این روزها صادرات و ارز صادراتی در کنار ممنوعیت جدید صادراتی از مباحث اصلی حوزه تجارت و بازرگانی است. از سوی دیگر، داغ‌ترین موضوع حوزه مطبوعات نیز برگزاری نمایشگاه مطبوعات است. هر دو این مطالب باعث شد تا روز گذشته غرفه روزنامه جهان‌صنعت در نمایشگاه فرصتی برای پرداختن به مساله ممنوعیت‌های صادراتی و گفت‌وگو با فعالان حوزه بازرگانی باشد.
این روزها صادرات و ارز صادراتی در کنار ممنوعیت جدید صادراتی از مباحث اصلی حوزه تجارت و بازرگانی است. از سوی دیگر، داغ‌ترین موضوع حوزه مطبوعات نیز برگزاری نمایشگاه مطبوعات است. هر دو این مطالب باعث شد تا روز گذشته غرفه روزنامه جهان‌صنعت در نمایشگاه فرصتی برای پرداختن به مساله ممنوعیت‌های صادراتی و گفت‌وگو با فعالان حوزه بازرگانی باشد.
منتظر تصمیم فوری نبودیم
روز گذشته نایب رییس اتاق بازرگانی ایران از دیگر مهمانان غرفه «جهان‌صنعت» بود که در پاسخ به خبرنگار ما درخصوص اینکه چرا بخش‌خصوصی در حوزه ممنوعیت صادراتی مورد مشورت قرار نگرفته است، گفت: ما تقریبا یک ماه است که با وزارت صنعت، معدن و تجارت جلسات هفتگی در مورد ارز حاصل از صادرات داشته‌ایم. در این جلسات نیز صحبت‌های جسته و گریخته‌ای در این راستا شده بود اما به هیچ‌وجه انتظار نداشتیم که تصمیم فوری و آنی و بدون مشورت در این زمینه گرفته شود.
پدرام سلطانی ادامه داد: در این جلسات مرتبا به دوستان وزارتخانه اعلام کردیم که ریشه این مشکلات رانتی است که ارز مرجع ایجاد می‌کند و راهکار موردنظر در این زمینه نیز این است که ارز مرجع را تغییر بدهند و همه کالاها را به نرخ مرکز مبادلات ارزی ارایه کنند.
وی افزود: واقعیت این است که مصرف‌کننده اثر ارز مرجع را در سبد مصرفی خود نمی‌بیند. از سویی می‌شنود که کالاهای اساسی ارز مرجع می‌گیرند و از سوی دیگر می‌بیند که کالاهای اساسی با افزایش قیمت مواجه هستند بنابراین مصرف‌کننده از تخصیص ارز مرجع سودی نمی‌برد و اگر قرار است کمکی به مصرف‌کننده شود می‌توان به او یارانه ارزی داد یا حتی سهمیه‌بندی در کالاهای اساسی صورت گیرد.
سلطانی در ادامه با اشاره به تعبیر صرفه‌جویی در ارز مرجع با استفاده از ممنوعیت صادراتی گفت: ما مرزهای باز زیادی داریم که طی سال‌های گذشته قاچاق در آنها نهادینه شده است و ایجاد ممنوعیت و محدودیت برای واردات قانونی موجب تشدید قاچاق و افزایش رانت می‌شود.
وی توضیح داد: منظور از صرفه‌جویی این است که می‌گویند ما این کالا را با ارز 1226 تومانی وارد می‌کنیم تا در داخل مصرف شود ولی بخشی از آن به اسم صادرات از کشور خارج می‌شود بنابراین مجبوریم واردات را بیشتر کنیم. اگرچه این تعبیر تا حدی درست است ولی برای صرفه‌جویی ارزی راهکارهای بهتری وجود دارد.
این عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: در مواردی برای دریافت ارز مرجع بیش اظهاری وجود دارد، یعنی اگر کسی ارتباطات ویژه‌ای داشته باشد، می‌تواند یکصد دلار کالای اساسی وارد کند و اسناد 150 دلار را ارایه دهد و این یعنی خروج ارز مرجع که جلوگیری از صادرات نمی‌تواند آن را کنترل کند.
سلطانی در ادامه گفت: ظرفیت اقتصاد کشور در پذیرش تغییرات بسیار کم است به این جهت که هر تغییر جدید به معنی تمهیدات و برنامه‌ریزی‌های جدید و حرکت‌های متفاوت از سوی بنگاه‌هاست که باید خود را با شرایط تنظیم کنند. در شرایطی که اقتصاد با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند این فشار موجب زیاندهی و تعدیل نیرو و در نهایت تعطیلی بنگاه‌ها می‌شود.
سلطانی در پاسخ به سوالی درخصوص اینکه بخش‌خصوصی در این شرایط غیر از ارایه پیشنهادات و نظرات خود چه کاری می‌تواند انجام دهد، گفت: بخش‌خصوصی مرتبا در جلسات راهکارهای مورد نیاز را ارایه می‌کند ولی نکته مهم این است که بخش‌خصوصی اهرم اجرایی ندارد تا در مقابل تصمیمات کار دیگری انجام دهد و صرفا متاثر از این تصمیمات است؛ تصمیماتی که تاثیرات خود را نه‌تنها در اقتصاد بلکه در کل کشور می‌گذارد، یعنی هر بنگاهی که چشم‌انداز سودآوری را از دست می‌دهد به سمت تعدیل نیرو می‌رود. این یعنی عده‌ای از درآمد محروم می‌شوند و زیر خط فقر می‌روند و به دنبال آن نابسامانی‌های اجتماعی ناشی از فقر گسترده‌تر می‌شود.
منبع: روزنامه جهان صنعت
بدون دیدگاه