شرایط جغرافیایی و دیپلماسی ایران ایجاب می کند که تولید و صادرات فراورده های نفتی و محصولات پتروشیمی به عنوان یکی از جدی ترین و بارزترین مزیت های اقتصادی کشور به شمار رود. ایران در این حوزه به دلیل رقابت پذیری خوبی که با دنیا دارد با تغییر و تحولاتی که ممکن است رخ دهد، آسیب و لطمه جدی ندیده است.
شرایط جغرافیایی و دیپلماسی ایران ایجاب می کند که تولید و صادرات فراورده های نفتی و محصولات پتروشیمی به عنوان یکی از جدی ترین و بارزترین مزیت های اقتصادی کشور به شمار رود. ایران در این حوزه به دلیل رقابت پذیری خوبی که با دنیا دارد با تغییر و تحولاتی که ممکن است رخ دهد، آسیب و لطمه جدی ندیده است. این صنعت نسبت به صنایع دیگر وضع بهتری دارد اما با وجود اینکه سهم صادرات فراورده های نفتی و پتروشیمی در کنار میعانات گازی با رشد بسیار بیشتری از متوسط رشد صادرات کشور افزایش یافته، در مجموع در ایران، بخش خصوصی در این زمینه به درستی فعالیت نکرده است.آخرین آمار و ارقام این طور می گویند که بیش از 40 درصد از صادرات غیر نفتی ایران را فراورده های نفتی و پتروشیمی تشکیل داده است. اگر صادرات میعانات گازی نیز به این ارقام اضافه شود، بیش از 50 درصد صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص می دهد که در جایگاه خود رقم قابل توجهی است. همه این ها حکایت از این موضوع دارند که اگر در طول برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور سرمایه گذاری های لازم در این بخش صورت نمی گرفت در شرایط فعلی با احتساب تحریم ها و مسایل دیگر قطعا جایگاه ایران به مراتب بدتر از وضع فعلی بود . گفت و گوی همشهری اقتصاد با « پدرام سلطانی » نایب رئیس اتاق ایران و عضو سابق هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی که علاوه بر بنیان گذاری صندوق توسعه صادرات فراورده های نفتی ایران در سال 1384، سال ها به عنوان یکی از کارشناسان حوزه انرژی در عرصه صادرات فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی کشور فعالیت کرده و یکی از فعالان بخش خصوصی است، حول محورهای مختلفی دور زد، اما نتایج قابل تاملی داشت که در ادامه می خوانید.
• به عنوان يكي از فعالان بخش خصوصي، ارزيابي شما از جايگاه و وضعيت فعلي بخش خصوصي در توليد و صادرات فرآورده‌هاي نفتي و محصولات پتروشيمي چيست؟
براي پاسخ به اين سوال، اگر محك ما واقعيتي باشد كه در كشورهاي ديگر وجود دارد، قطعا در ايران يك فاصله بسيار جدي با آنچه در دنيا وجود دارد اتفاق افتاده است. در حال حاضر سهم بخش خصوصي در توليد فرآورده‌هاي نفتي و محصولات پتروشيمي بسيار پائين است؛ آن بخشي هم كه در پنج سال گذشته در جريان خصوصي‌سازي اتفاق افتاده، بيشتر به شركت‌هاي بخش عمومي منتقل شده است. لذا وضعيت امروز مطلوب نيست. اما اگر اين جريان يك جريان با تدبير باشد، در اين مورد هم شك دارم!
خصوصي‌سازي به شكل فعلي به صورت يك جريان اتفاقي روي داده و واگذاري‌ها بر اساس يك برنامه يا چشم‌انداز اتفاق نيافتاده است كه بگوئيم به جهت اينكه بخش خصوصي كوچك است، مي‌خواهيم از ميان بخش عمومي، خصوصي‌سازي را بگذرانيم و به آرمان بخش خصوصي برسيم.
• اگر فرض كنيم كه واقعيت و تدبيري در پس ِ اين ماجرا باشد، آن وقت نظر شما باز هم همين است؟
اگر واقعا اين طور باشد، باز هم من نقدي جدي به آن وارد نمي‌كنم، چون قبول دارم كه بخش خصوصي ما يك عقب ماندگي تاريخي دارد. با توجه به حساسيت‌هاي فوق‌العاده‌اي که به دليل تفكرات سوسياليستي و فقرگرايي وجود دارد، بخش خصوصي جرات و جسارت ورود به كارهايي كه توانايي آنها را هم دارد، ندارد. چون يك سقف نامرئي براي بخش خصوصي ايجاد شده كه خطرآفرين است. بنابراين شرايط حضور براي بخش خصوصي به معناي كلمه فراهم نيست.
