بیست‌ویکمین نشست دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق ایران با حضور محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران، هیات رئیسه و اعضای هیات نمیاندگان برگزار و در آن موضوع تأمین مواد اولیه برای صنایع تکمیلی بار دیگر مطرح و در ادامه بر تهیه استراتژی توسعه صنعتی و خلق مزیت‌های جدید به جای وابستگی صرف به نفت و فرآورده‌های نفتی در صادرات تأکید شد.

بیست‌ویکمین نشست دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق ایران با حضور محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران، هیات رئیسه و اعضای هیات نمیاندگان برگزار و در آن موضوع تأمین مواد اولیه برای صنایع تکمیلی بار دیگر مطرح و در ادامه بر تهیه استراتژی توسعه صنعتی و خلق مزیت‌های جدید به جای وابستگی صرف به نفت و فرآورده‌های نفتی در صادرات تأکید شد.

در ادامه این نشست، پدرام سلطانی، نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به اصل تقسیم کار در خانواده بخش خصوصی با هدف تعیین اولویت‌ها و سهولت در تحقق اهداف و برنامه‌های معین‌شده اشاره کرد.

وی با بیان اینکه کلیات این طرح در جلسه هیئت رئیسه اتاق ایران مطرح و تصویب ‌شده، اظهار داشت: اما در مورد جزئیات آن باید مطالعه و بررسی‌های بیشتری صورت بگیرد.

نائب رئیس اتاق ایران با تأکید بر جایگاه ویژه اتاق در جامعه و حاکمیت و با توجه به افزایش مراجعه‌ها و مطالبات از این نهاد، متناسب با گذشت یک سال از اجرایی شدن برجام و سیل درخواست هیئت‌های تجاری برای حضور در پارلمان بخش خصوصی، تصریح کرد: در این یک سال بالغ بر 200 هیئت تجاری از سوی اتاق پذیرش شدند که آمار بی‌نظیری است. از سوی دیگر میزان مراجعات به اتاق از سوی اعضا و ارکان دولت برای دریافت نظرات مشورتی در کنار دغدغه‌های اقتصاد کشور افزایش داشته است که همین موضوع موجب شده تناسب لازم بین ورودی و خروجی اتاق وجود نداشته باشد.

سلطانی تأکید کرد: در این رابطه چاره‌ای جز تقسیم کار نداریم؛ بخشی از وظایف باید به کمیسیون‌ها، بخشی به اتاق‌های استانی، بخشی به اتاق‌های مشترک و بخشی هم به خود اتاق ایران واگذار شود.

به اعتقاد وی با تقسیم کار و اولویت‌بندی در برنامه‌ها می‌توان امیدوار بود که نزدیک به 300 هدف تعریف و حدود 60 مشکل برطرف شود.

نائب رئیس اتاق ایران با طرح چند سؤال که پاسخ به آن‌ها می‌تواند مسیر را برای شناخت بهتر آسیب‌های موجود و اتخاذ بهترین رویکردها، هموار سازد، تصریح کرد: باید بدانیم که آیا اتاق می‌تواند به همه موضوعات مطرح در محیط کسب‌وکار کشور ورود کند؟ و آیا این توان را دارد که در تمام سطوح جغرافیایی اقدام به حل مشکلات کند؟ به‌طورکلی اتاق باید چه مأموریت‌هایی را در صدر وظایف خود قرار دهد؟

وی خاطرنشان کرد: پارلمان بخش خصوصی به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخ‌گوی همه چالش‌ها و مسائل باشد. حتی اگر برخی نواقص موجود در ساختار اتاق هم حل شود، قادر به رسیدگی همه معضلات نخواهد بود. اتاق باید تعارض منافع بین صنایع مختلف را مدیریت کند و برای این کار شاهد وجود تهدیدهایی در کنار فرصت‌هاست.

سلطانی افزود: مأموریت اصلی اتاق ایران، بهبود محیط عمومی کسب‌وکار و توسعه بازار بخش خصوصی است. اتاق ایران باید بتواند موازی‌کاری‌ها را از بین برده و برخی مأموریت‌ها را متناسب با موضوع، میان کمیسیون‌ها، اتاق‌های استانی، اتاق‌های مشترک و تشکل‌ها تقسیم کند.

نائب رئیس اتاق ایران از لزوم تدوین مانیفست بخش خصوصی در مورد مشکلات محیط کسب‌وکار کشور سخن گفت و مغفول ماندن این موضوع را به ضرر اقتصاد کشور ارزیابی کرد.

به باور وی اتاق ایران باید بین مسائل مطرح در اقتصاد دست به انتخاب بزند. گشودن پرونده‌های متعدد در یک‌زمان به معنای حل نشدن آنهاست.

سلطانی در پایان از اتاق‌های سراسر کشور، کمیسیون‌ها، اتاق‌های مشترک و تشکل‌ها خواست که برای سال 96 یک یا دو اولویت کاری خود را تعیین و برای اتاق ایران ارسال کنند تا از این طریق از بروز موازی کاری و هدررفت منابع جلوگیری و امکان حل بخش بیشتری از مسائل فراهم شود.

فایل ارائه “نقشه تقسیم کار بخش خصوصی” را از این اینجا دانلود نمایید.