هنوز هم یکی از جوانترین اعضای اتاق بازرگانی تهران محسوب میشود، با این تفاوت که این بار و در دوره هفتم اتاقهای بازرگانی، توانست خود را بهعنوان یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، به جایگاه نایب رئیسی اتاق ایران برساند و برای رسیدن به آن، برخی پیشکسوتان اتاق مانند اسدالله عسگراولادی و علاء میرمحمدصادقی را پشت سر بگذارد. شاید جسارت و برخی سخنرانیهای متفاوت پدرام سلطانی در عضویت اتاق بازرگانی تهران طی دوره ششم اتاق را بتوان یکی از عوامل رغبت اعضای هیات نمایندگان اتاقهای بازرگانی برای دادن رای به وی محسوب کرد. به هر حال وی نظرات خاص خود را در خصوص مسائل اقتصادی دارد. وی در اتاق کارش بهعنوان رئیس هیاتمدیره شرکت پرسال، پاسخگوی سوالات ما در خصوص وضعیت اقتصاد کشور بود.» وی انباشت عقبماندگی در سرمایهگذاری و پسروی در فرهنگ کسب و کار کشور را از تبعات، وضعیت فعلی اقتصاد میداند. وی همچنین به رویگردانی دولت از اتاق به دلیل برداشتهای سیاسی اشاره میکند، در حالی که به گفته او، اتاق سیاسی نیست. وی همچنین با اشاره به انباشت نقدینگیهای سرگردانی که به سمت اقتصاد سوداگرانه یا همان دلالی هدایت میشوند و اطمینانی برای سرمایهگذاری آنها حتی برای سرمایهگذاران نیست، عنوان میکند: بانک مرکزی بهعنوان یک پدر در اقتصاد کشور، دیگر نمیتواند از طریق ابزار پولی، اعمال قدرت کند. گفتوگوی مشروح آرمان با وی را میخوانید:
هنوز هم یکی از جوانترین اعضای اتاق بازرگانی تهران محسوب میشود، با این تفاوت که این بار و در دوره هفتم اتاقهای بازرگانی، توانست خود را بهعنوان یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، به جایگاه نایب رئیسی اتاق ایران برساند و برای رسیدن به آن، برخی پیشکسوتان اتاق مانند اسدالله عسگراولادی و علاء میرمحمدصادقی را پشت سر بگذارد. شاید جسارت و برخی سخنرانیهای متفاوت پدرام سلطانی در عضویت اتاق بازرگانی تهران طی دوره ششم اتاق را بتوان یکی از عوامل رغبت اعضای هیات نمایندگان اتاقهای بازرگانی برای دادن رای به وی محسوب کرد. به هر حال وی نظرات خاص خود را در خصوص مسائل اقتصادی دارد. وی در اتاق کارش بهعنوان رئیس هیاتمدیره شرکت پرسال، پاسخگوی سوالات ما در خصوص وضعیت اقتصاد کشور بود.» وی انباشت عقبماندگی در سرمایهگذاری و پسروی در فرهنگ کسب و کار کشور را از تبعات، وضعیت فعلی اقتصاد میداند. وی همچنین به رویگردانی دولت از اتاق به دلیل برداشتهای سیاسی اشاره میکند، در حالی که به گفته او، اتاق سیاسی نیست. وی همچنین با اشاره به انباشت نقدینگیهای سرگردانی که به سمت اقتصاد سوداگرانه یا همان دلالی هدایت میشوند و اطمینانی برای سرمایهگذاری آنها حتی برای سرمایهگذاران نیست، عنوان میکند: بانک مرکزی بهعنوان یک پدر در اقتصاد کشور، دیگر نمیتواند از طریق ابزار پولی، اعمال قدرت کند. گفتوگوی مشروح آرمان با وی را میخوانید:
دید شما نسبت به وضعیت فعلی اقتصاد کشور بهعنوان یکی از فعالان بخشخصوصی کشور، چگونه است؟
بیشتر ما به اثرات طولانیمدت وضعیت فعلی اقتصاد کشور فکر میکنیم. آنهایی که تجربه بیشتری دارند شاید نگرانی بیشتری نیز در خصوص آینده اقتصاد کشور، داشته باشند چرا که چشمانداز دورتری را مشاهده میکنند. اثر کوتاه مدت اتفاقاتی که در حال حاضر در اقتصاد کشور رخ میدهد، بر همه آشکار است اما اثرات دراز مدت آن عمیقتر از اثرات کوتاه مدت است.
چه اثراتی در حال حاضر قابل مشاهده نیست که موجب دلنگرانی شماست؟
انباشت عقبماندگی ما در سرمایهگذاری و تشکیل سرمایه ثابت برای کشور یکی از مهمترین این موارد است. سرمایهگذاری خارجی در کشور افت کرده است. اما انباشت عقبماندگی در سرمایهگذاری، موضوعی بسیار مهم است و در درون خود چند بخش دیگر را نیز در بر میگیرد که عقب افتادن ما در فناوریهای روز در حوزه تولید و صنعت از این دست است. یکی دیگر از این موارد، عقبماندگی ما از اصول و شیوههای روز مدیریت در دنیاست که باعث میشود اداره بنگاههای اقتصادی در ایران به همان سبک و سیاق و شیوه سنتی و استنباطهای عمومی مدیران و نه بر اساس اطلاعات و ابزار و روشهای روز مدیریت ارتباط ما با اقتصاد جهانی ادامه پیدا کند. همچنین باز به دلیل همین عقبماندگی در سرمایهگذاری وابستگی ما به منابع زیرزمینی در تجارت جهانی در حال افزایش است و در چند سال گذشته اندازه و درصد پتروشیمی و میعانات گازی و محصولات معدنی در ترکیب صادراتی و در سبد صادرات کالاهایمان به سرعت در حال افزایش است. البته افزایش صادرات پتروشیمی و میعانات گازی به واسطه سرمایهگذاری که در برنامه سوم انجام شد، اتفاق مثبتی است، نکته منفی آن، تشدید عدم توازن است، یعنی ما رشدی را به واسطه سرمایهگذاریها داشتیم اما عدم رشدی را در بقیه صنایع کشور، مشاهده میکنیم. این موارد، همه زیرشاخههای همان نگرانی اصلی عقبماندگی در سرمایهگذاری هستند.
پس به نظر شما تنها مشکل اقتصاد ما در درازمدت، تنها موضوع انباشت عقبماندگی در سرمایهگذاری است؟
در حوزه اقتصاد، ما در حال طی یک مسیر عکس، در مقایسه با دنیا، هستیم. بهعنوان مثال فرهنگ کسب و کار در کشور در حال پسروی است. همچنین ما شاهد برخی سوءاستفادهها در فعالیتهای اقتصادی کشور هستیم که بخشی از آن به عدم شفافیتها، فرصتطلبیها، مقررات پیچیده و همین طور به عدم نظارتهای کارآمد درسیستم دولتی، بازمیگردد. اما بخش دیگر آن مربوط به جامعه و فعالان اقتصادی است که با این جریان همراه شدهاند.
به تاثیراتی که وضعیت فعلی اقتصاد در آینده اقتصادی ما دارد اشاره کردید. اما بسیاری از مواردی که در حال حاضر گریبانگیر اقتصاد و فعالان اقتصادی ماست از سال گذشته نمود بیشتری یافت. چرا به یکباره ما در سال 90 شاهد این همه مشکل در عرصه اقتصاد کشور شدیم؟
ما پیش از سال 90 هم در حوزه اقتصاد کشور شاهد مشکلاتی بودیم. اما برخی اتفاقات قابل توجه در این سال، موجب شد که یکباره برخی از مشکلات، نمود پیدا کند. در حقیقت، در سال گذشته، سه موضوع اصلی، اقتصاد کشور را تحتالشعاع خود قرار داد و به مشکلات افزود. با وارد شدن تحریمهای اقتصادی به فاز جدید، تجارت خارجی ما تحت فشار قرار گرفت و هزینههای انجام آن افزایش پیدا کرد. طبیعتا به جهت کوتاه شدن دست بانک مرکزی از ذخایر ارزی خود و درآمدهای حاصل از نفت، یک عدم توازن البته غیرواقعی، در عرضه و تقاصای ارز در کشور به وجود آمد. غیرواقعی از این جهت که ما ذخایر ارزی را داشتیم اما امکان دسترسی به آنها نبود. بنابراین جریان عرضه و تقاصا بر خلاف سابق، میان عرضه ارز صادراتی و بخش محدودی از ارز نفتی و تقاضای ارز برای واردات و گردشگری و خروج سرمایه از کشور و قاچاق کالا و مواردی از این دست بود، در حقیقت تقاضا کم نشده بود اما عرضه ارز محدود شد. ضمن آنکه ما شاهد تقاصای مازادی هم برای سرمایه گذاری و یا به عبارتی نگه داشتن پول خوب یا همان ارز به جای پول بد یا همان ریال بودیم.
