اما فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی کشور در یک سال گذشته از کندوکاو در وضعیت اقتصادی کشور حرف‌های تلخی داشتند؛ حرف‌هایی که بسیاری از آنها قوانین کشور را نشانه می‌گرفت. با انتخاباتی که به‌زودی انجام می‌شود، برخی نمایندگان امروز کرسی‌ها را به دیگری واگذار خواهند کرد و شاید فرصت جدیدی برای انتظارات فعالان بخش‌خصوصی فراهم شود. به اعتقاد نایب رئیس اتاق ایران نخستین کاری که مجلس دهم باید انجام دهد اصلاح خودش است.

به گفته پدرام سلطانی، زمان آن فرا‌رسیده است که بعد از 9 دوره قانون‌گذاری نظام تقنینی کشور بازنگری شود و روش‌ها و فرآیند‌هایی که موجب ناکارآمدی و تورم قوانین و مقررات در کشورمان همچنین موجب پایین آمدن کیفیت قانون‌نویسی شده، اصلاح شود. سلطانی معتقد است نمایندگانی که به مجلس می‌روند باید خود را نماینده همه مردم ایران بدانند و از اتخاذ رویکردهای منطقه‌ای، شهرستانی و استانی در تصمیمات‌شان در جاهایی که با مصالح ملی مغایرت پیدا می‌کند، به‌شدت اجتناب کنند.

نایب رئیس اتاق ایران به آسیب‌های منطقه‌ای نگاه کردن برخی نمایندگان اشاره کرده و توضیح می‌دهد: به نظر من نمونه مشخص این آسیب‌ها طرح‌های نیمه‌تمام است. بسیاری از این طرح‌های ادوار گذشته حاصل فشار نمایندگان به مقامات محلی و ملی بود، بدون آنکه توجیه اقتصادی یا حتی مطالعه شده باشد. حالا می‌بینیم این طرح‌ها نیمه‌کاره افتاده و سرمایه کشور را هدر داده است. چون توجیه اقتصادی برای اتمام بسیاری از آنها وجود ندارد و حتی اگر بخواهند برخی از آنها را مجانی واگذار کنند، خواهان ندارند، این به‌معنی حیف و میل اموال و دارایی‌های ملت است.

تغییر رویکرد نمایندگان در تصویب قوانین و طرح‌ها دیگر انتظار این فعال اقتصادی از مجلس آینده است. سلطانی تصویب قوانین و طرح‌ها را در مجالس قبل به مسابقه تعبیر کرده و به «فرصت امروز» می‌گوید: رقابت در ارائه طرح از سوی نمایندگان به مجلس و کمیسیون‌ها باعث درگیری بیش ازحد کمیسیون‌ها با طرح‌های جدید و در نهایت موجب تورم قوانین بیشتر در کشور شده است.

به گفته سلطانی، امضا کردن طرح نباید برای نمایندگان مجلس افتخار باشد. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: ما به‌عنوان شهروند و نمایندگان بخش اقتصادی کشور این کار را فضیلت نمی‌دانیم و می‌خواهیم تأسیس قوانین جدید را متوقف کنند و درقبال آن در یک همکاری تنگاتنگ با دولت، به اصلاح قوانین موجود و حتی‌الامکان لغو برخی قوانین، تنقیح قوانین و اصلاح مواردی که مخل محیط کسب‌و‌کار است، بپردازد.

به گفته وی نه‌تنهــــا در بخــش اقتصادی در بســــیاری از بخش‌ها قوانین مزاحم و متضاد با رشد بالنده و با انگیزه شهروندان باید اصلاح شود. سلطانی بعد نظارتی را دیگر وظیفه مهم مجلس می‌داند و می‌گوید: مجلس دهم باید بال نظارتی و ابزار نظارتی‌اش را مشخص کند. ما انتظار داریم فرآیندهای نظارت را تا انتها پیش‌بینی و ساز و کار استفاده حرفه‌ای از آنها را تعریف کند و در نهایت سازو کار استفاده سیاسی از آنها را به حداقل برساند. چون در مجلس ملاحظه شده است که بعد نظارتی بیشتر کاربرد سیاسی پیدا می‌کند، تا کاربرد تخصصی و نظارت حرفه‌ای و حسن اجرای قوانین و حسن عملکرد دولت و سایر قوا.

سلطانی، وفادار بودن به اصل تفکیک قوا، پرهیز از دخالت در تصمیم‌گیری‌های دولت یا قوه قضاییه و فشار آوردن به قوه‌های دیگر برای عزل و نصب یا جابه‌جایی مدیران، استفاده از نظرات محافل تخصصی و حرفه‌ای مانند اتاق بازرگانی، مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان‌های تخصصی، مدنی و مردم‌نهاد و ایجاد یک دوره فشرده آموزشی اصول نمایندگی و قانون‌گذاری را پیش از شروع به کار مجلس دهم، از دیگر انتظاراتش عنوان می‌کند. نایب رئیس اتاق ایران همچنین معتقد است: نمایندگان باید متناسب با تخصص‌شان در کمیسیون‌ها حضور پیدا کنند، چرا که در مجلس کنونی تنها یک‌چهارم نمایندگان متناسب با تخصص‌شان در کمیسیون‌ها حضور دارند.

وی در پایان می‌گوید: بخش خصوصی مرتبا از مذاکرات و نتایج آن هم چنین از توافق برجام و اجرایی شدن آن استقبال کرده است. ما معتقدیم که اجرای شدن برجام به تنهایی 40 درصد از مشکلات محیط کسب و کار ما را از روی دوش تولیدو تجارت کشور برداشته‌است. ما انتظار داریم مجلس آینده از برجام و دستاوردهای آن حمایت کند و شرایطی فراهم کند که بخش خصوصی بتواند از دستاوردهای پسابرجام بهترین استفاده را بکند.
منبع: روزنامه فرصت امروز