پدرام سلطاني، نائب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و ايران درباره ميزان تأثير لغو تحريم‌ها در اقتصاد به خبرنگار خبرگزاري موج اظهار کرد: تحريم به‌عنوان يک مخل رشد و پويايي اقتصاد به شمار مي‌آيد که اکثراً باعث تحميل هزينه‌هاي فزاينده بر اقتصاد مي‌شود.

 

پدرام سلطاني، نائب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و ايران درباره ميزان تأثير لغو تحريم‌ها در اقتصاد به خبرنگار خبرگزاري موج اظهار کرد: تحريم به‌عنوان يک مخل رشد و پويايي اقتصاد به شمار مي‌آيد که اکثراً باعث تحميل هزينه‌هاي فزاينده بر اقتصاد مي‌شود.

وي ادامه داد: تحريم‌ها در واقع براي رويارويي با منابع ملي هر کشور وضع مي‌شود و تنها هدف آن ضربه زدن به توانايي‌هاي داخلي هر کشور باهدف فشارهاي سياسي است.
عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني ايران افزود: در سال‌هاي اخير اقتصاد کشور به‌واسطه همين تحريم‌ها در انزوا قرارگرفته بود، بنابراين نبايد زياد خوش‌بين به ورود در فضاي بدون تحريم‌ها باشيم، زيرا قطعاً تبعات ورود به‌يک‌باره به اين فضا، براي اقتصاد کشور زيان‌بار است.
سلطاني اضافه کرد: واقعيت اقتصاد ما آن است که اقتصاد رکود زده، آمادگي ارتباط سريع با اقتصاد جهاني را ندارد و اگر خوش‌بين به رفع تحريم‌ها باشيم، بايد از امروز زيرساخت‌هاي موردنياز براي رشد و توسعه اقتصاد را فراهم‌سازيم.
نایب رئيس اول اتاق بازرگاني ايران در خصوص اقتصاد مقاومتي پس از تحريم نيز گفت: نسخه اقتصاد مقاومتي، الزاماً براي سپري کردن دوران تحريم‌ها نيست، بلکه بايد با تقويت ساختار صنعتي کشور، توان حوزه‌هاي صنعت را با استفاده از فرصت رفع تحريم‌ها، دوچندان کرد.
وي تاکيد کرد: بايد با فراگير کردن اقتصاد مقاومتي، رقابت‌پذيري در اقتصاد را افزايش داد و رانت‌ها و امتيازات ويژه را براي بنگاه‌هاي شبه‌دولتي يا دولتي حذف کرد.
سلطاني درباره انتخابات هيات رئيسه اتاق ايران نيز گفت: تركيب جديد اعضاي اتاق بازرگاني به نسبت جوان‌تر شده است و به نظر مي‌رسد كه به‌طور متوسط اعضا از تحصيلات و دانش بالاتر و بيشتري برخوردار هستند كه همين موضوع زمينه رشد و توسعه بيشتري در اتاق را فراهم خواهد كرد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *