نایب رئیس اتاق ایران در چهلمین نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران مطرح کرد: بانک مرکزی از کارکرد اصلی خود خارج شده و به جای تأمین مالی اقتصاد برای نیازهای کوتاه‌مدت، تأمین مالی بانک‌ها و دولت را به عهده گرفته است

نایب‌رئیس اتاق ایران در چهلمین نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران، بی‌انضباطی موجود در نظام بانکی کشور را ناشی از عطش نقدینگی در اقتصاد خواند و گفت: این عطش، ناشی از مکندگی فعالیت‌های غیر بانکی بانک‌ها نظیر بنگاه‌داری، ساخت‌وساز، تجارت و سوداگری است.

پدرام سلطانی با مروری بر آمارهای پولی کشور از سال 90 تا مرداد سال جاری از افزایش حجم نقدینگی کشور تا بیش از 3.5 برابر طی 5 سال دولت حسن روحانی، سخن گفت و تاکید کرد: این افزایش حجم نقدینگی در حالی اتفاق افتاده که پایه پولی کشور 2.5 برابر شده و نشان می‌دهد نظام بانکی دچار افزایش ضریب فزاینده پولی شده است.

وی ادامه داد: متأسفانه این افزایش نقدینگی نتوانسته رونقی در پی داشته باشد و باید گفت که اضافه برداشت بانک‌ها از حساب بانک مرکزی و تخطی آن‌ها از ضوابط، دلیل اصلی این رشد است.

نایب‌رئیس اتاق ایران همچنین به دلایل دیگر افزایش ضریب فزاینده پولی کشور اشاره کرد و گفت: شناسایی دارایی‌های موهوم و درعین‌حال اضافه شدن نقدینگی مؤسسات غیرمجاز به نقدینگی کشور از دیگر دلایل بروز وضعیت فعلی است.

سلطانی در بخش دیگری از سخنان خود بی‌انضباطی موجود در نظام بانکی کشور را نقد کرد و آن را عامل عطش نقدینگی در اقتصاد خواند. او افزود: این عطش ناشی از مکندگی فعالیت‌های غیر بانکی بانک‌ها نظیر بنگاه‌داری، ساخت‌وساز، تجارت و سوداگری است.

وی از افزایش 19 درصدی حجم پول در 5 ماهه اول سال جاری خبر داد و آن را از سال 91 به بعد، بی‌سابقه خواند و تصریح کرد: اگر این روند ادامه پیدا کند تا انتهای سال این 19 درصد به 40 درصد خواهد رسید و کشور دچار تورم 30 درصدی می‌شود.

نایب‌رئیس اتاق ایران دلیل افزایش حجم پول را پرداخت تخلفات مؤسسات غیرمجاز از جیب مردم عنوان کرد و ادامه داد: از طرفی شاهد افزایش خالص دارایی بانک مرکزی هستیم. در مدت 5 ماه نخست سال این میزان 10 درصد رشد کرد که نشان می‌دهد دولت به دلیل عدم توانایی در جابه‌جایی ارز مجبور است آن را در حساب‌های بانک مرکزی در خارج از کشور واریز کرده و به جای آن در داخل ریال دریافت کند که همین موضوع نیز به افزایش حجم نقدینگی منجر شده است.

سلطانی همچنین بی‌توجهی دولت به نرخ رشد اقتصادی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: آمارها نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصاد بدون نفت یک‌سوم نرخ رشد اقتصاد با نفت است. اگر با همین وضعیت جلو برویم و دولت همچنان به صادرات بی‌توجه باشد و مدام در برابر آن مانع بگذارد، تا پایان سال دچار نرخ رشد منفی خواهیم شد.

وی در ادامه با بیان این مطلب که بانک مرکزی از کارکرد اصلی خود خارج شده و به جای تأمین مالی اقتصاد برای نیازهای کوتاه‌مدت، تأمین مالی بانک‌ها و دولت را به عهده گرفته است، نبود شفافیت در عملکرد بانک‌ها را مورد انتقاد قرار داد و گفت: در سال 93 بانک مرکزی دستورالعملی را صادر کرد تا بر اساسان بانک‌ها شفافیت خود را افزایش دهند. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس 60 درصد بانک‌ها، یک‌چهارم امتیاز شاخص‌ها را هم احراز نکردند.

نایب‌رئیس اتاق ایران ادامه داد: بانک‌ها همچنین باید صورت‌های مالی خود را بر اساس استاندارد IFRS تنظیم می‌کردند که متأسفانه در برابر این موضوع هم مقاومت‌های جدی وجود داشته و دارد.