پدرام سلطانی در خصوص سهم قابل توجه تسهیلات اعطا شده به بخش صنعت و معدن برای تامین سرمایه در گردش این واحدها به «جهان‌صنعت» گفت: اگرچه که گاه از ضعف ساختاری بنگاه‌های صنعتی و معدنی کشور و غیرقابل رقابت‌پذیر بودن محصولات تولیدی آنها در بازار داخلی و دنیا به لحاظ کیفیت و قیمت به عنوان علت نیاز این واحدها در استفاده از تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش یاد می‌شود اما واقعیت آن است که دلایل بیان شده کمترین درجه اهمیت را در افزایش نیاز صنایع و معادن کشور به استقراض برای تامین سرمایه ‌دارد.

میزان تسهیلات اعطاشده به بخش صنعت و معدن در سال ۹۸ رشد ۳۰ درصدی داشته و بیش از ۷۰ درصد از این تسهیلات اعطاشده صرف تامین سرمایه در گردش این واحدها شده است. برخی کارشناسان این حجم از تقاضا برای سرمایه در گردش را نشانی از ضعف ساختاری صنایع کشور و عدم موفقیت آنها در کسب بازارها می‌دانند. البته فعالان حوزه صنعت‌ومعدن می‌گویند چنین استدلالی درست نبوده و افزایش تخصیص تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش واحدها از کاهش ارزش پول ملی، شدت گرفتن تحریم‌ها و تعمیق رکود در بازار کشور نشات می‌گیرد و شرایط اقتصادی کشور باعث شده شرایطی برای تولیدکنندگان کشور رقم بخورد که در آن چرخه عملیاتی طولانی شده و تولیدکننده باید مواد اولیه خود را نقد خریداری کند اما محصولات خود را به صورت مدت‌دار به فروش برساند و همین امر نیز باعث افزایش نیاز واحدها به نقدینگی برای تامین سرمایه در گردش شده است. اما برخی کارشناسان اقتصادی می‌گویند این نیاز روزافزون به سرمایه در گردش از سودآور نبودن این واحدها و تولید محصولی غیراقتصادی برمی‌گردد. در واقع در حالی که در دنیا، بازار رقابتی باعث شده تنها تولیدکنندگان موفق در عرصه تولید حضور داشته باشند اما در ایران برخی تولیدکنندگان که به علت پایین بودن ظرفیت تولید نسبت به ظرفیت بهینه، تکنولوژی قدیمی، پایین بودن بهره‌وری و… غیررقابت‌پذیر هستند با شانتاژ و ترساندن از تعطیلی و افزایش بیکاری در کشور به‌دنبال جذب حمایت از دولت هستند. همچنین در حالی که نرخ تورم در کشور همواره بالاتر از نرخ بهره بانکی است، استفاده از تسهیلات به‌منظور تامین سرمایه در گردش به نفع بنگاه‌ها خواهد بود.

رشد تسهیلات صنعت و معدن به منظور تامین سرمایه در گردش

براساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۱۱ ماه سال ۹۸ در مجموع ۸۱۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن-ساختمان، بازرگانی و خدمات تخصیص‌یافته که از این میزان ۵/۵۴ درصد از کل تسهیلات پرداختی صرف سرمایه در گردش شده است.

همچنین آمارها نشان می‌دهد که حدود ۳۱ درصد از کل این مبلغ یعنی حدود ۲۵۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته که نسبت به مبلغ تخصیص‌یافته از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری به این بخش در مدت مشابه ۹۷ رشد ۷/۴۳ درصدی داشته است. در بخش صنعت و معدن نیز بیش از ۷۱ درصد از تسهیلات تخصیص‌یافته صرف تامین سرمایه در گردش این واحدها شده است.

صرف حجم عمده‌ای از تسهیلات بانکی اعطا شده به بخش صنعت و معدن نشان از آن دارد که این بخش از اقتصاد کشور در سالی که گذشت حتی در تامین نقدینگی مورد نیاز خود برای تولید نیز درمانده شده و از همین رو دست به دامن استقراض از بانک‌ها و موسسات اعتباری شده است. در این میان برخی تحلیلگران، وضعیت اقتصاد رکودی کشور را اصلی‌ترین عامل چنین وضعیتی می‌دانند اما برخی دیگر نیز ناکارآمدی و ضعف ساختاری این بخش و قدرت رقابت‌پذیری پایین محصولات تولیدی بنگاه‌های تولیدی و صنعتی را علت این امر می‌دانند.

کاهش ارزش پول ملی

پدرام سلطانی در خصوص سهم قابل توجه تسهیلات اعطا شده به بخش صنعت و معدن برای تامین سرمایه در گردش این واحدها در سال گذشته و ارتباط این امر با ضعف ساختاری صنایع که به عدم امکان تامین نقدینگی آنها منجر می‌شود به «جهان‌صنعت» گفت: اگرچه که گاه از ضعف ساختاری بنگاه‌های صنعتی و معدنی کشور و غیرقابل رقابت‌پذیر بودن محصولات تولیدی آنها در بازار داخلی و دنیا به لحاظ کیفیت و قیمت به عنوان علت نیاز این واحدها در استفاده از تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش یاد می‌شود اما واقعیت آن است که دلایل بیان شده کمترین درجه اهمیت را در افزایش نیاز صنایع و معادن کشور به استقراض برای تامین سرمایه ‌دارد.

وی افزود: بخشی از افزایش تسهیلات ارائه شده به این بخش در سال گذشته که به طور عمده نیز صرف تامین سرمایه در گردش شده از بی‌ارزشی پول نشات می‌گیرد. در واقع با خارج کردن اثر تورم از کل تسهیلات داده شده به این حوزه مشخص می‌شود که تسهیلات وارد شده به آن رشد واقعی نداشته و این افزایش تسهیلات صرفا پوششی برای هزینه‌های تورمی این بنگاه‌ها بوده است.

این فعال اقتصادی ادامه داد: در دوسوم ابتدای سال ۹۸ شاخص تورم تولیدکننده از تورم مصرف‌کننده بالاتر بود و تورم نقطه به نقطه نیز رقم بسیار بالایی بود. در واقع تولیدکنندگان با هزینه‌های بالای تامین مواد اولیه و سایر نیازهای جاری بنگاه، رشد قابل توجه هزینه‌های نیروی کار و همچنین رشد هزینه واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات و تجهیزات روبه‌رو بودند که به سختی از عهده همین موارد برآمدند. همین موارد نیز باعث شد تسهیلاتی جهت طرح‌های توسعه بنگاه‌های صنعتی و معدنی باقی نماند.

پدرام سلطانی گفت: در سال گذشته اقتصاد کشور علاوه بر تورم با رکود نیز مواجه بود و رکود حاکم بر اقتصاد کشور به ‌خصوص در سال ۹۷ و ۹۸ موجب تعطیلی یا فعالیت بنگاه‌های تولیدی با ظرفیتی پایین‌تر از ظرفیت اسمی و همچنین افزایش بدهی‌های وصول نشده آنها شده بود.

وی افزود: زمانی که یک بنگاه تولیدی نسبت به گذشته کمتر بتواند بدهی‌های خود را وصول کند و مشتریان پرداختی‌ها را به تعویق بیندازند با چالش تامین سرمایه در گردش روبه‌رو می‌شود و چاره‌ای ندارد جز آنکه برای استمرار حیات سرمایه در گردش خود را از طریق منابع بانکی تامین کند.

