اينكه مي‌گويند اقتصاد 93 اقتصاد كم‌فروغي خواهد بود، بي‌انصافي است. ايجاد آرامش و تثبيت خود آغازي براي توسعه است.

 

اينكه مي‌گويند اقتصاد 93 اقتصاد كم‌فروغي خواهد بود، بي‌انصافي است. ايجاد آرامش و تثبيت خود آغازي براي توسعه است.
پدرام سلطاني، نايب‌رييس اتاق بازرگان، صنايع، معادن و كشاورزي ايران با تاكيد بر مطلب بالا توضيح مي‌دهد كه سال آينده براي اقتصاد ايران سال دشواري خواهد بود ولي اميدواري كه در آن به وجود آمده به بهتر شدن وضعيت كمك مي‌كند. وي به دولت تدبير و اميد پيشنهاد مي‌كند كه در سال آتي مذاكرات هسته‌يي را با جديت دنبال كرده و دراجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اين نكته را در نظر بگيرد كه جامعه ديگر توان تحمل موج ديگري از گراني‌ها را ندارد. متن كامل اين گفت‌وگو را درادامه مي‌خوانيد :

متناسب با شرايطي كه در صحنه بين‌المللي رخ داده است، پيش بيني شما از اقتصاد 93 چيست؟

در يك جمله مي‌توان گفت، سال آينده سال سخت ولي پراميد خواهيم داشت. به اين معنا كه متغيرهاي اقتصاد كلان كشور اگرچه در سال آينده به سوي تثبيت، سوق پيدا مي‌كند ولي كماكان شرايط سخت و پيچيده خواهد بود. از آنجايي كه حركت رو به رشد است، اميد در فعالان اقتصادي و بين شهروندان به وجود آمده است كه شرايط بهتري را رقم خواهد زد. سال آينده را بايد يك سال گذر از سختي‌ها و ميراث سوءمديريت به يك دوران بهتر تلقي كنيم. به عبارتي آن را به اميد سال‌هاي بعد با تدبير و اميد سپري كنيم. من در حوزه سرمايه‌گذاري خوشبين بوده و پيش‌بيني مي‌كنم كه دراين رابطه اتفاقات خوبي مي‌افتد. سرمايه‌گذاري داخلي با اعتماد و اطمينان بيشتري مجدد به دوران گذشته خود برمي‌گردد. بر اين باورم كه هزينه‌هاي تجارت خارجي اعم از هزينه‌هاي نقل و انتقال پول، بيمه، حمل و نقل در سال آينده كاهش پيدا مي‌كند و اين موضوع باعث مي‌شود كه با وجود اينكه انتظار نمي‌رود نرخ ارز تغييري كند اما فضا براي تجارت خارجي فراهم‌تر و مساعد‌تر مي‌شود. بازار داخلي هم به تدريج تا پايان سال از ركود به ثبات همراه با رونق سير مي‌كند و طبيعتا فعل و انفعال و تحرك آن افزايش مي‌يابد. منتقدان دولت معتقدند كه سال 93 سالي كم‌فروغ براي سرمايه‌گذاري خارجي و صادرات خواهد بود، اين را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ گمانه‌زني بر اين پايه است كه روند كاهشي صادرات و واردات متوقف خواهد شد و كم‌كم رشد مي‌كند كه اين معادل كم‌فروغ شدن نيست بلكه حركت جدي و تاثيرگذاري است البته انتظار من هم همين است كه سال آينده رشد چشمگيري رخ ندهد. با توجه به نزول و افت صادرات در سال 91 و 6 ماهه 92 اصلاح اين حركت در 4 ماه پاياني 92 و ماه‌هاي آغازين 93 اتفاق مثبتي است كه نمي‌توان از آن به كم‌فروغ بودن

تعبير كرد. سال 93 سال فوق‌العاده براي صادرات نيست ولي سالي مثبت براي تجارت خارجي خواهد بود.

