پدرام سلطاني، نائب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي ايران، درباره ارزيابي خود از ميزان فضاسازي دولت براي رقابتي شدن اقتصاد توسط بخش خصوصي، به خبرنگار خبرگزاري موج اظهار کرد: در موضوعات کلان اقتصادي همواره دولت از حمايت بخش خصوصي براي ورود و رقابت به اقتصاد سخن مي‌گويد اما در عمل هنوز شاهد ميدان دادن دولتي‌ها به بخش خصوصي کشور نبوده‌ايم.
پدرام سلطاني، نائب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي ايران، درباره ارزيابي خود از ميزان فضاسازي دولت براي رقابتي شدن اقتصاد توسط بخش خصوصي، به خبرنگار خبرگزاري موج اظهار کرد: در موضوعات کلان اقتصادي همواره دولت از حمايت بخش خصوصي براي ورود و رقابت به اقتصاد سخن مي‌گويد اما در عمل هنوز شاهد ميدان دادن دولتي‌ها به بخش خصوصي کشور نبوده‌ايم.
وي درخصوص حضور خصوصي ها در پروژه هاي سرمايه گذاري مشترک با شرکت هاي خارجي نيز اشاره داشت و ادامه داد: امروز اين مشکل دررفت و آمد هيات هاي اقتصادي نيز کاملاً مشهود است زيرا وزراي اقتصادي عملاً شرکت و بنگاه‌هاي خصولتي را مترادف با شرکت‌هاي زيرمجموعه‌هاي وزارت متبوع خود مي‌دانند که اين مشکل واقعاً نگراني جدي را براي آينده اقتصاد پديد مي‌آورد.
وي افزود: پروژه هاي سرمايه گذاري مشترک جديد در بخش هاي نفتي، نيرو و صنعتي به سمت شرکت هاي خصولتي در وزارت نفت، نيرو و صنعت سوق داده مي شود و عملا خصوصي ها توسط دولت در اقتصاد به بازي گرفته نمي شوند.
وي ادامه داد: با توجه به اينکه شخص رئيس‌جمهور و معاون اول ايشان بارها سخن از رقابتي شدن فضاي اقتصاد به زبان آورده‌اند اما کماکان عطش بنگاه‌هاي دولت در جذب سرمايه‌گذاري‌ها و حفظ جايگاه خود در اقتصاد وجود دارد.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران گفت: متأسفانه با باقي ماندن خصولتي‌ها در سطح کلان اقتصاد، خصوصي‌هاي واقعي هيچ‌گاه امکان رقابت واقعي را در اقتصاد به دست نخواهند آورد و محکوم به حضور در حاشيه‌هاي اقتصاد هستند.
سلطاني به چرايي به حاشيه رانده شدن خصوصي‌ها توسط دولتي نيز اشاره‌اي داشت و تصريح کرد: بزرگ‌ترين حلقه‌اي که باعث اين اختلاف در سطح مديريت‌شده است، تفاوت ديدگاه و اختلاف عقيده سياست‌گذاران کلان مانند رئيس‌جمهور و وزرا با لايه‌هاي مياني مديران خود است که چوب اين ناهماهنگي را تنها اقتصاد و خصوصي‌ها مي‌خوردند.
عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اينکه آن‌سوي سکه اقتصاد بزرگ دولتي، بخش خصوصي نحيف است، تاکيد کرد: دولت بزرگ، فساد اداري و اقتصادي را به دنبال خود يدک مي‌کشد وتا زماني که از حضور پررنگ خصوصي‌هاي واقعي در اقتصاد جلوگيري شود، نبايد نتيجه‌اي به‌غيراز فربه‌شدن دولتي‌ها زير چتر رانت و فساد داشته باشيم.
وي درخصوص اينکه امروز هم دولتي‌ها مانع از حضور خصوصي‌ها در اقتصاد مي‌شوند نيز اشاره داشت و گفت: مهم‌ترين خواسته بخش خصوصي کشور، خودداري دولت از ادامه روند بنگاه‌هاي دولتي در جذب سرمايه‌گذاري‌ها و سرمايه‌گذاران جديد در اقتصاد و محروم ساختن بنگاه‌هاي خصوصي از سرمايه‌گذاران خارجي جديد است.
عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني ايران افزود: تنها دستاوردي که دولتي‌ها از محروميت بخش خصوصي در اقتصاد کشور مي‌توانند به دست بياورند، اقتصاد بزرگ دولتي و پرهزينه‌تر شدن بودجه دولتي به نفع اين بنگاه‌ها و به ضرر مردم است.
بدون دیدگاه