و در این میان ما بحث اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها را نیز داشتیم؟
دقیقا و بخش دوم مشکلات نیز از همین موضوع ناشی میشد. در ابتدای سال به نظر میرسید که دولت در این حوزه، خوب عمل میکند چون انتظار هم همین بود که دولت در مقطع اولیه اجرای قانون، نظارت جدی بر بازار داشته باشد که تورم انتظاری یا سوءاستفادههایی احتمالی از وضعیت جدید، تا حدی مرتفع شود. اما بعد از آن، طبیعتا دولت باید به وظیفه اصلی خودش که نظارت عالیه بر بازار و نه مداخله بود، بازمیگشت. همچنین باید منابع حاصل از هدفمند سازی را همانطور که در قانون بودجه سال 90 پیشبینی شده بود، هزینه میکرد که این اتفاقها نیفتاد و جریان، خارج از انتظار بخشخصوصی به طرز نامناسبی پیش رفت و تورم بهوجود آمد و کنترل چندانی نیز بر آن نشد. این تورم ریشه در تغییر قیمتها داشت و به تعبیری از نوع تورم هزینه بود، تورمی که از پایین به وجود آمده بود و بنابراین نمیشد با ساز و کاری آن را کنترل کرد مگر اینکه اجازه دهند تاثیرات خود را بهصورت متوازن، روی قیمتها داشته باشد اما طی این مدت، متاسفانه این امکان فراهم نشد و همین موضوع، وضع را خرابتر کرد. موضوع سوم هم بحث چالشهای مدیریت در کشور است. سال گذشته سال کشمکش در فضای مدیریت کشور بود. اختلافنظر بین دولت و مجلس، مجلس و دولت، بخشهای مختلف، به خصوص با مطرح شدن بحث فساد بزرگ مالی و سوءاستفادههای مالی، تغییر پی در پی مدیران، توصیه برخی مدیران به ارتباط نگرفتن با نمایندگان بخشخصوصی و امتناع برخی از آنها از گرفتن ارتباط با بخشخصوصی، به جهت احساس و استنباط آنها از نگرشها و سیاستهای مقامهای ارشد دولت نیز بر مشکلات دامن زد.
منظورتان از اختلافنظر میان دولت و مجلس و نوع نگرش مقامهای ارشد دولت همان است که سال گذشته، موجب لغو نشستهای شورای گفتوگو میان بخشخصوصی و دولت شد؟
شاید؛ گروهها و جناحهای سیاسی با شناسنامه و بیشناسنامه در کشور ما مدام در فضای نقد و نظر با همدیگر مقابله میکنند و متاسفانه برخلاف سایر کشورها، این بحثها را به فضای اجرایی میکشانند و یکی از نمودهای آن هم این شد که حساسیتی از سوی بعضی مسئولان دولتی در رابطه با اتاق به وجود آمد، حساسیتی که از نوع اختلاف نظرهای سیاسی و نه اجرایی است. این در حالی است که اتاق اصلا یک سازمان اجرایی نیست که قرار باشد با آن همکاری نکنند که شاید کاری انجام دهد. نهایت این شد که در رفت و آمد و تعامل دولت با اتاق بازرگانی، نظرات اتاق مورد پسند دولت قرار نمیگرفت و دولت کار خود را انجام می داد. اما برای اینکه دولت حتی حاضر به نشستن با اتاق بهعنوان تشکل بخش خصوصی نباشد، هیچ تفسیر دیگری نمیتوان داشت، جز ورود جدالهای سیاسی به لایه اجرایی.
دولت دقیقا چه نوع مشکل سیاسی با اتاق دارد؟ به لحاظ چهرههای سیاسیای که در اتاق مطرح هستند و یا اتاق در جایگاه مشاورهای خود توانسته در جایی نفوذ خاصی داشته باشد که برداشت دولت از آن، نوعی نفوذ سیاسی بوده است؟
این نوع تفکر دولت، در جریان تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که اتاق بازرگانی تاثیر زیادی در آن داشت، بیشتر شد.
یعنی تصویب این قانون، شروعی دوباره بود، در حالی که قبلا این مشکل وجود داشت؟
بله.این احساس بهوجود آمد که مجلس نزدیکی بیشتری با اتاق دارد. شاید استنباط و تلقی دولت این بود که «پس اتاق هم در کمپ مجلس است، پس بنابراین با دولت نیست و در مقابل دولت است» در حالی که به نظر ما این تلقی اشتباه است. چون اولا اتاق، سیاسی نیست. اگر هم در برخی موارد، چهرههایی با وابستگی سیاسی در آن حضور دارند، به جهت انتخاب از جانب حزبشان نیست، آنها نیز در جریان انتخابات اتاق بالا آمدند.
