اگر به فلسفه ایجادی اتاق های بازرگانی در جهان نگاه عمیق تری بیاندازیم، در می یابیم که بخش خصوصی به دنبال به وجود آوردن نهادی بود که از طریق آن بتواند با دولت متبوع خود ارتباط سازمان یافته تری برقرار نماید و از این طریق نظرات، نگرانی ها و پیشنهادهای خود را با نهاد دولت در میان بگذارد. به تعبیر دیگر بخش خصوصی به دنبال برقراری مجرای گفت و گو با دولت بود و برای تحقق این خواسته، نهاد اتاق را بنیان گذاشت.

اگر به فلسفه ایجادی اتاق های بازرگانی در جهان نگاه عمیق تری بیاندازیم، در می یابیم که بخش خصوصی به دنبال به وجود آوردن نهادی بود که از طریق آن بتواند با دولت متبوع خود ارتباط سازمان یافته تری برقرار نماید و از این طریق نظرات، نگرانی ها و پیشنهادهای خود را با نهاد دولت در میان بگذارد. به تعبیر دیگر بخش خصوصی به دنبال برقراری مجرای گفت و گو با دولت بود و برای تحقق این خواسته، نهاد اتاق را بنیان گذاشت. پس گفت و گوی بین دولت و بخش خصوصی فلسفه ایجادی اتاق های بازرگانی در جهان است.
پیشتر در مطالعه ای که درباره ایجاد و سیر تحول تاریخی اتاق های بازرگانی در جهان داشتم این نظریه را بیان نمودم که اتاق های بازرگانی تاکنون در سیر تحول تاریخی خود سه نسل داشته اند. نسل اول همان اتاق هایی هستند که برای گفتمان با دولت ها به وجود آمده اند. نسل دوم اتاق هایی که گفت و گوی با دولت را در خود نهادینه نمودند و از آن عبور کردند و به گفت و گوی بین خود بخش خصوصی در داخل کشور و بخش خصوصی داخلی با دیگر کشورها متمرکز شدند و نسل سوم اتاق هایی که این مأموریت را نیز نهادینه ساخته اند و وارد گفت و گوی بین بخش خصوصی و جامعه شده اند.
بدیهی است برای اتاق های فعال و سازمان یافته که در سایه حکمرانی خوب در کشور متبوعشان توانسته اند در هر سه این ماموریت ها توفیق مورد انتظار را به دست آورند، از جمله در مأموریت گفتمان با دولت، و نهاد اتاق را به عنوان نماینده مقبول و مورد اعتماد بخش خصوصی جا بیاندازند، ضرورتی برای ایجاد نهاد دیگری تحت هر عنوانی برای گفت و گو با دولت وجود نداشته است، اما نهاد اتاق در ایران در تاریخ 130 ساله خود مرتب در فراز و فرود بوده است و به شدت متأثر از رخدادهای سیاسی و اجتماعی کشور – و البته به همان میزان از ضعف های ساختاری و مدیریتی خود – نتوانسته است هنوز مأموریت نسل اول اتاق ها را به درستی در خود مستقر و درونی سازی نماید و به ناچار به این روی آورد که با استفاده از اهرم قانون و با تعبیر صریح تری نهاد دیگری را به نام شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به وجود آورد.
تأسیس چنین نهادی که برای دو نهاد دولت و اتاق تکلیف قانونی به وجود آورده است، می تواند موجب سرعت بخشیدن به وظیفه اتاق در گفت و گو با دولت از سوی بخش خصوصی و همینطور وظیفه دولت در بهبود محیط کسب و کار برای بخش خصوصی شود. البته این نهاد هم اگر با اتکاء به برنامه ای راهبردی و مدیریتی کارآمد حرکت ننماید، می تواند مانند خود اتاق ها در دست اندازهای فرهنگ اداری حاکم بر کشور و در تله فرایند محوری تشکل های بخش خصوصی گرفتار آید و پس از مدتی به پوسته ای خالی بدل شود.
با بهره گیری از تجارب اندوخته از سیر تاریخی اتاق ها در کشور و رفتارشناسی دولت ها در ایران می توان برای قرین موفقیت نمودن این تجربه و پیشگیری از علل و عوامل ناکامی ارتباط بخش خصوصی با دولت نقشه راه مناسبی برای این شورا طراحی نمود. در این طراحی به چند موضوع به عنوان اصول بنیادی نقشه راه باید توجه کرد:
نخست آنکه کارٍ در خانه ( که اتاق بازرگانی باشد ) باید به نوعی تقویت شود که با کیفیت ترین خوراک برای جلسات شورای گفت و گو تهیه شود. به نوعی که در هر جلسه شورا امکان حصول به نتیجه و اخذ تصمیم های منجر به حل مشکلی از مشکلات محیط کسب و کار به وجود آید.
دوم آنکه با بهره گیری از مدیران توانمند که در نتیجه محوری و بهره وری در کار جواب پس داده اند، جریان کارهای شورا را از پیچ و خم فرایندها به سرعت عبور داد و همواره مسیر فرایندهای منتهی به نتیجه را برای امور این شورا برگزید.
سوم آنکه نمایندگان بخش خصوصی حاضر در این شورا، میهمانان جلسات و بداهه گویان حاضرالذهن نباشند، بلکه عضوی باشند از تیم بخش خصوصی که با کار مشترک بین جلسات با دبیرخانه این شورا هر یک بیان کنندگان بعدی از ابعاد طرح ها و پیشنهادهای بخش خصوصی گردند.
چهارم آنکه رئیس اتاق به عنوان دبیر این شورا و قائم مقام رئیس شورا، هم خود را عضوی از تیم بخش خصوصی قلمداد نماید و هم با بهره گیری از روش های امروزی و موثر مدیریت جلسات، جلسات را پر از محتوا و کم از تکرار و کسالت نماید.
و پنجم آنکه از هم اکنون مراحل عمر این شورا پیش بینی و طراحی گردد. من معتقدم که شورای گفت و گو نه به عنوان یک نهاد دائمی به موازات اتاق های بازرگانی بلکه به عنوان گروه ضربتی (Task Force ) برای نهادینه سازی گفتمان بین دولت و بخش خصوصی و تحویل آن به اتاق های بازرگانی باید دیده شود که روزی ماموریت آن خاتمه یابد، زیرا اگر ما به عنوان نماینده بخش خصوصی معتقد به توانمندسازی تشکل ها از سویی و اجتناب از موازی کاری در کشور از سوی دیگر هستیم باید چنان خود را تقویت نمائیم که مانند بخش خصوصی کشورهای موفق و توسعه یافته با بهره گیری از ظرفیت اتاق بتوانیم تمامی ماموریت های مورد انتظار از این نهاد را در قالب خودش سامان دهیم و به انجام برسانیم.
فراموش نکنیم که حتی با فرض استقرار دولت هایی که توان و همت حکمرانی خوب را داشته باشند، نمی شود انتظار داشت که وزرای دولت با نظم و انگیزه لازم در تمامی جلسات شورای گفت و گو حضور یابند و البته اگر این اتفاق هم نیفتد، پس از مدتی شورای گفت و گو همان پوسته خالی ای خواهد شد که از هر وزارتخانه ای، مدیرکل یا معاونی در آن حضور خواهد یافت و سطح و شأن کار این شورا مورد خدشه و نزول قرار خواهد گرفت.
امیدوارم که بخش خصوصی و اتاق بازرگانی بتواند با درک درستی از آسیب های محتمل شورا و با اتکاء به حافظه تاریخی و توان مدیریتی خود از پس این مأموریت خطیر به خوبی برآید.

منبع: ماهنامه اتاق ایران

استفاده شده در:
سایت ها: اتاق نیوز –