کشور برای چندمین بار در آستانه تصمیمگیری برای اصلاح یارانه انرژی قرار گرفته است. اما این بار این تصمیم در شرایطی گرفته میشود که کشور در پرچالشترین برهه خود از نظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در چهل سال اخیر قرار دارد. تحریمهای گسترده و هوشمند، کسری بودجه هنگفت دولت، تورم بالا، اقتصاد فروریخته خانوارها و بنگاهها و کاهش عمیق سرمایه اجتماعی شرایط را برای اصلاح و تصمیمگیری از هر زمان دیگری بغرنجتر کردهاند. در چنین شرایطی، هر تصمیم اقتصادی گستردهای، حتی اگر از نظر راهبردی و علمی درست باشد، میتواند پیامدهای سیاسی و اجتماعی غیرقابل پیشبینی به همراه داشته باشد.
یارانه انرژی به طور فزایندهای، با کاهش مستمر ارزش پول ملی، به بزرگترین منبع اتلاف منابع، فساد و قاچاق و بیعدالتی اقتصادی تبدیل شده است و فهم غلط و سطحی سیاستگزاران این چند دهه، و همچنین سطح نازل تفکر و تصمیمگیری در قوه مقننه، انرژی ارزان را معادل رفاه شهروندان دانسته و مرتباٌ به این نگاه غلط دامن زده است.
برآوردها نشان میدهد ارزش یارانه پنهان انرژی در ایران بیش از کل بودجه عمومی دولت است؛ ثروتی که نه به جیب فقیرترین دهکها میرود، نه به تولید کمک میکند و نه تبدیل به سرمایهگذاری در آینده کشور میشود.
در عمل، انرژی ارزان در درجه نخست به نفع شبکه عمده و خرده قاچاق سوخت کشور و در درجه دوم به نفع طبقه برخوردار و مرفه تمام شده است: کسانی که چند خودرو، ویلای ییلاقی و مصارف بالای انرژی، دارند. در مقابل، دولت مجبور است با خاموشی، قطع برق و گاز صنایع و مردم مدیریت از این ستون به آن ستون بکند و خود با کسری بودجه مزمن و چالشهای متعدد ناشی از آن دستوپنجه نرم کند.
اما مسئله فقط اتلاف اقتصادی نیست. یارانه انرژی در ایران به نمادی از بیاعتمادی میان دولت و جامعه تبدیل شده است. مردم نمیدانند افزایش قیمتها به کجا میانجامد، چه کسی از آن سود میبرد و چرا بار اصلاحها همیشه بر دوش آنان است.
دولت که از تصمیمگیریهای اساسی و گسترده با توجه به نگرانی از آثار امنیتی و اجتماعی آن پرهیز میکند و مرتباٌ بندی به این چینی شکسته میاندازد، در گامی دیگر از این دست، نظام سهنرخی بنزین را اجرایی کردهاست. طبعاٌ این روش نهتنها مسئله را حل نکرده بلکه آن را پیچیدهتر کرده است. راهحل اصولی، روشن است اما اجرای آن نیازمند جسارت، مدیریت و یکپارچگی است:
دولت باید با تسهیم سرانه مصرف متعارف انرژی به کل آحاد کشور، سهمیه هر شهروند/خانوار را در اختیارش قرار دهد و به آنها اجازه دهد که در صورت عدم نیاز شخصی آن را در بازار آزاد عرضه و تقاضا بفروشند. انرژی مازاد بر آن هم در بازار (بورس انرژی) قابل خرید و فروش باشد.
با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشور، سیاست انرژی دیگر یک بحث صرفاً اقتصادی نیست؛ موضوعی راهبردی و امنیتی است. در این شرایط، دولت باید بداند که هر تصمیم ناگهانی و بدون اطلاعرسانی و اقناع افکار عمومی در قیمت سوخت یا برق میتواند به ناآرامی گسترده منجر شود و هر افزایش قیمت بدون بازتوزیع از پیش یا همزمان، میتواند جرقه بحران سیاسی باشد. برای عبور از این تله، مسیر اصلاح باید کاملاٌ حساب شده و با نگاه سیستمی (ارزیابی همه پیامدها و پیشبینی نحوه مدیریت آنها) باشد.
از اینرو پیش از هر افزایش قیمتی، باید تصویر واقعی یارانه انرژی برای مردم آشکار شود: چه مقدار یارانه پنهان پرداخت میشود؟ چه دهکهایی بیشترین مصرف را دارند؟ چه سهمی از این یارانه به فقرا میرسد؟ بدون گفتوگو و آگاهیرسانی عمومی، هیچ اصلاحی موفقیت و نتیجه مطلوب نخواهد داشت.
همچنین دولت باید سهمیه انرژی خانوار را در اختیار آنها قرار دهد تا اگر امکان یا تمایل مصرف ندارند، آن را به فروش برسانند. سازوکار معامله سهمیه هم باید بسیار ساده و سریع باشد.
از سوی دیگر اصلاح قیمتی باید در چند مرحله، و نه به یکباره، انجام گیرد. این مراحل میتواند به صورت سالانه باشد و ترجیحاٌ نه اول سال بلکه در اواسط سال. نکته بسیار مهم، پیش از اصلاح قیمتی، “اصلاح نسبتی” است. بدین معنی که قیمت حاملهای انرژی به جای اینکه در طول سال ثابت باشد، باید معادل کسری از قیمتهای قابل معامله در خلیج فارس یا نرخهای صادراتی باشد و چیزی که برای یک بازه زمانی ثابت میماند نسبت باشد نه قیمت. به زبان سادهتر مثلاٌ نرخ بنزین در گام نخست معادل 30 درصد نرخ فوب خلیج فارس تعیین گردد و اگر نرخ مزبور در طول سال تغییر کرد، نرخ بنزین هم بر اساس معادل آن تغییر کند. در این روش، نرخ بنزین یا دیگر حاملهای انرژی شناور میشود و هر روز میتواند بالا و پایین شود و لنگر ذهنی مصرفکننده را از یک نرخ ثابت رها کند. بدین ترتیب، حساسیت نسبت به نرخ واحد به تدریج از بین میرود. بدین شیوه افزایش نسبتی قیمت حتی در طول سال هم امکانپذیر است و مثلاٌ میشود ماهانه 1 درصد این نسبت را افزایش داد.
نکته بسیار مهم دیگر آن است که یارانه نباید صرف مصرف بیشتر شود، بلکه باید به تولید، آن هم بر مبنای شاخصهایی توانمندساز تخصیص یابد. این شاخصها میتوانند، کاهش شدت مصرف، نوسازی خطوط با راندمان بالاتر، اشتغال پایدار، آلودگی کمتر محیط زیست و مانند اینها باشند. فهم این نکته برای سیاستگزار ضروری است که مسیر بهبود اقتصاد خانوار از بهبود اقتصاد بنگاه، افزایش اشتغال و افزایش تولید ناخالص میگذرد.
یکی دیگر از ضعفهای تمام طرحهای اصلاح یارانه گذشته، نبود شفافیت در هزینهکرد درآمدهای حاصله بوده است. مردم نمیدانند پول گرانی بنزین یا برق کجا میرود و صرف چه میشود. آیا صرف خود مردم میشود یا به جیب مردم کشورهای دیگر میرود؟ همین بیاعتمادی، هر حرکتی را عقیم و با اعتراض یا نافرمانی مدنی مردم مواجه میسازد و شکست آن را محتملتر میکند.
لذا ضمن شفافسازی حداکثری در درامدهای اصلاح یارانهای، صرف این درامدها باید تنها در این سه حوزه مجاز باشد:
- حمایت معیشتی هدفمند،
- ارتقای بهرهوری انرژی در صنعت،
- توسعه زیرساختهای کشور به ویژه در حوزههای پرچالش آب، محیط زیست و حملونقل
هر هزینه کردی از این محل در موضوعات برونمرزی، ایدئولوژیک و مواردی که برای مردم حساسیتزا شدهاست، بیتردید آغاز یک موج نارضایتی بلندتر است.
اصلاح یارانههای انرژی اگر بهدرستی انجام شود، میتواند با کاهش مصرف داخلی، ضمن اینکه مصارف ارزی واردات بنزین را کم میکند و از بین میبرد، بخشی از نفت و گاز آزادشده را برای توسعه صنایع ارزآوری مانند پتروشیمی و پالایشی در دسترس قرار دهد و یا موجب افزایش صادرات همین منابع آزاد شده و تقویت درامد ارزی کشور شود.
با غیریارانهای شدن قیمت برق نیز، سرمایهگذاری بخش خصوصی در نیروگاههای تجدیدپذیر سرعت بیشتری مییابد، امری که هم به کاهش ناترازی برق و هم به کاهش آلایندهها منجر میشود..
در جمعبندی باید گفت که اصلاح یارانه انرژی در ایرانِ امروز آخرین شانس حکمرانی است. جامعه به هیچ روی تاب و توان یک اشتباه دیگر در این مسیر را ندارد و اگر باز هم گامهای ناقص و عقیم گذشته تکرار شوند دیگر نه از تاک نشان میمانند و نه از تاکنشان…..
بدون دیدگاه