چين؛ حتي نام اين کشور نيز هر ايراني را به ياد گسترش روابط ايران و چين، پس از تحريمها و پرشدن بازار از کالاهاي بيکيفيت چيني مياندازد
چين؛ حتي نام اين کشور نيز هر ايراني را به ياد گسترش روابط ايران و چين، پس از تحريمها و پرشدن بازار از کالاهاي بيکيفيت چيني مياندازد؛ کشوري که در مقام دوم اقتصاد جهان قرار دارد و آنچه از آن به سبب محدوديتها سهم ميبريم، فقط پايينترين و بيکيفيتترين محصولات آن است. حال که زمان اعمال تحريمها رو به انتهاست و به نظر مي رسد افقهاي توافق را از همين روزها نيز مي توان ديد، اقتصاد پس از تحريم ايران بدون چين، آمال بسياري از مردم و حتي برخي از توليدکنندگاني است که نفسشان از حضور رقباي بيکيفيت و ارزان چيني بند آمده است. براي بررسي اين موضوع، با پدرام سلطاني، نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران به گفت وگو پرداختيم؛ اما او برخلاف تصور همهگير سهم چين را در بازار ايران کمتر از ٣٠درصد مي داند و کاهش تعامل با چين را اختياري برميشمرد که مي تواند مکملي براي روابط اقتصادي ايران با کشورهاي اروپايي و آمريکايي پس از تحريمها باشد. همچنين او معتقد است با لغو تحريمها سهم چين به زير ١٥ درصد نزول نمي کند؛ اما کم رنگ شدن حضور چشمباداميها را در صنايع نفت و گاز ايران محسوس مي داند. سلطاني که از ورود اولين هيات بلندپايه اقتصادي از سوئيس به ايران پس از تفاهم لوزان نيز خبر مي دهد، در توصيهاي به فعالان بخش خصوصي ميگويد: «به فعالان بخش خصوصي توصيه مي کنم با علم به اينکه توان رقابت در شرايط فعلي وجود ندارد، پيش دستانه عمل کرده و براي يافتن شرکاي بالقوه تجاري و توليدي خود اقدام کنند و آنها را آگاهانه و داوطلبانه بهعنوان شريک در سرمايهگذاري وارد کشور کنند و با تلفيقي از تجربه و سرمايهگذاري شريک خارجي دست به توليد بزنند، وگرنه اگر خود مجزا وارد عمل شوند، آسيب خواهند ديد. بخشي از بخش خصوصي مي تواند از اين آسيب و تهديد بجهد که اين تعامل را زودتر از همتايان ديگر خود آغاز کرده باشد.» ماحصل اين گفت وگو را در ادامه مي خوانيد:
مي دانيم چين سال هاست در اقتصاد ايران حضور دارد و تحريم ها بستري براي حضور پررنگتر آن در کشور شده است. از سويي آنچه از چين در اذهان مردم عادي و حتي فعالان اقتصادي وجود دارد، تصوير نامبارکي است. حالاباتوجه به تفاهم صورت گرفته در لوزان سوئيس و وعده لغو تحريم ها در تيرماه، آيا مي توان سايه چين را از سر اقتصاد ايران کم کرد؟
اقتصاد ايران در چندسال گذشته به واسطه تحريم از فرصت هاي رشد از طريق تعامل با جامعه جهاني و کشورهاي توانمند جهان تا حد زيادي محروم شده و اين امر موجب شد در کنار عدم رشد، سير انقباضي را در اقتصاد کشور تجربه کنيم، به نوعي که هم اکنون حجم اقتصاد ايران نسبت به سال هاي پيش از تحريم ٢٠ درصد کوچک تر شده است. فرصت ايران پس از تحريم اين شرايط را فراهم مي کند که از پتانسيل جامعه جهاني براي رشد اقتصادي بهره بگيريم. سرمايه گذاري در اقتصاد ايران از طريق همکاري با کشورهاي اروپايي و آمريکا فرصتي است که به اعتقاد من مي تواند به فرصت هاي قبلي اضافه شود، نه اينکه از فرصت هاي قبلي به ميزان قابل توجهي کم کند. تعامل با جامعه جهاني براي ايران که در هشت سال گذشته عطش عدم بهرهمندي از فرصت هاي سرمايه گذاري خارجي را داشته، اين ظرفيت را ايجاد مي کند که در کنار همکاري و تعامل با اقتصاد بزرگي مانند اقتصاد چين، در کنار همه کشورها قرار گيرد. به بيان ديگر فکر نمي کنم همکاري با اروپا و آمريکا بديل يا جايگزين همکاري با چين باشد، بلکه اين تعامل مکمل و افزايش دهنده همکاري ما با جهان خواهد بود، اگرچه اين احتمال مي رود که در برخي از حوزه ها مانند سرمايه گذاري و فعاليت هاي نفتي قدري حضور چين کم رنگ تر و حضور کشورهاي غربي بيشتر شود، اما در سطح کلان اقتصاد آن قدر فرصت همکاري با ديگر کشورها وجود دارد که لازم نيست کشوري را کنار گذاشته و جايگزيني ديگر براي آن بيابيم، آن هم کشوري مانند چين که به هرحال دومين اقتصاد بزرگ جهان تلقي شده و در سه دهه آينده پيش بيني مي شود به قدرت اول اقتصادي جهان تبديل شود. چين به سبب حجم بالاي صادرات به عنوان اولين صادرکننده دنيا شناخته مي شود. همچنين چين کشوري است که نه فقط براي ايران، بلکه براي بسياري از ديگر کشورها نيز شريک اول تجاري است. با رشد دو رقمي طولاني مدت اقتصاد چين، تعامل کشورها با آن گسترش يافت و حضور چين در بازارهاي بسياري از کشورها بيشتر شده است. اين را هم در نظر بگيريد که اين کشورها تحريم نيز نبوده اند و در ٢٠ سال گذشته، سهم چين در اقتصاد و تجارت جهاني و بازارهاي کشورهاي آسيايي و خاورميانه رشد پيدا کرده است. بنابراين به عقيده من درحال حاضر نبايد چين را يک تهديد عليه اقتصاد بدانيم، در زمان تحريم ها چين کشوري بود که در کنار فرصت ها، تهديدهايي نيز داشت، اما اکنون چين فرصتي است که از تهديدهاي آن کاسته شده و اين تهديدها با فرصت هاي تعامل با کشورهاي غربي و ساير کشورهايي که کمتر با آنها همکاري داشته ايم، جايگزين خواهد شد. بنابراين اکنون قدرت انتخاب ما در تعامل اقتصادي با جهان و سرمايه گذاري بيش از گذشته شده و در اين قدرت انتخاب، ساير گزينه ها مانند کشورهاي اروپايي مدنظر ما هستند، اما اگر در صنعتي خاص يا سرمايهگذاري در بخشي از اقتصاد هنوز چين براي فعالان اقتصادي جذاب بود، نبايد اصراري داشته باشيم که حتما با کشورهاي غربي و اروپايي تعامل کنيم و چين را کنار بگذاريم. از سويي يکي از اتفاقات منفي اي که در زمان تحريم ها رخ داد را اکنون مي توانيم به فرصت تبديل کنيم؛ در زمان تحريم ها اقتصاد ايران به برخي از اقتصادهاي جهان مانند چين و روسيه بيشتر متمايل شد، اما در کنار آن اين فرصت ايجاد شد که وابستگي اقتصاد ايران به تعامل با اروپا کاهش پيدا کند. اکنون نبايد به عقب برگرديم و مسير وابستگي به غرب را به قبل از تحريم ها بازگردانيم، بلکه بايد اين تعامل را به تعادل برسانيم و اقتصاد کشور را مونوپل يا در انحصار يک يا تعداد معدودي از کشورها قرار ندهيم و بايد تعامل با همه جامعه جهاني را در دستور کار قرار دهيم، به طوري که اگر اتفاق ديگري افتاد اين بار گزينه هايي بيش از گذشته براي تعامل با جهان داشته باشيم.
آيا هر کشور ديگري جز ايران اگر در شرايط تحريم قرار ميگرفت با چين چنين ارتباط تنگاتنگي پيدا مي کرد يا خاصيتي در اقتصاد دو کشور وجود دارد که چنين روندي را در پيش گرفته اند؟
تفاوت از حيث اينکه ايران يا کشوري ديگر باشد، بيشتر در اين زمينه خود را نشان مي داد که ايران اقتصاد نسبتا بزرگ جهان بود که تحريم کردن آن کار سختي هم براي خود و هم براي کشورهاي در تعامل با آن بود. ايران کشور مهمي در توليد نفت و گاز جهان است که تحريم آن در معادلات انرژي دنيا اثراتي گذاشت و سرمايهگذاري ها را به بخش هاي ديگر سوق داد و مسير جابه جايي انرژي را در منطقه تغيير داد. به همين دليل يکي از عوامل ماندگاري قيمت نفت در بازه بالاي ٨٠ دلار در چندسال گذشته همين تحريم هايي بود که عليه ايران اعمال شد و اگر اين تحريم ها در پيش گرفته نمي شد، قيمت نفت بسيار زودتر از اينها ريزش مي کرد.
شما به صورت کلي به وابستگي ايران به چين در اقتصاد اشاره کرديد. اگر بخواهيد بهصورت خردتر به اين موضوع بپردازيد، اقتصاد ايران در کدام بخش ها به چين وابسته شده است؟
از شش سال گذشته يعني از سال ٨٨ به اين سو که تحريم ها شکل جديتري به خود گرفت، وابستگي ايران به اقتصاد چين، هند، روسيه، ترکيه و چندکشور ديگر افزايش يافت. در اين سال ها در تمام حوزه ها که کمابيش امکان بهرهگيري از تعامل با چين وجود داشت، به آن سمت متمايل شديم. دراين ميان در حوزه هاي سرمايهگذاري نفتي و گازي که مهم ترين و استراتژيکترين حوزه اقتصاد کشور محسوب مي شود، بيش از ساير بخش ها وابسته شدهايم. صنايع بزرگ مانند فولاد، پتروشيمي، کالاهاي مصرفي، الکترونيک، مواد اوليه شيميايي و… نيز از اين دسته مستثنا نبودند. از طرفي بيشترين صادرات ايران که در حوزه فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي و محصولات معدني است نيز روانه بازار چين شد و تنها در بخش هايي که خيلي قدرت تعامل و جذب ميان اين دو کشور وجود نداشت، با کشورهاي اروپايي از طريق واسطه ها همکاري مي کرديم. بنابراين در اقتصاد ايران بخش محدود و خاصي نيست که در تعامل با چين بوده باشد و بتوان تنها به آن اشاره کرد.
در بخش صنعت و توليد، در اين سال ها بيشتر مواد اوليه از چين وارد مي شد که قيمتي ارزانتر نسبت به همتايان اروپايي خود داشت، اما درعين حال، بازار ايران در دست چينيها قرار گرفته بود و توليدکنندگان به شدت از اين موضوع ناراضي بودند. حال اگر تحريم ها لغو شود، واردات مواد اوليه از اروپا که احتمالاگرانتر از چين باشد، توليدکنندگان را متضرر نمي کند؟
کاهش تعامل با چين اختياري است. توليدکننده که به سبب شرايط تحريمها و روابط محدود بانکي با چين و دو، سه کشور ديگر ملزم بود تنها از چين خريداري کند، ديگر اين الزام را نخواهد داشت. اگر در اين انتخاب و در بررسي کيفيت و قيمت کالاها هنوز خريد از چين در قياس با کشورهاي اروپايي منطقيتر باشد، چنين رفتاري معقول به نظر مي رسد. اين را هم در نظر داشته باشيد که کيفيت کالاي چيني مرتبا در حال رشد و افزايش است. بسياري از کشورها مانند ژاپن و کره جنوبي در گذشته در مسير رشد خود معروف به توليدکننده کالاي بيکيفيت و ارزان بودند. اقتصادي که در مراحل اوليه رشد خود است چون هنوز مسلح به فناوري بالانشده و در استانداردهاي توليد خود روش ها و استاندادهاي بهينه را مورداستفاده قرار نمي دهد و کالاهاي آن بهعنوان برند شناخته نشده، مجبور است براي رقابت با ساير کشور قيمت هاي خود را پايين عرضه کند، اما با گذشت از اين مسير، اقتصاد کمّي آن در توليد انبوه به اقتصاد کيفي بدل شده و طبيعتا قيمت آن نيز افزايش مييابد. چين در اين مدت رشد قابل توجهي داشته و کيفيت آن در مقايسه با ١٠ سال گذشته بسيار ارتقا يافته است و اگرچه در مقايسه با برخي از محصولات مشابه اروپايي و نه همه کمکيفيت تلقي مي شود، اما اکنون هستند کشورهايي که حاضرند محصولات خود را از چين خريداري کنند و نه از اروپا و دليل موجه و عيني آن نيز خريداري کردن برخي از محصولات چيني از سوي کشورهاي اروپايي و آمريکا است. براساس تعريف کيفيت، کيفيت آن چيزي است که مشتري مي خواهد. محصولي که کشور اروپايي از چين طلب مي کند محصولي با استانداردهاي بالاتر است و محصولي که ايران به سبب شرايط تحريمي و محدوديتهايي که دارد، طلب مي کند، محصولي ارزانتر و کمکيفيتتر است. اين دوران در حال گذار است و اگر ١٠ سال بعد به بررسي محصولات هندي بپردازيم، عقيده امروز را نداشته باشيم و کيفيت آن قابل قبول باشد و شايد از محصولات هندي چنين ياد شود.