خب، به هر حال نمیتوان این موضوع را نیز انکار کرد که نفوذ سیاسی برخی افراد باعث شد که نمایندگان بخشخصوصی تمایل بیشتری به انتخاب آنها داشته باشند. نمونه شفاف آن، رئیس اتاق ایران است که به نظر میرسد رابطه نزدیکی با رئیس مجلس دارد و رئیس مجلس هم چندین بار در نشستهای اتاق بازرگانی ایران شرکت کرده است. شاید چون نمایندگان بخشخصوصی این نفوذ را یک مزیت میدانستند به او رای دادند.
بله، ارتباط شخصی ایشان با آقای لاریجانی را نمیتوان انکار کرد. براساس قانون اتاق، بر عهده هیات رئیسه و مسئولانش است، باید با هر سه قوه ارتباط حسنه داشته باشد و این موضوع فارغ از این است که مسئولان، در این سه قوه به نوعی از نظر فکری به اتاق نزدیک هستند یا خیر؟ جریان ارتباط بین سازمانها و نهادها در هر دولتی و در هر کشوری یک جریان ساختاری و حقوقی است نه یک جریان شخصی سلیقهای. به این معنا که حکمرانی خوب اقتضا میکند که دولت، با مجلس، با قوه قضائیه و با سازمانها و نهادها همکاری کند و اتاق در هر کشوری باید با هر سه قوه همکاری کرده و نظرات، نقدها و مشکلات آنها را منعکس کند. این اسامی، اسامیحقوقی و سازمانی هستند و مهم نیست که رئیس دولت، رئیس مجلس و رئیس اتاق چه کسانی هستند. هرگاه دیدگاههای شخصی روی ماموریتها و وظایف سازمانی هر نهاد دولتی و یا خصوصی تاثیر گذاشت، جای سوال، شک دارد.
شما به وجود برخی مشکلات در اقتصاد کشور اشاره کرد در این میان برخی مشکل دیگری را در اقتصاد کشور ما مدنظر قرار میدهند و آن رونق گرفتن، نوعی از اقتصاد مبتنی بر دلالی است که البته شاید میزان نقدینگی بالا در کشور بر آن دامن زده است.
اقتصاد یک موجود زنده است، مانند بیمار لاعلاجی که تنها شش ماه فرصت زندگی دارد و تصمیمگیریهایش نیز برای همان شش ماه است. افراد در حوزه اقتصادی کشور نیز برای چشماندازی که میبینند تصمیمگیری میکنند. این در حالی است که اقتصاد کشورهای دارای ثبات با برنامهریزیها و هدفگذاریهایشان، حتی به 100 سال آینده هم رسیده است. اما متاسفانه تصمیمگیریها در اقتصاد کشور برای شهروندان کشورمان و حتی برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان مرتبا به تصمیمگیریهای با بازه زمانی کوتاهتر و کوتاهتر سوق مییابد. اما وقتی بازه زمانی مورد پیشبینی کوتاه میشود، طبیعتا موضوعی مانند دلالی یعنی اینکه کسی کالایی را بخرد و در فاصله زمانی کوتاهی بفروشد در این چشمانداز جا میگیرد. البته رشد نقدینگی افسارگسیخته بوده و نبود جایی برای سرمایهگذاری در چنین چشمانداز کوتاهمدتی را میتوان یکی از دلایل تمایل افراد به سرمایهگذاریهای کوتاهمدت از نوع دلالی دانست. نقدینگی موجود در کشور ما واقعا از عهده مدیریت بانک مرکزی خارج است. در چنین حالتی، بانک مرکزی بهعنوان متولی حفظ ارزش پول و همین طور سیاستگذار و برنامهریز در رشد اقتصادی، برای ایجاد ثبات و تنظیم شاخصهای اقتصاد کلان، ابزار خود را از دست داده و همانند پدری که تواناییش از توانایی پسرانش کمتر است، مرتبا ضعیف میشود. در حقیقت، این پدر دیگر نمیتواند از طریق ابزار پولی، اعمال قدرت کند. در حال حاضرنیز بانک مرکزی توانایی جمعآوری نقدینگی بسیار زیاد در جامعه را به دلیل رشد بسیار زیاد آن ندارد. مسائلی مانند تحریم، اجرای قانون هدفمندسازی و مسائلی از این دست، چشم انداز اقتصاد ایران را کوتاه کرده است و همه اینها یعنی انباشت نقدینگیهای سرگردانی که به سمت اقتصاد سوداگرانه یا همان دلالی هدایت میشوند.
این همه نقدینگی در جامعه که به عقیده شما، بانک مرکزی، توان کنترل آن را ندارد از کجا آمده است؟ شاید بخشی نیز از این موضوع نشات میگیرد که سرمایههای کلان در جامعه نیز جایی برای سرمایهگذاری نمییابند.
بخشی از موضوع همین است البته نه به این معنا که جایی برای سرمایهگذاری نیست، جا فراوان است اما مردم احساس اطمینان لازم برای سرمایهگذاری را ندارند. اما یکی از مهمترین دلایل رشد این نقدینگی که اقتصاد را با چالش مواجه کرده است، رشد بودجه دولت حاصل از درآمدهای نفتی، درچهار یا پنج سال گذشته بود. بانک مرکزی باید ما به ازای دلارهای نفتی، برای دولت، ریال تامین میکرد اما بازار کشش لازم برای فروش این میزان دلار توسط بانک مرکزی و جمعآوری ریال را نداشت، بنابراین دلار را از دولت میخرید و دستگاه چاپ خود را روشن میکرد و ریال را از آنجا به دولت میپرداخت بنابراین نتوانست، نقدینگی را ثابت نگه داشته و یا رشد آن را کنترل کند. چرا که ریالهای چاپ شده از مسیر دولت دوباره در چرخه نقدینگی وارد میشد. در حالی که مردم تمایلی به سرمایهگذاری نقدینگی خود ندارند.
مردم عادی بهعنوان دارندگان نقدینگیهای خرد، ایدهای نسبت به سرمایهگذاری ندارند و به دلخوشی سود بانکی، سرمایههای خود را روانه بانک میکنند. طی سالهای اخیر سود بانکی در کشور، بهشدت کاهش یافته بود و اواخر سال قبل، آن هم در اثر تحولات بازار، تا حدی بالا رفت، آیا این موضوع نیز به افزایش نقدینگی کمک نکرد؟
بله. این نیز یکی از مشکلات بود. فشار بر بانکها برای کاهش سود بانکی نیز یکی از همان فشارها برای تصمیمگیریهای کارشناسی در حوزه اقتصاد بود. متاسفانه، شورای پول و اعتبار که قاعدتا باید یک شورای کارشناسی باشد، عملا یک شورای سیاسی است و ترکیب آن به نوعی است که دولت دست بالا را دارد و هر تصمیمی داشته باشد، میتواند در آنجا پیاده کند. بعد از فشارهای فراوان نهایتا در نیمه دوم سال گذشته انجام شد که البته، نوشدارویی بعد از مرگ سهراب بود. اگرچه اثر خود را به هر حال تا حدی گذاشت اما اگر زودتر اتخاذ میشد، میتوانست اثر بسیار بهتری بگذارد.
بهعنوان نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، جایگاه اتاق را در اقتصاد کشور چگونه ارزیابی میکنید؟ برخی معتقد هستند که بخشخصوصی تنها انتقاد میکند و کار خاصی بهجز انتقاد کردن انجام نمیدهد؟
اتاق در واقع، آکواریومی از اقیانوس اقتصاد کشور است. اگر جریان کل اقتصاد، مثبت باشد، شما صدای خوب و امیدوارکنندهای میشنوید اما اگر اوضاع بد باشد، صدای اعتراضات در اتاق زیاد میشود. بحثهایی که در هیات نمایندگان برگزار میشود، مشتی است نمونه خروار. اما اینکه نقش و اثر خود اتاق چقدر است، بحث دیگری است. طبیعتا اتاق در فضایی که مجال مشورت، برایش به وجود آید میتواند بسیار موثر وارد عمل شود. چرا که اتاق، نقش اجرایی ندارد، و تنها وظیفهاش، وظیفه مشورتدهی است. بهعنوان مثال، طی سالهای اخیر، میزان مشورت مجلس با اتاق افزایش یافت و اتاق بسیار خوب توانست در این چند ساله روی قوانین نظر دهد. در قوه قضانیه تا یک حدی مذاکرات و هماهنگیهایی را توانستیم انجام دهیم. البته در دولت نیز به صورت جزیرهای با برخی بخشها توانستیم تعامل کنیم، البته در چند ماه گذشته، مقداری این جریان برعکس و میزان تاثیرگذاریها کم شده است. به هرحال اتاق صرفا تنها کاری که میتواند انجام دهد، جمع آوری مشکلات و دسته بندی آنها و انجام کار کارشناسی برای حل آنهاست و در نهایت میتواند این مشکلات را به همراه پیشنهادها و راهکارها برای حل آنها، به سه قوه و یا به بقیه مراجع تصمیمگیری ارائه کند و امیدوار باشد که مسئولان در حوزه اجرایی کاری روی آن انجام دهند.
منبع: روزنامه آرمان
بدون دیدگاه