردم که هنوز کار خود را از دست ندادهاند، مرتب در خوف و رجا هستند که امکان دارد تعديل شوند و به جمع بيکارها بپيوندند. بهطور کلي در حال حاضر، رفتار صرفهجويانه بسيار بيشتر از پيش شده است.
اين نااطميناني در سطح بنگاههاي اقتصادي و کسبوکارها به چه شکلي پديدار ميشود؟
نخستين اثر، توقف سرمايهگذاريهاي توسعهاي است. بهنظر من اين پديده در زمستان پارسال کاملاً مشهود بود و با شروع جنگ، به جرات ميتوان گفت که اين نوع سرمايهگذاريها متوقف شدند. دومين اثر، تعديل گسترده نيرو، بهويژه در بخشهايي است که از جنگ آسيب ديدهاند. صنايع بزرگي که هدف قرار گرفتند يا صنايع پاييندستي آنها و درنهايت صنايع زنجيره با مشکل مواجه شدند و در اين بخش تعديل رخ داد. همچنين کسبوکارهاي مرتبط با اينترنت هم شاهد تعديل نيروي بسيار گستردهاي بودند و کسبوکارهايي که کمتر در سبد خانوار جا دارند -مثل صنايع بادوام و مبلمان- هم آسيب بسيار زيادي ديدند. بسياري از کسبوکارهاي کوچکتر نيز تعطيل شدند، توليد خود را متوقف کردند يا اينکه ورشکست شدند.
اين فضاي خوف و رجا که به آن اشاره کرديد باعث شد تمايل به ريسک کردن در سطح خانوار و بنگاهها کاهش پيدا کند. بهنظر شما اثر اين ميزان ريسکگريزي در اقتصاد کشور چيست؟
بنابر تمام برآوردها و تحليلها، اقتصاد کشور به يک دوره رکود جدي وارد شده است. پيشبينيها حاکي از اين است که اقتصاد ايران با همين وضعيت فعلي سال 1405 را با رشد منفي بين 6 تا 10 درصد به پايان ميرساند. تاکيد ميکنم اين پيشبيني مبتنيبر وضعيت فعلي است و احتمال شروع دوباره جنگ، تشديد محاصره و تحريم در آن لحاظ نشده است. در چنين وضعيتي طبيعي است که رشد منفي در اقتصاد کشور اثر آبشاري ميگذارد؛ از کاهش ميزان خريد خانوار آغاز ميشود و سپس بنگاهها به سياستهاي انقباضي روي ميآورند. در همين شرايط، بسياري از بنگاهها ورشکسته ميشوند و نرخ تشکيل سرمايه ثابت کشور در بخشهاي عمومي و خصوصي افت پيدا ميکند. نتيجه اين افت نيز کاهش درآمدهاي کشور به قيمتهاي ثابت است. اينجا لازم است به افت درآمدها به قيمت ثابت اشاره کنيم، چراکه پيشبيني ميشود تورم تا پايان سال باز هم افزايش يابد، بنابراين ممکن است درآمد اسمي بنگاهها نيز بهتبع تورم افزايش پيدا کند، اما بعد از تعديل تورم از درآمدها متوجه ميشويم که افت درآمدها کاملاً محسوس است.
بهنظر شما لازمه بازگشت اعتماد به فضاي اقتصادي کشور چيست؟ آيا سياستگذار بايد به فکر توافق و ثبات سياسي باشد يا اينکه اصلاحات اقتصادي و بهبود محيط کسبوکار را در اولويت کار خود قرار دهد؟
متاسفانه و همانطور که در ابتداي صحبتهايم گفتم، اين شرايط حتي با جنگ هشتساله نيز قابل قياس نيست. يکي از مصاديق اين گزاره همين پرسش است. ما نميدانيم وقتي درباره سياستگذار صحبت ميکنيم، منظورمان کدام سياستگذار است؟ نميتوانيم دولت و مسئولان دولتي را معادل سياستگذار بدانيم، چراکه مثلاً مسئولان ارشد کشور در وزارت فناوري اطلاعات معتقدند که اينترنت براي مردم ضروري است، اما اينترنت بينالمللي همچنان قطع است. براساس همين استدلال، اين وزارتخانه در حوزه اينترنت تصميمگير نيست و ساير دستگاههاي دولتي نيز با چنين چالشي مواجه هستند. سياستگذار از نگاه من نميتواند اقدامي انجام دهد، چراکه احتمالاً سکان و اختيار در دست او نيست. به همين سبب گمان ميکنم حتي اگر سياستگذار يا دولت اسمي بتواند راهکارهايي را طراحي و پيشنهاد کند باز هم قدرت اجرا ندارد. اين وضعيت، ويژگي شرايط جنگي است و اگر از اين وضعيت خارج نشويم، بسياري از سياستهايي هم که در حال حاضر امکان اجرا دارند تا بهزعم تصميمگيران باري از دوش اقشار گوناگون بردارند، به مرور زمان قابليت اجرايي خود را از دست ميدهند.
