افزايش و يا کاهش نرخ ارز از مهمترين موضوعاتي است که مي تواند ميان بخش توليد و صادرات به عمده ترين چالش تبديل شود زيرا توليدکنندگان همواره باخواستار کاهش نرخ ارز و صادرکنندگان به دنبال افزايش قيمت ارز هستند و سياست هاي متغير دولت در بخش ارزي شايد طي هفته هاي گذشته هر دو طيف را راضي نگه داشته باشد اما نوسانات شديد قيمت ارز در مجموع به زيان اقتصاد کشور است. در ذيل مشروح گفت وگو با «پدرام سلطاني» نایب رئيس اتاق بازرگاني ايران را که به تحليل عملکرد مسئولان بانک مرکزي در اتخاذ سياست دوگانه براي تعيين نرخ ارز، پرداخته است را مي خوانيد؛
افزايش و يا کاهش نرخ ارز از مهمترين موضوعاتي است که مي تواند ميان بخش توليد و صادرات به عمده ترين چالش تبديل شود زيرا توليدکنندگان همواره باخواستار کاهش نرخ ارز و صادرکنندگان به دنبال افزايش قيمت ارز هستند و سياست هاي متغير دولت در بخش ارزي شايد طي هفته هاي گذشته هر دو طيف را راضي نگه داشته باشد اما نوسانات شديد قيمت ارز در مجموع به زيان اقتصاد کشور است. در ذيل مشروح گفت وگو با «پدرام سلطاني» نایب رئيس اتاق بازرگاني ايران را که به تحليل عملکرد مسئولان بانک مرکزي در اتخاذ سياست دوگانه براي تعيين نرخ ارز، پرداخته است را مي خوانيد؛
در هفته هاي اخير شاهد نوسانات شديدي در بازار ارز کشور بوديم، ريشه اين نوسانات را در کجا بايد جستجو کرد؟
در خصوص نرخ ارز مهمترين مساله اين است که بانک مرکزي به عنوان مرجع رسمي حفظ ارزش پول ملي خود را موظف مي داند که شايد فارغ از واقعيت هايي که براي اقتصاد به ويژه در حوزه کسب و کار و توليد اتفاق مي افتد و صرفا براساس اهدافي که در بودجه هاي سنواتي از حيث کسب درآمد به تنظيم نرخ ارز و دلار به ايفاي ماموريت خود بپردازد.اما نکته حايز اهميت اين است که سياست هاي ارزي کشور ما يک وابستگي لاينفک به سياست هاي مالي و بودجه اي دولت دارد به اين ترتيب که تا کنون بيش از 50 درصد از درآمدهاي دولت در بودجه هاي سنواتي از محل خرج کرد دلارهاي حاصل از فروش نفت تامين شده و اين مساله موجب شده تا بانک مرکزي موظف شود تا دلارها را از دولت خريداري کرده و تا جايي که مي تواند آنها را با نرخ بانک مرکزي و هدف گذاري سالانه کشور به فروش برساند و مازاد برآن را با چاپ اسکناس و ورود دلار به حساب ذخيره ارزي جذب کند.
منظور شما اين است که در تعيين نرخ ارز به مساله توليد، صادرات و يا ساير مولفه هاي اقتصادي هيچ گونه توجهي نمي شود؟
تنظيم سياست هاي ارزي کشور فارغ از وضعيت سياست هاي مالي و بودجه اي دولت تدوين نمي شود و بانک مرکزي در سياست هاي ارزي خود و ارزشگذاري پول ملي امکان عملکرد مستقل و يا براساس نيازهاي توسعه اي کشور را ندارد.
عمده ترين مشکل امروز ايران در بازار ارز چيست ؟
يکي ديگر از مشکلات ما در بازار ارز اين است که بانک مرکزي در عرضه ارز به بازار کشور که صرف واردات قانوني و يا قاچاق کالا، گردشگري و يا مهاجرت مي شد( البته اگر مصارف ارزي دولت و شرکت هاي شبه دولتي را نيز در همان بخش اول طبقه بندي بکنيم)عمدتا بخش اعظمي از ارزها در زمينه واردات مصرف مي شد ولي با توجه به تحريم ها و ايجاد مشکلاتي که در روابط بانکي ايران با ساير کشورها ايجاد شده است موجب شده تا بانک مرکزي نتواند ارزها را به صورت مناسب عرضه کند. ارز بايد جهان روا باشد و مصرف کنندگان ارز بتوانند به سهولت ارزها را به کشورهاي هدف براي خريد کالا منتقل کنند اما با توجه به تحريم ها اين امکان به سهولت براي بانک مرکزي مهيا نيست و اين باعث شده که بانک مرکزي نتواند پاسخگوي تقاضاي بازار ارز کشور باشد.
آيا کمبود ارز موجب بر هم ريختن بازار ارز در کشور شده است؟
در شرايط ارز حاصل از فروش نفت و صادرات غيرنفتي تکافوي نياز ارزي کشور را مي دهد و تراز تجاري و حساب هاي جاري کشور مثبت است و ما کمبودي در ميزان درآمد ارزي نداريم اما عدم تعادل در ارائه ارز جهان روا موجب افزايش نرخ ارز شده است و اين مولفه توسط بانک مرکزي قابل مديريت نمي باشد زيرا يک مولفه سياسي است که به سياست هاي ارزي و اقتصادي کشور تحميل شده است.
ريشه تغيير قيمت ارز از سوي بانک مرکزي چيست؟
بانک مرکزي با تغيير نرخ ارز تلاش مي کند تا فضاي هيجاني و انتظار افزايش نرخ ارز را مديريت کند زيرا بسياري از سرمايه هاي سرگردان به سمت و سوي معاملات سوداگرانه اي مي روند که انتظار سودهاي بالاتري نسبت به سودهاي متعارف دارند. بانک مرکزي با کاهش و يا افزايش نرخ ارز اين انتظار و هيجان سوداگرانه نرخ ارز را که با هدف سوداگرانه انجام مي شود را به نوعي مديريت مي کند اما اين اقدامات آن شکاف نرخ ارز دولتي و بازار آزاد را نميتواند بپوشاند زيرا ارزي که امکان جهان روايي داشته باشد مطلوبيت بيشتري براي خريدار دارد به همين دليل خريداران حاضر به خريد ارز با قيمت بالاتر از بازار آزاد دارند.
بانک مرکزي براي مديريت نرخ ارز در کشور به جهت سياست هاي دولت مبني براينکه از يک سو نرخ ارز را به نرخ تورم برساند و از سوي ديگر کاهش نرخ تورم در کشور با افزايش نرخ ارز و گران تر شدن قيمت کالاهاي وارداتي، تلاش دارد تا نرخ ارز را به همان ميزان برنامه ريزي شده از سوي دولت برگرداند، البته نبايد اين موضوع را فراموش کرد که افزايش نرخ ارز يک منبع درآمدي براي دولت مي تواند ايجاد کند تا دولت بدين طريق ترميم کسري بودجه خود را انجام دهد.
منبع: خبرگزاری موج
بدون دیدگاه