در سال 93 بر بخش خصوصی اقتصاد ایران چه گذشت؟

در سال 93 بر بخش خصوصی اقتصاد ایران چه گذشت؟

سال 93 نسبت به سالهای قبلی با فراز و نشیب های کمتری همراه بوده و دولت با رویکرد حرفه ای تر سیاستهای اقتصادی خود را دنبال کرد. البته موضوعاتی با محورهای بین المللی تاثیرات شگرفی بر جریانهای اقتصادی در سال 93 گذاشتند . کاهش قیمت نفت و محصولات معدنی به خاطر کاهش تقاضای جهانی ، کاهش رشد اقتصادی چین و عدم تامین انتظارات رشد اقتصادی در سایر کشورها باعث شدند تا کشورمان به عنوان صادر کننده نفت و محصولات معدنی تحت فشار قرار گیرد. در قسمت فروش محصولات پتروشیمی این بخش خصوصی بود که خود را متضرر از کاهش قیمت نفت یافت و از طرف دیگر کاهش فروش محصولات معدنی فعالان این صنف را دچار مشکل کرد.

به موازات، عدم حصول نتیجه در مذاکرات اقتصاد را درگیر انتظار و مشاهدات کرد و این خود باعث شد تا بازیگران اصلی اقتصاد به ویژه در بخش خصوصی از تصمیم گیریهای مهم و اساسی اجتناب کرده و آنها را به تاخیر بی اندازد.

اما کاهش نرخ تورم باعث شد تا آهنگ رشد روز افزون هزینه های تولید کند شود. این موضوع باعث شده تا شرایط مناسب تری برای تولیدکنندگان به وجود آید، اگرچه جای تاسف دارد که شرایط خروج از رکود برای بنگاه های کوچک و متوسط مهیا نشده و فشار روی تولیدکنندگان کوچک افزایش یابد.

با توجه به اینکه با کاهش قیمت نفت از طرفی امکان حمایت و توجه دولت به صادرات غیرنفتی بیشتر می شود و از طرف دیگر منابع در اختیار برای این حمایت کاهش می یابند و در عین حال بخش عمده ای از صادرات غیرنفتی ما نفت پایه است ، کدام یک از این اثرها در سال 94 بر اقتصاد ایران بیشتر مشاهده خواهد شد؟

عملا هردوی این اتفاقات در اقتصاد ایران خواهند افتاد. بخش عمده ای از تولیدات صادراتی ما یا فرآورده های پایین دست نفت و گازاند و یا صنایع انرژی بر. بنابراین انرژی در این صنایع نقش اساسی دارد. از سوی دیگر تجربه ثابت کرده است که کاهش قیمت نفت دولت را به حمایت و انعطاف بیشتری در بخش صادرات غیر نفتی وا می دارد. امام در سال آینده انتظار می رود اگر مداخله های غیرطبیعی در بازار توسط دولت صورت نگیرد، شاهد افزایش صادرات غیرنفتی باشیم. البته ناگفته نماند که بازار هدف کالاهای صادراتی کشورمان چشم انداز تقاضای پر توانی ندارد و بنابراین انتظار رشد خارق العاده ای در صادرات غیرنفتی را نخواهیم داشت ، اما بستر بهبود سهم این بخش از تولیدات در کل صادرات کشورمان فراهم است.

با توجه به انتظار کسری بودجه دولت در سال آینده، آیا امکان متفاوت بودن شرایط برای بخش خصوصی از حیث تامین منابع مالی در اختیار تولید در سال 94 نسبت به سالهای پیش وجود خواهد داشت؟

امید دارم در اوایل سال جدید توافقات به نتیجه برسند و این اتفاق میمون می تواند روند سرمایه گذاری در کشور را تسهیل بخشد. این تسریع در سرمایه گذاری می تواند باربر روی دوش بانک ها را برای تامین تسهیلات کمتر کند. از طرف دیگر اگر بر اثر نتایج توافقات گشایش در تبادلات بانکی صورت گیرد، می توانیم به شبکه های بانکی جهانی متصل شویم و از این طریق ابزارهایی مثل اعتبارات اسنادی، برات های وصولی و سایر ابزارهای بین المللی را در تامین نقدینگی تولید به کار گیریم. در این شرایط هزینه های ناشی از تبادلات بانکی کاهش می یابند تا منابع آزاد شده در موارد دیگر مورد مصرف قرار گیرند. اگر تاثیر خروج از رکود به بنگاههای کوچک و متوسط راه یابد، امکان این وجود خواهد داشت تا نظام بانکی کشور در سال 94 از چرخه عیوب معوقات بانکی خارج شده و این امر خود باعث تسهیل قدرت وام دهی بانک ها خواهد شد.

اما امسال دولت بهعنوان بازیگر مهم در نظام تامین مالی ضعیف تر عمل خواهد کرد و این موضوع بیشتر در کاهش هزینه های عمرانی و افزایش مالیات ها نمود خواهد یافت، اگرچه هنوز مشخص نیست که در صورت وصول به توافقات هسته ای و آزاد شدن منابع ارزی در دست دولت و بانک مرکزی، دولت چگونه از این منابع استفاده خواهد کرد. نوع استفاده از این منابع بر متغیرهایی مانند نرخ ارز اثر قابل توجهی خواهد داشت.

ارزیابی شما در خصوص موفق بودن برنامه خروج از رکود با توجه به محدودیت های منابع چیست؟

ادامه برنامه خروج از رکود در سال جدید با توجه به افول قیمت نفت کاری مشکل خواهد بود و نیاز به برنامه ریزی جامع دارد. یکی از اقدامات دولت در این زمینه می تواند در نظر گرفتن تعاملات بین المللی باشد . این تعامل همان مجموعه است که می تواند موجب رشد اقتصادی ، ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور، ایجاد اشتغال و افزایش تامین مالی از طریق منابع بانکی خارجی شود.

با توجه به بودجه انقباضی امسال و در نظرگرفتن دولت به عنوان رقیب بخش خصوصی، آیا شاهد کاهش حجم دولت خواهیم بود؟ روند خصوصی سازی را چگونه ارزیابی می کنید؟

با کاهش قیمت نفت به صورت جبری و نه اختیاری، میزان مبادلات دولت کاهش خواهد یاف5ت و این خود باعث افزایش سهم بخش غیر دولتی خواهد شد. در مورد خصوصی سازی اگرچه دولت بخشی از منابع را از محل واگذاری ها کسب می کند، اما هنوز سیاست مشخصی در رابطه با این واگذاری ها منتشر نکرده است. از طرفی تجربه ثابت کرده است که رقم مورد نظر در بودجه محقق نمی‌شود، ولی در سال جدید و در فضای پس از تحریم دولت می تواند خصوصی سازی واقعی را گسترش دهد.

چشم انداز بخش خصوصی در سال 94 را چگونه می بینید؟

سال 94، سال هنر مدیریت بخش خصوصی است . بخش خصوصی توانمند در مدیری ت و تیز بین در شناسایی فرصت ها و تهدیدها، علیرغم تمام مشکلات می تواند سال خوبی را رقم زند. نگاهی با تکیه بر درایت و دانش مدیریتی می تواند سالی همراه با فرصتهای جدید را ترسیم کند.