زماني كه دولت يازدهم كارخود را آغاز كرد در همان ماه‌هاي اول توانست در مذاكرات ژنو به توافقات خوبي دست پيدا كند. تاثير آن را بر اقتصاد چگونه مي‌بينيد؟

تحليل من اين است كه توافقات ژنو احساس امنيت در فعاليت اقتصادي، احساس ثبات در برنامه‌ها، احساس خروج تدريجي از نااطميناني‌ها و در كنار آنها احساس خوشايند برگشت عزت، هويت ايراني و بهبود نگاه ساير كشورها به شهروندان ايراني را به وجود آورد. اين اتفاق حقيقي بعد از توافقات ژنو در مقايسه با زمينه نرم افزاري و رواني كه براي ادامه كار فراهم شده چيز كوچكي است. گشايش در صنعت پتروشيمي، در صنعت خودرو، فعاليت‌هاي بانكي، تبادل فلزات گرانبها، تجارت نفت همه اينها اتفاقات خوبي است ولي همه اينها به خودي خود يك ارزش اقتصادي حداقل 15 تا 20 ميليارد دلاري براي كشور دارد چراكه قرار است 2/4 ميليارد دلار پول بلوكه شده ايران آزاد شود. از محل تجارت پتروشيمي و فلزات گرانبها هم عددي به همين ميزان ورودي ارزي كشور خواهد بود. اما در اين رابطه كاهش هزينه‌هاي تجارت خارجي كه محقق مي‌شود اصلا محاسبه نشده است. همين رفت و آمد هيات‌هاي خارجي خوش‌بيني‌هايي به وجود آورده است كه نشان مي‌دهد تاجر خارجي پس از اين راحت‌تر از گذشته مي‌تواند فعاليت كند. همچنين سهولت در كار را براي بازرگانان ايراني شاهد خواهيم بود. پيش از اين بايد ماه‌ها تلاش مي‌شد تا صادراتي صورت گيرد. اين مسائل را بايد به آنچه از تجارت‌هاي جديد حاصل مي‌شود يعني به رقم 15 تا 20 ميليارد دلار اضافه كنيم. اين جو رواني به مراتب ارزش و اهميت بيشتري از ساير مسائل دارد. نكته بعد تداوم اين جو است. به اعتقاد من توافق نهايي به طور حتم به بهتر شدن وضعيت كمك مي‌كند ولي بستگي دارد به نقشه راهي كه تعريف مي‌كنيم. بايد اين را تاكيد كنم كه برگشت تدريجي تحريم‌ها و رسيدن به نقطه صفري كه مطلوب نظرات بوده يك‌شبه و به طور ناگهاني رخ نمي‌دهد. استنباط اين است كه نتايج توافق بعد از دوران گذار كه حتما بيش از يك سال است و شايد به دو سال هم برسد، ديده شود. بعد از همه اين اتفاقات تازه مي‌رسيم به آنچه كه در سال 84 بوديم. البته در مورد روابط اقتصادي با دنيا براي دست پيدا كردن به وضعيت سال 84 كه بي‌نظير بود حداقل بايد 4 يا 5 سال بگذرد. ترديدي نيست كه توافقات بعدي گشايش‌هاي بيشتري به دنبال دارد. هزينه‌ها را بيش از پيش كمتر مي‌كند، سهولت را بيشتر مي‌كند و رفت و آمدها را افزايش مي‌دهد، نگاه‌ها را مثبت‌تر مي‌كند و سرمايه‌گذاري خارجي را تسهيل مي‌بخشد، استفاده از فاينانس‌هاي خارجي را مقدور مي‌كند و اقتصاد را از وابستگي به دو يا سه كشور رها مي‌كند.

پيشنهاد شما متناسب با بودجه 93 براي موفقيت بيشتر و عملياتي شدن وعده‌هاي دولت چيست؟

