نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران، موسسات پولي و بانکي غيرمجاز را قاچاقچيان بانکي و مالي کشور لقب داد که هر روز بال و پر بيشتري پيدا مي کند و موجب بالاماندن نرخ سود بانكي شده است.

شرق: در روزهايي که تنور مبارزه با قاچاق حسابي داغ شده، اتاقي ها هم خواستار مبارزه با قاچاقچي هاي بانکي شدند؛ قاچاقچيان بانکي يا همان موسسات مالي و اعتباري غيرمجازي که سال هاست آزادانه در گوشه و کنار شهرها روييده اند و حالافصل برداشت ميوه هايشان رسيده. بحران ميزان و ثامن الحجج، نوبرانه اين باغ محسوب مي شود که حسابي کام مشتريان اين دو موسسه را تلخ کرد؛ اما آن گونه که نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران مي گويد، گستره تلخ کامي ميوه اين موسسات فراتر از مشتريان محدود آنهاست و کام کل اقتصاد را تلخ مي کند. ديروز پانزدهمين نشست هيات نمايندگان اتاق ايران بدون حضور محسن جلال پور، رئيس سابق پارلمان بخش خصوصي آغاز شد و پدرام سلطاني، نايب رئيس اتاق، رياست جلسه را بر عهده گرفت. البته حضور سرزده جلال پور از حواشي پررنگ اين نشست بود که اعضاي اتاق از آن استقبال کردند و مجالي براي او بود تا در يک سخنراني نه چندان کوتاه، دردهاي ٤٠٠ روزه رياست خود بر اتاق را يک بار مرور کند. اما در متن نشست، سلطاني که موقتا بر جاي محسن جلال پور، رئيس مستعفي اتاق تکيه زده بود، طليعه سخنراني اش را به تسهيلات بانکي اختصاص داد و نقش مخرب موسسات پولي و بانکي غيرمجاز در اقتصاد ايران را که موجب بالاماندن نرخ سود بانکي شده است، اعلام کرد. به اعتقاد سلطاني، صداي ناله اقتصاد و خردشدن پاي صنعت، در ميان فريادهاي موافقان و مخالفان برجام، به گوش نمي رسد. بايد زبان سياست را در کام نگاه دارند تا صداي اقتصاد به گوششان برسد.

حضور سرزده جلال پور در نشست
حضور سرزده محسن جلال پور در پانزدهمين نشست هيات نمايندگان اتاق ايران، شايد پررنگ ترين حاشيه اين مراسم باشد. به گزارش مهر، جلال پور در اين ملاقات غيرمنتظره که هيات نمايندگان از آن استقبال کردند، با شفاف سازي نسبت به عملکرد ٤٠٠ روزه خود، توضيحاتي را درباره کارنامه کاري اتاق ايران در دوره رياستش، حقوق دستمزد مشاوران عالي اتاق و تاثيرپذيري خود از دولت ارائه داد. او با بيان اينکه «من از حرکت به سوي شفافيت حداکثري مالي و اطلاع رساني سخن مي گويم، افزود: از ابتداي دوره هشتم، هدف گذاري «اتاق شيشه اي» مطرح و حرکت به سوي شفافيت در همه بخش هاي اتاق، اصل اساسي هيات رئيسه بوده است. بي انصافي هاي اخير درباره پرداخت هاي نجومي در اتاق هيچ پايه و مبناي واقعي اي ندارد. همان گونه که بارها عرض کرده ام، کليه پرداخت ها و حساب هاي اتاق شفاف و ارائه دادني به اعضاي محترم هيات نمايندگان است. از بزرگي اين دروغ همين بس که اين تهمت را به رئيس و اعضاي هيات رئيسه و مشاوران اتاق نسبت داده اند که بايد عرض کنم کار در اتاق ايران براي رئيس و اعضاي هيات رئيسه در همه ادوار افتخاري بوده و حتي يک ريال در دوره خدمت دريافت نمي کنند. او بيش از ٢٠٠ ملاقات رسمي در داخل و خارج کشور با مسئولان و هيات هاي خارجي در ٤٠٠ روز گذشته را نشان از حجم فعاليت هاي انجام شده در اين زمينه عنوان کرد و گفت: بسيار خوشحالم عرض کنم به گفته بسياري از مقامات بلند پايه داخلي و خارجي آنچه به وسيله تيم بين الملل و اعضاي اتاق اتفاق افتاده، از حد انتظار بالاتر بوده است.

توصيه هايي براي روزهاي باقي مانده
جلال پور در بخش دوم سخنراني خود گفت: ادامه مسير رشد روزافزون جايگاه اتاق و بخش خصوصي در داخل و خارج کشور بايد به عنوان اولويت اتاق مدنظر باشد. در اين راستا همکاري همه فعالان اقتصادي، اعضاي اتاق ها به ويژه اعضاي هيات نمايندگان، اصلي اساسي و ضروري است. بايد پذيرفت بخش خصوصي و مردمي اقتصاد ايران امروز نياز به انسجام و وحدت دارد. در اين باره اتاق ايران که به تصريح قانون، نهاد عالي مدني و قانونمند اين بخش است، بايد انسجام را در اولويت خود قرار دهد. توصيه جدي من به اعضاي محترم هيات نمايندگان ضمن تاکيد بر انسجام، پشتيباني جدي از هيات رئيسه و رئيس منتخب جديد است. حتي الامکان تعيين رئيس بايد متکي بر ضريب آرايي حتي بيشتر از راي مرحمتي به بنده باشد. همه بايد بپذيريم که رقابت تا پايان انتخابات هيات رئيسه و رئيس اتاق معنا دارد و پس از آن بايد همه توان و ظرفيت ها براي پشتيباني از رئيس و هيات رئيسه به کار گرفته شود.

نبود برخورد قاطع، دليل رشد غيرمجازها
نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران، موسسات پولي و بانکي غيرمجاز را قاچاقچيان بانکي و مالي کشور لقب داد که هر روز بال و پر بيشتري پيدا مي کند و موجب بالاماندن نرخ سود بانكي شده است. او نبود برخورد قاطع را يکي از دلايل موثر در رشد قارچ گونه اين موسسات غيرمجاز دانست که دولت بايد در اين زمينه به طور جدي وارد شود. به گزارش پايگاه خبري اتاق بازرگاني ايران پدرام سلطاني در بخش ديگري از سخنان با بيان اينکه شاه بيت مسائل و مشکلات بخش خصوصي، مسائل بانکي و تامين مالي است، تصريح کرد: عنوان شده که در چهار ماهه نخست سال جاري پرداخت تسهيلات از رشد شش، هفت درصدي برخوردار بوده و ١٣٠ هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شده است؛ اما درباره اينکه تقسيم بندي اين بخش چگونه بوده و بخش دولتي، شبه دولتي و خصوصي چه ميزان تسهيلات دريافت کرده اند، هيچ آماري نداريم؛ در حالي که براي احصاي آمار در کشوري که در مسير گذار است، بايد تقسيم تسهيلات براي بخش خصوصي و دولتي و همچنين سهم صنايع کوچک و متوسط به تفکيک مشخص شود. سلطاني همچنين پايين بودن ميزان کفايت سرمايه بانک هاي ايراني را يکي ديگر از مشکلات نظام بانکي ايران برشمرد و گفت: در ايران ميزان کفايت سرمايه بانک ها چهار درصد است؛ درحالي که اين ميزان در اغلب کشورها به بيش از هشت درصد مي رسد. به عبارتي، ضريب ريسک در بانک هاي ما بسيار بالاو سه برابر ضريب ريسک نمونه هاي جهاني است. او پرريسک بودن نظام بانکي ايران را يکي از دلايلي عنوان کرد که مانع برقراري روابط بانکي با دنياست و برهمين اساس، لزوم اصلاح و بهبودبخشي نظام بانکي کشور را يادآوري کرد. نايب رئيس اتاق ايران ادامه داد: مشکلات گفته شده از نظام بانکي فقط بخشي از کوهي يخي است که بسياري از آن زير آب است و آشکار نيست ازاين رو نظام پولي و بانکي کشور به طراحي و اصلاح ساختار جدي و اساسي نياز دارد.

