اقدام دولت در زمینه آزادسازی قیمت بنزین، تصمیمی درست در راستای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بود، اما به روش اجرای این اقدام ایراداتی وارد است. به جهت انبوه مشکلاتی که در اقتصاد کشور وجود دارد و تمرکز بر مسئله هسته‌ای، دولت در بعضی از مسائل محتاطانه و با تردید عمل می‌کند. اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از این دست مسائل است که دولت در اجرای کامل و سریع آن تردید دارد. سال گذشته هم شاهد چنین تعلل و تردیدی از سوی دولت بودیم که با تأکید و پافشاری مجلس بر اجرای این قانون، دولت به سمت اجرائی‌کردن آن رفت. امسال نیز همین اتفاق افتاد. آنچه تحت‌عنوان تک‌نرخی‌شدن قیمت بنزین اتفاق افتاده است نیز از این قبیل است. نفس کار دولت در افزایش قیمت بنزین مورد تأیید است و اینکه دولت در این رابطه گام دیگری برداشته، اقدامی شایسته بود. درواقع افزایش قیمت بنزین تحت عنوان تک‌نرخی‌کردن، در شرایط فعلی تصمیم دقیقی نبود چراکه درحال‌حاضر عملا قیمت بنزین برای کسانی که سهمیه دریافت می‌کردند، افزایش یافته است. عموم کسانی که سهمیه دریافت می‌کردند اقشار متوسط جامعه بودند که ‌خودروهای کوچکی دارند و بنزین هزارتومانی؛ درواقع افزایش قیمت بنزین، برای این طبقه از جامعه است و قیمت بنزین برای اقشار مرفه که خودروهایی با حجم موتور بالاتر دارند و تا پیش از این هم از سهمیه استفاده نمی‌کردند، تغییری نکرده است. اکنون زمان مناسبی است برای اینکه دولت نرخ بنزین آزاد را نیز به هدف گذاشته‌شده در قانون هدفمندی یارانه‌ها برساند و با افزایش قیمت بنزین آزاد به سطح هزارو ٥٠٠ تومان این مقصود محقق می‌شود. با این اقدام، دولت مسئولیتش در زمینه آزادسازی قیمت بنزین را تقریبا به اتمام می‌رساند و همچنین دولت عملا اقشار مرفه و توانمند کشور را هدف قرار می‌دهد. یکی دیگر از تردیدهای دولت در زمینه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، خارج‌کردن اقشار مرفه از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه است که تا پیش از این در یک فضای تکذیب و تأیید این تصمیم را دنبال کرد. اگرچه این تصمیم نهایتا گرفته شد ولی تردید و احتیاطی که دولت در این حوزه از خود نشان می‌دهد، قابل درک نیست. با این اقدام و اقداماتی نظیر این، بار هزینه‌ای نادرست و به‌دور از عدالت از دوش دولت و بودجه برداشته خواهد شد. تأثیر مثبت دیگر اجرای قاطع قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، به‌تعادل‌رسیدن بودجه است زیرا درحال‌حاضر با تغییراتی که در قیمت‌های بنزین، گازوئیل و حامل‌های دیگر انرژی به وجود آمده است، هنوز بودجه ناهمتراز است و دولت می‌تواند این ناهمترازی را با حذف یارانه اقشار مرفه جبران کند. عموما دولت‌ها در دوسال نخست خود به این دلیل که سرمایه اجتماعی پس از انتخابات را هنوز پشت‌سر خودشان دارند، بهتر می‌توانند تصمیم‌های جدی که اثرات عمیقی دارند را بگیرند. به‌همین‌دلیل امسال می‌تواند مهم‌ترین سال اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در دولت یازدهم باشد. بنابراین لازم است دولت علاوه بر افزایش نرخ بنزین آزاد، یارانه آب را هم بردارد. یارانه‌دادن به آب در کشوری که اصلی‌ترین بحرانش بحران کم‌آبی است، به‌دور از عقلانیت است. همچنین در زمینه برق با توجه به شرایط نابسامان نیروگاه‌ها، کم‌آبی، قدیمی‌بودن نیروگاه‌ها و پایین‌بودن راندمان آنها و همچنین عدم سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه‌های جدید، پرداخت یارانه در شرایط کنونی درست نیست.

پدرام سلطانی-نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران

منتشر شده در روزنامه شرق- مورخ 94/3/11