توليد و صنعت ايران در شرايط کنوني چنددرصد به چين وابسته است؟ مبادلات تجاري چطور؟
در اين زمينه، آمار مشخصي وجود ندارد، اما فکر نمي کنم اين ميزان از ٣٠ درصد تجاوز کند. در مواد اوليه ممکن است اين آمار بيشتر و در ماشينآلات کمتر باشد. البته سهم چين در صادرات به جهان بهطور متوسط رقمي حدود ١٢ تا ١٣ درصد است و اين رقم براي کشورهايي که نزديکي بيشتري از لحاظ جغرافيايي به چين دارند، مانند کشورهاي خاورميانه بيشتر و در حدود ١٥ تا ٢٠ درصد خواهد بود. با نگاهي به اين آمارها مي توان گفت وابستگي ما به چين کمتر از آن چيزي است که در اذهان شکل گرفته و حداکثر دو برابر آن چيزي است که برآورد شده است. همچنين سهم مستقيم چين در مبادلات تجارتي اي که با ايران دارد، کمتر از ١٥ درصد بوده که متناسب با سهم چين در تجارت جهاني است، اما بخشي از اين مبادلات بهصورت غيرمستقيم از امارات متحده عربي و ساير کشورهاي اقماري چين مانند هنگکنگ، تايوان و… وارد مي شود. در اين صورت مي توان سهم مبادلات تجاري و مجموع فعاليت هاي اقتصادي با چين را تا ٢٠ درصد تخمين زد، اما به نظر نمي رسد با برداشتن تحريم ها بهصورت آني هم، سهم چين به زير ١٥ درصد نزول کند و علت آن نيز به اين مسئله بازمي گردد که تجارت ايران با جهان رشد کافي در اين مدت نداشته و اين امر باعث مي شود عدد کلي تجارت ايران به نفع کشورهاي غربي افزايش يابد، اما حجم تجارت با چين کاهش پيدا نکند.
همان طور که گفتيد در حوزه نفت و گاز بيشترين وابستگي را به چين داشتيم. با توجه به تاکيد وزير نفت بر ادامه همکاري با چين در اين صنايع، با لغو تحريم ها تعامل در اين بخش به چه نحو تغيير خواهد کرد؟
صنعت نفت ايران دقيقا از جمله اولين بخش هايي از اقتصاد کشور بود که وارد تحريم شد. بنابراين مدت زمان خروج آنها از سرمايهگذاري هاي نفتي و حضور بيشتر شرکت هاي چيني، هندي و روسي در اين بخش به نسبت ساير بخش ها طولانيتر است. به همين واسطه حضور بيشتر و مسلطتري در اين بخش دارند. به نظر مي رسد با برداشتن تحريم ها نقش چينيها بهطور مشخصي کمرنگتر شود. اگر در زمان تحريم حداکثر از ٢٠ درصد ظرفيت سرمايهگذاري در پروژه هاي نفتي استفاده مي شد، در صورت رفع تحريم ها مي توانيم از صددرصد اين ظرفيت بهره بگيريم. به اين خاطر کمرنگ شدن نقش چينيها به اين واسطه است که چين در حد و اندازهاي که پيش تر سرمايهگذاري کرده باقي ميماند و با ورود ديگران به اين عرصه سهم کلي افزايش مييابد که در اين قياس گويي از سهم چين کاسته شده است.
از چين که بگذريم، نگاه شما به عنوان نمايندهاي از سوي بخش خصوصي به تفاهم لوزان چيست؟
اين تفاهم عملايک آغاز براي انجام توافق نهايي است و خود في نفسه منشا اثر خاصي نشده، زيرا تحريمي برداشته نشده است، اما باعث شده نگرشها به آينده مثبت شود و اين امر تحرکي را در فضاي اقتصادي کشور و در کنار آن ساير کشورهايي که در اين مدت با ايران در تعامل نبودهاند به وجود آورده است. به اين خاطر گامهاي اوليهاي در زمينه روابط اقتصادي با ايران برداشته شده است و به زودي شاهد ورود اولين هيات بلندپايه اقتصادي از سوئيس به ايران خواهيم بود که اين اتفاق در پنج سال گذشته نيفتاده است. اين اتفاق نشان مي دهد کشورهاي غربي باور کردهاند اين توافق عملياتي است و فرصت فعاليت هاي تجاري و اقتصادي با ايران فراهم مي شود. اين مدت عملابه دوران برنامهريزي و شناسايي فرصت هاي همکاري پس از تحريم براي هر دو طرف تبديل شده است. اين فاصله کمک مي کند پس از توافق سريع تر مراحل اجرايي اقدامات اقتصادي انجام شود.
به نظر شما اين آمادگي در بين بخش خصوصي براي زمان پس از تحريم وجود دارد؟
به عقيده من آمادگي براي استفاده شايسته از فرصت هاي پس از تحريم، آمادگي کافي نيست. بخش خصوصي مانند انساني است که براي مدت طولاني دست وپايش را بستهاند و عضلاتش تحليل رفته که به زودي نمي تواند توان قبلي خود را بازيابد؛ بنابراين بايد مدتي اقتصاد خود را بازتواني کنيم تا به سطح لازم براي تعامل با جهان دست يابيم. از آنجا که اين آمادگي وجود ندارد و در حالي که شرکت هاي رقيب در ساير کشورها در اين مدت توليد کرده و با جامعه جهاني رقابت کردهاند اکنون در فرصت سرمايهگذاري که در کشور فراوان است با تکنولوژي بالاو هزينه مالي کمتر مي توانند وارد شوند و فعاليت خدماتي و توليدي انجام دهند و رقباي داخلي خود را به چالش جدي بکشند. بنابراين به فعالان بخش خصوصي توصيه مي کنم با علم به اينکه اين توان در شرايط فعلي وجود ندارد، پيش دستانه عمل کرده و براي يافتن شرکاي بالقوه تجاري و توليدي خود اقدام کنند و آنها را آگاهانه و داوطلبانه بهعنوان شريک در سرمايهگذاري وارد کشور کنند و با تلفيقي از تجربه و سرمايهگذاري شريک خارجي دست به توليد بزنند، وگرنه اگر خود مجزا وارد عمل شوند، آسيب خواهند ديد. بخشي از بخش خصوصي مي تواند از اين آسيب و تهديد بجهد که اين تعامل را زودتر از همتايان ديگر خود آغاز کرده باشد. به هرحال پايين آمدن هزينه تجارت در کشور پس از تحريم ها، شرايط را براي واردات ارزانتر نيز فراهم مي کند و اين امر تهديد به شمار مي رود. در اين زمان به سبب اينکه قدرت خريد خريدار نيز افزايش مييابد، قدرت انتخاب نيز بيشتر مي شود که بايد به اين مسئله توجه شود. پس نياز داريم از اکنون آمادگي لازم را براي اين منظور فراهم کنيم که در اين ميان سياست دولت نيز بسيار مهم است. پس از برداشته شدن تحريم ها، بسياري از ارزهاي مسدودشده به ايران بازخواهد گشت و اگر بانک مرکزي اقدام به واردات اين حجم در کوتاهمدت کند، با ريزش شديد نرخ ارز روبه رو خواهيم شد که دولت بايد جدا جلوي آن را بگيرد، در غيراين صورت بخش توليد از محل واردات ذخاير ارزي به کشور و کاهش شديد نرخ ارز به شدت آسيب خواهد ديد.
منبع: روزنامه شرق ، شماره 2276 به تاريخ 26/1/94، صفحه 15
بدون دیدگاه