وزارت نفت، الگوي بهره گيري از پسابرجام
به اعتقاد سلطاني، رکودي که بر اقتصاد کشور حاکم شده، هم دولت و هم بخش خصوصي را در شرايط بي سابقه اي قرار داده است؛ از يک سو بخش خصوصي هيچ گاه چنين تجربه اي نداشته که بداند چگونه بايد اين مشکلات را حل کند از آن سو دولتي که با انبوه مشکلات مواجه شده، نيز به نوعي خلع سلاح است. او با اشاره به اينکه دولت هم زمان با مذاکرات هسته اي، خود را براي بهره گيري از فضاي پسابرجام آماده مي کرد، گفت: وزارت نفت را مي توان نمونه بارز اين آمادگي عنوان کرد که توانست بلافاصله پس از اجرائي شدن برجام، ميزان فروش نفت خود را بالاببرد با اين تفاسير اگر در همه حوزه ها خود را آماده کرده بوديم، مي توانستيم نتايج بهتري از برجام بگيريم.

بهبود فضاي کسب وکار خواسته اصلي بخش خصوصي
نايب رئيس اتاق ايران در ادامه اظهار کرد: اگر دولت همراه با پيش بردن برجام، به بهبود فضاي کسب وکار توجه مي کرد، نتايج بهتري حاصل مي شد. سلطاني بهبود فضاي کسب وکار در کشور را به عنوان خواسته اصلي بخش خصوصي عنوان کرد و افزود: در اين زمينه اصلاح نظام مالي کشور با حذف مقررات و مجوزهاي زائد، اصلاح سريع مشکلات ماليات بر ارزش افزوده و تناسب بخشيدن به نرخ ارز، مي تواند گام هاي بلندي براي مهياکردن فضا براي باليدن کسب وکار باشد. او همچنين به جريان انداختن موثر ابزارهاي موثر پولي و مالي، اتخاذ رويکرد اقتصادي در قاچاق کالاو اصلاح بوروکراسي بي هدف اداري و شفافيت در اقتصاد را از ضروريات بهبود کسب وکار عنوان کرد.

بخش خصوصي پيشگام شفاف سازي
نايب رئيس اتاق ايران درباره لزوم حاکميت شفافيت در همه ارکان کشور، تصريح کرد: بخش خصوصي همواره از نبود شفافيت در کشور آسيب ديده است ازاين رو به عنوان يک نهاد فراگير و عمومي، گزارش بودجه خود را در معرض عموم قرار مي دهيم تا همه بدانند بخش خصوصي پيشگام شفاف سازي است. سلطاني افزود: در همين زمينه نيز از همه دستگاه هاي اجرائي و بخش دولتي انتظار داريم شفافيت در ارائه اطلاعات را در راس کارهاي خود قرار دهند. سلطاني در بخش ديگري از سخنانش به حواشي اخير که درباره بي نظمي در ساختار مالي اتاق مطرح شده بود، اشاره کرد و با نابخردانه خطاب کردن آن حواشي، گفت: نه بي انضباطي مالي در اتاق رخ مي دهد و نه حقوقي بيشتر از آنچه بايد، به فردي داده شده است. با اين حساب، سوال اين است چرا برخي نمي گذارند اتاق در جايگاهي که شايسته است قرار داشته باشد و از بخش خصوصي دفاع کند.

لزوم توجه به اقتصاد ورزش
نايب رئيس اتاق ايران برگزاري مسابقات المپيک ريو و افتخارآفريني هاي ورزشکاران ايراني را غنيمت شمرد و گفت: بايد به اقتصاد ورزش در کشور توجه و سرمايه گذاري بخش خصوصي موجب ترقي ورزش کشور شود، چراکه اعتقاد داريم ملت ايران مي تواند بيش از اينها بدرخشد به شرطي که شفافيت در ورزش کشور هم رسوخ کند و شايسته سالاري باعث ترقي ورزش نيز شود. سلطاني با بيان اينکه صداي ناله اقتصاد و خردشدن پاي صنعت در ميان فريادهاي موافقان و مخالفان برجام، به گوش نمي رسد، اظهار کرد: دولتمردان بايد زبان سياست را در کام نگاه دارند تا صداي اقتصاد به گوش شان برسد.

انتخاب هيات مديره مرکز داوري
در ادامه نشست هيات نمايندگان اتاق ايران، انتخابات تعيين سه عضو هيات مديره مرکز داوري، انجام شد. اسدالله عسگراولادي، فريدون فرقاني، محمدرضا قمي، زماني، ناصر رياحي و آقاخاني نامزدهاي هيات مديره مرکز داوري شدند که پس از راي گيري محمدرضا قمي با ١٨٠ راي، فريدون فرقاني با ١٣٥ راي و ناصر رياحي با ١١٤ راي به عنوان اعضاي هيات مديره مرکز داوري اتاق ايران انتخاب شدند.