اگر اين برنامه يك جريان برنامه‌ريزي شده، با تدبير و بر اساس يك مديريت با دورانديشي لازم باشد، الزاما اتفاق بدي نيست، اما چون واقعيت‌ها اين گونه نيست، نمي‌توان انتظار داشت كه در ادامه اين جريان، بخش خصوصي مجال لازم براي رشد را داشته باشد. اين گفته از آن جهت تاييد مي‌شود كه فرآيند حضور بخش خصوصي در عرصه نفت، گاز و پتروشيمي اگر در يك مقطع زماني با حمايت جدي دولت همراه نباشد، اين اتفاق نخواهد افتاد.
• دلايل اين اتفاق از نظر شما چيست؟
اولا به اين دليل كه منابع مالي لازم و همچنين امكان تامين آن نيز وجود ندارد. ثانيا مديريت در شئون مختلف نفت، گاز و پتروشيمي در بخش خصوصي هنوز ظرفيت لازم را پيدا نكرده است و همچنين باور و اعتماد لازم در همتايان بخش خصوصي خارج از كشور با بخش خصوصي داخل كشور وجود ندارد. يعني آنها وقتي با کشور ارتباط مي‌گيرند، ترجيح مي‌دهند با بخش دولتي وارد مذاكره شوند و اين جداي از موضوع تحريم است. بنابراين چون ساز و كار لازم هنوز تعريف نشده، امروز آينده درستي را كه مد نظر است و قابل مقايسه با كشورهاي رقيب ايران در حوزه نفت و گاز است، براي بخش خصوصي نمي‌بينم. اگر اين روش و فرآيند و جرياني كه موجود است اصلاح نشود، اجراي سياست‌هاي اصل 44 به اهدافي كه براي آن تعريف شده، منجر نخواهد شد.
• پس از نظر شما آن بخش‌هايي كه اشاره كرديد كه در 5 سال گذشته خصوصي شده‌اند، به طور كامل واگذار نشده‌اند؟
نه به طور واقعي خصوصي نشده‌اند. اين شركت‌ها مديران خود را انتخاب نمي‌كنند؛ بلکه مديران به طور مستقيم و يا غيرمستقيم توسط دولت انتخاب مي‌شوند. اما نقد من به اين موضوع يك نقد شرطي است و نقد عام نيست. اگر اين طبق فرآيندي كه در برنامه ديده شده است و تدبيري برای عبور از ضعف‌هاي موجود در بخش خصوصي باشد، ايرادي در آن نمي‌بينم. به هر حال يك پولي در بخش عمومي وجود دارد و اين پول بايد به جريان اقتصادي كشور كمك كند. اين بد نيست، ولي چون احساس مي‌كنم كه پشت اين موضوع نگاه تقويت بخش خصوصي وجود ندارد، این موضوع نگران‌كننده است و طبعا با اين شيوه منجر به تقويت بخش خصوصي نخواهند شد.
• شما به منابع مالي و مديريت به عنوان مشكلات بخش خصوصي اشاره كرديد. به نظرتان چالش‌هاي اصلي كه بخش خصوصي نتوانسته آن طور كه بايد و شايد وارد اين حوزه شود، محدود به همين دو گزينه مي‌شود يا موارد ديگري وجود دارد؟
اينها عملا ضعف‌هاي درون‌زاي بخش خصوصي هستند كه امكان مشاركت بخش خصوصي در اين فرآيند را محدود مي‌كند. اما قسمت برون‌زا عوامل محيطي هستند كه اين را تشديد مي‌كند و حتي سطح اهميتش از آن مهم‌تر است، همان اراده‌اي است كه پشت اين جريان وجود دارد؛ اراده‌اي كه بخش خصوصي را به بخش عمومي يا شبه دولتي و … كه حتي خيلي اسم بردن از نام آنها هم ساده نيست، تبديل مي‌كند. بخش خصوصي اينها را ترجيح نمي‌دهد و فضاي امني را هم ايجاد نمي‌كنند كه بخش خصوصي جرات پيدا كند با آنها رقابت كند. يعني شرايط برابر نيست. در شرايطي كه بخش خصوصي چند بار تجربه كرده كه به محض اينكه يك بنگاه را خصوصي مي‌كنند، تمام امكانات را از آن سلب مي‌كنند و گويي عامدانه مي‌خواهند آن شركت را به ورشكستگي بكشانند. وقتي مي‌خواهند بخش خصوصي را از بين ببرند، چگونه بخش خصوصي مي‌تواند در اين شرايط اعتماد كرده و رقابت كند؟ يا در شرايطي كه جذب پول و سرمايه‌گذاري براي بخش خصوصي به مراتب از بخش عمومي سخت‌تر است، چگونه بخش خصوصي مي‌تواند اين كار را انجام دهد؟ همینطور در شرايطي كه بخش عمومي كمتر پاسخگوي تصميم گيري‌هاي نادرست خودش خواهد بود… يعني براي بخش دولتي اهميتي ندارد كه مثلا شركتي را دو برابر قيمت بخرد. كم شاهد اين مثال‌ها نيستيم كه بخش عمومي شركتي را خريده و اين شركت در جريان زماني كه از خريد آن مي‌گذرد، به شدت افت ارزش پيدا كرده و معلوم است كه در ابتدا با قيمت متورم خريداري شده‌اند. بخش خصوصي اين كار را نمي‌كند.
