پدرام سلطاني نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران، در گفت وگو با «شرق» درباره گشايش دفتر تجاري فرانسه در تهران، گفت: بازگشايي دفتر تجاري فرانسه ارتباطي با اتاق بازرگاني ندارد و قاعدتا اين دفتر از سوي سفارتخانه اين کشور و با هماهنگي امور خارجه فرانسه با ايران، باز شده است.

پدرام سلطاني نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران، در گفت وگو با «شرق» درباره گشايش دفتر تجاري فرانسه در تهران، گفت: بازگشايي دفتر تجاري فرانسه ارتباطي با اتاق بازرگاني ندارد و قاعدتا اين دفتر از سوي سفارتخانه اين کشور و با هماهنگي امور خارجه فرانسه با ايران، باز شده است. وي ضمن اشاره به ورود هيات فرانسوي به ايران و جلسه امروز (دوشنبه) هيات تجاري فرانسوي در اتاق ايران گفت: البته پيش از اينها و در دولت اصلاحات، فرانسه در ايران دفتر تجاري داشت که بعدها به حالت تعطيل و راکد درآمد.نايب رئيس اتاق بازرگاني همچنين متذکر شد: هر کشوري در ساختار روابط اقتصادي خود شيوه ها و مدل هاي متفاوتي دارد، برخي از کشورها دفتر تجاري تاسيس مي کنند و برخي هم رايزن اقتصادي يا اتاق مشترک دارند؛ براي مثال آلمان از طريق اتاق مشترک امورات خود را مديريت مي کند و اتريش از طريق رايزن اقتصادي؛ ژاپن و کره هم از طريق دفتر تجاري روابط اقتصادي خود را با کشورها توسعه مي دهند؛ اما با همه اينها، دفتر تجاري نوع جدي تري است. وي افزود: اولويت دفاتر تجاري، توسعه و گشايش محصولات در کشور مقصد است و در زمينه هاي سرمايه گذاري و کار مشترک فعاليت جدي ندارند؛ اين دفاتر صرفا دفاتري اطلاعاتي براي جمع آوري اطلاعات تجاري و ارسال به کشور خود هستند. سلطاني همچنين درباره هزينه هاي تاسيس دفتر تجاري نيز گفت: دفاتر تجاري معمولابودجه خود را از سازمان مبدا دريافت مي کنند که عموم اينها از سازمان توسعه تجارت يا وزارت صنعت و معدن آن کشور يا در برخي موارد از اتاق هاي بازرگاني دريافت خواهند کرد. به گفته وي، دفاتر تجاري عموما تابع وزارتخانه هاي اقتصادي خود هستند و ارتباطات تنظيم کننده اي را هم با سفارت دارند. وي درباره گشايش مجدد دفتر تجاري فرانسه در تهران اظهار کرد: بازار ايران براي فرانسه جذاب است و هم اکنون بعد از چندين سال اين فرصت را به دست آوردند که جبران مافات کنند و بازار ازدست رفته را احيا کنند. سلطاني درباره سرنوشت دفاتر تجاري در دولت احمدي نژاد گفت: اين مسئله نيازمند بررسي سوابق تاريخي دفاتر تجاري است؛ اما مي توان گفت آن دسته از دفاتر تجاري هم که باز بودند، به حالت نيمه تعطيل و راکد درآمدند و تقريبا همه آنها وضعيتي شبيه به بسته شدن داشتند.