جامعه سوءظن خود به بخش خصوصی برساخته را به همه بخش خصوصی تعمیم میدهد؛ این نتیجه دخالت‌های دولت در اقتصاد و ساخت بخش خصوصی ججعلی است. پدرام سلطانی معتقد است در شرایطی که نهادهای صنفی توانمند و رسانه‌های مستقل قدرتمند وجود ندارد، تشخیص واقعیت از ناواقعیت دشوار است و در این شرایط آنچه بیشترین آسیب را می‌بیند، بخش خصوصی واقعی است. سلطانی معتقد است: از آنجایی که حکومت اجازه نداده اصالت کنشگری در جامعه به وجود بیاید، لذا کنشگری‌های فرصت‌طلبانه نیز بسیار فرصت رشد پیدا میکنند. او می‌گوید: در کارکرد درست و ثبات‌آفرین یک کشور، همیشه در تناظر با تکثر آرا و سلایق باید نهادهایی وجود داشته باشد که آرا و سلایق متکثر با سامان یابی در آنها بتوانند همفکری و کنشگری کنند. به‌گفته سلطانی در نبود رسانه‌های مستقل، خیلی‌ها غرض‌ورزی شخصی خود را علیه بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی مطرح میکنند و مرز تشخیص سره و ناسره بسیار باریک است.
*در روزهای اول اعتراضات اجتماعی، به بخش خصوصی نقدهایی مطرح شد؛ ریشه رفتارهایی مانند تحریم محصولات و خدمات برخی از شرکت‌ها چه بود و چه پیامی داشت؟
به خاطر ندارم که بخش خصوصی به معنای کامل آن، یعنی همه فعالان اقتصادی، طبقه کارفرمایی و خودفرماها، مورد حمله قرار گرفته باشند. در ابتدای اعتراضات، تعدادی از شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ مورد حمله قرار گرفتند. همان‌طور که از هر صنف و قشر دیگری هم تعدادی بودند که مورد نقد قرار گرفتند؛ در میان قشر ورزشکار، هنرمند، سلبریتی‌ها و صاحب‌نظران دانشگاهی نفراتی بودند که به آنها نقدهایی مطرح شد. دلیل این حمله در درجه نخست این بود که این افراد و بنگاه‌ها را همراه با جریان اعتراضی نمی‌دیدند و یا در تقابل با جریان اعتراضی و در همراهی با پروپاگاندای دولتی می‌دانستند. از طرفی درست یا غلط، برخی به قولی «از آب گل‌آلود ماهی گرفتند»؛ به این معنی که در مواردی به افراد و بنگاه‌هایی حمله شد که دلیل آن خیلی مشخص نبود. اما کلیت جریان این بود که دلیل حمله به برخی از بنگاه‌ها همان دلیل حمله به برخی از چهره‌ها و اشخاص بوده و به طور کلی همان نگاه معترضان به افرادی است که در برابر این حوادث سکوت یا همدلی کردند؛ جامعه این افراد را مورد نقد جدی قرار داد.
*برخی معتقدند که بخشی از نقدها علیه بنگاه‌های خصوصی تسویه حساب یا غرض‌ورزی بوده و در این شرایط تشخیص سره و ناسره دشوار شده بود.
تشخیص مرز خطا و واقعیت کار بسیار سختی است؛ در جامعه‌ای که جریانهای سازمان یافته و یا سازمانهای مدنی و نمایندگان واقعی افکار و باورهای مختلف حاضر نباشند، جامعه با سیالیت بیشتری به سوی هر صحبت، حمله و اعتراضی حرکت میکند و قابلیت سنجش هم وجود ندارد؛ به‌ویژه در جامعه‌ای مثل ایران که اجازه نظرسنجی‌های مستقل داده نمی‌شود، معلوم نیست حمله‌ای که انجام میشود پایگاه، ریشه و گستره‌ای دارد یا خیر. بعضا می‌دیدیم که یک نفر یا چند اکانت ناشناس در فضای مجازی، مطالبی پخش می‌کردند و به سرعت وایرال می‌شد و چون پایگاه مستقل و آزادی در داخل برای خبررسانی، نظرسنجی و افکارسنجی وجود ندارد هر بخشی هم که تلاش می‌کرد سره را از ناسره تشخیص دهد، تفکیک کند و یا توضیح دهد که فرضا این خبر، خبر درستی نبوده هم مورد حمله قرار می‌گرفت. اینها نقاط ضعفی است که به یک جامعه می‌تواند آسیب جدی بزند. زمانی که حاکمیت به جامعه اجازه بلوغ کنشگری و سازمان‌دهی مدنی ندهد، یعنی هر کسی می‌تواند به سرعت در چنین جامعه‌ای مطرح و چهره شود و فقط کافی است که مواضعی بگیرد که این مواضع هم‌راستا با رویکردهای مردم باشد و چون حکومت اجازه نداده این اصالت کنشگری در جامعه به وجود بیاید، لذا کنشگری‌های فرصت‌طلبانه نیز بسیار فرصت رشد پیدا میکنند.
*پیام این رفتارها علیه بخش خصوصی، به بخش خصوصی واقعی چه بود؟
من به دو رویکرد اشاره می‌کنم: رویکرد اول که جنبه اقتصادی دارد این است که در ادبیات بسیاری از مسئولان حاکم یا جناح حاکم بر کشور و مدافعان‌شان این گونه قلمداد میشود که هر کسی که در ایران زیست و فعالیت اقتصادی میکند، این فعالیت اقتصادی برخواسته از امتیازات یا منابعی است که نظام در اختیار این افراد قرار داده و اگر کسانی دارند در کشور بهره‌مند می‌شوند به این دلیل است که امتیاز، منبع و رانتی دارند که نظام در اختیارشان قرار داده و اگر در این رابطه اعتراضی بکنند به معنی این است که دارند با نظامی که ولی‌نعمت‌شان بوده مخالفت میکنند و این تفکر را در سران جناح حاکم و هوادارانشان به شدت ملاحظه می‌کنید. اگر یک لایه عمیق‌تر به این موضوع بپردازیم، خاستگاه این تفکر این است که چون اقتصاد ایران جزء بسته‌ترین اقتصادهای جهان است و این اقتصاد بسته مملو است از مقررات و قوانینی که هر کدام یک مجوز، یک امتیاز و یا یک رانت را قانونی کرده و یا به رویه تبدیل کرده و این گونه است که اعطای هر کدام از این مجوزها و امتیازها به یک فعال اقتصادی یا یک بنگاه به منزله تغذیه از جریان سیاسی یا جریان حاکمیت تلقی میشود، همین مسئله این باور کاذب را در حاکمیت و همراهانش به وجود می‌آورد که واقعا من دارم این امتیازها را به جامعه می دهم. در حالی که اینها ظرفیتهای اقتصادی کشور است و ربطی به حاکمیت ندارد. اگر اقتصاد کشور یک اقتصاد آزاد بود و فرصتها به خودی خود در اختیار فعالان اقتصادی قرار می گرفت و نیازی نبود که این در و آن در بزنند تا مجوز یک فعالیت را بگیرند هم آنها همین فرصتها را داشتند.
در بعد و رویکرد اجتماعی همان گونه که حکومت جامعه را به خودی و غیرخودی تقسیم میکند و در همه سال‌ها این کار را انجام داده و کسانی که هم‌سویی ایدئولوژیک با تفکر یا جریان غالب دارند خودی تلقی می‌شوند و بقیه غیرخودی، جامعه هم همین رفتار مشابه حکومت را انتخاب میکند. افلاطون می‌گوید مردم شبیه حکومت و دولتمردانشان رفتار میکنند؛ پس زمانی که دولت و حکومت جامعه را به خودی و غیرخودی تقسیم کند، مردم هم از منظر خود جامعه را به خودی و غیرخودی تقسیم میکند. یعنی آنهایی را که با خود همراه می‌دانند خودی است و آنهایی را که با خود همراه نمی‌دانند غیرخودی قلمداد میکنند. الآن کشور در شرایطی قرار گرفته که این تفکر خودی و غیرخودی، جامعه را به دو قطب تقسیم کرده که یک سمتش گروه معترضان ایستاده‌اند که همراهان خود را خودی می‌دانند و یک گروه جریان مدافع حاکمیت یکدست، که همراهان خود را خودی می‌دانند و این دو قطبی خودکرده حکومت است که در این شرایط بیرون زده و تدبیری هم برایش وجود ندارد.
*در این شرایط نبود فرصت برای فعالیت رسانه آزاد و مستقل و نهادهای صنفی قدرتمند بیشتر از همیشه احساس میشود.
در کارکرد درست و ثبات‌آفرین یک کشور، همیشه در تناظر با تکثر آرا و سلایق باید نهادهایی وجود داشته باشد که آرا و سلایق متکثر با سامان یابی در آنها بتوانند همفکری و کنشگری کنند و منابع خبری همسو و معتمد خود را داشته باشند و تکثر رسانه و منابع خبر پایگاه اعتماد عمومی را تقویت کند. چون این کارکرد در کشور ما مجاز نیست، هر چه پیشتر میرویم و سرمایه اجتماعی حاکمیت کمتر میشود، افکار عمومی هم کمتر به صدا و سیما و حتی خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های داخلی مراجعه و استناد میکند، و این چنین میشود که مرجعیت رسانه از کشور خارج میشود و به دست چند شبکه تلویزیونی یا خبرگزاری در خارج کشور می افتد. موقعی که آب گل‌آلود میشود هر بازار خبرسازی و شایعه پراکنی گرم و پررونق میشود و اخبار قلابی (Fake news) در سطح جامعه به سرعت پخش میشود. این ضربه‌ای است که نظام‌های اقتدارگرا خود خواسته به خود و به سرمایه اجتماعی خود می‌زنند؛ یعنی خود را در برابر جریانهای خبری بسیار آسیب‌پذیر میکنند، چون اجازه نمی‌دهند نهادهای خبری مستقل و متکثر فعالیت کنند تا مرجعیت عمومی بیابند و جلوی سیل اخبار نادرست بایستند.
مساله دوم این است که در جریان تحول کشورداری و یا حکمرانی در دنیا، کشورهای توسعه یافته و سیاست‌مداران دوراندیش متوجه شدند اگر بخواهند جامعه‌ای که مستمراٌ بلوغ فکری و اجتماعی پیدا میکند را اداره کنند دیگر به سازوکارهای قرون قبل نمی‌توانند این کار را بکنند. در قرن نوزدهم و پیش از آن نرخ باسوادی و تحصیلات دانشگاهی در عموم کشورها حتی کشورهای توسعه‌یافته بسیار پایین بود و لذا فهم از مسائل جامعه و کنشگری مدنی به معنایی که امروز وجود دارد اصلا آن زمان قابلیت شکلگیری نداشت. از سوی دیگر گردش اخبار و اطلاعات بعد از ایجاد رادیو و تلویزیون در قرن بیستم و با رسانهها و شبکه‌های مجازی در قرن حاضر سرعت بسیاری یافته است و دیگر مرجعیت انحصاری خبر نزد حکومتها نیست. بنابراین حاکمیت کشورهای توسعه یافته‌تر یا پیشرو تر به سمت کاهش حوزه تصدی و مسئولیت خود حرکت کردند و بسیاری از آنها را به جامعه سپردند که عملا مسئولیت‌هایشان در قبال جامعه کمتر و در نتیجه نقاط تقابل جامعه با آنها که منجر به بروز نارضایتی و اعتراض می شد هم کمتر شود. بدین صورت است که جامعه به جای این که درباره هر موضوعی حکومت را مقصر بشناسد خودش بازیگر میشود. مثلا زمانی که در کشوری تجارت و توزیع سوخت به صورت رقابتی در اختیار بخش خصوصی است، وقتی قیمت بنزین