بنابراين زماني كه چارچوب و محدوده‌اي براي بخش عمومي گذاشته نمي‌شود كه در يك جريان رقابت نامعقول با بخش خصوصي وارد رقابت نشود، اين داستان ادامه دارد. فرض كنيد به نوعي يك رقابت غيرعقلاني كه بين دو نفر اتفاق مي‌افتد، قطعا بخش خصوصي وارد نمي‌شود، اما بخش دولتي چون از جيب خودش هزينه نمي‌كند، اين كار را انجام مي‌دهد. بخش عمومي چطور بايد چارچوب و محدوديت پيدا كند تا چنين رقابت‌هاي ناسالمي اتفاق نيافتد؟ اين يك قسمت مهمي از موضوع و نقص در قضيه است.
نكته ديگري كه وجود دارد و تجربه خصوصي‌سازي در كشورهاي ديگر به آن پرداخته‌اند و ما اصلا آن را نمي‌بينيم، اين است كه دولت به خصوصي‌سازي يك نگاه كاسب‌كارانه دارد، يعني هر چه گران‌تر بفروشند، بهتر است. در صورتي كه اصلا چنين تفكري پشت پرده خصوصي‌سازي وجود ندارد. اصلا اين طور نيست كه خصوصي‌سازي به يك منبع بالاي درآمد براي دولت تبديل شود. ما قرار است از يك اقتصاد دولتي به سمت يك اقتصاد رقابتي حركت كنيم. قرار است كه نظام‌هاي دولتي را در شركت‌ها به سمتي سوق دهيم كه بهره‌ور شوند.
• به نظر مي‌رسيد، اين رفتار دولت با ابلاغيه مقام معظم رهبري نيز كاملا مغايرت دارد. درست است؟
دقيقا همين طور است. كجا اين را ديده‌ايد كه يكي از اهداف اجراي سياست‌هاي اصل 44، تامين منابع براي دولت باشد؟ اصلا چنين چيزي وجود ندارد اما در كشور ما اين اتفاق در حال روي دادن است.
• جالب است كه براي اينكه دولت سود بيشتري دريافت كند، براي اين موضوع رديف بودجه‌اي هم تعريف كرده است!
بله، در چند سال گذشته درآمدهاي ناشي از خصوصي سازي در رديف بودجه بوده و اصلا همين كه مكانيزم ارجح براي فروش، بورس شده و آن هم به روش چوب زدن و مزايده‌اي! اين كاملا نشان مي‌دهد كه از جريان منطقي خودش يا از جرياني كه اهداف مشخصي برايش تعريف شده بود، خارج شده است. در صورتي كه خصوصي‌سازي‌هاي موفق را در كشورهاي ديگر مي‌بينيد كه كساني كه متولي كار هستند و از سالم‌ترين افراد انتخاب مي‌شوند، با خريداران بالقوه به اين جمع‌بندي مي‌رسند كه اگر با قيمت ارزان‌تر با خريدار به توافق مي‌رسند، باز هم بهترين خريدار را انتخاب مي‌كنند كه بيشترين اهداف را محقق كند. در آنجا به دارايي‌هاي نامشهودي كه به همراه سرمايه وارد شركت‌ها مي‌شوند، اهميت داده مي‌شود؛ در صورتي كه بايد به دارايي‌هاي نامشهود در بحث خصوصي‌سازي اهميت داد و ما اهميت نمي‌دهيم. حالا بگذريم از پتروشيمي‌ها، بخشي از پالايشگاه‌ها و شركت‌هاي پيمانكاري كه در پروژه‌هاي نفتي و گازي كشور مشغول هستند و سطح سودآوري آنها، كوه يخ سوء مديريت را پوشش مي‌دهد، ولي آنهايي كه نياز به مديريت دارند و در ارتباط با مزيت‌هاي اصلي كشور نيستند، به سمت زيان‌ده شدن پيش مي‌روند.
• با همه اين اوصاف، پس چه اصراري وجود دارد كه با توجه به همه مشكلات، مدام به صورت آمار و ارقام اعلام كنند كه بيش از 50 درصد صادرات غيرنفتي كشور توسط بخش خصوصي انجام مي‌شود، با توجه به اينكه خطوط لوله و پايانه‌هاي نفتي حاكميتي است؟
هيچ دولتي از اعلام آمار مثبت و خوب نسبت به عملكرد خود نمي گذرد!
• اگر كسي ذره‌اي از موضوع آگاه باشد، مي‌داند اين كه آمار خوبي نيست؟
آمار خوب است، اما حضور بخش خصوصي در آن واقعيت ندارد.
• عدم حضور بخش خصوصي يك سوي ماجراست و مشكل ديگر اين است كه بيش از نيمي از صادرات كشور به طور غيرمستقيم به نفت وابسته است، اين هم آمار خوبي نيست.
ولي از گذشته آمار بهتري است. ما نمي‌توانيم نفت را كه يك موهبت الهي است انكار كنيم و بگوييم چيز بدي است. هنر ما بايد اين باشد كه از اين موهبت، ارزش افزوده بيشتري حاصل كنيم. اين اتفاق افتاده است.
• همين مساله موجب شده تا صنايع ديگر آن طوري كه بايد وارد موضوع صادرات نشوند…
خیر، مشكل صنايع ديگر جاي ديگري است. مشكل آنها در بيماري هلندي است كه در 5 – 6 سال گذشته گريبانگير اقتصاد كشور بوده و به تورم دامن زده، رقابت‌پذيري را كاهش داده و نرخ ارز را در سطح ناعادلانه‌اي قرار داده است. بخش فرآورده‌هاي نفتي و پتروشيمي چون اتفاقا جريان تغيير قيمت آن با جريان تغيير نفت هماهنگ است، مي‌تواند با دنيا رقابت كند. اما بقيه به دليل مسائلي كه گفتم، امكان رقابت ندارند. بنابراين اين بيشتر رشد مي‌كند، ولي واقعيت اين است كه اين بد نيست. در حالي كه خوب‌تر اين بود كه اقتصاد كشور به نوعي مديريت مي‌شد كه رشد اين قسمت بيشتر شود و مجال رشد داشته باشد. به هر حال ما حتما بايد در فرآيند رشد و توسعه اقتصادي كشور، از رشد و توسعه صنعتي بگذريم. حتما در اين رشد و توسعه صنعتي بايد از مزيت‌هاي نسبي اقتصاد كشور، حداكثر ارزش افزوده را به وجود آوريم، سپس با اتكاي بر آن اقتصاد به بلوغ رسيده مبتني بر مزيت‌هاي نسبي اقتصاد كشور، در حوزه‌هاي ديگر صنعت و توليد گام برداريم.
• اين حرف مويد اين است كه شما مخالف خام فروشي هستيد؟
در شرايطي كه امكان فرآوري داشته باشيم، بله! من به واقعيت اقتصاد، آرماني نگاه نمي‌كنم. ما اگر نفت داريم و پالايشگاه نداريم، نبايد نفت را بفروشيم با اين استدلال كه خام فروشي بد است؟ منطقي اين است كه پالايشگاه را ايجاد كنيم، بعد بگوييم كه كمتر خام فروشي مي‌كنم.
