وعده‌های اقتصادی شاید از مهم‌ترین وعده‌های فرآیند انتخابات مجلس شورای اسلامی در همه ادوار گذشته باشد؛ حوزه‌ای که با همه ابعاد زندگی اعضای جامعه گره خورده و شاید راه خوبی برای جلب نظر آنها باشد. اما انتخابات مجلس دهم در شرایطی برگزار می‌شود که این وعده‌ها اغلب به سرانجام خوشی نرسیده، از سویی دیگر برگ جدیدی رو آمده و اقتصاد مهم‌ترین اولویت کشور است.

 

مجلس طبعا نقش مهم و موثري در اقتصاد كشور دارد. درواقع بهبود فضاي كسب و كار به هر حال تحت تاثير مجلس و قوه مقننه قرار دارد و يكي از مهم ترين ايرادات فضاي كسب و كار در بخش مقررات است. مجلس آينده بايد همت خود را بر اصلاح فرآيند قانونگذاري بگذارد چون در ٩ دوره قانونگذاري پس از انقلاب قوانين مصوب از كيفيت لازم برخوردار نيست زيرا فرآيند قانونگذاري ما به روز نيست و فرآيند حرفه اي و مناسب براي توليد قوانين جامع و مانع نيست و عملامجلس هاي ما بيش از كيفيت قانونگذاري به كميت آن پرداختند. به همين خاطر در هشت دوره گذشته مجلس به طور متوسط سالانه ٩٠ قانون تصويب كرد كه اين بسيار زياد است. موضوع ديگر كه بايد مورد توجه قرار گيرد، كم كردن ميزان طرح نويسي و بررسي بيشتر لوايح است. يعني به جاي آنكه نمايندگان مجلس خود قانون بنويسند بگذارند در قواي مجريه و قضاييه پيش نويس و لوايحي به صورت تخصصي تهيه شود و مجلس به آن رسيدگي و در صورت لزوم اصلاح كند. همچنين انتظار مي رود، نمايندگان بيشتر به اصلاح قوانين مخل كسب و كار بپردازند تا تصويب قوانين جديد. مشكلات قانوني محيط كسب و كار بر همه ما روشن است. در قوانين كار، پولي بانكي، قانون تامين اجتماعي، قاچاق كالاو ده ها قانون ديگر ايراداتي وجود دارند كه سد راه توسعه اقتصاد كشور و روان سازي است. ما انتظار داريم كه مجلس آينده اين را در دستور قرار دهد. علاوه بر اين، توقع مي رود كه نمايندگان بر حسب تخصصي كه دارند در كميسيون ها ثبت نام كنند. نبايد كميسيون هاي اقتصادي مجلس به جاي حضور صاحب نظران تبديل به جايي براي رشد و نمو افراد نامعتدل باشد. در انتخاب روساي كميسيون هاي اقتصادي و هيات رييسه، نمايندگان از نگاه هايي منطقه اي و استاني خودداري كنند و به اين توجه كنند كه از بين خود متخصص ترين فرد براي رياست كميسيون يا ساير پست ها انتخاب شوند تا كيفيت مديريت كميسيون ها بهبود يابد. موضوع ديگري كه مورد توجه است، نمايندگان جناح هاي سياسي مختلف زمين اقتصاد را به زمين نزاع سياسي نكنند. در تصويب قوانين اقتصادي رويكرد و منطق اقتصادي حاكم باشد و اين گونه نباشد كه نمايندگان براساس تعلق سياسي به سمت حمايت چشم بسته يا سنگ اندازي بروند و همواره نگاه موشكافانه بر مباحث حاكم باشد. تصويب برنامه ششم نيز احتمالادر مجلس آتي رخ دهد. مجلس بايد رويكرد استراتژيك خود را در تصويب برنامه نشان دهد. از سوي ديگر در فرآيند بررسي لوايح و برنامه ها و طرح هاي مختلف، حتما نظر ذي نفعان رسمي آن بخش ها را بگيرند. به طور مشخص انتظار ما همكاري تنگاتنگ اتاق بازرگاني در لوايح اقتصادي با مجلس است و در موضوعات فني تشكلات رسمي و فني بتوانند نظارت كارشناسي خود را ارايه دهند. نكته مهم ديگري هم كه در مجلس آينده بايد حتما مورد توجه باشد، نمايندگان به محض اينكه انتخاب مي شوند بدانند نماينده كل مردم ايران هستند نه صرفا نماينده حوزه خود و با رويكرد ملي به مسائل بنگرند. هر چيز كه مصلحت كلان كشور است حتي اگر به صورت موقتي اين طور برآيد كه  وعده‌های اقتصادی شاید از مهم‌ترین وعده‌های فرآیند انتخابات مجلس شورای اسلامی در همه ادوار گذشته باشد؛ حوزه‌ای که با همه ابعاد زندگی اعضای جامعه گره خورده و شاید راه خوبی برای جلب نظر آنها باشد. اما انتخابات مجلس دهم در شرایطی برگزار می‌شود که این وعده‌ها اغلب به سرانجام خوشی نرسیده، از سویی دیگر برگ جدیدی رو آمده و اقتصاد مهم‌ترین اولویت کشور است. حتی اگر کاندیداها وعده‌های اقتصادی را کارآمد بدانند،

اما فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی کشور در یک سال گذشته از کندوکاو در وضعیت اقتصادی کشور حرف‌های تلخی داشتند؛ حرف‌هایی که بسیاری از آنها قوانین کشور را نشانه می‌گرفت. با انتخاباتی که به‌زودی انجام می‌شود، برخی نمایندگان امروز کرسی‌ها را به دیگری واگذار خواهند کرد و شاید فرصت جدیدی برای انتظارات فعالان بخش‌خصوصی فراهم شود. به اعتقاد نایب رئیس اتاق ایران نخستین کاری که مجلس دهم باید انجام دهد اصلاح خودش است.
به گفته پدرام سلطانی، زمان آن فرا‌رسیده است که بعد از 9 دوره قانون‌گذاری نظام تقنینی کشور بازنگری شود و روش‌ها و فرآیند‌هایی که موجب ناکارآمدی و تورم قوانین و مقررات در کشورمان همچنین موجب پایین آمدن کیفیت قانون‌نویسی شده، اصلاح شود. سلطانی معتقد است نمایندگانی که به مجلس می‌روند باید خود را نماینده همه مردم ایران بدانند و از اتخاذ رویکردهای منطقه‌ای، شهرستانی و استانی در تصمیمات‌شان در جاهایی که با مصالح ملی مغایرت پیدا می‌کند، به‌شدت اجتناب کنند.
نایب رئیس اتاق ایران به آسیب‌های منطقه‌ای نگاه کردن برخی نمایندگان اشاره کرده و توضیح می‌دهد: به نظر من نمونه مشخص این آسیب‌ها طرح‌های نیمه‌تمام است. بسیاری از این طرح‌های ادوار گذشته حاصل فشار نمایندگان به مقامات محلی و ملی بود، بدون آنکه توجیه اقتصادی یا حتی مطالعه شده باشد. حالا می‌بینیم این طرح‌ها نیمه‌کاره افتاده و سرمایه کشور را هدر داده است. چون توجیه اقتصادی برای اتمام بسیاری از آنها وجود ندارد و حتی اگر بخواهند برخی از آنها را مجانی واگذار کنند، خواهان ندارند، این به‌معنی حیف و میل اموال و دارایی‌های ملت است.
تغییر رویکرد نمایندگان در تصویب قوانین و طرح‌ها دیگر انتظار این فعال اقتصادی از مجلس آینده است. سلطانی تصویب قوانین و طرح‌ها را در مجالس قبل به مسابقه تعبیر کرده و به «فرصت امروز» می‌گوید: رقابت در ارائه طرح از سوی نمایندگان به مجلس و کمیسیون‌ها باعث درگیری بیش ازحد کمیسیون‌ها با طرح‌های جدید و در نهایت موجب تورم قوانین بیشتر در کشور شده است.
به گفته سلطانی، امضا کردن طرح نباید برای نمایندگان مجلس افتخار باشد. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: ما به‌عنوان شهروند و نمایندگان بخش اقتصادی کشور این کار را فضیلت نمی‌دانیم و می‌خواهیم تأسیس قوانین جدید را متوقف کنند و درقبال آن در یک همکاری تنگاتنگ با دولت، به اصلاح قوانین موجود و حتی‌الامکان لغو برخی قوانین، تنقیح قوانین و اصلاح مواردی که مخل محیط کسب‌و‌کار است، بپردازد.
به گفته وی نه‌تنهــــا در بخــش اقتصادی در بســــیاری از بخش‌ها قوانین مزاحم و متضاد با رشد بالنده و با انگیزه شهروندان باید اصلاح شود. سلطانی بعد نظارتی را دیگر وظیفه مهم مجلس می‌داند و می‌گوید: مجلس دهم باید بال نظارتی و ابزار نظارتی‌اش را مشخص کند. ما انتظار داریم فرآیندهای نظارت را تا انتها پیش‌بینی و ساز و کار استفاده حرفه‌ای از آنها را تعریف کند و در نهایت سازو کار استفاده سیاسی از آنها را به حداقل برساند. چون در مجلس ملاحظه شده است که بعد نظارتی بیشتر کاربرد سیاسی پیدا می‌کند، تا کاربرد تخصصی و نظارت حرفه‌ای و حسن اجرای قوانین و حسن عملکرد دولت و سایر قوا.
سلطانی، وفادار بودن به اصل تفکیک قوا، پرهیز از دخالت در تصمیم‌گیری‌های دولت یا قوه قضاییه و فشار آوردن به قوه‌های دیگر برای عزل و نصب یا جابه‌جایی مدیران، استفاده از نظرات محافل تخصصی و حرفه‌ای مانند اتاق بازرگانی، مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان‌های تخصصی، مدنی و مردم‌نهاد و ایجاد یک دوره فشرده آموزشی اصول نمایندگی و قانون‌گذاری را پیش از شروع به کار مجلس دهم، از دیگر انتظاراتش عنوان می‌کند. نایب رئیس اتاق ایران همچنین معتقد است: نمایندگان باید متناسب با تخصص‌شان در کمیسیون‌ها حضور پیدا کنند، چرا که در مجلس کنونی تنها یک‌چهارم نمایندگان متناسب با تخصص‌شان در کمیسیون‌ها حضور دارند.
وی در پایان می‌گوید: بخش خصوصی مرتبا از مذاکرات و نتایج آن هم چنین از توافق برجام و اجرایی شدن آن استقبال کرده است. ما معتقدیم که اجرای شدن برجام به تنهایی 40 درصد از مشکلات محیط کسب و کار ما را از روی دوش تولیدو تجارت کشور برداشته‌است. ما انتظار داریم مجلس آینده از برجام و دستاوردهای آن حمایت کند و شرایطی فراهم کند که بخش خصوصی بتواند از دستاوردهای پسابرجام بهترین استفاده را بکند.
منبع: روزنامه فرصت امروز

مصالح استاني در آن نيست آن را بپذيرند. در امور دولت دخالت نكنند و فشار آوردن براي عزل مديران يا كلنگ زني هاي جديد و چنين مسائلي نباشد. استفاده از كرسي هاي مجلس براي زدن حرف خود از ايرادات مهم مجالس قبل است كه اميدواريم در مجلس آتي، ديگر شاهد آن نباشيم.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *