هرچند صندوق ضمانت صادرات سازوكار خوبي براي كاهش ريسك فعاليتهاي تجاري صادركنندگان است،ولي خدمات آن منطبق با نيازهاي فعلي صادركنندگان نيست.
هرچند صندوق ضمانت صادرات سازوكار خوبي براي كاهش ريسك فعاليتهاي تجاري صادركنندگان است،ولي خدمات آن منطبق با نيازهاي فعلي صادركنندگان نيست.
پدرام سلطاني _ نايب رييس اتاق بازرگاني ايران _ در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دربارهي عملكرد صندوق ضمانت صادرات با تاكيد بر اينكه اين صندوق سازوكار خوبي براي كاهش ريسك فعاليتهاي تجاري صادركنندگان است بيان كرد: البته اين سازوكار تا پيش از تشديد تحريمها، چند نرخي شدن و حركت صعودي نرخ ارز سودمند بود.
وي با بيان اينكه صندوق ضمانت صادرات در تله بيثباتي نرخ ارز و محدوديتهاي ناشي از تحريمها قرار گرفت تصريح كرد: در حال حاضر سرويسهايي كه اين صندوق به صادركنندگان ارائه ميدهد منطبق با نيازهاي صادركنندگان نيست.
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران تصريح كرد: به طور مثال صندوق ضمانت صادرات ريسكها را براساس ارز مبادلهاي پوشش ميدهد. اين در حالي است كه صادركنندگان با نرخ ارز آزاد دست به خريد كالا و فروش آن ميزنند.
به گفته سلطاني مبنا قراردادن ارز مبادلهاي در پوشش ريسكها توسط صندوق ضمانت صادرات گپ 40 درصدي به وجود آورده و اگر فرانشيز صندوق را نيز در نظر بگيريم اين گپ بين ارز مبادلهاي و ارز آزادي كه مبناي عملكرد صادركنندگان است به 50 درصد رسيده و همين موضوع انگيزه و توجه صادركنندگان به اين صندوق را كاهش ميدهد.
وي با تاكيد بر اينكه به دليل تحريمها و محدوديتهايي كه براي صندوق ضمانت صادرات وضع شده است، هزينههاي اين صندوق افزايش يافته است، گفت: همچنين از آنجايي كه تجارت ما در حوزه صادرات به صورت اعتباري است از ريسك بالاتري نسبت به اعتبارات اسنادي برخوردار بوده و صندوق با كارمزدهاي بالاتری پوشش ريسكها را مطالبه ميكند.
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران اظهار كرد: به همين دليل در شرايطی كه هزينههاي زيادي براي صادركنندگان در فعاليتهاي خود وجود دارد پرداخت اين كارمزدهاي بالا نيز مازاد بر ساير هزينهها است.
وي با بيان ايننكته كه زماني كه فعاليتهاي صادراتي صادركنندگان دچار خسارت ميشود سازوكار صندوق سرعت لازم را در جبران اين خسارتها ندارد، خاطر نشان كرد: جبران اين هزينهها از سوي صندوق ضمانت صادرات مدت زمان زيادي به طول ميانجامد.
سلطاني تاكيد كرد: به نظر ميرسد موارد فوق دلايل عمدهاي است كه صادركنندگان با استنباط آنها استقبال كمتري از صندوق ضمانت صادرات كرده و اين صندوق نيز به دلايل محيطي و محدوديتهاي خود نتوانسته خدمات را متناسب با اقتصاد كشور، شرايط تحريمها و پوشش ريسكهای مربوطه تطبیق دهد.
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران دربارهي بيمه نوسانات ارزي با تاكيد بر اينكه، مادامي كه در كشور ما سازوكار معاملهگري رسمي ارز نباشد امكان پوشش نوسانات ارزي نيست، خاطر نشان كرد: در كشوري كه اقتصاد آن ثبات نداشته باشد چنين پوشش بيمهاي امكان دارد كه بيمهها را به ورشكستگي بكشاند.
وي با اشاره به عدم اختصاص سرمايه لازم به صندوق ضمانت صادرات براي پوشش بيمه نوسانات ارزي تصريح كرد: حتي اگر به اين صندوق براي بيمه نوسانات ارزي سرمايهاي تعلق گيرد محدود بوده و اين ميزان محدوديت پاسخگوي نيازهاي فعلي كشور نيست.
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران در پايان گفت: مادامي كه نرخ آزاد ارز در كشور به رسميت شناخته نشده است امكان پوشش نوسانات ارزي وجود ندارد.
منبع: خبرگزاری ایسنا
بدون دیدگاه