سلطانی در زمینه صرفه تامین سرمایه در گردش از طریق تسهیلات بانکی در زمان تورم گفت: اگر اقتصادی صرفا تورمی باشد، دریافت تسهیلات با نرخی کمتر از نرخ تورم از بانک‌ها برای گیرنده تسهیلات به منزله امتیاز تلقی می‌شود، چراکه در زمان بازپرداخت ارزش اصل و سود پول کمتر از ارزش پول در زمان دریافت تسهیلات است. اما شرایط در دوران رکود تورمی متفاوت است. بنگاه‌های تولیدی در این شرایط به راحتی نمی‌توانند محصول خود را به فروش برسانند و وجوه حاصل از آن را دریافت کنند و در این شرایطی میزان مطالبات سوخت شده بالاتر رفته و افزایش مداوم نرخ ارز نیز بر مشکلات بنگاه‌های تولیدی می‌افزاید و بدین ترتیب چالش رکود بر امتیاز دریافت تسهیلات با سود پایین‌تر از تورم چیره شده و اثر آن را خنثی می‌کند.

وی افزود: البته در همین زمان برخی کسب‌وکارها همانند کسب‌وکارهای خدماتی و تجاری که بازگشت سرمایه آنها در زمان کمی صورت می‌گیرد این امکان را داشتند که از تسهیلات به عنوان سرمایه در گردش استفاده کنند و از مزیت استفاده از نسهیلات با نرخ کمتر از تورم بهره‌مند شوند.

افزایش هزینه‌های تولید

پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی در خصوص علل سهم قابل توجه سرمایه در گردش از تسهیلات اخذ شده توسط صنایع و معادن به «جهان‌صنعت» گفت: در سال‌های اخیر بنگاه‌های اقتصادی ایران دچار عطش سرمایه در گردش شرده‌اند که این عطش از دلایل مختلفی نشات می‌گیرد که تحریم یکی از مهم‌ترین آنها تلقی می‌شود. در واقع زمانی که کشوری مورد تحریم واقع می‌شود، در زنجیره تامین بنگاه‌های تولید آن مشکل به‌وجود می‌آید که این مشکلات ناشی از دشوار شدن نقل‌و‌انتقال کالا و تبادلات مالی است.

وی ادامه می‌دهد: حتی تا ۱۵ سال پیش و پیش از تحریم شرکت‌های ایرانی می‌توانستند ال‌سی باز کرده و با پیش پرداخت ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت کالای موردنظر آن را خریداری کرده و وارد کشور کنند اما در حال حاضر شرایط تحریم به ‌نحوی پیش رفته که شرکت‌ها برای واردات مواد مورد نیاز یا تجهیزات خود علاوه بر آنکه باید ابتدا تمام هزینه را بپردازند، باید متحمل هزینه‌ها برای دور زدن تحریم نیز شوند. بنابراین تحریم باعث بزرگ شدن چرخه‌های عملیاتی بنگاه‌های تولیدی شده است.

مولوی افزود: همچنین عدم‌ثبات و اطمینان به آینده باعث می‌شود که تولیدکننده درصدد باشد میزان بیشتری از مواد اولیه را خریداری کند چون اطمینانی به روزهای بعد ندارد که کالای مورد نظر در بازار موجود باشد یا قیمت آن افزایش پیدا نکرده باشد، بنابر این زنجیره موجودی کالا بنگاه‌ها نیز بزرگتر می‌شود و در نهایت رکود حاکم بر بازار باعث می‌شود که تولیدکننده کالای خود را به صورت مدت‌‌دار بفروشد. بنابراین تمامی موارد بیان شده به افزایش نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش منجر می‌شود و طبیعی است که این بنگاه‌ها برای تامین بخشی از نیاز خود به استقراض از سیستم بانکی رو آورند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه به افزایش نرخ ارز در دو سال اخیر اشاره کرد و گفت: بخشی از افزایش میزان تسهیلات اعطا شده به بنگاه‌های تولیدی برای تامین سرمایه در گردش نیز به کاهش ارزش ریال بازمی‌گردد. در واقع این افزایش تسهیلات صرف تامین کالا بیش از گذشته نشده بلکه افزایش قیمت این افزایش دریافت تسهیلات برای تامین نقدینگی را رقم زده است.

وی گفت: نکته دیگر افزایش فشارهای اقتصادی کشور است که باعث کاهش کیفیت سودآوری بنگاه‌ها شده است. زمانی که کیفیت سودآوری بنگاه‌ها پایین می‌آید و در کنار آن تحریم نیز وجود دارد نیاز به سرمایه در گردش زیاد می‌شود.

مولوی افزود: در کنار تمام موارد بیان شده، پایین‌تر بودن نرخ بهره بانکی از نرخ تورم در ایران عاملی است که باعث می‌شود تمامی بنگاه‌های کشور تمایل داشته باشند که برای تامین مالی به استقراض بانکی رو آورند، زیرا تورم باعث می‌شود که در نهایت در زمان بازپرداخت پول کمتری را نسبت به ارزش پول استقراض شده پس دهند. تمامی موارد بیان شده در کنار هم از دلایل اصلی عطش سرمایه در گردش بنگاه‌های ایرانی به‌شمار می‌رود و تا زمانی که چرخه عملیاتی بنگاهی اصلاح نشود نیز عطش سرمایه در گردش شرکت‌های ایرانی وجود خواهد داشت.

اصرار بر بقای بنگاه‌های غیراقتصادی

بهمن آرمان، اقتصاددان در خصوص سهم قابل توجه تسهیلات اعطا شده به بخش صنعت و معدن برای تامین سرمایه در گردش این واحدها در سال گذشته و ارتباط این امر با ضعف ساختاری صنایع که به عدم امکان تامین نقدینگی آنها منجر می‌شود به «جهان‌صنعت» گفت: عدم توانایی بنگاه‌های تولیدی در تامین سرمایه در گردش مورد نیاز خود از چندین عامل ناشی می‌شود که یکی از مهم‌ترین دلایل برای این امر در رابطه با بخش صنایع و معادن ایران به عدم ظرفیت بهینه این واحدها برمی‌گردد. در واقع بسیاری از واحدهای تولیدی کشور تولیدکننده انبوه نیستند و در مقیاس جهانی کارگاه و نه کارخانه تلقی می‌شوند. در دنیای امروز برای آنکه یک واحد تولیدی سودآور باشد لازم است که ظرفیت اسمی آن بالاتر از ظرفیت بهینه (optimum capacity) باشد و از آنجایی‌که بسیاری از بنگاه‌های تولیدی کشور با ظرفیتی پایین‌تر از ظرفیت بهینه احداث شده‌اند، تولید آنها سودآور نبوده و برای ادامه حیات به طور مرتب نیاز به حمایت‌های مستقیم و غیر‌مستقیم دولت دارد.

وی افزود: در دنیا تولید فولاد با روش زغال‌سنگ در ظرفیت‌های بیش از پنج میلیون تن اقتصادی است و طرح ابتدایی در نظر گرفته شده برای ذوب‌آهن اصفهان تولید سالانه شش میلیون تن فولاد بود که عدم تولید محصول در این مجموعه مطابق طرح اقتصادی در حال حاضر این واحد را اقتصادی بودن خارج کرده است. همچنین در زمینه تولید فولاد با گاز طبیعی که اغلب واحدهای فولادساز کشور نیز برهمین روش احداث شده‌اند ظرفیت بهینه تولید دو میلیون تن فولاد در سال است. به همین علت نیز واحدهای بزرگ فولادساز کشور همچون فولاد مبارکه، خوزستان، هرمزگان، خراسان و… که هر یک طرفیتی بیش از این میزان ظرفیت بهینه را دارند، می‌توانند محصول خود را با قیمتی رقابتی تولید و به بازار عرضه کنند و حتی در بازار صادرات نیز موفق باشند و به این ترتیب مشکلی در تامین سرمایه در گردش ندارند.

آرمان گفت: اما در ایران برخلاف دنیا تعداد زیادی از تولیدکننده یک محصول وجود دارد و همین کوچک بودن واحدها به افزایش قیمت تمام شده محصول منجر می‌شود که در نهایت از قدرت رقابت آنها می‌کاهد و تولیدکننده‌ای که بازار رقابتی را از دست دهد در تامین سرمایه در گردش خود به مشکل برمی‌خورد و متوسل به تسهیلات بانکی می‌شود.

آرمان در ادامه به به‌روز نبودن تکنولوژی واحدهای تولیدی کشور اشاره کرد و گفت: تعداد قابل توجهی از واحدهای تولیدی کشور فاقد تکنولوژی روز هستند و بنابراین قادر به تولید کالای باکیفیت لازم با قیمت مناسب و قابل رقابت با محصول تولیدی سایر کشورها نیستند و همین امر نیز آنها را از سودآوری خارج می‌کند و باعث می‌شود در تامین منابع مالی خود به مشکل بر بخورند.

این کارشناس اقتصادی گفت: علاوه بر موارد بیان شده که تاثیر مهمی در عدم سودآوری بخش صنعت و معدن کشور و در ادامه مشکل در تامین نقدینگی دارد، قوانین مالیاتی نیز بر مشکلات بنگاه‌های تولیدی ایران می‌افزاید. در اغلب کشورهای دنیا یک مجموعه سودآور می‌تواند سود حاصل از فعالیت خود را با معافیت مالیاتی به سرمایه‌گذاری مجدد اختصاص دهد اما در ایران اگر بنگاهی بخواهد سود خود را در سرمایه‌گذاری مجدد مصرف کند باید ابتدا ۲۵ درصد مالیات بپردازد و میزان مالیات در زمینه شرکت‌های بورسی ۵/۲۲ درصد است. بنابراین اغلب شرکت‌ها به ناچار به جای افزایش سرمایه‌گذاری، درآمد خود را به صورت سود سهام تقسیم می‌کنند در حالی که در هیچ کجای دنیا سود سهام نقدی پرداخت نمی‌شود.

وی افزود: در سال ۹۷ شرکت‌های بورسی ایران ۶۷۰ هزار میلیارد ریال سود را بین سهامداران تقسیم کردند در حالی که اگر این سود در شرکت‌ها می‌ماند طبیعتا فشار کمتری بر سیستم بانکی کشور وارد می‌شد.آرمان در ادامه به راه‌های محدود تامین مالی در کشور اشاره کرد و گفت: بورس ایران دارای امکانات کافی نیست. بورس در سایر نقاط دنیا این امکان را فراهم کرده تا شرکت‌ها برای تامین نیاز مالی خود اوراق بهادار با سررسید یک‌ساله و حتی شش‌ماهه به فروش برسانند و به این ترتیب بنگاه‌های تولیدی برای تامین نیاز خود به سرمایه در گردش کمتر نیاز به استقراض از سیستم بانکی داشته باشند و به این ترتیب این امکان فراهم می‌شود که منابع بانکی صرف پروژه‌های توسعه‌ای شود.بهمن آرمان گفت: در حالی در دنیا از دهه ۸۰ میلادی تولید به صورت جهانی و در مقیاس انبوه صورت می‌گیرد و بسیاری از شرکت‌های نیز برای تطابق خود با شرایط دست به ادغام در همین راستا زده‌اند اما همچنان در ایران واحدهای کوچک به دنبال راهی برای استمرار حیات خود بدون تغییر در وضعیت‌شان هستند. به عنوان مثال دو شرکت فرانسوی پژو و رنو در سال‌های قبل با یکدیگر ادغام شدند و در ادامه نیز این دو شرکت با نیسان ژاپن ادغام شدند تا بتوانند به این ترتیب بتوانند با تولید انبوه از هزینه‌های تولید خود بکاهند و بر قدرت رقابت خود در دنیا بیفزایند.

وی افزود: اما در ایران بنگاه‌های تولیدی به جای چنین راهکارهایی تنها با شانتاژ به دنبال جذب حمایت از دولت هستند و شاهدیم که رییس قوه قضاییه کشور نیز می‌گوید هیچ کارخانه‌ای نباید تعطیل شود در حالی که اگر کارخانه‌ای محصولی تولید می‌کند که خریدار ندارد باید تعطیل شود و تبدیل به محلی برای دریافت تسهیلات و هدررفت سرمایه نشود.

منبع: مصاحبه با پدرام سلطانی، پیمان مولوی، بهمن آرمان منشر شده در روزنامه جهان صنعت