نائب رئیس اتاق ایران در پنجمین نشست هم اندیشی صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان ایران وجود چارچوب های تنگ نظارتی، قوانین مبهم و فراهم بودن زمینه اعمال سلیقه در اجرای قوانین را عامل بروز فساد در بخش های مختلف اقتصادی دانست.

نائب رئیس اتاق ایران در پنجمین نشست هم اندیشی صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان ایران وجود چارچوب های تنگ نظارتی، قوانین مبهم و فراهم بودن زمینه اعمال سلیقه در اجرای قوانین را عامل بروز فساد در بخش های مختلف اقتصادی دانست.

پدرام سلطانی، نائب رئیس اتاق ایران با بیان این نکته که تقریبا همه حوزه هایی که حساسیت های خاصی در تولید دارند دچار پاردکس می شوند، تصریح کرد: در این بخش ها به دلیل وجود پارادوکس نه منافع شهروندان، نه حاکمیت و نه منافع بخش خصوصی تامین نمی شود. همه می دانیم که در صنایع غذایی باید چارچوبهای بهداشتی رعایت شود ولی افراط و تفریط تبعاتی را در پی دارد.

بر اساس اظهارات وی در کشورهایی که دچار فساد اداری است و نقطه بهینه ای بین سلامت اداری و فساد تعریف نشده مشکلات عدیده ای به وجود می آید به ویژه اگر این مساله در حوزه صنایع غذایی مطرح باشد.

سلطانی خاطرنشان کرد: باید تعاریف موجود در قانون بازنگری شود. به طور حتم حسن نیت مسئولان بر ما پوشیده نیست ولی چارچوب های تنگ نظارتی که مبهم بوده و امکان اعمال سلیقه را فراهم می کند موجب فساد خواهد شد.

نائب رئیس اتاق ایران همچنین اجرایی شدن مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را موضوعی مهم دانست و تشریح کرد: طبق ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور هر بخشنامه و آیین نامه ای بدون دریافت نظرات تشکل مربوط مطرح شود در هئت وزیران قابلیت تصویب ندارد.

وی در بخش دیگر سخنان خود به موضوع صادرات توجه کرد و گفت:نباید ظرفیت بالای صادراتی کشور را تحت تاثیر چارچوب های سختگیرانه و یا نبود سیاستهای معین و لازم از دست بدهیم؛ هر کشوری متناسب با شرایط خود اقدام به وضع قانون می کند و باید در امر صادرات این نوع نگاه را مورد توجه داشته باشیم. تعهدات بیش از حد یا نبود تعهد کارگشا نخواهد بود.

فعالیت واحدهای متعدد غیر مجاز در بخش خوراک دام انتقاد دیگری بود که از سوی سلطانی مطرح شد. وی تاکید کرد: بارها گفته ایم متاسفانه در کشور افرادی که خلاف قانون رفتار می کنند موفق تر از افرادی هستند که قانون را رعایت می کنند. این مشکل اگر به رویه تبدیل شود نگرانی ها بیشتر شده وضعیت نگران کننده تر خواهد شد.

نائب رئیس اتاق ایران اعلام کرد: پارلمان بخش خصوصی کشور می تواند این واحدها را شناسایی کرده و لیست آن را تقدیم سازمان و وزارتخانه مربوط می کند.

سلطانی همچنین در مورد پرداخت مالیات نیز گفت: بخش خصوصی خود را قائل به پرداخت مالیات می داند. در حال حاضر قانون مالیات ارزش افزوده بحث های کارشناسی در مجلس را پشت سر می گذارد اما متاسفانه نماینده وزارت جهاد کشاورزی در این نشست ها حضور ندارد. از سوی دیگر پیشنهاد می کنم که در بخش صنایع به جای معافیت مالیاتی، مالیات صفر مدنظر قرار بگیرد.

سلطانی یکی از اصلی ترین عوامل بروز مشکلات و سوبرداشت های موجود را بی توجهی سازمان های دولتی به بحث آموزش و اقدامات توجیهی دانست.