جذب سرمايه گذاري خارجي يکي مهمترين ابزارهاي رشد و توسعه اقتصاد هر کشور است زيرا علاوه بر تسهيل فرآيند تامين مالي مي توان از تخصص و تجربه کشورهاي سرمايه گذار نيز به بهترين نحو استفاده کرد، به همين دليل در سند چشم انداز کشور بايد ايران در اين زمينه به عنوان يکي از کشورهاي برتر منطقه تبديل شود.به گفت وگو با «پدارم سلطاني» نایب رئيس اتاق بازرگاني ایران نشسته ايم تا به تشريح تاثير اين شاخص در رشد و توسعه اقتصادي کشور پرداخته و با ديدگاه کارشناسانه وي در خصوص موفقيت سياست هاي اقتصادي کشور در جذب سرمايه گذاري خارجي آشنا شويم.
جذب سرمايه گذاري خارجي يکي مهمترين ابزارهاي رشد و توسعه اقتصاد هر کشور است زيرا علاوه بر تسهيل فرآيند تامين مالي مي توان از تخصص و تجربه کشورهاي سرمايه گذار نيز به بهترين نحو استفاده کرد، به همين دليل در سند چشم انداز کشور بايد ايران در اين زمينه به عنوان يکي از کشورهاي برتر منطقه تبديل شود.به گفت وگو با «پدارم سلطاني» نایب رئيس اتاق بازرگاني ایران نشسته ايم تا به تشريح تاثير اين شاخص در رشد و توسعه اقتصادي کشور پرداخته و با ديدگاه کارشناسانه وي در خصوص موفقيت سياست هاي اقتصادي کشور در جذب سرمايه گذاري خارجي آشنا شويم.
بهترين راهکار براي تامين منابع مالي يک اقتصاد چيست؟
در شناسايي روشهاي متعارف تأمين مالي بايد به اين موضوع اشاره کرد که تأمين مالي از طريق استقراض، اخذ وام از بانک ها و موسسات اعتباري و فروش اوراق قرضه (مشارکت) و نيز از طريق فروش سهام (Equity Financing) که به صورت آورده موسسين و سهامداران ( اوليه و افزايش سرمايه) و رجوع به بازار سرمايه و عرضه اوليه سهام صورت مي گيرد. جريان دوري درآمد بر کل اقتصاد از يک دهکده، شهر، کشور تا کل دنيا حاکم است. يک ارتباط بين بنگاه ها و خانوار وجود دارد بدين نحو که بنگاه ها عملا بازار عوامل خود را از طريق خانوار تامين کرده يا آنها را استخدام مي کنند و به آنها مزد مي دهند و … در جريان مقابل آن نيز خانوارها از بنگاه ها خريد مي کنند. در جريان دوري درآمد يکسري نشتي هايي نيز دارد که همان سپرده گذاري است که خانوار انجام مي دهد. هنگامي که درآمد بيشتر از ميزان هزينه ها باشد، اين مبلغ در نهادهاي مالي سرمايه گذاري مي شود و اين نهادهاي مالي که شامل بانک ها، موسسات بيمه، بازار سرمايه و غيره هستند، اين نشتي درآمد را به بنگاه ها وام مي دهند، يا سهام مي خرند. ميزان جذب سرمايه گذاري خارجي يکي از عواملي است که در دوري درآمد تاثير دارند و براساس آمار ارائه شده تا کنون چهار درصد تشکيل سرمايه ثابت ايران از طريق سرمايه گذاري خارجي بوده است.
براساس سند چشم انداز بايد ايران در بخش جذب سرمايه گذاري هاي خارجي بايد به يکي از کشورهاي برتر منطقه تبديل شود.آيا تاکنون در اين بخش بر اهداف تعريف شده محقق شده است و جايگاه ايران را تا افق سند چشم انداز در زمينه جذب سرمايه گذاري خارجي چگونه ارزيابي مي کنيد؟
براساس سند چشم انداز کشورهاي ترکيه و عربستان در منطقه چشم انداز به عنوان رقيب ايران تعريف شده اند و اقتصادهايي شبيه ايران دارند. طبق آمار آنکتاد، 4 درصد تشکيل سرمايه ثابت ايران از سرمايه گذاري خارجي بوده، در صورتيکه اين رقم در ترکيه 40 درصد بوده است و طبق پيش بيني اکونوميست تا سال 2015 همين روند را خواهيم داشت.پيش بيني سرمايه گذاري مستقيم خارجي در سال هاي آينده در ايران حاکي از اين است که اين رقم در سال 2015 ميلادي به 8/1 ميليارد دلار خواهد رسيد. نسبت سرمايه گذاري مستقيم خارجي به توليد ناخالص داخلي در ايران در سال 1995 ميلادي 1/2 درصد، در سال 2000 ميلادي 5/2 درصد و در سال 2010 ميلادي 7 درصد بوده است؛ درحاليکه اين رقم در کشور ترکيه در سال 1995 ميلادي 6/6 درصد، در سال 2000 ميلادي 2/7 درصد و در سال 2010 ميلادي 5/24 درصد بوده است و تفاوت فاحشي بين اين ارقام در ايران با ساير کشورهاي منطقه چشم انداز وجود دارد. تا سال 1995 کشور ما در زمينه انباشت سرمايه گذاري مستقيم خارجي، فاصله زيادي با کشورهاي پاکستان، ترکيه، عربستان سعودي، مصر و امارات متحده عربي نداشته است، اما در 15 سال گذشته عقب ماندگي و عطش سرمايه گذاري خارجي داريم که تامين نشده است.
