همایش ملی کیفیت با رویکرد نوین استانداردسازی با تاکید بر حمایت از حقوق مصرف‌کننده با حضور جمعی از کارشناسان و محققان، استادان دانشگاه و همچنین مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ملی استاندارد،انجمن مدیریت کیفیت ایران و اعضای اتاق بازرگانی ایران به متولی‌گری انجمن مدیریت کیفیت و با همکاری سازمان ملی استاندارد برگزار شد.
همایش ملی کیفیت با رویکرد نوین استانداردسازی با تاکید بر حمایت از حقوق مصرف‌کننده با حضور جمعی از کارشناسان و محققان، استادان دانشگاه و همچنین مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ملی استاندارد،انجمن مدیریت کیفیت ایران و اعضای اتاق بازرگانی ایران به متولی‌گری انجمن مدیریت کیفیت و با همکاری سازمان ملی استاندارد برگزار شد. از محورهای این همایش جایگاه و نقش مدیریت کیفیت بر رضایتمندی مشتری و مصرف‌کننده، بررسی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و نحوه اجرای آن، بررسی پیش‌نویس قانون سازمان ملی استاندارد ایران با رویکرد نوین استانداردسازی، بررسی نرخ کیفیت با شاخص رضایتمندی مشتریان و مصرف‌کنندگان کالا و خدمات، بررسی تغییرات فضای رقابتی در شرایط پساتحریم با تاکید بر استانداردسازی محصولات و خدمات، جایگاه کیفیت در برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، چالش‌های محصولات ایرانی برای حضور در بازارهای جهانی، مشتری و فرهنگ خرید محصولات دارای نشان استاندارد و کیفیت، تحلیل مدل ارزیابی ملی کیفیت ایران و اثربخشی آن بر بنگاه‌های اقتصادی و تبیین شاخص‌های مدیریت کیفیت در بنگاه‌های خدمات محور عنوان شده است.
به گزارش صمت در این همایش، پدرام سلطانی، نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران بر لزوم توجه بیشتر دولت به اقتصاد و ارتقای فضای کسب‌وکار بعد از گذشتن از مرحله مذاکرات هسته‌ای تاکید و تصریح کرد: برای حرکت به سوی بهبود کیفیت کالا و خدمات، چاره‌ای جز ارتقای محیط کسب‌وکار نداریم.وی با بیان اینکه آشنایی با کیفیت استقرار مدیریت حرفه‌ای و توجه به سیستم‌های مدیریت کیفیت از الزامات بنگاه‌ها در جهت بهبود کیفیت است، افزود: سهم و درک مشتری از میزان مطالبه‌گری در حوزه کیفیت، تعیین‌کننده خط‌مشی بنگاه‌ها برای جذب مشتری و بهبود کیفیت است.سلطانی ادامه داد: بنابراین لازمه این اقدام، وجود فضای اطلاع‌رسانی مناسب است تا بتواند نقاط ضعف و قدرت کالاهای مختلف را نشان دهد اما متاسفانه هنوز در کشور چنین فضای اطلاع‌رسانی ایجاد نشده است.نایب‌رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: در محیط کلان کسب‌وکار تولید باید در یک محیط ثابت انجام شود و تولیدکننده از بحث مدیریت بحران و محیط ناپایدار دور باشد.
کیفیت فدای تعرفه می‌شود
نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنعت و معدن ایران گفت: به همین جهت با وجود رشد و بلوغ مدیریتی و انسانی نامناسب در محیط کلان و همچنین وجود تحریم‌ها، جریان کیفیت با آهنگ مطلوب حرکت نکرده که یکی از الزامات مهم برای حرکت مطلوب، آسانی و تناسب کمیت برای تولیدکننده است. این روزها کیفیت فدای تعرفه می‌شود و در برخی موارد تعرفه‌های پایین محیط کسب‌وکار نمی‌تواند شرایط را بهبود ببخشد که در این شرایط انگیزه تولیدکننده از بین می‌رود. سلطانی در ادامه گفت: درحال‌حاضر سیاست‌های تجاری کشور حامی سیاست‌های تولید نیست و به همین علت تولید در کشور به هدف نهایی خود نمی‌رسد.وی تصریح کرد: تصمیم‌گیری‌های انجام‌شده در اقتصاد کشور ازجمله مسائل دخیل در این امر است. گاهی دولتمردان فکر می‌کنند تعیین دستوری دولت کمک‌کننده رفاه حال شهروندان است. اما باید توجه کرد این تصمیمات در کوتاه‌مدت می‌تواند موثر باشد اما در بلندمدت باعث ضربه به مصرف‌کننده شده و جایگاه تولید در اقتصاد را متزلزل می‌کند.نایب‌رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه تعیین دستوری قیمت توسط دولت باعث ضربه به رفاه مصرف‌کننده شده و تیشه به ریشه تولید می‌زند، افزود: این تصمیمات، ضربه جدی به بنیان‌های اقتصاد کشور وارد می‌کند و مهم‌ترین جریانی که می‌تواند به اقتصاد کمک کند، آزادسازی قیمت‌هاست و در شرایطی که رقبای جهانی ما به فکر افزایش کیفیت محصولات خود هستند، ما با کنترل قیمت‌ها از کیفیت محصولات خود می‌کاهیم. نایب‌رییس اتاق بازرگانی تصریح کرد: بخش خصوصی قاطعانه تکرار می‌کند که قیمت‌گذاری دولتی در صنایع رقابتی، مخل کیفیت و منافع مصرف‌کنندگان است.
بدون دیدگاه