خبر اقتصادی – در شرايطي كه ظرفيت‌هاي دست نخورده در اقتصاد جهاني و فرصت‌هاي آشكار نشده در تعاملات بين‌المللي رو به افول است، طبيعي است كه ايران به‌عنوان كشوري پهناور و پرجمعيت و با داشتن منابع عظيم و ذخاير قابل‌توجه و ارزشمند طبيعي و زيرزميني، يكي از جذاب‌ترين فرصت‌هاي اقتصادي براي دنيا محسوب شود.

در چند ماه گذشته تحليل‌هاي متعددي در رابطه با تحولات اثرگذار و رخدادهاي مهم اقتصاد جهان منتشر شده و در اين تحليل‌ها و پيش‌بيني‌ها ايران در بسياري از موارد به‌عنوان يك فرصت و پديده اقتصادي سال‌هاي آينده معرفي شده است. طبيعي است اين اطلاعات از چشم فعالان اقتصادي ساير كشورها پنهان نمانده به‌همين جهت هم در يك‌سال گذشته به‌ويژه از مرداد ماه و پس از امضاي برجام سيل هيات‌هاي تجاري به سمت كشور روانه شده است.

ولي انگيزه و علت رفت‌و‌آمد هيات‌هاي خارجي طبيعتا تجديد اطلاعات و آگاهي از وضعيت و شرايط ايران از جميع جهات بوده است، در‌حالي كه تمام اين هيات‌ها به‌صورت طبيعي مي‌دانستند و آگاهي داشتند كه تا زمان اجرايي شدن برجام، آنها فرصت و امكان ارتباط گسترده با اقتصاد ايران پيدا نخواهند كرد. به جهت اينكه تعاملات گسترده اقتصادي نيازمند زمينه‌سازي مذاكرات و دريافت اطلاعات و متناسب با آن بررسي و ارزيابي است، هيات‌هاي تجاري چند ماه اخير را بيشتر حقيقت‌ياب و ارزياب بايد برشمرد تا هيات‌هاي سرمايه‌گذار و اقدام‌كننده.

در نشست‌هايي كه هيات‌هاي خارجي در اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي برگزار كردند سوالات يا كنجكاوي‌هاي آنان بيشتر حول محور عدم شفافيت در اقتصاد ايران بود. تلقي و برداشت اين هيات‌ها اين است كه مجموعه‌هاي بزرگ اقتصاد ايران، خصوصي نيستند و مالكيت آنها شفاف نيست. آنان نگران بودند در فعاليت‌ها و كارهاي بزرگ، با شركت‌هايي همكاري كنند كه نتوانند مقررات اخير جهاني به‌ويژه در‌مورد شفاف‌سازي و پولشويي را به‌درستي و تمام و كمال اجرا كنند. ازسوي ديگر قريب به اتفاق بنگاه‌ها و شركت‌هاي ايراني از گزارش‌هاي معتبر و تاييد شده مالي توسط موسسات جهاني برخوردار نيستند، بنابراين ارزيابي وضعيت سلامت مالي و توانايي اين شركت‌ها مقدور نيست.

موضوع دوم مورد پرسش و مداقه هيات‌ها، وضعيت نامناسب محيط كسب‌و‌كار است كه كم‌و‌بيش در گزارش‌هاي جهاني و مذاكرات با فعالان اقتصادي مشغول به كار در ايران هويدا مي‌شود. لذا مشاوران سرمايه‌گذاران خارجي و اعضاي عالي‌رتبه هيات‌ها مرتبا به‌ويژه در ارتباط با مسوولان، اين سوال را مي‌پرسند كه ايران چگونه محيط كسب‌و‌كار خود را براي ارتباط با جهان مساعد خواهد كرد.  موضوع ديگري كه روي آن انگشت گذاشته مي‌شود، فساد اداري است. سرمايه‌گذاران خارجي بالقوه نگرانند كه انجام فعاليت در چارچوب مقررات داخلي و بين‌المللي با چالش‌هاي جدي برخاسته از وضعيت سلامت اداري كشور مواجه شود و آنها را بر سر دو راهي انصراف از فعاليت در ايران يا عدول از قوانين مربوطه قرار دهد. در كنار اين نگراني‌هاي اصلي ساير مواردي كه مورد پرسش و كنجكاوي قرار مي‌گيرد، نامشخص بودن رتبه ايران در ارزيابي ريسك‌ها ازسوي موسسات معتبر، وضعيت نگران‌كننده نظام بانكي و ناتواني آن در برقراري و پيوند با بانك‌هاي جهاني براساس قوانين روز و آماده نبودن بنگاه‌ها و شركت‌هاي ايراني براي سرمايه‌گذاري مشترك به‌ويژه در اندازه‌هاي بزرگ است.

اما ازسوي ديگر به‌نظر مي‌رسد كه انتظارات از هيات‌هاي خارجي كه به ايران سفر مي‌كنند بيش از حد واقع، بالا برده شده است. مرتبا ازسوي برخي مسوولان و رسانه‌ها، ازجمله صداوسيما اين سوال تكرار مي‌شود كه اصلا نتيجه حضور اين هيات‌ها در كشورمان چه بوده است؟ اين سوال بدون توجه به طبيعت زمان بر مذاكرات اقتصادي و تصميم‌گيري براي سرمايه‌گذاري و تغافل از ماهيت اين هيات‌هاست كه تا زمان اجرايي شدن برجام دريافت اطلاعات، انجام مذاكرات اوليه، بررسي فرصت‌ها، مشاهده ريسك با ايران و موضوعاتي از اين دست در دستور كار آنهاست و نه بيشتر. قطعا اين فاز در تجديد ارتباط ايران با جامعه جهاني بايد سپري مي‌شد و خوشبختانه در وقت مناسب خود نيز رخ داد.

در پايان شايد لازم باشد كه براي بهره‌گيري بهتر و ايجاد يك سازوكار و بستر واحد اين توقع را از دولت كرد كه كار پذيرش و اعزام هيات‌ها را به‌عنوان كاري كه از جنس تصديگري‌هاي غيرضرور دولت است به بخش خصوصي بسپارد و به رقابت با بخش خصوصي نپردازد. اعزام و پذيرش هيات‌ها توسط سازمان توسعه تجارت و ساير دستگاه‌هاي دولتي مصداق موازي‌كاري و رقابت با بخش خصوصي است و رهبري واحد اين مهم در چنين دوراني را دستخوش ضعف و آسيب مي‌كند. انتظار مي‌رود سازمان توسعه تجارت به‌عنوان يك سازمان توسعه‌يي تنها به‌عنوان سياست‌گذار عمل كند، به‌ويژه در چنين شرايطي سازمان بايد به برداشتن موانع فعاليت‌هاي تجاري با ايران بپردازد و در راس آن به انعقاد مواففتنامه‌هاي دو و چندجانبه تجارت ترجيحي و تجارت آزاد سرعت ببخشد.