اتاق بازرگاني ايران به‌عنوان مرجع بنگاه‌هاي خصوصي کشور، بايد مسير مناسبي را در راستاي تحقق سرمايه‌گذاري مشترک بنگاه‌داران خصوصي با شرکت‌هاي متقاضي براي ورود به اقتصاد ايران، فراهم کند.

 

اتاق بازرگاني ايران به‌عنوان مرجع بنگاه‌هاي خصوصي کشور، بايد مسير مناسبي را در راستاي تحقق سرمايه‌گذاري مشترک بنگاه‌داران خصوصي با شرکت‌هاي متقاضي براي ورود به اقتصاد ايران، فراهم کند.
پدرام سلطاني، نائب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي ايران، با ارزيابي خود از رفت‌وآمدهاي هيات هاي تجاري به کشور، به خبرنگار خبرگزاري موج، اظهار کرد: به‌غيراز هيات اتريشي، هياتي به آن معنا براي توافقات به کشور وارد نشده و اغلب رفت‌وآمدهاي امروز، بيشتر در حوزه‌هاي سياسي بوده است.
وي ادامه داد: ورود هيات هاي خارجي، به معناي پايان دوران سطح پايين ديپلماتيک و شکسته شدن سد روابط اقتصادي کشورهاي غربي با ايران بود که اين عمل حاکي از آن است که دوران تحريم ديگر به سر آمده است.
عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني ايران با اشاره به وظايف اتاق بازرگاني درباره برنامه‌ريزي براي ديدار بخش خصوصي با شرکت‌هاي خارجي به کشور نيز گفت: اتاق بازرگاني به‌عنوان مرجع تصميم‌گيري بنگاه‌هاي خصوصي کشور، بايد مسير مناسبي را در راستاي تحقق سرمايه‌گذاري مشترک بنگاه‌داران خصوصي داخلي با شرکت‌هاي متقاضي براي ورود به اقتصاد ايران، فراهم کند.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران به ورود تيم‌هاي اقتصادي همراه با هيات هاي سياسي نيز اشاره‌اي داشت و تاکيد کرد: هيات هاي خارجي، براي آنکه نشان دهند که حاصل توافق، تنها عبور از تنش‌هاي سياسي نبوده و اينکه توافق مي‌تواند بسترساز تعاملات اقتصادي باشد، به‌صورت نمادين تعدادي از شرکت‌هاي بزرگ خود را به همراه آوردند.
سلطاني درباره اينکه در چند سال اخير تعداد هيات هاي خارجي به تعداد انگشتان دو دست نيز نمي‌رسيد، تصريح کرد: بايد ورود همين اندک هيات هاي تجاري به کشور را فتح بابي براي تعاملات اقتصادي دانست، زيرا به‌زودي تمامي هيات هاي ورودي به ايران، در آينده با هيات هاي اقتصادي بزرگ متعدد و متنوعي به ميزباني اتاق بازرگاني، به ايران سفر مي‌کنند.
عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اينکه شرکت‌هاي خصوصي خارجي مي‌توانند شريک مناسب بنگاه‌هاي خصوصي ما باشند نيز خاطرنشان کرد: علاقه و اهميت سرمايه‌گذارهاي مشترک براي هيات هاي خارجي در راستاي ماندگاري و ثبات در اقتصادمان، در اولويت ويژه‌اي قرارگرفته است که نمونه بارز آن را مي‌توان به ورود 180 شرکت اتريشي به همراه رئيس‌جمهور و معاونان اقتصادي اين کشور و همچنين تيم سياسي-اقتصادي اسپانيايي به کشور نسبت داد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *