کاهش 45 تا 50 درصدی نرخ تعرفه‌ها تصمیمی است که همزمان با تغییر مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرکی از نرخ ارز مرجع به ارز مبادله‌ای گرفته شده و به عبارتی برای عدم افزایش ریالی حقوق ورودی و جلوگیری از افزایش هزینه‌ها و دامن نزدن به گرانی مطرح شده است.
کاهش 45 تا 50 درصدی نرخ تعرفه‌ها تصمیمی است که همزمان با تغییر مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرکی از نرخ ارز مرجع به ارز مبادله‌ای گرفته شده و به عبارتی برای عدم افزایش ریالی حقوق ورودی و جلوگیری از افزایش هزینه‌ها و دامن نزدن به گرانی مطرح شده است.
پدرام سلطاني نايب رييس اتاق ايران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره كاهش 45 تا 50 درصدي نرخ تعرفه‌ها اظهار كرد:اين تصميمي است كه همزمان با تغيير مبناي محاسبه حقوق ورودي از نرخ ارز مرجع به ارز مبادله‌اي گرفته شده است و به عبارتي برای عدم افزايش ریالی حقوق ورودي و جلو‌گيري از افزايش هزينه‌ها و دامن نزدن به گراني مطرح شده است.
وي ادامه داد: اصل اين حركت به سمت واقعي كردن نرخ ارز است و مبنايي كه در محاسبات و معاملات مورد استفاده قرار مي‌گيرد كار درستي است اما هر كاري كه در اين حوزه انجام مي‌شود اگر كه با جامعيت لازم و تهيه پيش نيازهاي آن نباشد، مي‌تواند مشكلاتي را به همراه داشته باشد.
سلطاني با تاكيد بر اين‌كه كاهش تعرفه‌ها با توجه به تغييرات نرخ ارز پيش از اين در اتاق ايران طرح موضوع شده بود، گفت: الان زمان مناسبي براي كاهش تعرفه‌هاي ورودي است زیرا ايران سومين كشور در بالا بودن نرخ تعرفه‌ها در جهان است.
نايب رييس اتاق ايران تصريح كرد: هر چند اين اقدام در نوع خود مثبت است اما شيوه روشي كه از پيش براي اين كار طراحي شده بود در اين تصميم كنار گذاشته شده است. ما در مورد تغيير تعرفه‌ها بايد در كميسيون ماده يك تصميمات را اتخاذ كنيم اما اين تصميم خارج از اين كميسيون گرفته شده است.
وي با بيان اين‌كه در قانون امور گمركي حداقل حقوق گمركي چهار درصد تعريف شده است، خاطرنشان كرد: اين درحالي است كه براي كالاهايي كه از تعرفه‌ها چهار درصدي بهره‌مند هستند كاهش 50 درصدي حقوق و عوارض گمركي باعث مي‌شود حقوق ورود اين كالاها به زير چهار درصد كاهش يابد كه خود اين موضوع در تناقض با قانون امور گمركي است.
سلطاني اظهار كرد: اين تصميم مغاير با قانون است البته پيشنهاد ما به مجلس در زمان تصويب اين قانون اين بود كه حداقل حقوق گمركي به صفر كاهش يابد زيرا تعرفه صفر در دنيا به خصوص بعد از الحاق كشورها به سازمان جهاني تجارت و فرايند جهاني شدن اقتصاد در دنيا دنبال مي‌شود و 25 تا 30 درصد تعرفه كشورها صفر است.
نايب رييس اتاق ايران در ادامه با بيان اين‌كه در دنیای امروز در جريان تجارت كالا به گمرك به عنوان يك سازمان ايجادكننده درآمد نگاه نمي شود، گفت: بلكه يك دروازه تنظيم كننده براي تجارت خارجي است و حقوق ورودي از تعريف قديمي خود خارج شده است.
وي افزود: اين اتفاقي كه در مورد تعرفه‌ها افتاده در اين دو بخش با قانون متعارض است و لذا اين نوع اقدامات بخش خصوصي را در يك فضاي نااطميناني و تشويش فرو مي‌برد. احساس اين است كه دولت هر زمان بخواهد مي‌تواند تصميمي مغاير با قانون بگيرد و ديگر صادركننده و واردکننده نمي‌توانند به قوانين و مقررات اعتماد كنند و بخش خصوصي هر لحظه مي‌تواند اين انتظار را داشته باشد كه يك قانوني نقض شده و تصمیم دیگری گرفته شود.
سلطاني با تاكيد بر اين‌كه در اين شرايط بايد سعي كنيم از این قبيل رفتارها پرهيز كنيم، بيان كرد: بعد ديگر اين قضيه اين است كه مطابق قانون پولي و بانكي حفظ ارزش پول ملی وتعيين كننده ارزش پول ملي بانك مركزي است و اين سوال پيش مي‌آيد كه چطور بانك مركزي در اين بار ساكت است؟!
نايب رييس اتاق ايران در اين باره افزود: اگر نرخ رسمي ارز در كشور ما 1226 تومان است بايد مبناي همه معاملات و محاسبات قرار بگيرد و يكي از اين‌ها هم محاسبه حقوق و عوارض ورودي گمركي است اگر اين نرخ نرخ رسمي نيست پس چرا كماكان بخشي از تخصيص ارزها به اين نرخ انجام مي‌شود كه باعث دامن زدن به رانت است؟!
وي با تاكيد بر اين‌كه اين موضوع باعث گزينش سليقه‌اي نرخ هاي ديگر توسط ساير دستگاه‌ها مي شود خاطرنشان كرد: شايد بيشترين نقدي كه به اين تصميم وارد است ناديده گرفتن قوانين و ناديده گرفتن حوزه ماموريت ديگر سازمان‌ها و نهادها است ولي نفس كار اگر با يك برنامه ريزي و تدبير و با مشورت بخش خصوصي انجام مي‌شد كار مثبتي بود.
.jpg)
منبع: خبرگزاری ایسنا
بدون دیدگاه