بالا می‌رود، شهروندان بالا رفتن قیمت بنزین را از چشم حاکمیت نمی‌بینند؛ ولی در کشوری که تولید و توزیع سوخت کلا در دست حکومت است طبیعتا کوچک ترین تغییر، کمبود و کاهش کیفیتی را از چشم حاکمیت می بینند. یا در توزیع گاز، زمانی که حکومت نمی‌تواند گاز را به مردم برساند به جهت اینکه بازیگری در عرصه گاز انحصاری دست خودش است باز هم مقصر شناخته میشود یا زمانی که تولید برق کاهش می‌یابد و برق قطع میشود باز هم حکومت مقصر شناخته میشود. این چند نمونه در حوزه اقتصاد بود و در سایر حوزه ها و عرصه ها هم میزان تصدیگری دولت ارتباط مستقیم با میزان اعتراضات و نارضایتیهای مردم دارد. مثلاٌ در عرصه خبری نیز وقتی حکومت به بنگاه‌های رسانه‌ای خصوصی و شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی مستقل اجازه فعالیت نمیدهد، تمام مسئولیت خبری جامعه را متوجه خود میکند و بد و خوبش با اوست. زمانی که جریان به سمت بد می رود طبعا همه عملکرد دولت بد جلوه میکند و جامعه به این شکل عملکرد دولت را داوری میکند. این رویکرد، رویکرد حکومت‌های تمامیت‌خواه است و برخلاف این تصور که موجب اقتدارشان میشود، اما در عمل آنها را نزد افکار عمومی بسیار آسیب پذیر میکند. نمودهایش را در جامعه خودمان فراوان می‌بینیم.
*در واقع بخش خصوصی واقعی از تمامیت‌خواهی دولت و حکومت آسیب می‌بیند.
بله کاملا درست است. در یک اقتصاد بسته بخش خصوصی از دید افکار عمومی وابسته به دولت قلمداد میشود، زیرا یک مجوز فعالیت، وام بانکی یا ارز گرفته است که تخصیص هر یک وابسته به تأیید و طی روال دولتی است. از دید جامعه این رویه وابستگی رانتی به حکومت تعریف میشود، یعنی به قدری در اقتصاد بسته همه کارها به دولت متصل است که همه فعالیت‌های اقتصادی نیز خواه ناخواه به دولت متصل میشود. در این اقتصادها آنچه که کمتر نزد افکار عمومی سنجیده و دیده میشود این است که چه کسانی از این فضای بسته اقتصادی در یک چارچوب فسادآمیز و با بهره‌جویی از رانت‌های قدرت سوءاستفاده می‌کننند و چه کسانی فعالیت اقتصادی سالم و متعارف میکنند و به موجب قانون مجبورند مجوز را از دولت و نهادهای دولتی بگیرند، فلان درخواست را بکنند، برای گرفتن تجهیزات به فلان شکل اقدام کنند و امثالهم. بنابراین تفکیک سره از ناسره در اقتصادهای بسته کار مشکلی است. لذا این که کسی یک مجوز و امتیاز غیرقانونی، فراقانونی و یا متصل به حاکمیت را استفاده کند و به ویژه این مهارت را داشته باشد که آن را پنهان کند به راحتی آشکار نمی‌شود و در اینجاست که بخش خصوصی در کشورهایی مثل ما بیش از اقتصادهای آزاد مورد اتهام و بدبینی جامعه قرار می‌گیرند.
*در جنبش اخیر خیلی‌ها خواهان همراهی بازار و بخش خصوصی با تحولات اجتماعی بود، آیا در اقتصادهای توسعه‌یافته هم این اندازه از بخش خصوصی خواسته میشود که با تحولات اجتماعی و سیاسی همسو باشد؟
در همه جنبش‌های اجتماعی کنشگران جنبش -البته اگر از جنبش‌های چپ‌گرای افراطی نباشند که عموما در نفی بخش خصوصی فعالیت میکنند- خواهان همراهی بخش خصوصی هم هستند. بخش خصوصی درنهایت بخشی از جامعه است و طبیعی است که این انتظار به صورت عمومی وجود دارد که آنها به جنبش‌های اجتماعی بپیوندند و مهم است که این جنبش اجتماعی از جنس چه طبقه‌ای از جامعه است. بسیاری از جنبش‌های اجتماعی خاستگاه طبقه متوسط دارند و طبعا بخش بزرگی از بخش خصوصی هم در درون طبقه متوسط تعریف میشود؛ یعنی از نظر اندازه فعالیت از خودفرمایان گرفته مثل کشاورزی که دو هکتار زمین دارد، رانندهای که یک دستگاه کامیون دارد یا مغازهداری که یک دهنه مغازه کوچک دارد بخش خصوصی قلمداد میشود تا یک فعال اقتصادی که ممکن است صدها بنگاه داشته باشد؛ بنابراین بخش خصوصی که از حیث درآمد و سبک زندگی از جنس طبقه متوسط است طبیعتا در جنبش‌های اجتماعی هم شبیه طبقه متوسط کنشگری میکند. در اعتراضات اخیر در شهرستانها خیلی از مغازهداران اعتصاب می‌کردند یا در محلههای متوسط و رو به پایین شهرهای بزرگ اعتصاب و بستن مغازهها خیلی مشهودتر بود از بخش های بالای شهر بود. از بعد فیزیکی هم فعالان اقتصادی که مجاورت فیزیکی بیشتری با طبقه متوسط دارند مثلا مغازهشان کنار خیابان است و مرتبا در تعامل و بده بستان و خرید و فروش با مردم هستند در مقایسه با مدیر بنگاه اقتصادی که در دفترش نشسته و صرفا با مدیرانش در تعامل است، بیشتر با جنبش‌های مدنی همراهی دارند. اما نکته این است که در این جنبش های اعتراضی تعریف معترضان از بخش خصوصی شامل خودفرمایان و کسبوکارهای خرد نیست و صرفاٌ همان شرکتهای مدرن و بزرگ است که در کشور ما بخش خصولتی یا بنگاه‌های بزرگ خصوصی است که به تناسب فعالیتشان قانونی یا غیرقانونی از امتیازات بیشتری برخوردار شدند و به واسطه اندازه و گستردگیشان احتیاط بیشتری هم در همراهی با جنبش های اعتراضی دارند و یا اصولا سعی می کنند خود را از این وضعیت و شرایط دور نگه دارند.
*مسئولیت بخش خصوصی در برابر جامعه و برعکس جامعه در برابر بخش خصوصی چیست؟ نتیجه تعامل بین این دو کجا خود را نمایان میکند؟
بخش خصوصی و جامعه مدنی دو رکن از سه رکن هر کشوری هستند. سه رکن شامل بخش خصوصی، جامعه مدنی و حکومت است. اینها باید در تعامل با یکدیگر باشند. در کشورهای توسعه یافته و در کشورهایی که از آزادی‌های سیاسی و اقتصادی بیشتری بهره مندند این تعامل ساختار یافته است؛ به معنای این که مردم به عنوان آحاد جامعه در آرایش جامعه مدنی در نهادهای ساختار یافته ای مثل NGOها، سازمانهای مدنی، جمعیتها و مجموعههای مختلف و بخش خصوصی هم در قالب نهادهای صنفی یا نهادهای بخش خصوصی آزاد و مستقل و متناظر آراء آن جامعه؛ با هم و با دولت در اداره کشور تعامل میکنند. منظور از نهادهای صنفی آزاد و مستقل این است که موقعی که حکومت در انتخابات نهادهای صنفی و سازمانهای بخش خصوصی دخالت میکند و در آنجا مبادرت به رد صلاحیت و فشار برای این که چه کسی باشد یا نباشد و یا چه کسی رئیس شود میکند، دیگر این نهاد صنفی از جانب فعالان اقتصادی متناظر با خواسته‌ها، سلایق و آرای آنان نیست و لذا این نهاد دیگر نهاد صنفی مستقل و منعکس کننده آرای فعالان اقتصادی نیست که بتواند در تعامل اعتمادآفرین و ساختار‌یافته با جامعه مدنی قرار بگیرد، حتی اگر به آنها اجازه داده شود؛ زیرا در شرایطی که فضا خیلی بسته میشود حتی نهادهای صنفی این جرأت را نمی‌کنند یا به آنها اجازه داده نمی‌شود که تعاملات نهادینه و مستمری با جامعه مدنی یا نهادهای مدنی داشته باشند. نمی‌توانیم از جامعه‌ای که اجازه ساختارسازی و نهادسازی به او داده نمی‌شده انتظار حمایت حتی از خودش داشته باشیم، چه برسد به حمایت از بخش بخش خصوصی.