ادامه مذاكرات بايد جدي گرفته شود. من از جمله كساني هستم كه معتقدم مهم‌ترين ماموريت دولت و اثرگذارترين اقدام، همين توافق با كشورهاي 1+5 است. نكته دوم، بحث اجراي قانون هدفمندي است كه توصيه مي‌كنم نبايد موجب جهش شديد قيمت‌ها درسال 93 شود. همان طور كه گفتم سال 93 سال مشكلي است و نه صنايع و نه شهروندان آمادگي پذيرش موج جديدي از گراني‌ها را ندارند. مخالف تغيير قيمت حامل‌هاي انرژي نيستم اما ميزان تغيير بايد كنترل شده و به ميزان كسري تراز منابع و مصارف همين قانون باشد. منابع و مصارف هدفمندي يارانه‌ها سالانه 12 هزار ميليارد تومان كسري دارد چون 30 هزار ميليارد تومان درآمد آن و 42 هزار ميليارد تومان مصرف آن است، بنابراين اگر دولت اين مابه التفاوت 12 هزار ميليارد توماني را پر كند كافي است و نبايد بيشتر از آن جلو برود. اين ميزان را هم بايد بيشتر از طريق آزادسازي حامل‌هاي انرژي در مصرف نهايي پر كند؛ در درجه اول بنزين، بعد گاز شهري و پس از آن برق خانگي. در اين وادي بايد قيمت‌هاي تبعيضي را هم اجرايي كنيم، يعني نبايد قيمت‌ها در همه نقاط كشور و نقاط تهران يكسان باشد. مثلا قيمت بنزين در تهران بيشتر باشد و بخشي به عنوان عوارض كه پيش‌بيني هم شده در نظر گرفته و صرف پروژه‌هاي كاهش آلودگي و توسعه حمل و نقل عمومي شود و در ساير شهرهاي بزرگ هم بر همين منوال برنامه‌ريزي شود. پس اجراي قانون با تدبير و كمترين فشار روي بخش مولد مهم‌ترين كار در مساله اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها خواهد بود. موضوع بعد تنگناهاي مالي جدي دولت در سال آينده است. به اعتقاد بسياري بودجه تصويب شده هم با كسري مواجه مي‌شود. بنابراين خزانه دولت حامي توليد و محرك رشد اقتصادي نخواهد بود. پس بايد با اقدامات نرم‌افزاري اين رشد را امكان‌پذير كرد. براي مثال از طريق آزادسازي، مقررات‌زدايي، بهبود محيط كسب و كار، روان‌سازي و فراهم كردن زمينه مساعد براي سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي روي بخش‌هايي كه تمركز روي آنها مي‌تواند پاسخ مثبت بدهد. معتقدم كه دولت صرفا با آزادسازي مي‌تواند روي چند حوزه، بسيار تاثيرگذار حركت كند؛ حوزه حمل و نقل، ICT، گردشگري، معادن، پتروشيمي. رونق ايجاد اشتغال در اين حوزه‌ها به راحتي مي‌تواند از طريق آزادسازي صورت گيرد.

برخي اصرار دارند كه خارج شدن تعدادي از بانك‌ها از تحريم اقدام خاصي نبوده و اگر در دولت گذشته هم دراين رابطه تصميم‌گيري مي‌شد، اين كار صورت مي‌گرفت. نظر شما چيست؟

كار ساده‌يي است كه خارج از گود بنشينيم و از اين گونه شعارها بدهيم يا كار را كم ارزش جلوه دهيم. به هر حال 8 سال فرصت بود كه كارهاي با ارزش انجام شود كه نشد. اگر اين كار تنها ظرف چند ماه به نتيجه رسيد نشان‌دهنده بي‌اهميتي و كم‌ارزش بودن آن نيست. اين مبالغه بوده و بي‌انصافي است. اگر پارامتر زمان را دركنار اين دستاورد قرار دهيم، اهميت آن كاملا مشخص مي‌شود. 8 ماه از شروع كار دولت مي‌گذرد ولي اين فرآيند مذاكرات در 3 الي 4 ماه به نتيجه رسيد. به اين اقدام نبايد مطلق‌گرايانه نگريسته شود.

بايد فضا را درنظر بگيريم. در همين 3 ماه به اندازه 3 سال دولت گذشته، هيات‌هاي تجاري از كشورهاي متعدد به ايران آمدند. اين موضوع براي كسي كه عصر جهاني شدن را متوجه شود قابل ارزيابي است. حضور هيات‌هاي تجاري تنها يك رفت و آمد ساده نيست؛ جهان با همين تعاملات رشد پيدا مي‌كند.

دولت در اين مدت از كاهش تصدي‌گري بسيار صحبت كرده است و با همين شعارها هم توانست زمام امور اجرايي مملكت را در دست بگيرد. آيا در اين مدت تغييري در روند واگذاري‌ها و خصوصي‌سازي ديده‌ايد؟ پيش‌بيني شما از اين مساله چيست؟

به اعتقاد من رويكرد دولت همين است. ولي نمود عيني آن در اين مدت خيلي مشخص نيست. لغو طرح شبنم، ايران كد، آزادسازي تجاري خود از جمله اقداماتي هستند كه تا حدي تصدي‌گري‌هاي دولت را كاهش مي‌دهد. برنامه‌ريزي براي واگذاري‌ها در بخش‌هاي نفت، معادن و فولاد در جريان است ولي هنوز اجرايي نشده‌اند.

به نظر من دولت براي سال آينده چاره‌يي جز اين ندارد چراكه تصديگري كار دولت پولدار است و دولتي كه پول نداشته باشد به ناچار بخش خصوصي را فعال‌تر مي‌كند. اين انتخاب هم هوشمندانه و هم از روي ناچاري است.

منبع: روزنامه اعتماد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *