نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران ضمن موافقت با حذف ثبت سفارش کالاهای وارداتی که مدتی پیش سازمان توسعه تجارت هم اعلام کرد اجرایی شدن آن امکان‌پذیر است، گفت: سند ثبت سفارش یک سند یا مجوز زائد است.

 

به گزارش اقتصادنیوز، ولی‌الله افخمی راد، رئیس سازمان توسعه تجارت مدتی پیش عنوان کرد: «مطمئناً در سال 95 که فضای بین‌المللی بهتر خواهد شد، رابطه ما با بانک‌ها یک روال متعارفی برگردد، ضرورتی نخواهد داشت که ما خیلی از موارد مثل ثبت سفارش را داشته باشیم. اینها را می‌توان حذف کرد.»،

اما به چه علت هر سال بخش قابل توجهی از ثبت سفارش‌ها به واردات واقعی منجر نمی‌شود؟ بخش خصوصی کشور چه دیدگاهی درباره حذف ثبت سفارش دارد؟ مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، پیش‌تر در گفت‌وگو با اقتصادنیوز، با اشاره به اینکه ثبت سفارش برای آمارگیری مؤثر است و اثر دیگری ندارد، درباره تأثیر حذف احتمالی ثبت سفارش گفت: با این کار فرآیند تجارت تا حدودی تسهیل می‌شود.
پدرام سلطانی، نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران، نیز در گفت‌وگو با اقتصادنیوز، درباره حذف ثبت سفارش کالاهای وارداتی گفت: من با حذف ثبت سفارش موافقم چون به اعتقاد من یک سند یا مجوز زائد است. مقصود اصلی از این کار باید نگه داشتن آمار صادرات و واردات باشد که البته این کار توسط گمرک انجام می‌شود. رویکرد دیگر هم می‌تواند پیش‌بینی میزان صادرات و واردات برای یک، دو یا سه ماه آینده باشد؛ چون از مرحله ثبت سفارش تا واردات طول می‌کشد که این مورد هم با توجه به برداشته شدن تحریم‌ها می‌تواند با ثبت اطلاعاتی که از این به بعد فعالان تجاری نزد بانک‌ها دارند چون باید در بانک‌ها گشایش اعتبار داشته باشند، حاصل شود.
سلطانی سپس درباره علت وجود تفاوت بین میزان ثبت سفارش و میزان واردات اظهار کرد: علت این قضیه هم این است که ثبت سفارش مرحله‌ای است که خواست یا تمایل واردکننده را نسبت به واردات نشان می‌دهد. می‌تواند به جهت آماده نبودن کالا، لغو قرارداد، انصراف خود واردکننده از واردات آن کالا، تغییر قیمت و هزاران موضوع دیگر، این حتما منجر به فعل واردات نشود، به همین جهت است که این تفاوت بین میزان ثبت سفارش و میزان واردات وجود دارد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *