بهبود وضعيت تجارت در ايران، به دليل بروكراسي‌هاي اداري و تنگناهايي كه به دليل سياست‌گذاري‌هاي مالي ، ارزي و نيز روابط خارجي ايران با ديگر كشورها به وجود آمده است همواره دغدغه فعالان اقتصادي بوده است.

 

بهبود وضعيت تجارت در ايران، به دليل بروكراسي‌هاي اداري و تنگناهايي كه به دليل سياست‌گذاري‌هاي مالي ، ارزي و نيز روابط خارجي ايران با ديگر كشورها به وجود آمده است همواره دغدغه فعالان اقتصادي بوده است.
آمار تجارت خارجي در ايران گوياي آن است كه رتبه ايران در شاخص تجارت خارجي و فرامرزي در سال 2011 و 2012 به ترتيب 131 و 139 در جهان بوده است. اين در حاليست كه بر اساس سند چشم انداز 20 ساله ايران بايد تا سال 1404 رتبه اول تجارت در بين كشورهاي منطقه را كسب كند. حال آنكه به نظر مي‌رسد ايران هم اكنون كاستي‌هاي بسياري در حوزه تجارت و بازرگاني دارد كه هم اقتصاد ايران و هم فعالان اقتصادي را با چالش‌هاي بسياري مواجه ساخته است. چالش‌هاي پيش روي تجارت، مشكلات فعالان اقتصادي و نيز راههاي برون رفت از بحران به وجود ‌آمده در حوزه تجارت سرفصل‌هاي گفت‌و‌گوي “قانون” با پدرام سلطاني ، نايب رييس اتاق بازرگاني، صنایع و معادن و کشاورزی ايران است كه معتقد است به دليل بي‌ثبات بودن اقتصاد ايران فعالان اقتصادي مجالي براي شناسايي و استفاده از فرصت‌هاي تجاري ندارند، را مي‌خوانيد :

آنطور كه به نظر مي‌رسد طي ماه هاي گذشته روند تجارت در ايران به كندي پيش مي‌رود.به نظر شما دليل آن چيست و فعالان اقتصادي در شرايط فعلي با چه دغدغه‌هايي مواجه هستند؟
مهمترين دغدغه صادر كنندگان در حال حاضر عدم امكان پيش بيني رخدادهايي است كه بر اقتصاد تاثير مي‌گذارند. به عبارتي ديگر “نااطميناني” ها در حوزه كسب و كار به شدت افزايش پيدا كرده است. منظوراز نااطميناني، اتفاقاتي است كه پيش بيني آن براي فعالان اقتصادي ممکن نيست و همين مساله است كه طي ماههاي گذشته فعالان اقتصادي را با چالش‌هاي بسيار مواجه ساخته است.در اين شرايط فعالان اقتصادي نمي توانند آينده و نيز اثر اتفاقات را در حوزه اقتصاد پيش بيني كنند و از طرفي مطمئن هستند كه وضعيت فعلي كسب و كار بي ثبات است و همين باعث مي شود كه نتوانند برنامه بلند مدت و حتي میان مدت براي فعاليت‌هاي اقتصادي خود داشته باشند. براي برنامه ريزي‌هاي كوتاه مدت نيز سعي مي كنند محتاطانه عمل كنند.

اين عملكرد محتاطانه به چه صورت است؟
آنچه مسلم است فعال اقتصادي بايد ريسك‌هاي موجود در تجارت خود را نيز در نظر داشته باشد. به همين دليل طي ماههاي گذشته كه اتفاقاتی در بازار ارز افتاد و دولت مجبور شد با سياست‌هاي شتاب زده و يك شبه كنترل اوضاع را به دست‌ گيرد، هرجا که سازوكار عرضه و تقاضا اجازه مي‌داد، فعال اقتصادي يك حاشيه بسيار بالاتر از معمول را براي جبران نااطميناني‌هاي محتمل در آينده در نظر مي‌گرفت.اين مساله اگر چه مي‌توانست ريسك تجارت براي فعال اقتصادی را كاهش دهد اما از سوي ديگر موجب افزايش قیمتها وهزينه مبادله در داخل و خارج از كشور می شود و تورم را به همراه خواهد داشت.

اگر كمي به عقب برگرديم، طي ماههاي گذشته نوسانات نرخ ارز تا حد چشمگيري نه تنها بازار داخل كه روند تجارت در ايران را مختل كرده بود.ارزيابي شما از اين وضعيت چه بود؟
طبيعتا نوسانات شديد نرخ ارز شوكي را به همه بازيگران عرصه اقتصاد وارد كرد.اين شوك فعالان اقتصادي، مردم، دولت و سياست‌گذاران را با چالش‌هايي جدي مواجه ساخت و باعث به وجود آمدن يك فضاي عصبي در اقتصاد شد. دليل آنكه همه واكنش‌هاي تند و عصبي نسبت به اين موضوع نشان دادند آن بود كه شرايط دائم‌التغيير شده بود و همه احساس كردند از اين شرايط به وجود آمده آسيب خواهند ديد .

به نظر مي‌رسد يكي از اين آسيب‌ها احتكار كالاهاي اساسي بود…
درست است. در آن مقطع، مصرف كنندگان اقدام به خريد كالا بيش از نياز خود كردند چون اين تصور برايشان وجود داشت شايد در ماههاي بعدي امكان خريد اين كالاها برايشان فراهم نباشد.از طرف ديگر توليد كنندگان مجبور بودند در فروش كالاهايشان محتاط باشند كه همان احتكار به وجود آمد. همچنين صادر كنندگان نمي دانستند كالاي خود را با چه نرخ ارزي صادر كنند و وارد كنندگان نيز به همين ترتيب دچار سرگرداني بودند. اتفاق بدتر آن بود كه درراين شرايط دولت نيز كنترل اوضاع را از دست داد و در يك فضاي عصبي و مضطرب تصميم هاي پی در پی می گرفت كه خود در تشديد بحران موثر بود.

افزايش نرخ ارز، ارزش پول ملي‌مان را كاهش داد كه بسياري از كارشناسان آن را اتفاق مباركي براي توسعه صادرات مي دانستند. وزير صنعت ، معدن و تجارت هم به تازگي و بار ديگر اعلام كرده خواسته صادر كنندگان كاهش ارزش پول ملي بوده و حال كه اين اتفاق افتاده مي‌توانند از شرايط به وجود آمده بهترين استفاده را داشته باشند. نظر شما در اين باره چيست؟
در كوتاه مدت و براي گروه محدودي از كالاها اين نظريه مي‌تواند صادق باشد. كوتاه مدت از اين حيث كه صادر كنندگاني كه كالاهاي توليد شده و آماده براي صادرات داشتند در فروش آن كالاها مي توانستند منتفع شوند. همينطور در خصوص مواد خام، كاهش ارزش پول ملي مي توانست براي توسعه صادراتشان كمك بزرگي باشد. اما كالاهايي كه وابستگي به توليد، مواد اوليه و واردات ماشين آلات براي توليد دارند از اين كاهش بهره نبردند و اتفاقا متحمل ضرر و زيان شدند. نكته‌اي كه بايد به آن توجه شود آن است که با توجه به اينكه نرخ ارز در كشور براي سال‌هاي متمادي ثابت بود و نرخ تورم بسيار بالا، نرخ ارز در جايي ايستاده بود كه واردات توجيه بيشتري نسبت به صادرات داشت.خواست توليد كنندگان هم اين بود كه نرخ ارز با يك مديريت درست ارزي در جاي مناسب خود قرار گيرد، نه اين كه افسار گسيخته اين ارز تغيير قيمت پيدا كند.البته ناگفته نماند كه به عدم بهره گیری تولیدکنندگان ما از تغییر نرخ ارز تاخير و اختلال در جريان واردات هم دامن زد. اگر جريان واردات در كشور ما سهل، سريع و چابك بود توليد كنندگان مي توانستند در فضايي مناسب فرآيند توليد، صادرات و واردات كالاهاي خود را انجام دهند، اما در شرايط فعلي حاكم بر تجارت ايران، فعال اقتصادي نمي تواند از فرصت‌هايي كه در بازار برايش ايجاد مي‌شود استفاده‌اي به موقع داشته باشد.

با اين اوصاف فكر مي‌كنيد پيوستن ايران به WTO امكان پذير باشد؟ گفته شده بود اين تاخير در پيوستن به سازمان تجارت جهاني به دليل مناسبات سياسي بوده و نه تجاري…
اين اظهارنظر كاملا درست است. حتي در توصيه‌هايي كه خود سازمان جهاني تجارت به كشورهايي كه در فرآيند الحاق هستند مي‌كند آن است كه حمايت لازم را از جانب كشورهاي عضو به دست آورند. به هر حال فرایند الحاق جریان مذاكره دو يا چند جانبه با كشورهاي عضو هست كه اين كشورها نيز در مذاكرات خود به دنبال كسب امتياز هستند تا در ازای آن امتياز عضويت را به كشور ديگري بدهند. اين امتيازات همه هم اقتصادي نيست. يعني در فضايي كه كشورهاي عضو بخصوص كشورهاي اثرگذار احساس كنند كشوري كه مي خواهد به عضويت اين سازمان در آيد چندان با سياست ها و تفكرات مورد انتظار آنها منطبق نيست ضرورتي نمي بينند به اينكه به مذاكره با آن كشورعلاقه و عجله‌اي نشان دهند .متاسفانه در حال حاضر عضويت ما در سازمان توسعه جهاني تجارت تحت تاثير روابط سياسي ايران با ديگر كشورها قرار گرفته است. حتي درصورت رفع مشكلات مناسبات سياسي و اقتصادي، ايران به زمانی بيش از 10 سال براي طی فرایند الحاق و رسيدن به مرحله نهایی براي پيوستن به اين سازمان نياز دارد.

منبع: روزنامه قانون

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *