تله جدید در مسیر حکمرانی

تله جدید در مسیر حکمرانی

اقتصاد ایران یکی از بی‌سابقه‌ترین شرایط خود را ظرف چهار دهه گذشته می‌گذراند و حتی عده‌ای شرایط را بدتر از دوران جنگ می‌دانند. به عبارتی نه تنها شرایط سیاسی و اجتماعی کشور در وضعیت نامناسبی قرار دارد. بلکه بسیاری از بحران‌های اقتصادی هم تبدیل به ابر بحران شده‌اند و هر روز که می‌گذرد. ریشه آنها در اقتصاد ایران تنومندتر می‌شود. پدرام سلطانی، عضو سابق هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران، معتقد است شرایط موجود منبعث از نوع نگاه حکمرانان بوده و نمی‌توان نوک پیکان انتقادها را متوجه یک دستگاه واحد دانست.

شرایط وخیم اقتصاد ایران در تمامی حوزه‌ها بر هیچ‌کس پوشیده نیست و بسیاری از بخش‌ها با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند. شما عامل شکل‌گیری این وضعیت را چه می‌دانید؟

نمی‌توان نوک پیکان اتهام را متوجه یک دستگاه واحد کرد؛ اگرچه در سلسله مراتب ارکان ساختار سیاسی، مسئولیت و نقش سازمان با مقام مربوطه در توفيق با شکست متفاوت است؛ اما به طور کلی تمامی تقصير را نمی‌توان متوجه یک نهاد یا شخص دانست.

 

ریشه اصلی به نوع سیاستگذاری‌ها برمی‌گردد با نوع نگاه حکمرانان به وضعیت موجود؟ همه چیز از ساختار و نوع نگاه منبعث است و در ادامه، سیاستها و تصمیم‌گیری‌ها، آویزه‌های یک ساختار هستند که فرصت و شرایط را به وجود می‌آورد یا از بین می‌برد. بنابراین در رأس شاکله‌ای که مشکلات را به وجود آورده، ساختار ناکارآمد است که اکنون بعد از چهار دهه، می‌توان آن را قضاوت کرد و پی برد که این ساختار، به توسعه، شکوفایی، رونق و رفاه مردم منجر نمی‌شود و نمی‌توان آینده روشنی را از آن انتظار داشت.

 

منظور از ساختار، ساختار حکمرانی است با مواردی همچون اقتصاد نفتی؟

ساختار حکمرانی است.  اکنون موضوع ما فقط اقتصادی نیست، و به جایی رسیدهایم که مشکل، نحوه حکمرانی است، چراکه اگر شرایط مردم خوب بود و همه شغل و به لحاظ اجتماعی زندگی با کرامت داشتند، آنگاه باید ساختار اقتصادی را زیر ذره‌بین می‌گذاشتیم؛ ولی چنین نیست و به هر وجهی از وجوه کشور نگاه کنید، چالش‌های اساسی و بحرانی داریم! یعنی از نقطه بحران عبور کرده و وارد فاز تخریب و ویرانی شده‌ایم. نمونه آن، حوزه آب است که وارد ورشکستگی آبی شده‌ایم، پس در کلان اداره کشور، حوزه‌ای پیدا نمی‌شود که شرایط آن خوب باشد. پس می‌توان نقد را متوجه ساختار و نحوه حکمرانی دانست.

 

با توجه به اینکه اقتصاد ایران، یک اقتصاد سیاسی است، آیا ریشه مشکلات سایر بخش‌ها را می‌توان با حوزه اقتصاد واحد در نظر گرفت؟

این مشکل، ریشه واحد دارد و به ساختاری برمی‌گردد که متناسب با یک کشور بالنده، توسعه محور و صاحب رفاه و آینده نیست؛ بلکه ساختار حکومت ما ساختار غلطی است که در آن وزن اختیارات در جاهایی قرار دارد و وزن مسئولیت در جای دیگر. افرادی مسئولیت دارند که اختیار ندارند. از سوی دیگر در این ساختار، افراد شایسته قابلیت انتصاب و در صورت انتصاب، ماندگاری ندارند؛ یعنی اگر افراد شایسته‌ای هم وارد پست‌های کلیدی در کشور شوند، پس زده شده و پس از مدتی کناره می‌گیرند یا کنار گذاشته می‌شوند؛ از کشور می‌روند یا تحت مخاطرات جدی قرار می‌گیرند. این ساختار، ساختاری نیست که افراد درجه یک کشور را جذب کند و نگه دارد؛ و بدیهی است وقتی کشور با افراد درجه دو و سه اداره شود، باید انتظار خروجی درجه دو و سه را داشت؛ پس موضوع، ساختار نادرستی است که وجود دارد. تصمیم‌گیرندگان عملا تصمیم‌گیرنده نیستند زیرا بسیاری از تصمیمات، مستقیم یا غیرمستقیم تحت تاثیر، نظر یا ورود نهادهای امنیتی و نظارتی قرار دارد و آنها هستند که تعیین تکلیف می‌کنند چه مدیری بر سر کار باشد و این اتفاق  به طور غیرمستقیم از مسیر رد صلاحیت و مخالفت با نصب مدیران دستگاه ها اتفاق می‌افتد، پس عملا ساختار به گونه‌ای است که مدیر نمی‌تواند برای سیستم خود تصمیم بگیرد و می‌بیند که تصمیم گیرنده برای کشور نهادهای نظارتی هستند. ولی پاسخگو همان مدیری است که انتخاب نکرده است. این شیوه را در جاهای مختلف می‌بینید و دامنه آن از ساز و کار تعیین وزرا گرفته تا تایید صلاحیت نامزدهای مجلس یا کاندیداهای ریاست جمهوری کشیده می‌شود و کسانی تصمیم می‌گیرند که پاسخگو نیستند و مسئولیت نمی‌بگیرند. پس اختیار در جایی و مسئولیت در جای دیگری است و این سیستم راهی جز ناکامی و شکست را نمی‌پیماید و اگر تا به حال هم در برخی از خروجی‌ها توانسته‌ایم خود را حفظ کنیم، یا احیانا اندازه بحران‌ها خیلی بزرگ نشده یا شانس آورده‌ایم.

 

تجربه سایر کشورها در حوزه تغییر ساختارها وجود دارد ولی سوال اینجاست که این تجربیات با توجه به شرایط ایران قابل استفاده خواهند بود یا اینکه باید تغییر با توجه به مشخصات خاص بحران‌های ایران صورت گیرد؟

به طور قطع از الگوی بین‌المللی می‌توان بهره گرفت؛ نه به معنای اینکه ما خودمان را شبیه چین با آمریکا، اروپا یا حتی ترکیه کنیم. اما از رفتار و رویکردهای آنها می‌توان یاد گرفته و به اشتباهات پی برد. چین نیز این مسیر را طی کرد و متوجه شد پارادایم حکمرانی که در چند دهه پیش از آن داشته به بهبود شرایط اقتصاد کشور منجر نمی‌شود و باید درها را باز کرد و در چارچوب فرهنگ و ساختار حاکمیت چینی اقتضائات توسعه را پذیرفت و آن مسیر را ترسیم کرد. آنها اشتباهات خود را پذیرفتند و پله پله اصلاحات را اعمال کردند، در کشورهای دیگر هم کم وبیش می‌توان این را دید که در برش‌هایی از زمان، تصمیماتی گرفتند که مسیر رفته و ناکارآمدی‌ها را اصلاح کردند. اما تاکنون ما هیچ تصمیمی در اصلاح ساختارهای موجود نگرفته و از سال ۱۳۶۸ به بعد که قانون اساسی اصلاح شد، هیچ تصمیمی در اصلاح ساختار کانون حاکمیت کشور گرفته نشده و هیچ آسیب‌شناسی جدی بدون حب و بغض صورت نگرفته که نشان دهد مشکل چیست و حتی اگر این کار انجام شده، در کانون‌های اصلی تصمیم‌گیری کشور به رسمیت شناخته نشده است که بر اساس آن اقدامی صورت گیرد، به ندرت می‌توان در کشور مسیر اصلاحی را مشاهده کرد و اگر برای اصلاح تصمیم درستی گرفته باشیم، مسیر را اشتباه انتخاب و طی کرده‌ایم که نمونه آن، هدفمندی یارانه‌ها، خصوصی‌سازی یا ارز چند نرخی، سیاست‌های جمعیتی، سیاستهای کشاورزی و... است که اگر چه حکمرانان به اشتباهات خود در این موارد اعتراف کردند، اما در نهایت مسیری را که برای اصلاح در پیش گرفتند، از قبل اشتباه‌تر بود و اصلاحاتی که انجام شد، شرایط را به گونه‌ای بدتر رقم زد. این خروجی یک ساختار ناکارآمد و ساختاری است که به همان دلیل "نظارت استصوابی" بر نصب و عزل مدیران کشور از سوی نهادهای امنیتی و نظارتی، موجب بروز و تشدید فقر سرمایه مدیریتی در کشور شده است و آدم‌های تصمیم‌گیر سیستم در توان و مهارت‌های مدیریتی کوتاه قد هستند. از سوی دیگر مسئولیت گریزی این افراد یا نداشتن اختیار، عامل کندی کار و تصمیمات اشتباه بعدی شده است؛ چراکه این افراد، رعایت خطوط قرمز همان نهادهایی که آنها را تایید صلاحیت کرده‌اند، بر تصمیمی که درست است ترجیح می‌دهند و این روش علیه توسعه کشور کار می‌کند، در حالی که اگر بخواهید کشور را توسعه دهید، باید از خطوط قرمز عبور کنید با آنها را متناسب روز اصلاح کنید. زمانی که کشوری می‌خواهد مسیر را اصلاح کند، باید از خطوط قرمز خود عبور کند؛ مسیری که تا به حال اصرار بود ادامه داشته باشد، باید اصلاح شود. اگرچه برخی نمی‌پذیرند که باید از این خطوط قرمز به خاطر منافع ملی عبور کنند و راه اصلاح و پیشرفت را در پیش گیرند؛ یعنی می‌خواهند در چارچوب خطوط قرمز، اصلاحات جزئی انجام دهند، پس این کار هم به بهبود اساسی منجر نخواهد شد و این نتیجه، برونداد سیستمی است که از نداشتن یا نبود یک اندیشه حکمرانی قوی و منطبق با استانداردهای تجربه شده دنیا رنج می‌برد؛ پس طبیعی است که از اصلاحات لازم بی‌بهره می‌مانیم. واقعیت این است که هنوز ما اتاق فکری در کشور نداریم که در آن، افراد طراز اول در حوزه‌های اندیشه سیاسی و اقتصادی، حکمرانی، روانشناختی و اقتصاد رفتاری و حتی آب و محیط زیست نشسته باشد. سوال اینجاست که کدام استاد طراز اول دانشگاه‌های ایران، در یک اندیشکده مهم کشور حضور دارد و اگر هم در گذشته بوده، چرا امروز خارج شده است. کدام نهاد فکری را داریم که افراد سرشناسی در آن حضور یابند که حداقل در دو کنفرانس بین‌المللی، به عنوان یک سخنران یا صاحب اندیشه به رسمیت شناخته شده باشند؟ ما این افراد را نداریم با حتی اگر هم داریم، در خارج از کشور به سر می‌برند و در کنفرانس‌های مهم بین‌المللی سخنرانی با نظریه‌پردازی می‌کنند؛ پس با یک نگاه ژرف اگر آسیب‌شناسی کنیم، مشخص می‌شود که از کوزه همان برون تراود که در اوست، این نگاه‌های محافظه کارانه حاکم بر کشور است که برای اینکه خط قرمزی را حفظ کنیم، ولو به نابودی کشور، این کار را خواهیم کرد و در نتیجه، این خروجی همین نوع نگاه است.

 

طی سال‌های متمادی کشور با مشکل تصمیم‌گیری به موقع مواجه بوده است؟ آیا این نوع نگاه محافظه‌کارانه هم به دلیل نبود اختیارات است با اراده‌ای وجود ندارد؟

این موضوع دقيقا ناشی از نبود اختیار و دست بالا داشتن نهادهای امنیتی و نظارتی در همه بخش‌هاست. اینکه یک مدیر چرا دستش می‌لرزد تا مجوزی را امضا کند؛ به این دلیل است که می‌داند اگر تصمیم مهم بگیرد، باید در بخش‌های مختلف نظارتی پاسخگو باشد؛ ولو اینکه به آن تصميم اعتقاد داشته باشد که این تصمیم درست است. علت این است که در ساز و کارهای نظارتی و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنتی ما، بعضا خط کش کارشناسی پیدا نمی‌شود؛ چراکه این افراد اصولا کارشناس نیستند، سوال اینجاست که چرا باید در حوزه اقتصاد برای تصمیم‌گیری‌های فنی و کارشناسی، مدیران پاسخگوی نهادهای نظارتی و امنیتی از ریز و درشت باشند؟ البته زمانی است که در یک سازمانی، فساد سازمان یافته شکل می‌گیرد، به این چنین مباحثی به طور قطع باید رسیدگی شود و راه ورود به ماجرا هم، از مقام ارشد یک سازمان می‌گذرد، نه اینکه تک تک مدیران تحت تعقیب قرار گیرند، بلکه راهی انتخاب شود که در همه کشورها طی می‌شود و نهادهای نظارتی طبیعتا پایش و رصد بخش‌های مختلف را صورت می‌دهند و در جایی اتفاقی رخ دهد، بدون اینکه اختلال در کار آن سازمان صورت گیرد، تحقیقات کامل انجام می‌دهند و کار را از طریق ساز و کار قضایی با مدیریت بالادستی پیگیری می‌کنند. یعنی اگر در یک وزارتخانه تخلف صورت بگیرد، از طریق وزیر، اگر از جانب وزیر انجام شده از طریق رئیس جمهور با اگر از رئیس جمهور انجام شده، از طریق مجلس برای استیضاح وی اقدام شود. به هر حال در کشور ما ساز و کارهای نظارتی و مکانیسم‌های کنترلی مخدوش شده است و با شیوه اصولی آن فاصله دارد. چرا که همه چیز وارد روش هایی شده که بدیهی است هر کارمند و کارگزاری را محافظه کار می‌کند. در یک کلام، آشفتگی بی‌سابقه‌ای در حکمرانی کشور وجود دارد و هر کسی برای خود رجلی است. یعنی کسانی که باید تصمیم بگیرند و اقدام کند،  مسلوب الاختیارترین افراد هستند. پس تا زمانی که این خطوط قرمز را نشکنیم، در همان مسیر اشتباه، فکر خواهیم کرد و هر چه می‌خواهیم یک اشتباه را اصلاح کنیم، اما زنجیرهای از اشتباهاتی را به وجود می‌آوریم که به درهم تنیدگی منجر خواهند شد.

 

برای انجام روند اصلاحی به مواردی اشاره کردید، چه راهکارهایی را می‌توان به صورت عقلانی به کار گرفت؟

به هر حال، کشور در آستانه بحران فراگیری است. یعنی بحران‌های ما به ابربحران تبدیل شده‌اند و ابربحران‌ها هم‌افزایی ساخته و تقریبا همه اقشار جامعه در حوزه کار خود با مشکلات و مسایل از یکسو و کاستی‌ها و نارضایتی‌ها از سوی دیگر مواجه هستند. نمونه آن اعتراضات آب در اصفهان است که نشان می‌دهد هیچ قشری در ایران از روند نارضایتی‌ها در امان نیست و همه به شرایط اقتصادی و اجتماعی و معیشتی خود معترض هستند. به هر حال کشور در تنگنای اقتصادی قرار دارد و چشم‌انداز نگران‌کننده‌ای برای آن متصور است.

این شرایط بسیار خطرناک است و من فکر می‌کنم سیاستمداران ما به اندازه کافی به ابعاد این مخاطره واقف نیستند یا خدای نکرده نسبت به آن بی‌تفاوت شده‌اند. در این صورت شرایط می‌تواند در ماه‌ها و سال‌های آینده، بحرانی‌تر شود. اگر امروز بشود کارهایی صورت داد که روند اصلاح شود، باید این کار را انجام داد، چراکه هر چقدر جلوتر می‌رویم ممکن است دایره اقداماتی که می‌تواند ما را به برجام مثبت برساند، تنگ‌تر شود. به هر حال، یک نشانی غلط می‌تواند تله جدی در مسیر راه باشد. مثلا مذاکراتی که این روزها برای حل مسائل هسته‌ای آغاز شده، می‌تواند با نگاه اشتباه به بیراهه رود؛ یعنی اگر میزان انتظارات در سطح بالایی تنظیم شود یا اینکه مسیر آن به فرایندی تو در تو، مزمن و مطول کشانده شود، آنگاه در یک نقطه‌ای به توافق خواهیم رسید که حتما باید امتیازات بیشتری بدهیم؛ چراکه هر چقدر این مسیر طولانی‌تر باشید، دستاوردهای آن کمتر بوده و آثار آن، بر اقتصاد یا برگشت ثبات به برخی از بخش‌ها کم‌رنگ‌تر می شود.

به هر حال باید به این نکته توجه داشت که اگر به درستی به مطالبات مردم پاسخ مناسب و در موعد مقرر داده نشود، سطح مطالبات آنها بالا رفته و غیرقابل کنترل و مدیریت می‌شود، بنابراین باور دارم باید این مخاطره و شرایط بحرانی را تا جایی که می توانیم در جشم تصمیم‌گیرندگان نشان دهیم تا بلکه بتوانند یا ناچار شوند تصمیمات درستی بگیرند. به هر حال شرایط کشور بسیار بد است و انباشت بحران‌ها، کاهش امید و نشاط اجتماعی و پیچیدگی‌های اقتصادی را پیش‌رو داریم که امیدواریم عقل را به حکمرانی کشور برگردانند و آسیب این مخاطرات را به حداقل برسانند.

 

منبع: مصاحبه با پدرام سلطانی؛ منتشر شده در هفته‌نامه تجارت فردا

0 نظر

هیچ آیتمی برای نمایش وجود ندارد.

ارسال نظر