در بررسی توان اقتصادی کشورها مولفه های متعددی مورد توجه قرار می گیرد. تولید ناخالص ملی ، نرخ رشد اقتصادی ، درآمد سرانه ، نرخ بیکاری و البته حجم تجارت خارجی و تراز تجارت خارجی از اهم این مولفه ها هستند.

در بررسی توان اقتصادی کشورها مولفه های متعددی مورد توجه قرار می گیرد. تولید ناخالص ملی ، نرخ رشد اقتصادی ، درآمد سرانه ، نرخ بیکاری و البته حجم تجارت خارجی و تراز تجارت خارجی از اهم این مولفه ها هستند.
صادرات سنجه تعیین کننده ایی در قدرت تولید و توان رقابت یک اقتصاد و در نتیجه مبنای قضاوت در رابطه با توان و ظرفیت اقتصادی یک کشور می باشد.صادرات غیر نفتی کشورها در ده سال گذشته علی رغم مشکلات و ناملایمات فراوان پیش روی تولید از رشد مستمر و قابل توجهی برخوردار است. با وجود روزافزونی تحریم های مالی و تجاری جهانی علیه ایران که اثرات منفی خود را تقریبا بر تمامی مولفه های اقتصاد کلان ( موارد فوق الذکر ) گذاشته است؛ صادرات به رشد خود ادامه داده است لذا اگر بخواهیم نشانه سربلندی اقتصاد کشور در مواجه با تحریم ها را شناسایی کنیم باید صادرات غیر نفتی کشور را به عنوان سند افتخار بالای دست بگیریم.
در چند ماه گذشته که بانک مرکزی در تامین نیازهای ارزی تجارت خارجی با مشکل مواجه شده است ، صادرکنندگان توانسته اند در تامین نیازهای ارزی واردات نقش بی بدیلی را ایفا نمایند. متاسفانه این روزها شاهد آن هستیم که آشفتگی بازار ارز که ریشه در تحریم و سوء مدیریت دارد به طور مرتب تصمیمات مسئولان را از محور تجربه و کارشناسی دور می سازد. در این میانه اخباری به گوش می رسد که حاکی از تکرار تجربه های ناموفق دهه های 60 و 70 در خصوص پیمان سپاری و لطمه جدی به دستاوردها و زحمات چندین ساله در توسعه صادرات غیر نفتی می باشد. بدیهی است در شرایطی که صادرات به شریان اصلی ارزآوری کشور بدل شده است و در شرایطی که جا به جایی و انتقال ارز برای تامین نیازهای وارداتی کشور با تدبیر و ابتکار بخش خصوصی انجام می شود ، هر تصمیمی که محدودیتی برای صادرات به وجود آورد می تواند تبعات بسیار جدی را در پی داشته باشد و ارز مرغوب ناشی از صادرات غیر نفتی را در عطش موجود ارزی کشور به نقصان و کاستی بیاندازد.
تصور اینکه صادرکننده می تواند ارز حاصل از صادرات خود را به جریان اقتصاد کشور باز نگرداند تصور نادرستی است که ناقض بدیهیات انجام یک فعالیت اقتصادی است . به این جهت که در صورت انجام این کار صادر کننده خود را از سرمایه در گردش مورد نیاز محروم می نماید و ادامه کار او امکان پذیر نیست لذا کسانی که بر این باورند اگر از فضای سوء تفاهم و بی اعتمادی خارج شوند و فقط به این نکته توجه کنند که در چند ماه گذشته که بانک مرکزی صرفا ارز مورد نیاز جهت واردات پنج گروه از ده گروه تعریف شده توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت را تأمین نموده بود ، ارز حاصل از صادرات غیر نفتی تنها منبع پاسخگوی بقیه واردات بود و صادرکنندگان توانستند با پاسخگویی فعالانه به نیازهای ارزی این گروه از واردکنندگان از افزایش بی رویه نرخ ارز جلوگیری نمایند.
این دلیل و شاهد برای کسانی که قضاوت و تصمیم گیری را بر مبنای واقعیت و حقیقت انجام می دهند کافی است تا اذعان نمایند که عدم دخالت در جریان آزاد مبادله ارزی بین صادرکنندگان و واردکنندگان توأم با تلاش مسئولین ذی ربط برای بازگرداندن آرامش و اعتماد به بازار ارز کافی است تا آشفته بازار ارز را سامانی دوباره ببخشد.

منبع: روزنامه جهان صنعت