شما به عقب ماندگي کشور در بخش جذب سرمايه گذاري خارجي اشاره کرديد آيا اين امر از کمبود ظرفيت هاي ايران ناشي مي شود يا اينکه عوامل ديگري در اين مساله دخيل هستند؟
ايران براي جذب سرمايه گذاري جزو بهترين هاي منطقه است اما افزايش رجوع دولت به بانک ها (پروژه هاي نفت و گاز و طرح هاي بزرگ عمراني)، افزايش استفاده شرکت هاي بزرگ شبه دولتي و عمومي از منابع بانک و بورس، عدم توسعه نظام تأمين مالي به جهت فقدان سرمايه گذاري در موسسات تأمين مالي (بانک، بورس، بيمه) و افزايش نسبي نرخ سود از اثرات کمبود سرمايه گذاري خارجي بر تامين مالي هستند.با وجود اينکه بازار سرمايه ايران رشد خوبي تا سال 2010 داشته است. اين نسبت 26 درصد اندازه اقتصاد کشور است، درحاليکه ترکيه 42 درصد، عربستان 81 درصد است. اين آمار نشان دهنده اين است که بازار سرمايه ما ظرفيت لازم را براي جذب و ارائه نقدينگي به بنگاه هاي کشور ندارد و رجوع به بازارهاي سرمايه، عطش بنگاه هاي بزرگ ما را تامين نمي کند.ترکيب سرمايه گذاران در بازار بورس اوراق بهادار حاکي از اين است که دولت و نهادهاي دولتي 8/19 درصد مالکيت سهام از کل بورس ايران، صندوق هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي2/15 درصد، بانک ها 9/4، تعاوني هاي سهام عدالت و شرکت هاي تعاوني – که در هيچ کجاي دنيا وجود ندارند – 1/15، شرکت هاي سرمايه گذاري و هلدينگ ها – که عموما شبه دولتي ها هستند- 9/31 و اشخاص حقيقي (بخش خصوصي) 14 درصد مالکيت سهام از کل بورس ايران را به خود اختصاص داده اند و بنابر اين80 درصد بازار سرمايه کوچک ما نيز اصلا در اختيار بخش خصوصي نيست.
پس از ابلاغ سياست هاي کلي اصل 44 بسياري از مسئولان و کارشناسان معتقد بودند که اين قانون مي تواند منجر به تسهيل و بهبود سرمايه گذاري خارجي در کشور شود آيا اين هدف تا کنون محقق شده يا اينکه نتيجه معکوس داشته است؟
متاسفانه چالش هاي اجراي سياست هاي اصل 44 براي تامين مالي بخش خصوصي نيز کم نبوده است و وضعيت موجود حاکي از اين است که اجراي اين سياست ها موجب سوق يافتن منابع نهادهاي مالي به سوي دولت، رشد بخش عمومي به بهاي کوچک شدن نسبي بخش خصوصي، کاهش سپرده گذاري و افزايش مصارف بانک ها شده است.خصوصي سازي به تامين مالي بخش خصوصي لطمه مي زند، زيرا عملا بازار سرمايه تبديل به جيب دوم دولت شده است؛ دولت بنگاه ها را مي فروشد، پول حاصل از بازار سرمايه را جذب کرده و در درآمدهاي خود مي گذارد.سهم ايران در ميزان اوراق قرضه انتشار يافته در بورس ها صفر است، درحاليکه ارزش اوراقي که در سال 2009 در بازار بورس استانبول بوده است 8/26 ميليارد دلار است.
آيا بانک هاي کشور مي توانند در توليد ناخالص داخلي نقش موثري داشته باشند يا خير؟اگر چنين است آيا بانک هاي ايران در اين فرآيند عملکرد قابل قبولي داشته است يا خير؟
ترکيه 62 بانک، عربستان 23 بانک و ايران 24 بانک دارد و در بين 1000 بانک برتر دنيا نيز ايران از کشورهاي منطقه فاصله زيادي ندارد، اما در بخش متوسط سرمايه پايه يک بانک هاي برتر، ترکيه 8/3 ميليارد دلار، عربستان هم همين مقدار است و ايران 3/1 ميليارد دلار يعني سرمايه پايه يک بانک هاي ايراني يک سوم اين کشورها است، لذا بانک هاي ما از نظر توان و سرمايه کمتر از بانک هاي اين کشورها هستند.به نسبت توليد ناخالص داخلي البته بايد به تعداد بانک ها نيز بايد توجه کرد زيرا اين ميزان در آمريکا 52/1 است، يعني بابت هر يک ميليارد و 520 ميليون دلاري که آن کشور توليد ناخالص داخلي دارد يک بانک وجود دارد، اين نسبت در ترکيه 11 در عربستان 19 و در ايران 14 بانک است ما در اين زمينه مشابه کشورهاي منطقه هستيم، با اين تفاوت که چون در سرمايه گذاري خارجي و بازار سرمايه از آنها عقب تر هستيم و نظام تأمين مالي ما نسبت به آنها بانک محور تر است مي بايست اين نسبت در ايران پائين تر باشد.
منبع: خبرگزاری موج
بدون دیدگاه