• همين حالا كه نفت ايران را تحريم مي‌كنند، چيزي كه موجب شده 6 ماه زمان بگذارند اين است كه اگر 2 ميليون بشكه‌اي كه صادرات نفت ايران است يك باره حذف شود، به بازا دنيا آسيب وارد مي‌كند. به نظر شما اگر سهم ما در بازار خام فروشي كمتر شود، راحت‌تر ناديده گرفته مي‌شود و نقش آن چناني نخواهد داشت؟
اگر منظور شما اين است كه چنانچه پالايشگاه بيشتری داشتيم، نفت كمتري صادر مي‌كرديم و فرآورده داشتيم، راحت تر تحريم مي‌شديم؛ بايد بگويم اولا دنيا پالايشگاه‌هاي خود را براي توليد فرآورده‌هاي مورد نياز خود دارد و آن كسي كه نياز به فرآورده دارد، متاسفانه خود ما هستيم كه با وجود نفت و پالايشگاه، بايد بنزين و گازوئيل و فرآورده وارد كنيم. بنابراين اگر ما پالايشگاه‌هاي بيشتري داشتيم، بيشتر به داد خودمان مي‌رسيديم تا بخواهيم به دنيا نفت و بنزين صادر كنيم.
• اين يك بخش ماجرا است. ولي يك بخش هم اين است كه دنيا نمي‌تواند يك‌باره نفت ايران را با پديده‌اي مانند تحريم حذف كند و هرچه اين رقم توليد و صادرات م ابيشتر باشد، به همان ميزان قدرت سياسي ما نيز بيشتر خواهد بود…
در واقع اين اتفاق كه نمي‌افتد. ما نمي‌توانيم ايده آليستي به قضيه نگاه كنيم. براي تبديل نفت به فرآورده، سرمايه‌گذاري عظيمي بايد صورت بگيرد و بعد هم توجيه اقتصادي براي ما ندارد. به جهت اينكه دنيايي كه الان از ما نفت خام مي‌خرد، خودش پالايشگاه دارد. در درازمدت مي‌توانيم و يا مي‌توانستيم براي رشد مصرف دنيا برنامه‌ريزي كنيم. پس چون اين اتفاق در مقطع كوتاهي نمي‌افتد، صحبت كردن در مورد آن خيلي واقعي نيست. اگر قرار بود چنين اتفاقي بيافتد، عربستان يا روسيه چرا اين كار را نمي‌كنند؟ آنها كه تحريم نيستند و سرمايه‌گذارهاي زيادي را مي‌توانند جذب كنند و خيلي بيشتر از ما نفت خام صادر مي‌كنند. دليلش اين است كه اصلا چنين كششي در بازار وجود ندارد. ضمن اينكه اين جريان، جريان عرضه و تقاضا است. هر چه عرضه فرآورده را بيشتر كنيد، چون تقاضا به همان ميزان رشد پيدا نكرده، قيمت افت مي‌كند. پالايشگاه‌ها تا حدي در دنيا صرفه اقتصادي دارند. در حال حاضر بسياري از پالايشگاه‌هاي دنيا استراتژيك توليد مي‌كنند. يعني سود قابل ملاحظه‌اي ندارند. از صنعت پالايشگاهي خيلي از شركت‌هاي پالايشي در ماژول پالايش سود نمي‌كند. در زنجيره پالايش است كه سود مي‌كند.
• اينكه گفته مي‌شود بعضي از پالايشگاه‌ها هستند كه مطابق با مشخصات نفت ايران ساخته شده‌اند، چقدر در فروش نفت و جذب يا از دست دادن مشتري صحت دارد؟
اين پالایشگاه ها نفت با مشخصات خاصي را مي‌توانند استفاده كنند و براي همان نفت مشتري دارند.
• اين در حالي است كه كشورهاي ديگر توانايي توليد بيشتر را دارند…
توانايي توليد بيشتر را دارند، اما نه الزاما از آن نفت.
• خب آنها هم مي‌توانند توليد كنند…
نه الزاما در كوتاه مدت.
• به همين دليل هم هست كه فرصت 6 ماهه براي خودشان پيش‌بيني كرده‌اند. درست است؟
بله. يكي از دلايل زمان 6 ماهه همين موضوع است. دليل ديگر هم اين است كه درست است پالايشگاه‌ها با مشخصات خاصي كار مي‌كنند، اما همان پالايشگاه‌ها را هم مي‌توانند اصلاح كنند اما آن هم زمان مي‌طلبد. به همين دليل بخشي از اين زمان صرف اصلاح پالايشگاه‌ها مي‌شود كه آن هم هزينه‌بر است. هر پالايشگاهي با هر نفتي كار نمي‌كند. هر نفتي را هم به سرعت نمي‌توان جايگزين كرد. پس بنابراين هم جايگزين كردن زمان مي‌برد و هم اصلاح پالايشگاه.
