پدرام سلطانی در حاشیه بازدیدش از بیست‌ویکمین نمایشگاه مطبوعات با حضور در غرفه «شهروند»در گفتگو با خبرنگاراقتصادی این روزنامه به بیان دغدغه‌های خود از شرایط اقتصادی ایران در شرایط پساتحریم پرداخت و درحالی‌که پیش‌بینی برای رشد اقتصادی ایران در امسال و‌ سال آینده را دشوار می‌دانست، تاکید کرد که دولت باید امکان استفاده از فرصت پیش‌آمده از شرایط پساتحریم را به بخش خصوصی بدهد. همچنین این فعال اقتصادی یادآور شدند که تولیدکنندگان خود باید پیش‌دستی کنند و به جای آن‌که منتظر بمانند، به دنبال سرمایه‌گذرای مشترک باشند.

 

پدرام سلطانی در حاشیه بازدیدش از بیست‌ویکمین نمایشگاه مطبوعات با حضور در غرفه  «شهروند»در گفتگو با خبرنگاراقتصادی این روزنامه به بیان دغدغه‌های خود از شرایط اقتصادی ایران در شرایط پساتحریم پرداخت و درحالی‌که پیش‌بینی برای رشد اقتصادی ایران در امسال و‌ سال آینده را دشوار می‌دانست، تاکید کرد که دولت باید امکان استفاده از فرصت پیش‌آمده از شرایط پساتحریم را به بخش خصوصی بدهد. همچنین این فعال اقتصادی یادآور شدند که تولیدکنندگان خود باید پیش‌دستی کنند و به جای آن‌که منتظر بمانند، به دنبال سرمایه‌گذرای مشترک باشند. نایب‌رئیس پارلمان بخش خصوصی در ادامه سخنان خود گریزی هم به نوسانات نرخ ارز در طول روزهای اخیر زد و گفت با کاهش نرخ ارز، ایران را بهشت واردات نکنیم. متن کامل گفت‌وگو با وی را در ادامه می‌خوانید:

لغو تحریم‌های اقتصادی و اجرای بسته دولت برای خروج از رکود اقتصادی، فضای جدیدی را در مقابل اقتصاد ایران گشوده است. در این بین دولتمردان از تحقق رشد اقتصادی تا پایان امسال و ‌سال ٩٥ سخن می‌گویند. در چنین شرایطی پیش‌بینی شما از وضع اقتصاد ایران چیست؟
دوران جدید برای اقتصاد کشور درحال آغاز است. محدودیت‌هایی که در طول سال‌های گذشته با آن دست‌وپنجه نرم می‌کردیم، حداکثر طی ٢ ماه آینده از میان برداشته خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود که میزان سرمایه‌گذاری در کشور رونق یابد. در چنین شرایطی سخن‌گفتن  از وضع رشد اقتصادی برای ماه‌های آینده و ‌سال ٩٥ کار سختی است، اما  بی‌شک اقتصاد امسال رشد شکننده‌ای خواهد داشت و متناسب با متغیرهای اقتصادی بین نیم تا حداکثر یک‌درصد  در نوسان خواهد بود؛ اما باید سعی کنیم که این دوران را با کمترین آسیب بگذرانیم تا حرکت اقتصاد در ‌سال آینده از سر گرفته شود.
این روزها درحالی شاهد افزایش حضور هیأت‌های تجاری اروپایی، آسیایی و آمریکایی به کشور هستیم که بسیاری از فعالان اقتصادی نگران نگاه تبعیضی دولت به سرمایه‌گذاران خارجی و غفلت از تولیدکنندگان داخلی هستند. این دغدغه تا چه حد جدی است؟
این دغدغه وجود دارد و بسیار هم جدی است؛ به‌طوری که همواره این خواسته را از دولت طلب می‌کنیم که بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی را پیشران مذاکره با هیأت تجاری خارجی قرار ندهند. اما دولت در مقابل این خواسته ما ادعا می‌کند که بخش خصوصی کوچک است و قابلیت تعامل با شرکت‌های خارجی را ندارد. ما می‌پذیریم که بخش خصوصی ما در بخش‌هایی کوچک مانده، اما این دلیل نمی‌شود که بخش خصوصی کماکان کوچک بماند. دولتمردان باید بدانند که مذاکره دولت با سرمایه‌گذاران خارجی به معنای محروم‌کردن بخش خصوصی از فرصت پساتحریم است. هر چند که طی ماه‌های گذشته بخش خصوصی در مذاکرات با هیأت‌های خارجی حضور کمرنگی داشته، اما گویا دولت درصدد تغییر این رویه خود است، به‌طوری که قرار است همراه رئیس‌جمهوری در سفر به ایتالیا و فرانسه از سوی اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران نیز افرادی مشخص و معرفی شوند.

اما برخی از فعالان اقتصادی فکر می‌کنند ورود سرمایه‌گذار خارجی مساوی با ورشکستگی یا عدم رقابت‌پذیری آنهاست؟
 اگرچه قبول داریم سرمایه‌گذار خارجی با منابع مالی ارزان‌تر، تکنولوژی و دانش بالاتر وارد می‌شود، اما باید پیش‌دستی کنیم و به جای آن‌که منتظر بمانیم، خود واحدهای تولیدی به‌دنبال سرمایه‌گذاری مشترک باشند، البته متاسفانه چنین تحرکاتی را  زیاد نمی‌بینیم. درحالی سرمایه‌گذارهای خارجی به‌صورت جدی درحال ارزیابی امکانات کشور هستند و شناخت اقتصاد کشور را  اولویت خود قرار دادند که بخش درونی اقتصاد، دست روی دست گذاشته و منتظر رفع تحریم است که خود این امر رکود حاکم را تشدید کرده است.

دولت برای خروج از رکود اقتصادی، افزایش تسهیلات برای صنعت خودرو را دستور کار خود قرار داده است. این درحالی است که میزان تسهیلات بانکی و حمایت دولت از صنایع کوچک که پیشران اقتصاد هم هستند، بسیار ناچیز است. آیا با حمایت ویژه از صنایع بزرگ و عدم‌توجه به صنایع کوچک می‌توان به رونق و رشد اقتصادی امید داشت؟
تحریم در طول سال‌های گذشته بیشترین فشار را بر صنایع کوچک وارد کرده است؛ ضمن این‌که در تمام این سال‌ها حمایت‌های دولت نیز معطوف به صنایع بزرگ بوده است، اما این تمام ماجرا نیست؛ چراکه درحالی پیش‌بینی می‌شود که با لغو تحریم‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری خارجی افزایش یافته و بخشی از مشکل کمبود نقدینگی و فرسودگی تجهیزات و ماشین‌آلات صنایع رفع می‌شود که بیشترین تقاضا برای سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگی همچون نفت و گاز، پتروشیمی و خودروسازی است. به عبارت دیگر مشکلات دوران پساتحریم بیش از همه گریبانگیر تولیدکنندگان کوچک و متوسط است و دولت باید توجه ویژه‌ای به این امر داشته باشد و اقدامات لازم را طراحی و اجرا کند تا از این طریق هم به رونق اقتصادی کمک و هم مشکل اشتغال کشور را حل کند. براساس آمارهای موجود بیش از ٤٠٠‌هزار‌میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که با واگذاری آنها به بخش خصوصی و  فعال‌سازی آنها می‌توان حدود یک‌میلیون شغل  در کشور ایجاد کرد.
فکر می‌کنید بسته خروج از رکود چه تاثیری بر عملکرد خودروسازان داشته باشد؟
بسته‌ای که دولت تعریف کرده می‌تواند اثرات محدود و موقتی روی عملکرد صنایع بزرگ ازجمله خودروسازان داشته باشد. درواقع این بسته تنها یک مسکن کوتاه‌مدت است و برای درازمدت باید دولت به اصلاح سیاست‌های پولی و مالی خود و بهبود فضای کسب‌وکار فکر کند.
این روزها شاهد افزایش نوسانات نرخ ارز در کشور هستیم. این درحالی است که فعالان بخش خصوصی خواستار تثبیت نرخ ارز هستند.
نوسانات در یک بازه محدود، طبیعی است؛ اما مشکل فعالان اقتصادی مشخص‌نبودن چشم‌انداز ارز در اقتصاد است. چشم‌اندازی که باید از سوی بانک مرکزی مشخص شود؛ درواقع تولیدکنندگان  این روزها نگران هستند که بعد از لغو تحریم‌ها اتفاق قطعنامه ٥٩٨ رخ دهد؛ البته این حد از نگرانی بی‌معنی است. این‌که بانک مرکزی بخواهد معضلات اقتصادی و تورم را با کاهش نرخ ارز اصلاح کند، این اقدام به معنای یارانه‌ دادن به واردات، تبدیل ایران به بهشت واردات و از بین رفتن قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی  است. از طرفی باید بپذیریم که در بهترین شرایط، نرخ تورم در ایران بالاتر از متعاملان  خود در فضای تجاری است، در چنین شرایطی باید تعدیل نرخ ارز به سمت بالا باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *