نايب رئيس اتاق ايران در نشست تخصصي ماليات و فضاي كسب و كار تاكيد كرد: «اگر شفافيت،‌ كارآوري نظام دولتي و سلامت اداري اتفاق نيفتد بهبود فضاي كسب و كار محقق نخواهد شد».

 

نايب رئيس اتاق ايران در نشست تخصصي ماليات و فضاي كسب و كار تاكيد كرد: «اگر شفافيت،‌ كارآوري نظام دولتي و سلامت اداري اتفاق نيفتد بهبود فضاي كسب و كار محقق نخواهد شد».

به گزارش روابط عمومي اتاق ايران، پدرام سلطاني نايب رئيس اتاق ايران با حضور در نشست تخصصي ماليات و فضاي كسب و كار كه در حاشيه همايش بهبود فضاي كسب و كار سه شنبه 14 آبان برگزار شد با تاكيد بر لزوم شفافيت و ارتقاي سطح سلامت اداري كشور عنوان كرد: «در سال 2013 ميلادي رتبه ايران در شاخص پرداخت ماليات‌ها بين كشورهاي جهان 138 بود. البته ايران در منطقه رتبه 18 را از منظر همين شاخص به خود اختصاص داد».

وي ادامه داد: «براي بهبود محيط كسب و كار خود نبايد به مقايسه ايران در منطقه اكتفا كنيم».

سلطاني با اشاره به اين نكته كه ايران در رابطه با شاخص پرداخت ماليات‌ها در يك منطقه پر رقابت قرار گرفته است تشريح كرد: «در حال حاضر ايران در بين كشورهايي كه از نظر درآمدي مشابه ايران هستند و از طرفي جمعيتي برابر با ايران دارند از نظر شاخص پرداخت ماليات از شرايط خوبي برخوردار است».

نايب رئيس اتاق ايران در ادامه به ارائه پيشنهاداتي به منظور بهبود وضعيت ايران در اين شاخص پرداخت. وي تاكيد كرد: «الكترونيكي كردن فرآيند‌هاي پرداخت،‌ كاهش ماليات بر شركت‌ها به موازات افزايش ماليات ارزش افزوده و تعريف انواع ديگر ماليات بر مصرف، حذف ماليات تكليفي بر درآمد شركت‌ها و اصلاح پايه و ضريب ماليات بر نقل و انتقال املاك از جمله مواردي هستند كه دولت مي‌تواند با توجه به ‌آن‌ها وضعيت ماليات در كشور را بهبود ببخشد».

سلطاني با اشاره بر لزوم حذف معافيت‌هاي مالياتي غيرمولد تصريح كرد: «پايين نگه داشتن نرخ ماليات بر درآمد شركت‌ها نسبت به اشخاص،‌ تشويق مؤسسات حرفه‌اي به مشاركت در تكميل فرم‌هاي DB و ارتباط فعال سازمان‌هاي امور مالياتي و خصوصاً‌ تامين اجتماعي با ISC از ديگر مواردي است كه دولت‌ها بايد مورد توجه قرار دهند».

نايب رئيس اتاق ايران در بخش ديگري از سخنان خود تشريح كرد: «متاسفانه امروز ادارات كشور از نظر شاخص فساد وضعيت نامطلوبي دارند. تا آن‌جا كه به استناد گزارش‌هاي ثبت شده در اين حوزه با افت شديدي مواجه بوديم. بنابراين حاكميت بايد برنامه ويژه‌اي براي حل اين معضل اتخاذ كند».

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *