ماهيت لايحه بودجه بهگونهيي است كه به نظر ميرسد، با توجه به شرايط فعلي اقتصاد كشور نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با كليات آن موافقت كنند.
ماهيت لايحه بودجه بهگونهيي است كه به نظر ميرسد، با توجه به شرايط فعلي اقتصاد كشور نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با كليات آن موافقت كنند. ركودي كه درحال حاضر گريبانگير اقتصاد است، كاهش قيمت نفت، بدهيهاي بيسابقهيي كه دولت با آنها روبهروست و ادامه مذاكرات هستهيي ازجمله عوامل محيطي هستند كه نمايندگان مجلس مورد توجه قرار داده و نگاه مثبتي به لايحه بودجه 1394 خواهند داشت. رقم كلي بودجه سال آينده نسبت به بودجه امسال، كاهش يافته است كه ميتوان علت آن را بيش از هرچيز ناشي از كاهش قيمت و در نتيجه درآمد نفت دانست. از طرف ديگر يكي از وعدههاي اصلي رييسجمهور محترم در آغاز فعاليت دولت يازدهم، شفافيت و انضباط در دولت بود. انضباط در دولت به معناي انضباط در بودجه است و انضباط در بودجه هم به معناي جلوگيري از افزايش بيرويه و بدون ضابطه بودجه است، بنابراين در شرايطي كه نرخ تورم كاهش پيدا كرده است، ضرورتي به افزايش بودجه نيست مگر اينكه دولت در بخش عمراني نگاه انبساطي داشته باشد.
اما يكي ديگر از اقدامات مثبت دولت اين بود كه با بررسي قوانين بودجه در چند سال گذشته، بندهايي از قوانين مربوطه را كه از جنس بودجه نبودند و ماهيت آنها بيشتر قانونگذاري بود، استخراج و در قالب لايحه تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به مجلس ارايه كرد.
هرچند كليات اين لايحه رد شد و سپس نمايندگان مجلس، آن را عينا در قالب طرح بررسي كردند و در نهايت موادي كه از جنس بودجه نبود، از لايحه بودجه جدا شد. بنابراين انتظار ميرود لايحه بودجهيي كه دولت به مجلس ارايه كرده است، كاملا از جنس احكام بودجه باشد. دراين صورت ميتوان پيشبيني كرد كه نمايندگان مجلس جز پرداختن به منابع درآمدي و هزينهيي دولت و البته جابهجايي اين منابع كه بيشتر به اختلاف سلايق برميگردد، اقدام ديگري درخصوص لايحه بودجه سال آينده انجام ندهند.
البته به نظر ميرسد دولت قيمت نفت را در لايحه بودجه بيشتر از حد انتظار در نظر گرفته باشد و پيشبيني ميشود قيمت نفت به كمتر از 70دلار برسد. هرچند اين اميدواري وجود دارد كه بعداز پايان مذاكرات و حصول توافق نهايي، دولت اين فرصت را داشته باشد تا ميزان صادرات نفت را افزايش داده و كاهش قيمت نفت را از محل افزايش صادرات آن در سال آينده جبران كند.
پدرام سلطانی؛ نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران
روزنامه تعادل/17 آذر 93
بدون دیدگاه