براي توسعه کشور بايد از دولت نااميد شويم
حجت الله کشاني، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران، درباره نقش دولت در توسعه اقتصادي، گفت: براي توسعه کشور بايد از دولت نااميد شويم، چراکه براي توسعه به جواناني نيازمنديم که با انديشه و ذهني رشديافته به آينده ايران مي انديشيند و مي دانند نقش آفريني دولت در اقتصاد کمکي به توسعه نمي کند.
اين عضو هيات نمايندگان اتاق اصفهان، همچنين لزوم تشکيل اتاق بازرگاني جوانان براي استفاده از ظرفيت جوانان کشور را ضروري دانست و گفت: در کشورهايي مانند آمريکا که اتاق بازرگاني جوانان ايجاد شده، اعضاي اين اتاق به کارآفرينان و افراد برتر اقتصادي دوران خود تبديل شده اند، ما نيز در اتاق بايد اين مورد را پيگيري کنيم.

بهاي فولاد در بورس طبق قانون تعيين مي شود
بهرام سبحاني، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران و مديرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان نيز در اين نشست در رابطه با توليدات اين شرکت و حضور آن در بازارهاي صادراتي گفت: محصول فولاد، خوراک عام نيست، بلکه در صنايع بزرگ و کوچک به مصرف مي رسد، از سوي ديگر، در سال هاي گذشته مصرف داخل کم بود و بايد مازاد توليد خود را صادر مي کرديم.
او در واکنش به برخي از انتقادات مبني بر عدم لزوم حضور اين شرکت در داخل، گفت: وقتي در داخل مصرف کم است، آيا درست است بازار هاي صادراتي را از دست داده و توليدات را انبار کرد. سال گذشته با بدترين شرايط در حوزه فولاد مواجه بوديم؛ بنابراين وارد بازارهاي صادراتي شديم. از طرف ديگر وقتي صادرات صورت مي گيرد، با قيمت جهاني محصولات را به فروش مي رسانيم. اين فعال اقتصادي خاطرنشان کرد: در سال ٩٠ قيمت فولاد در داخل ٧٤ درصد و در سال ٩٢ حدود ٤٢ درصد ارزان تر از قيمت هاي جهاني بود، اما در سال ٩٤ قيمت هاي داخلي ١٩ درصد گران تر از بازار خارج شد. چرا در آن سال ها که قيمت داخل ارزان تر بود، کارخانه هاي داخلي که از فولاد استفاده مي کردند، نمي گفتند فولاد را طبق قيمت هاي جهاني، در اختيار مصرف کنندگان داخل نيز بگذاريد، اما امروز که قيمت هاي جهاني کمتر شده، ما را محکوم مي کنند. طبق قانون، کشف قيمت در بورس اتفاق مي افتد و اين همان کاري است که امروز از سوي فولاد مبارکه رعايت مي شود.

انتظار از صادرات فولاد و افزايش تعرفه ها
علي محمد ابوئي مهريزي، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران و عضو سنديکاي لوله و پروفيل، درباره اقدامات دولت يازدهم و پيامدهاي آن براي توليد گفت: متاسفانه آنچه به عنوان حمايت مطرح مي شود، آسيب هايي را به کارخانه ها و توليدات کشور وارد کرد.
وي در پاسخ به اظهارات سبحاني درباره فروش فولاد در کشور و بازارهاي صادراتي اظهار کرد: درباره افزايش٥٠٠درصدي تعرفه فولاد به کميته ماده ٧٦ مراجعه کرديم و اين مسئله در حال پيگيري است. صادرات مواد اوليه خام کشور اقدام نادرستي است که صورت گرفته و همچنان ادامه دارد. بخش خصوصي بايد از ادامه اين روند جلوگيري کند.

تاييد تفريغ بودجه ٩٤ و زمان انتخابات رئيس جديد
در اين نشست، گزارش تفريغ بودجه سال مالي منتهي به ٢٩ اسفند سال ٩٤ اتاق نيز از سوي احمد فياض بخش، دبيرکل اتاق ايران ارائه شد و با کسب ٨٨. ٤٦ درصد راي مثبت از سوي اعضاي هيات نمايندگان تاييد شد. در اين نشست همچنين زمان انتخابات رئيس اتاق ايران به راي گذاشته شد تا ١٤ شهريور براي برگزاري انتخابات تعيين شود.