نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: نمایندگان مجلس علاوه بر تدوین قوانین باید به ضرورت و کیفیت آن نیز توجه کنند، نه آنکه در طی سال‌های گذشته بیش از 2700 قانون تصویب شود که چیزی جز پیچیدگی و تناقض در پی ندارد.

 

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: نمایندگان مجلس علاوه بر تدوین قوانین باید به ضرورت و کیفیت آن نیز توجه کنند، نه آنکه در طی سال‌های گذشته بیش از 2700 قانون تصویب شود که چیزی جز پیچیدگی و تناقض در پی ندارد.

به گزارش دنیای اقتصاد، پدرام سلطانی در پنجمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق ایران که با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد، عنوان کرد:  نمايندگان مجلس علاوه بر تدوين قوانين بايد به ضرورت و کيفيت آن نيز توجه کنند. در عين حال بعد نظارتي مجلس بسيار کمرنگ تر از تقنين آن است.

 سلطاني تصريح کرد: در حوزه قانون گذاري پيش نيازهايي وجود دارد و امر پژوهش و نيازمندي در اين زمينه مغفول مانده است، در حالي که بايد ابتدا در زمينه ضرورت تصويب يک قانون به قطعيت برسيم. اگر چه بخش خصوصي متاثر از قانون است، اما حقي در مورد اظهارنظر براي تصويب قوانين ندارد.
    نايب رئيس اتاق ايران اظهار کرد: بخشي از پروژه هاي نيمه تمام در کشور حاصل فشارهاي برخي از نمايندگان مجلس بوده که مي خواستند کاري را در حوزه انتخابيه خود انجام دهند. در حالي که بسياري از آنها صرفه اقتصادي ندارد. وي گفت: بعد نظارت مجلس مغفول مانده و دستورالعمل هاي نظارتي نداريم، تورم را نبايد فقط در اقتصاد پايين آورد، بلکه تورم در قوانين نيز بايد کاهش يابد و در اين راستا بايد از نظر بخش خصوصي هم در تدوين سياست ها استفاده کنيم. سيد رضي ميري، رئيس کميسيون توسعه صادرات نيز در اين نشست گفت: وجود اقتصاد تک محصولي متکي به نفت و دولتي و فقدان بخش خصوصي مستقل واقعيتي است که امروز ما را به اينجا رسانده است و تا اقتصاد ما از اين مشکل رها نشود، مسير پيشرفت را طي نمي کند.
    وي از تدوين آيين نامه هاي سليقه اي به عنوان دست انداز ياد کرد و پيشنهاد داد تا براي توليد صادرات محور، اعمال معافيت هاي صادراتي ادامه يابد و افزود: معافيت صادرات از هر گونه عوارض، الزام دولت به برقراري مشوق ها از جمله اصلاح تعرفه ها و اصلاح ماده 20 قانون رفع موانع توليد مي تواند بسيار به امر صادرات کمک کند. به گفته وي، تک نرخي شدن ارز يکي از ضرورت ها است چرا که ارز چند نرخي چيزي جز رانت در پي ندارد و آسيب هاي فراواني را به بخش صادرات، واردات و توليد وارد کرده است. رئيس کميسيون صنعت اتاق ايران نيز در اين نشست پيشنهاد کرد با توجه به اينکه ايران جزو ۱۰ کشور اول در ذخاير متنوع معدني در دنيا است، در برنامه ششم وزارت معادن و فلزات احيا شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *