متن اظهارات دکتر پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در دومین همایش بین المللی غیر دولتی ارتقای سلامت اداری که روز 28 آذر ماه 1392 به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد در محل برج میلاد تهران برگزار شد بدین شرح است: « ابتدا از توجهی که در کشور به این موضوع مهم، آن هم با دغدغه از سوی سازمان های غیر دولتی شده است، ابراز خوشحالی می کنم. شاهد این هستیم که در چند ماه گذشته، ایران پیوند خود را با جامعه جهانی برقرار می کند و یکی از نمودهای این پیوند اینست که ما نیز در دغدغه های جهانی و موضوعاتی که در جهان برای آنها روزهایی تعیین و دستور کارهایی بنا نهاده شده است اشتراک پیدا کنیم.

متن اظهارات دکتر پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در دومین همایش بین المللی غیر دولتی ارتقای سلامت اداری که روز 28 آذر ماه 1392 به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد در محل برج میلاد تهران برگزار شد بدین شرح است:
« ابتدا از توجهی که در کشور به این موضوع مهم، آن هم با دغدغه از سوی سازمان های غیر دولتی شده است، ابراز خوشحالی می کنم. شاهد این هستیم که در چند ماه گذشته، ایران پیوند خود را با جامعه جهانی برقرار می کند و یکی از نمودهای این پیوند اینست که ما نیز در دغدغه های جهانی و موضوعاتی که در جهان برای آنها روزهایی تعیین و دستور کارهایی بنا نهاده شده است اشتراک پیدا کنیم.
جایگاه کشور ما در شاخص ادراک فساد، جایگاه مناسب و در شأن کشور ما نیست و در چند سال گذشته مرتبأ در این شاخص نزول داشته ایم و بخش خصوصی هر روز و در هر مرحله از فعالیت های اقتصادی خود، آسیب های این موضوع را شاهد بوده است. امروز متاسفانه قبح رشاء و ارتشاء در کشور ما از بین رفته و اخلاق در حوزه نظام اداری و تعاملات اقتصادی یک حلقه مفقوده است و امروز سهل ترین راهکار برای عبور از مشکلات، معاملاتی است که در فضای غیر قانونی بین متصدیان و مراجعه کنندگان اتفاق می افتد.
در گزارش رقابت پذیری جهانی که هر ساله توسط مجمع جهانی اقتصاد تهیه می شود، یکی از موضوعاتی که از موانع رقابت پذیری اقتصاد کشورها است همین موضوع فساد اداری است. در گزارشی که سال گذشته در رابطه با کشور ما منتشر شد در بین 20 عامل مهم مانع برای رقابت پذیری، فساد اقتصادی هفتمین عامل بوده است و این نشان می دهد که فساد اقتصادی فارغ از تمام جهاتی که لطمات آن به تک تک شهروندان، نظام اداری و بخش خصوصی وارد می شود از موانع رقابت ما با جامعه جهانی نیز هست.
این موضوع به قدری مهم است که در اتاق بازرگانی بین المللی یکی از 10 کمیسیون اصلی به مبارزه با فساد اختصاص پیدا کرده است و مرتبا موضوع مبارزه با فساد و روش ها و تعهداتی که اصولا بخش خصوصی باید داشته باشد با همکاری بین اتاق های بازرگانی و برای همکاری بین بخش خصوصی و دولتی کشورها به روز آوری می شود و اتاق بازرگانی بین المللی به عنوان نهاد بین المللی بخش خصوصی با تمام سازمان های ذینفع و ذیربط درخصوص این موضوع مهم همکاری مستمر دارد. ما نیز در اتاق ایران مرتبا این موضوع را در جلسات و در گلایه های بخش خصوصی کم و بیش مشاهده می کنیم.
چگونه است که در کشوری زندگی می کنیم که در یکی از گمرکات آن تخلفی در مدت 6 سال در سطح کلان اتفاق می افتد و کسی با آن مبارزه و مقابله نمی کند و امروز بعد از 6 سال مشخص می شود که در این گمرک قبض هایی را مدیران همان گمرک جعل می کردند و در پرونده ها قرار می دادند و وجوهات آن را در جیب خود می گذاشتند؟
آیا مدیران ذی ربط در سازمان های نظارتی ما پاسخگوی چنین مسایلی هستند؟ پس باید حتما به اینکه در مبارزه با فساد اداری از شیوه نظارتی و مدیریتی مناسب برخوردار هستیم شک کنیم. متاسفانه در افراط و تفریط های مبارزه با فساد گیر کرده ایم. در زمانیکه اختلاس موسوم به سه هزار میلیارد تومانی در کشور اتفاق می افتد، آنچه که بعد از آن اتفاق فاجعه آمیز در کشور رخ داد این بود که نظام بانکی تنگناهای شدیدی را برای بخش خصوصی به وجود آورد. به عبارتی « گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری»
این روش روش درستی نیست و ما اعتقاد داریم که ریشه اصلی فساد اداری در 6 سال گذشته، که مرتبا شاخص ادراک فساد رو به نزول بوده است ( به استثناء یک سال) ؛ در بی ثباتی اقتصاد و بی ثباتی سیاست ها است.
ما معتقد هستیم که برخورد پلیسی و قضایی با فساد اداری جوابگو نیست و اگر جوابگو بود ما باید امروز می توانستیم معضل قاچاق مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز را در کشور حل کنیم اما نتوانستیم! هر مشکل اقتصادی یک راهکار اقتصادی و هر مشکل اجتماعی یک راهکار اجتماعی دارد. ما متاسفانه تمام راهکارهای اصولی و اساسی را کنار گذاشته و به راهکارهای پلیسی و قضایی و حقوقی روی آورده ایم و این روش درستی نیست.
معضل دوم در بزرگ بودن دولت ما است. دولت هر چقدر بزرگتر باشد متصدیان آن بیشتر هستند و مراجعه فعالان اقتصادی ناگزیر به آنها بیشتر است و هر نقطه ارتباط و تماسی بین یک مامور دولت و یک فعال بخش خصوصی ایجاد یک ریسک بیشتر برای فساد اقتصادی می کند که باید این نقاط تماس و ارتباط را به حداقل برسانیم؛ با کوچکتر کردن دولت، با کمتر کردن نقش آن در اقتصاد و با سریعتر کردن آهنگ حرکتمان به سمت دولت الکترونیک.
این کارها در دنیا انجام شده و لازم نیست ما چرخ را از نو اختراع کنیم و فقط کافی است جریان حکمرانی خوب را به کشور و دولت برگردانیم. اتفاق بسیار خوبی که در چند ماه گذشته افتاده این اعتماد را در بخش خصوصی به وجود آورده است که ما به ریل صحیح اصلاح مسایل اقتصادی کشور برگشته ایم و من تردید ندارم این اتفاقات موجب خواهد شد که حتی در فساد اداری هم از این جایگاه نامناسبی که هستیم به تدریج وضع خود را بهتر کنیم، اما به عنوان بخش خصوصی اعتقاد نداریم که همه مشکلات از سمت دولت است، بلکه بخش خصوصی هم مقصر است.
