با برشمردن آسيب هاي بي کاري، به ويژه در ميان نسل جوان، امروز بيش از هر زمان ديگري نياز به آموزش هايي به افراد است که بتواند اين خلاها را پر کند و بي کاري را کاهش دهد.

امروز ديگر کمتر کسي در اينکه جامعه سيستمي است که تمام اجزاي آن بر هم تاثير و تاثر دارند، شک داشته باشد. از اين رو همان طور که آسيب هاي اجتماعي هزينه هاي جامعه را بالا مي برد و مي تواند آهنگ رشد و توسعه اقتصادي را کُند کند، برعکس، ويژگي هاي مثبت جامعه مي تواند اقتصاد قدرتمندي را رقم زند. قوت اقتصاد هم مي تواند منجر به بهبود شاخص هاي اجتماعي شود و برعکس، ضعف اقتصاد در شاخص هاي اجتماعي تاثير منفي مي گذارد. در اين ميان از بين سه شاخص اصلي اقتصاد کلان يعني نرخ رشد، تورم و نرخ بي کاري، آخري از اهميت بالايي برخوردار است. نرخ بي کاري بالانشان از اقتصاد ضعيف و غيررقابتي دارد. همان طور که نرخ بي کاري پايين، حکايت از اقتصادي رقابتي و داراي رشد موردنياز دارد. اگرچه بي کاري خود عارضه يک اقتصاد ضعيف است اما در يک چرخه معيوب، اقتصاد را هم ضعيف تر مي کند. به اين شکل که بار هزينه هاي اجتماعي را بالامي برد. يعني از يک سو آنهايي که تحت پوشش بيمه بي کاري هستند، هزينه هايي را تحت عنوان حقوق بي کاري يا هزينه هاي سلامت به دولت يا سازمان هاي تامين اجتماعي تحميل مي کنند و از سوي ديگر چون هر جامعه بر افرادش سرمايه گذاري مي کند که در قالب خدماتي مثل خدمات آموزشي، بهداشتي و درماني و… قابل ذکر است، در صورت بي کار و غيرمولدبودن شهروندان، اين سرمايه گذاري راکد و غيرمولد خواهد بود. بي کاري همچنين منجر به مهاجرت هاي ناخواسته از روستا به شهر و از شهرهاي کوچک به بزرگ و مهاجرت جوانان تحصيل کرده به ساير کشورها مي شود. اين مهاجرت ها در داخل علاوه بر هزينه هايي که به مقصد مهاجرت تحميل مي کند، روستاها را خالي از سکنه مي کند و به اقتصاد کشاورزي و محلي ضربه مي زند. در شهرها حاشيه نشيني به وجود مي آورد و بر الگوي اجتماعي و فرهنگي که خود مي تواند تبعات اقتصادي داشته باشد، اثرگذار است. درباره بي کاري جوانان تحصيل کرده که متاسفانه امروز نرخ آن دو برابر متوسط نرخ بي کاري کشور است، مهاجرت به معني خروج صدها هزار دلار سرمايه از کشور بدون هيچ ما بازايي است. به علاوه بي کاري جوانان تحصيل کرده يک هشدار جدي براي جامعه دارد. زيرا اگر فردي با تحصيلات ديپلم و زير ديپلم بي کار باشد، سرمايه کشور براي تحصيلات عالي او هزينه نشده است. اما بي کاري تحصيل کرده ها به معني راکدماندن سرمايه بزرگي است که کشور صرف تحصيلات عالي شهروندان خود کرده است. حتي مي توان گفت بي کاري هر فرد با تحصيلات عالي به منزله بي کاري دو فرد ديپلم و پايين تر است. به علاوه متوسط سن افراد تحصيل کرده بيشتر از بي کاران با تحصيلات ديپلم و زير ديپلم است. از همين رو فرد تحصيل کرده حداقل به اندازه چهار سال وقت کمتري براي ساختن آينده خودش دارد و براي جبران زمان صرف شده بابت تحصيلات، بهره وري اين افراد بايد بيشتر باشد. به همين دليل اگر متوسط سن بازنشستگي را ٥٥سالگي بدانيم و زمان فراغت افراد از تحصيلات عالي را ٢٨-٣٠ سال، بازدهي فرد به ٢٥ سال کاهش پيدا مي ‎کند. از ديگر سو در افراد تحصيل کرده که تجربه کاري ندارند، امکان به دست آوردن مهارت هاي عملي با طولاني شدن دوران بي کاري کمتر مي شود و در نتيجه فرصت افراد براي استفاده از بيشينه کارايي و جبران سال هاي اشتغال به تحصيل کم مي شود. به علاوه و درنهايت، بي کاري جوانان تحصيل کرده منجر به بي انگيزگي آنها مي شود که سرخوردگي آنها را به دنبال دارد. اين سرخوردگي مي تواند به راحتي به نااميدي تبديل شود که نااميدي خود منجر به مهاجرت يا پيوستن به جمعيت غيرمولد خواهد شد. بي کاري همچنين هم در حوزه آسيب هاي فردي مثل اعتياد، خودکشي، افسردگي و… تاثيرگذار است و هم به آسيب هاي اجتماعي و جرائمي مثل سرقت، جيب بري، چاقوکشي، زورگيري و… دامن مي زند که باعث ايجاد ناآرامي و تنش در جامعه و درنتيجه توقف سرمايه گذاري و بنابراين افزايش بي کاري مي شود. اما آنچه بي کاري جوانان تحصيل کرده را تشديد مي کند، نداشتن مهارت هاي لازم است که نياز به بازنگري و اصلاح در آموزش عالي ما را نشان مي دهد. جوانان تحصيل کرده مهارت نظري لازم را دارند اما مهارت عملي را در حوزه هاي زيادي ندارند. اين در حالي است که نياز جامعه به نيروي کار ماهر بسيار بيشتر از افراد تحصيل کرده به عنوان نيروهاي نظري است. اين از نقص هاي آموزش عالي کشور است که بدون مهارت به افراد مدرک مي دهد. نقص ديگر اين است که در کشورمان بيش از نياز، موسسه آموزش عالي داريم و کمتر از نياز موسسه فني وحرفه اي. نقص ديگر پذيرش دانشجو در رشته هايي است که در جامعه خواستار و بازار کاري ندارند. از همين رو و با برشمردن آسيب هاي بي کاري، به ويژه در ميان نسل جوان، امروز بيش از هر زمان ديگري نياز به آموزش هايي به افراد است که بتواند اين خلاها را پر کند و بي کاري را کاهش دهد.
پدرام سلطاني؛ نايب رئيس اتاق بازرگاني صنايع، معادن و کشاورزي ايران

منتشر شده در روزنامه شرق