مقصود شما از سياستهايي که تصميمگيران تصور ميکنند با اجراي آنها باري از دوش مردم برداشته ميشود، کدام سياستهاست؟
مقصود سياستهايي است که در کوتاهمدت از فشار تحميلشده به خانوار يا بنگاه ميکاهند، اما در بلندمدت، آثار و تبعات سوء دارند؛ مثل يارانههايي که اکنون دولت پرداخت ميکند. اگرچه رقم يارانههاي پرداختي اندک است، اما بايد توجه داشت دولت کسري بودجه هنگفتي دارد و پرداخت يارانه دولتي مترادف با افزايش تورم است. درواقع دولت در حد و اختيار خود، مسکنهايي کوتاهمدت در اختيار مردم ميگذارد و نميتوان احتمال داد که چنين سياستهايي به يک راهکار متقن تبديل شوند. هفته پيش، نخستين جلسه مجازي مجلس برگزار شد و از محتواي آن جلسه بهنظر ميرسيد قرار است دوباره برخوردهاي پليسي و تعزيري در بازار تشديد شود. منظور اينکه قرار است قيمتها با چنين سبک و سياقي کنترل شود. همانطور که ميدانيد اين نوع دستورها سبب ميشود اقتصاد خاکستري و اقتصاد زيرزميني بيشتر رشد کند؛ در عوض، اقتصاد شفاف قانوني، با فشارهاي دوچندان مواجه ميشود. آسيب مواجهه با اين نوع اقتصادها گريبانگير بخشهاي قانوني و رسمي کشور است، زيرا اقتصاد قانوني قابل رصدکردن است، درحاليکه اقتصاد زيرزميني قابليت رهگيري، رديابي و در نتيجه کنترل ندارد. اقتصاد غيررسمي نيز مالياتي به دولت پرداخت نميکند و دولت از اين محل نيز دچار زيان ميشود. از سوي ديگر اين برخوردهاي امنيتي باعث ميشود کسبوکارها و فعالاني که در فضاي رسمي و قانوني کشور کار ميکنند، به دورزدن مجاري قانوني ترغيب و تشويق شوند، زيرا هيچ راه ديگري براي مصونماندن از اين آسيبها وجود ندارد. نرخ تورم سالانه بنا بر برآورد سازمانهاي رسمي کشور بيش از 60 درصد است و نرخ تورم سبد خوراکيها از 110 درصد تجاوز کرده است. اين آمار خود گوياي آن است که افزايش قيمت کالا و خدمات ناشي از افزايش نرخ تورم است. اين نوع برخوردهاي امنيتي در شرايط فعلي بسيار نگرانکننده است، چراکه ممکن است سبب تشديد کمبود در بازار و خروج جريان کالا از مسير قانوني خود شود.
چند روز پيش مرکز دادهکاويهاي خبرگزاري رسمي دولت، ايرنا، اعلام کرد يک هشتگ سياسي با محتواي مرگ بر آمريکا در يکي از پيامرسانهاي داخلي ترند شد و در همان روز، پربازديدترين محتواي همان پيامرسان خبر «357 قلم داروي تاريخگذشته در ايران» بود. بهنظر شما ممکن است اين شکاف معنادار ميان ترند سياسي و محتواي پرمخاطب معيشتي-بهداشتي، تصميمگيران را ناچار کند حل مسائل اقتصادي را در اولويت قرار دهند؟
اين بحث هم دقيقاً شبيه به بحث سياستگذار است؛ زماني که شما از طرفداران تندرويها صحبت ميکنيد، نميتوانيد همه اين افراد را در يک قالب بگنجانيد. اين افراد نيز به چندين گروه و دسته تقسيم ميشوند. برخي از اين گروهها، پشتوانههاي بسيار مطمئن مالي دارند و به جريانهاي کسب درآمد در همين سيستم متصل هستند يا ممکن است بهواسطه دريافت حقوق و درآمد از مجموعهها و سازمانهاي بزرگ، متمول باشند. بهنظر ميرسد که اين دسته از افراد با سياستهاي فعلي بهشدت موافق باشند. گروهي ديگر از اين افراد، کساني هستند که اعتقاد و ايدئولوژي برايشان بسيار مهم است و خود اين گروه نيز بهزعم من دو نوع مواجهه با مسائل معيشتي و تورم دارند. در واقع بهنظرم ميرسد که ميتوان افرادي را که با عقيده راسخ از جنگ دفاع ميکنند به دو گروه تقسيم کرد؛ گروهي از اين افراد واقعاً آنچنان اعتقاداتشان عميق است که حاضرند رياضت اقتصادي بکشند و ممکن است با وجود تمام مشکلها، بيشترين طرفداري را از اين وضعيت نشان دهند. اما گروه ديگر شامل آنهايي است که واقعاً اعتقاد دارند، ولي ديگر کشش اقتصادي و تحمل شرايط بد معيشتي را ندارند. اين افراد بعضاً از کار خود تعديل شدهاند يا اينکه جزو گروههايي هستند که همزمان با وجود اعتقادات قلبي، با ديگران همآوا ميشوند تا اقدامي در راستاي بهبود شرايط انجام شود. البته ممکن هم هست که اين رويکردها تا حدي متفاوت باشد؛ يعني رويکرد اين گروه بيشتر همان چيزي است که نمايندگان مجلس مطرح ميکنند که شامل ، برخورد با متخلفان و مقابله با گرانفروشي ميشود. ممکن است در وهله نخست بهنظر برسد اين رويکرد بتواند برجسته شود يا برخي رسانهها در برجستهسازي آن همکاري کنند؛ اما درنهايت بسياري افراد ميخواهند تکليف وضعيت کشور مشخص شود، جنگ پايان پيدا کند و تا حدي تعامل با دنيا شکل بگيرد. ايدئولوژي و باورهايي که افراد دارند بر تحليل و تصميمگيريشان تاثير ميگذارد. همچنين تمام اين تحليلها بسيار به اين بستگي دارد که اصولاً گروه مرجع هر يک از اين دستهها، شامل چه کساني ميشود. به اين ترتيب، بايد در پاسخ به پرسش شما بگويم که بله؛ حتماً کساني هستند که به مسئولان اعتراض ميکنند، اما جنس اعتراضشان شايد بيشتر شبيه همين برخورد با گرانفروشان باشد. فقط اميدوارم عقلانيت بر هيجان غلبه کند، چون وقتي اين امواج هيجاني فرو بنشيند و با انبوه مشکلات اقتصادي، ورشکستگيها و شرايطي از اين دست مواجه شويم، فکر ميکنم مديريت آن ديگر مانند مديريت کنوني فضاي جنگ انجامپذير نباشد. اين بحرانها ميتوانند چالشي بهمراتب بزرگتر از چالش مواجهه با آمريکا و اسرائيل براي کشور باشند. بهنظر من اين موارد و پيشبيني راهحلهايي براي برونرفت از معضلات کنوني کمتر در مذاکرات و معادلات موردتوجه قرار گرفته است و همين مسئله طرفداري از وضع کنوني، موجب نوعي انعطاف شده تا در مذاکره بتوان جلو رفت. اين موضوع نيازمند دورانديشي است و واقعاً آنهايي که دورانديش هستند، جداي از نگراني به اين مسئله فکر ميکنند؛ چون انباشت اين بحرانها در ماههاي آينده ميتواند دشواريهاي بيشتري را براي کشور و ما رقم بزند.
بدون دیدگاه