اعلام سقوط هفت‌پله‌ای وضعیت «کسب‌وکار» در ایران توسط «بانک جهانی» برای بسیاری از فعالان بخش خصوصی باعث شگفتی بود ولی برای آنانی که در سال‌های اخیر در بازار تولید و تجارت فعال بودند، زیاد هم دور از ذهن نبود.

اعلام سقوط هفت‌پله‌ای وضعیت «کسب‌وکار» در ایران توسط «بانک جهانی» برای بسیاری از فعالان بخش خصوصی باعث شگفتی بود ولی برای آنانی که در سال‌های اخیر در بازار تولید و تجارت فعال بودند، زیاد هم دور از ذهن نبود.
از مهم‌ترین دلایل این سقوط می‌توان به دو نکته مهم اشاره کرد: نخست، توجه دیگرکشورها به این رتبه‌بندی و تلاش و برنامه‌ریزی آنها برای بهبود وضعیت خود در این آمار، و دیگری، بی‌توجهی دولت گذشته به این آمار و در مواقعی حرکت معکوس در مسیر بهبود وضعیت کسب‌وکار. به‌همین دلیل طی سال‌های گذشته – سوای دوسال که حرکت‌هایی در جهت بهبود وضعیت کسب‌وکار در دولت گذشته انجام شد- شاهد بی‌توجهی کامل به وضعیت بخش خصوصی بودیم تا جایی که در سال گذشته شاهد هیچ‌گونه اصلاحی در شاخص‌های 10گانه نبودیم.
از جمله مواردی که باعث سقوط در این شاخص شد می‌توان به قوانین سخت و همین‌طور سنگ‌اندازی در بخش تجارت با نهادینه‌سازی بعضی از حوزه‌ها و همچنین ایجاد مقررات وقت‌گیر برای بازرگانان بودیم. به همین دلیل نه‌تنها در شاخص کسب‌وکار بلکه در بقیه شاخص‌ها هم شاهد نزول قابل‌توجهی بودیم. برای بهبود این شاخص، نیاز چندانی به‌تدوین قانون خاصی وجود ندارد و تنها با اصلاح بعضی از کج‌روی‌ها و ایجاد وحدت رویه در سازمان‌های مربوطه و اصلاح فرهنگ اداری، بهبود این شاخص امکان‌پذیر است.
در این چارچوب، سه موضوع محوری باید مورد توجه قرار گیرد: اولی اصلاح تعداد اسناد یا مراحلی که برای ایجاد یک کسب‌وکار ایجاد شده و پیشبرد کار را بسیار سخت کرده است، دومی هزینه انجام آن است که به‌دلیل بالابودن، بسیاری از کارآفرینان را دچار مشکل کرده است و سومی، زمان انجام آن است که به‌دلیل کاغذبازی برای ایجاد یک کسب‌وکار متقاضی باید مدت‌ها در سازمان‌های مختلف منتظر کسب مجوزهای لازم باشد. اصلاح این موارد کار پیچیده‌ای نیست و با توجه به اینکه همه‌چیز قابل اصلاح و حتی شمارش است می‌توان امیدوار بود که در دولت جدید که بهبود وضعیت کسب‌وکار که شاه‌بیت سخنان آقای روحانی بود، شاهد عقب‌گردی که دولت گذشته در فضای کسب‌وکار داشت، نباشیم.
آنگونه که به نظر می‌رسد در برنامه‌های وزارت اقتصاد و صنعت هم شاهد توجه دو وزیر مربوطه به این شاخص‌ها و دیگر شاخص‌های کلان اقتصادی هستیم. در نهایت؛ تنها با مقررات‌زدایی و توجه به این شاخص‌ها همان‌طور که دیگر کشورها توانسته‌اند رتبه خود را بهبود بخشند ما هم در دولت جدید شاهد نگرش جدیدی به این آمار باشیم.
منبع: روزنامه شرق

استفاده شده در:
سایت ها: اتاق ایران