• بسیاری از کشورهای تولیدکننده نفت، شرکت‌های خصوصی دارند که وظیفه فروش نفت یا محصول را بر عهده دارند. در کشور ما هیچ وقت چنین چیزی نداشتیم و همواره مورد مخالفت دولت قرار گرفته است. فکر می‌کنید چرا دولت چنین اجازه‌ای را هیچ وقت نداده و همواره می‌خواهد در اين موضوع نظارت کامل داشته باشد؟
یک تفکر همیشگی و قدیمی این است که مدیران دولتی خودشان را پاک دست‌تر و با عرق ملی بیشتری از بخش خصوصی می‌دانند. بنابراین سازمان‌ها حاضرند به هم اعتماد کنند، اما به بخش خصوصی نمی‌توانند اعتماد کنند. اما موضوع دومی هم در نفت به طور خاص وجود دارد و آن این است که نفت در همین ابلاغ سیاست‌های اصل 44 هم از موضوعاتی که قابلیت واگذاری داشت، استثنا شد. خود این یک تفکر است که نفت متعلق به دولت است و قرار نیست خصوصی شود و این تفکری است که دولت می‌خواهد دامنه نفوذ خودش را قدری گسترش دهد. بنابراین مقاومت به وجود می‌آید و به سهولت این مورد انجام نمی‌شود. نکته دیگر این است که آن شرکت‌های خصوصی که شما مثال زدید همه از ابتدا تا انتها خصوصی هستند. یعنی یک زنجیره است که از اکتشاف تا تولید و فروش همه خصوصی است. اما در اینجا دولت می‌خواهد تا یک بخشی را انجام دهد و ادامه را به بخش خصوصی واگذار کند. بنابراین آنجا مالکیت یکی است اما اینجا حالت دوگانه پیدا می‌کند. باید پذیرفت جفت و جور کردن این مشکل‌تر از آن حالت است. البته اگر واقعا اراده مدیریتی پشت آن باشد، می‌تواند موفق باشد.
• یکی از موضوعاتی که در مورد حضور بخش خصوصی در آن خیلی صحبت شده بود، موضوع سوآپ بود. ولی باز هم علیرغم همه قول و قرارهایی که با بخش خصوصی گذاشت و از استقبال خبر داد، اما باز هم این اتفاق نیافتاد یا اگر افتاد خیلی محدود است. این چرا هنوز سر و سامان نگرفته است؟
بخشی مربوط به عدم اعتماد دولت به بخش خصوصی است. بخش دیگر هم موضوعات سیاسی است و اتفاقا در کشور ما در این شرایط سیاسی‌تر هم هست یا حداقل شرایط این اجازه را به مدیران دولتی داده که برداشت سیاسی را تقویت کنند. هر لحظه می‌توانند هر لحظه به مدیران بالادست اعلام کنند که به این دلیل موافق منافع ملی نیست یا چیزهایی از این دست و سنگی جلوی پای بخش خصوصی بیندازند. این اتفاقی است که واقعا می‌افتد.
• آقای قاسمی پس از وزارت، خیلی از ورود بخش خصوصی به این مورد ابراز علاقه می‌کرد…
من در جریان مذاکرات نیستم، ولی فعلا که به نتیجه‌ای نرسیده است. نکته دیگری هم که وجود دارد، مربوط به تفکر تاریخی حاکم بر نفت است که به آن آموزش داده نشده که نفت را محور توسعه کشور قرار دهد. نفت را فقط برای توسعه نفت قرار می‌دهد. یعنی هر چه بیشتر از این درآمد ایجاد شود، مدیر کارآمدتر است و مدیر دلسوزتر است و … بنابراین با یک نگاه کاملا کاسبکارانه جلوی بخش خصوصی قرار می‌گیرد و از می خواهد از آب، کره بگیرد و منافع سوآپ را به حداقل ممکن می‌رسانند و در بخشی می‌بینیم این کار واقعا توجیه ندارد. در صورتی که اگر نفت واقعا محور توسعه باشد و اگر شرکت خصوصی در کنار بخش دولتی قرار بگیرد، چهار شرکت خصوصی قوی ایجاد شوند، می‌توانند شرکای دولت در کارهای دیگر باشند و این یک ضعف جدی و جهل مرکب در کشور است که هیچ کس هم به آن نپرداخته است.
• با همه این حرف‌ها آیا بخش خصوصی برای سوآپ پافشاری می‌کند؟
بله!
منبع: همشهری اقتصاد
بدون دیدگاه