متاسفانه همانگونه که در کل شاکله اقتصاد کشورمان هنوز در حال توسعه هستیم، بخش خصوصی ما هم قطعه ای از جریان توسعه اقتصاد کشور است. ما به جهت اینکه در نظام مدیریت از دنیا عقب افتاده ایم بنابراین موضوعات جدید در حوزه مدیریت را کمتر مورد توجه قرار می دهیم. استقرار نظام حاکمیت شرکتی در بنگاه های بزرگ کشور و داشتن برنامه مسئولیت اجتماعی در همه بنگاه های اقتصادی کشور یکی از نیازهای بخش خصوصی ما برای مبارزه با فساد است . ما باید اخلاق را در تعاریف جدید آن یعنی با استقرار حاکمیت شرکتی و داشتن برنامه مسئولیت اجتماعی در بنگاه های اقتصادی بازتعریف کنیم. صرفا رجوع به آموزه های مذهبی و دینی یا داشتن یک نگاه ملی و بهره گیری از تاریخ و فرهنگ غنی کشورمان کافی نیست. معضلات امروز پاسخ های امروزی را هم می طلبد. بنابراین وظیفه ما به عنوان بخش خصوصی این است که با همکاری و همراهی دولت مفاهیم جدیدی را که به ما کمک می کند که باری را از دوش دولت برداریم که حرکت خود را در این مسیری که بیشترین لطمه آن را بخش خصوصی می خورد سریعتر کنیم و در اصلاح این معضل بزرگ، خودمان هم کوشش کنیم.
قبح فساد اداری و اینگونه معاملات متاسفانه در کشور از بین رفته است و یک طرف این قضیه هم بخش خصوصی است. کار بسیار سختی در پیش داریم. زمانیکه اخلاق فرو ریخت و زمانیکه فرهنگ تخریب شد بازسازی آن بسیار بیشتر زمان می برد و انرژی می گیرد. ما باید با اصلاح مسیر اجرای سیاست های اصل 44 ضمن اینکه مفسده هایی که در جریان اجرای این سیاست ها بود را بزداییم و پاک کنیم و بتوانیم با یک برنامه ریزی جدید دولت را از اقتصاد خارج کنیم. دولت هرچقدر به کشورداری و حکومت بپردازد و بخش خصوصی هم به فعالیت اقتصادی؛ نقاط تماس و ارتباط برای بالا بردن ریسک فساد اداری کمتر می شود.
نکته دیگری که وجود دارد این است که ما باید خود را به جای کارمندان دولت هم بگذاریم. اگر یک فعال در بخش دولتی احساس کند که عدالت اجتماعی و اقتصادی در کشور وجود ندارد استعداد و آمادگی و انگیزه بیشتری پیدا می کند برای اینکه به اعمال خلاف قانون و اخلاق دست بزند. ما به عنوان فعالان بخش خصوصی از دولت این انتظار را داریم که در استقرار طرح جامع اطلاعات مالیاتی سرعت عمل بیشتری به خرج بدهد. یکی از راهکارهای کاهش فساد اداری این است که نظام مالیاتی ما اصلاح شود تا هم یکی از بخش هایی که بیشترین ظن فساد اداری در آن وجود دارد ارتباط کمتری را بین مامورین خود و فعالان بخش خصوصی داشته باشد و هم این باور در کشور به وجود بیاید که یک نظام مالیاتی گسترده و به روز عدالت اقتصادی را بیش از گذشته برای کشور به ارمغان می آورد.
این آمادگی را از سوی اتاق بازرگانی اعلام می کنم تا در همکاری با سایر نهادهای مدنی فعال و ذی نفع در این حوزه و همینطور با دولت محترم برنامه ای را داشته باشیم که در 4 سال آینده بتوانیم نقشه راه خود کنیم برای کاهش فساد اداری و تمرکز روی شاخص هایی که این موضوع را در دنیا سنجش می کنند. وجهه و اعتبار کشور ما از پایین بودن جایگاه ایران در این شاخص ها و من جمله شاخص ادراک فساد مخدوش شده است. حتما همه ما باید دغدغه اصلاح آن را داشته باشیم و بخش خصوصی به طریق اولی.
بنابراین ما آمادگی خود را خصوصا در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت ها و حاکمیت شرکتی اعلام می کنیم و امیدواریم با همکاری که با سایر نهادها در این خصوص می توانیم انجام بدهیم این آهنگ را سریعتر و کار را گسترده تر نماییم.»