چندين عامل و ريشه مهم براي فسادهاي اقتصادي مي‌توان برشمرد. نخستين عامل مربوط به اقتصاد بزرگ دولتي است. در دولت بزرگي كه در آن هم قدرت و هم ثروت وجود دارد، به‌قطع همنشيني اين دو با يكديگر امكان به وجود آمدن فساد را دوچندان مي‌كند.
فساد اقتصادي، مساله‌اي است كه همواره در تاريخ اقتصاد ايران وجود داشته و با نگاهي به تاريخ مشاهده مي‌كنيم كه اين اتفاق، موضوع تازه‌اي نيست و در زمان‌هاي مختلف اخلالگران اقتصادي در بدنه اقتصاد ايران نفوذ داشته‌اند. اما متاسفانه در دولت گذشته، فساد اقتصادي چنان ريشه دواند كه ديگر حضور مفسدان اقتصادي در بدنه اقتصاد و دولت به امري طبيعي تبديل شد، به‌طوري كه رسيدگي به تخلفات اقتصادي در دولت گذشته همچنان ادامه دارد. به همين بهانه و براي بررسي علل وجود چنين تخلفاتي، «آرمان» با پدرام سلطاني، نایب رئيس اتاق بازرگاني به بحث و گفت‌وگو پرداخته است.
دليل اصلي وجود فساد در اقتصاد ما چيست و اين حد از فساد از كجا نشات مي‌گيرد؟
چندين عامل و ريشه مهم براي فسادهاي اقتصادي مي‌توان برشمرد. نخستين عامل مربوط به اقتصاد بزرگ دولتي است. در دولت بزرگي كه در آن هم قدرت و هم ثروت وجود دارد، به‌قطع همنشيني اين دو با يكديگر امكان به وجود آمدن فساد را دوچندان مي‌كند. دومين عامل موثر در ايجاد فساد اقتصادي پايين‌بودن شفافيت در اقتصاد ايران است. به‌طور معمول سطح افشاي اطلاعات و به‌ويژه اطلاعات مالي در ايران در مقايسه با استانداردهاي جهاني بسيار پايين است، به‌طوري كه موسسات و بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي و بخش عمومي غيردولتي صورت‌هاي مالي خود را براي انتشار عمومي در هيچ نهاد و رسانه‌اي منتشر نمي‌كنند. در حالي كه انتشار اطلاعات مالي و عملكرد اقتصادي در وهله اول نبايد محرمانه تلقي شود، زيرا انتشار اين اطلاعات نه تنها به اقتصاد كشور لطمه‌اي وارد نمي‌كند، بلكه لازمه شفافيت اقتصادي دولت است و همچنين بخش عمومي را به انضباط مالي و اقتصادي بيشتر وا مي‌دارد. همينطور اين اتفاق باعث مي‌شود عملكرد بخش‌هاي مختلف اقتصادي در آيينه نقد و بررسي قرار گيرد تا مديران ارشد با توجه به نقدها و بررسي‌ها مراقب تصميم‌گيري‌هاي خود و اثرات آن باشند و بدانند از سوي تك تك شهروندان قضاوت مي‌شوند.
عدم تمركز نظارت بر خروجي‌ها تا چه حد در بروز فسادها تاثيرگذار بوده است؟ در كل عملكرد سازمان‌هاي نظارتي را چطور ارزيابي مي‌شود؟
سازمان‌هاي نظارتي و كنترلي كشور، چارچوب‌هاي نظارت را بيش از آنچه بر خروجي‌ها متمركز سازند، روي فرآيند‌ها قرار داده‌اند. يعني كنترل كردن مرتب و مستمر تصميم‌گيري‌هاي مديران باعث شده است تا مديران پاكدست هر بار محتاط تر عمل كنند و در اين شرايط عكس آن اتفاقي كه بايد حاصل شود به وقوع مي‌پيوندد. يعني تصميم‌گيري در نظام اقتصادي دولتي ما به‌سختي، با تاخير و با احتياط بيش از حد لازم انجام مي‌شود. به همين جهت كار‌ها در نظام اداري ما طولاني و محيط كسب و كار مربوط به آن سخت، پر مساله و پر چالش شده است. همينطور مديران و كاركناني كه قصد سوءاستفاده دارند با صحنه‌سازي در فرآيند‌ها نتيجه را به نوع ديگري به نفع اهداف و خواسته‌هاي خود رقم مي‌زنند. بنابراين نظام و روش نظارت هم بايد در كشور ما تغيير پيدا كند و نهاد‌هاي كنترلي تمركز خود را بر نتايج و خروجي‌ها متمركز سازند. موضوع ديگري كه موجب بروز فسادهاي اقتصادي در كشور مي‌شود، ضعف پايگاه‌هاي اطلاعاتي موجود در كشور است. براي مثال ما پايگاه مالياتي قوي در كشور نداريم و يا در نظام بانكي ايران هيچ پايگاه هوشمندي براي كنترل تراكنش‌ها و براي بررسي پولشويي و پرداخت‌هاي غيرقانوني به معناي واقعي به وجود نيامده است. به همين جهت بسياري از نقل و انتقالاتي كه درعمل پايه و اساس فسادهاي اقتصادي هستند به‌راحتي در نظام اقتصادي كشور ما انجام مي‌شود. موضوع ديگري كه البته خوشبختانه در حال اتمام است، عدم شفافيت و اجبارهاي ناخواسته ناشي از تحريم‌هاي اقتصادي بودند كه به شيوع فسادها تا حد زيادي دامن زدند. به‌طور طبيعي با بسته‌شدن جريان انتقال پول بين بانك‌هاي ايران و بانك‌هاي سراسر جهان، بسياري از تبادلات ارزي ما از صرافي‌ها با روش‌هاي غيرشفاف و غيرمتعارف انجام مي‌شد و واسطه‌هايي پيدا شدند براي نقل و انتقال پول‌هاي كلان ناشي از فروش نفت يا ساير درآمد‌هاي بخش دولتي و خصوصي ما و خود آنها به مجالي براي توزيع رانت و بهره‌برداري از آن تبديل شدند كه توانستند ديگراني را كه اين رانت را در اختيارشان قرار داده بودند را نيز بهره‌مند سازند.
تحريم‌ها تا چه حد در گسترش فساد اقتصادي تاثيرگذار بوده‌اند؟
از ديگر مشكلات ناشي از تحريم نيز دو نرخي شدن ارز در كشور بود كه همچنان شاهد آن هستيم. اين امر نيز منبع رانتي را به وجود آورد كه گروهي به دنبال استفاده از اين منشأ رانت بودند و طبيعتا با پرداخت‌هاي نامتعارف بيشتر مي‌توانستند به اين منابع دسترسي پيدا كنند. به هر حال وجود و تعدد رانت در اقتصاد كشور ما خود يكي از اصلي‌ترين دلايل فسادهاي به وجود آمده اقتصادي است. در عمل افراد براي دسترسي به رانت‌ها با يكديگر مسابقه مي‌گذارند و طبيعي است كه در اين رقابت آنها كه رفتارهاي فسادآميز بروز مي‌دهند يا به دنبال تطميع تصميم‌گيرندگان در زمينه توليد رانت يعني مديران دولتي هستند فعاليت‌شان دوچندان مي‌شود و متاسفانه عموماٌ در اين كار هم موفق مي‌شوند.
آيا پايين بودن دستمزدها، زمينه‌ساز فساد نمي‌شود؟
لازم است بار ديگر نكته‌اي را كه اوايل گفت‌وگو به آن اشاره شد برجسته كنم و آن هم پايين بودن سطح حقوق مديران و كارمندان دولتي است. زماني كه يك مدير دولتي از عهده تامين هزينه‌هاي معمول زندگي برنمي‌آيد و به‌ويژه هنگامي كه يك هزينه غيرمتعارف مثل هزينه تحصيلات فرزندان، بيماري‌هاي مختلف، ازدواج فرزندان و امثال اين موارد براي او به وجود مي‌آيد، ممكن است آنها به‌ناچار از چارچوب اخلاقي خارج شوند و به سمت سوءاستفاده از جايگاه و پست خود سوق داده شوند و براي تامين هزينه‌هاي زندگي خود تصميمات فساد آفرين اتخاذ كنند. نكته ديگري كه در ايجاد فسادهاي اقتصادي نقش دارد، نبود شايسته‌سالاري در كشور است. اصولا اگر افراد بر مبناي توانمندي‌ها، قابليت‌ها و شايستگي‌هاي خود براي عهده داري يك وظيفه انتخاب شوند و نظام انتخاب و استخدام كارمندان دولت و ارتقاي آنها بر مبناي شايستگي باشد فساد تا حد زيادي كاهش مي‌يابد. طبيعتا يكي از اين شايستگي‌ها انضباط و اخلاق كار است. اگر اين اتفاق مراقبت شود و به وقوع بپيوندد افراد باتجربه تر، ماهرتر و با نظم بالاتر به پست‌هاي بالاتر و مناصب حساس تصميم‌گيرنده مي‌رسند و امكان ورود آنها به رفتارهاي غيرقانوني و توام با فساد قطعا كمتر از شرايطي است كه در عدم شايسته‌سالاري وجود دارد. البته فساد يك طرف گيرنده و يك طرف‌دهنده دارد و نبايد تمام تقصير را متوجه طرف گيرنده دانست. متاسفانه بخش‌دهنده هم در بسيار از موارد حداقل‌هاي اخلاقي را رعايت نمي‌كند. يك فعال اقتصادي يا فردي كه در ايران به دنبال استفاده از امتياز شخصي است بسيار ساده‌تر و بي دغدغه‌تر از كشورهايي كه استانداردهاي سلامت اداري و اقتصادي آنها بالا است مبادرت به پرداخت يا پيشنهاد پرداخت مبالغي براي به دست آوردن امتياز مي‌كنند. با بيان اين نكته قصد دارم به سهم طرف‌دهنده رشوه اشاره كنم كه با طرف پذيرنده تفاوتي ندارد و هر دو در نظام اقتصادي ما به يك حد فسادآفرين هستند. لذا هم در دولت و هم در بخش خصوصي بايد با اين رفتارها برخورد كرد.
بدون دیدگاه