اگر این چند ماه را مرور کنید می‌بینید چقدر نفرات، افکار و حوزه های سیاسی مختلف در تقابل با هم قرار گرفتند و نسبت به یکدیگر اعتراض کردند و به هم تهمت زدند و با سوءظن با یکدیگر مواجه بودند. اصولا زمانی که جریانهای ساختار یافته یا احزاب مستقل نداشته باشید، نمی‌توانید با هم تعامل کنید و در یک جریان همگرا یا حداقل همساز قرار بگیرید تا بتوانید با ابزارهای دموکراتیک مثل همه‌پرسی و انتخابات آزاد آرایش متناظر سیاسی برای اداره کشور بیابید. و لذا چنین جامعه‌ای نمی‌تواند حتی از خودش حمایت کند چه برسد به بخش خصوصی. از سوی دیگر بخش خصوصی نیز در چنین جامعه آشفته‌ای، به جهت ماهیت محافظه‌کار و محتاطی که دارد، بسیار سر در گریبان میکند و سعی میکند از داراییش صیانت کند و سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهد. این کاهش سرمایه‌گذاری در کوتاه مدت حتی نوعی همراهی با جامعه مدنی تلقی شود چون جریان طبیعی اقتصاد را از مسیر مورد نظر حاکمیت خارج می سازد.
*البته از آن سو، بخش خصوصی هم معتقد است در شرایطی که فشارهای اقتصادی و مشکلات ساختاری اقتصاد وجود دارد آیا روا است از بخش خصوصی انتظار داشته باشیم که این اندازه کنشگری در حوزه اجتماعی داشته باشد و یا مسئولیتی همپا با تحولات اجتماعی داشته باشد؟
در چنین جامعه ای نباید بخش خصوصی را به عنوان یک ساختار منسجم و یگانه قلمداد کنیم که بگوییم انتظار داشته باشد یا نداشته باشد. به طور کلی درجه همراهی اصناف یا کسب وکارهای خودفرما یا کسب و کارهای خرد با این جریان بسیار بالاتر است و هر چه در سلسله مراتب اندازه و وسعت کسب و کار بالاتر بروید و به بنگاه های بزرگ تر برسید می بینید درجه همراهی به طور آشکار کمتر می شود. البته درجه همدلی خیلی کم نمی شود و صحبت هایی که در میان فعالان اقتصادی جسته و گریخته می شود کاملا مشهود است که آنها با خواسته های جامعه همدل هستند و با آن مخالف نیستند و آنها را درست می دانند؛ کمااین که بخش بزرگی از جامعه هم با این خواسته ها همدل هستند ولی از آنها کنش اعتراضی به معنای همراهی نمی بینید؛ پس در جامعه نیز تمایزی وجود دارد به معنای این که گروهی به نسبت کوچک تر همراهند و گروه دیگری که بزرگ تر از آنها می باشند همدل هستند.
*در نهایت آنچه مشخص است اینکه بخش خصوصی به جای وابستگی به رانت و حکومتی بودن باید به سمت جامعه‌محور بودن حرکت کند؛ چطور میشود، رویههای سابق را در شرایطی که سرچشمه‌های مهم اقتصاد در دست دولت است، تغییر داد؟
در یک اقتصاد بسیار بسته و با رویکرد حامی‌پروری وابستگی بخشی از بخش خصوصی به حاکمیت همیشه وجود دارد به جهت این که آنجا سرچشمه‌های انتفاع اقتصادی یا امتیازات ویژه است و طبیعی است هر قدر بخش خصوصی ریشه‌دار و مستقل خود را از او مبرا نگه دارد بالاخره عده‌ای نوکیسه پیدا می‌شوند که خود را به آن سرچشمه‌ها وصل کنند و درنهایت اسم آنها هم بخش خصوصی میشود و اتهامی که به بخش خصوصی می‌زنند این افراد مصداق مشخص و واقعیش هستند، نه کل بخش خصوصی. رویکرد حاکمیت در خودی و غیرخودی کردن جامعه نیز در بخش خصوصی معنی می‌یابد. تلاشی که در قالب خصوصی‌سازی در 15 ،20 سال گذشته انجام شده عملا یک بخش خصوصی برساخته و جعلی را در کشور به وجود آورده و نمیتوان انتظار داشت مردم در این بازار آشفته نسخه جعلی و نسخه اصلی بخش خصوصی را تشخیص دهند و به همین خاطر افکار عمومی سوءظنش را به همه بخش خصوصی تعمیم میدهد.
* در چنین شرایطی باید چه مسیر و راهبردی طی شود که تقویت جامعه مدنی و بخش خصوصی را در 1ی داشته باشد؟
بدون تردید مسیر دموکراتیزه شدن هر کشوری از افزایش پیوستگی و یکپارچگی آن جامعه می گذرد؛ یعنی در مطالبه گری مدنی که در کشور در همه سال ها بوده و در این ماه های اخیر بسیار پررنگ تر شده و به یک نقطه عطف رسیده پیوستگی و یا همدلی فعالان اقتصادی و جامعه مدنی رو به فزونی است، اگرچه نمادهایی مثل شرکتهای بزرگی که گفتید هرازچند گاهی برجسته می شوند؛ اما واقعیت این است که کشور ما از میلیون‌ها کارآفرین تشکیل شده؛ کسانی که اصطلاحا کارمند نیستند را می‌توانید زیر عنوان بخش‌خصوصی تعریف کنید و بسیاری از اینها را در صحنه های مختلف مطالبه گری و اعتراض حاضر، همراه و همدل دیدید و معتقدم این یک مسیر ناگزیر است و هر چه این مسیر رو به جلو برود بیشتر تقویت می شود. بخش خصوصی در جنبش مشروطه خواهی ایران یک جایگاه برجسته داشته است. در منزل حاج محمدحسن امین‌الضرب از فرمان مشروطیت رونمایی شد و یا در نخستین مجلس مشروطه 41 درصد نمایندگان مجلس را تجار و اصناف تشکیل می دادند که در مجلس دوم و سوم گرچه کاهش پیدا کرد، ولی باز هم میزان قابل توجهی بود. بخش خصوصی در ایران سابقه و تاریخچه مشروطه خواهی و به عبارتی عبور از نگاه حکومت مطلقه را در سابقه و شناسنامه خود دارد و فکر می کنم این روحیه هنوز وجود دارد. در عین حالی که از زمان ورود جریان چپ و حزب توده به ایران یک شکاف تاریخی میان بخش خصوصی و جامعه مدنی افتاد و این شکاف به خودی خود باعث استیلای بیشتر اقتدارگرایی در ایران شد، چه در زمان حکومت پهلوی و چه بعد از انقلاب؛ اما فکر می کنم فروپاشی شوروی نشان داد رویکرد چپ توان لازم را برای اداره پایدار یک اقتصاد در جامعه ندارد و فرصتی فراهم شد برای این که نگاه همراه با سوءظن به بخش خصوصی ترمیم شود. یکی از مأموریت های اصلی بنگاه ها و فعالان اقتصادی این است که در ترمیم این شکاف بکوشند. متاسفانه برای این که بتوانیم این کار را انجام دهیم نهادهای صنفی باورپذیر و برخاسته از آرای عمومی را هر چه کمتر داریم اگرچه تا چند سال پیش داشتیم اما درجه مداخله در انتخابات آنها به حدی زیاد شده که می بینیم در سال های اخیر بسیاری را کنار گذاشتند و رد صلاحیت کردند تا نهادهای صنفی را در ید قدرت خودشان نگه دارند. این هیچ فایده ای برای حاکمیت ندارد چون بیشتر او را در مظان اتهام قرار می دهد و مردم بد و خوب این نهادهای صنفی را به پای حاکمیت خواهند نوشت. یک دولت هوشمند این کار را نمیکند؛ اما متاسفانه ظاهرا دولت این روش را برگزیده است.
منبع: مصاحبه با پدرام سلطانی منتشر شده در ویژه نامه نوروز روزنامه شرق
هیچ آیتمی برای نمایش وجود ندارد.