با وجود گذشت نزدیک به ٨ سال از تصویب و ابلاغ «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» می‌توان گفت که هیچ کدام از مؤسسات عمومی حتی مجلس قانون‌گذار و دولت ابلاغ کننده، به این قانون پایبند نبوده‌اند. این رخداد چه پیامی را در باب شفافیت به دنبال دارد؟

شفافیت در نظام اداری و اقتصادی یک کشور ضرورتی انکار ناپذیر است. اما گویی این ضرورت، در کشور ما قابل انکار است. نزدیک به ٨ سال از تصویب و ابلاغ «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» می گذرد. بر پایه این قانون مؤسسات عمومی باید به طور سالانه عملکرد و ترازنامه خود را منتشر سازند. در این قانون، مؤسسه عمومی «سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است» تعریف شده است.

بر این اساس تمامی سازمان‌های وابسته به سه قوه و خارج از سه قوه، مؤسسه عمومی محسوب می‌شوند. با گذشت ٨ سال، تقریباٌ می‌توان گفت که هیچ کدام از این مؤسسات به قانون عمل نکرده‌اند، حتی مجلس قانون‌گذار و دولت ابلاغ کننده از آن عدول کرده‌اند.

از سوی دیگر به موجب «قانون اصلاح مواد ٣، ٦ و ٢٤ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی» مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها موظفند صورت‌های مالی و تلفیقی شرکت‌ها و بنگاه‌های مشمول خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند و این سازمان نیز مکلف به انتشار این اطلاعات می‌باشد. براساس تعریف این قانون نیز مؤسسات عمومی غیردولتی، اعم از «نهادهای نظامی و انتظامی، سازمان‌های خیریه، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای انقلاب اسلامی» می‌باشند. از ابلاغ این قانون نیز قریب به یک سال می‌گذرد اما هنوز اطلاعاتی در این رابطه انتشار نیافته است. عجیب این است که در هیچ دستگاه و سازمانی اطلاعات جامعی از شرکت‌های زیرمجموعه مؤسسات اشاره شده وجود ندارد. حتی مرجع ثبت شرکت‌ها از اطلاعات لازم برای شناسایی و احصای این شرکتها برخوردار نیست. گمان کارشناسان سازمان‌های ذیربط بر این است که حداقل ١٢٠٠٠ شرکت زیر مجموعه این مؤسسات در کشور وجود دارد و این رقم منهای سازمان‌های خیریه و وقفی و بقاع متبرکه است.

وقتی به این براورد توجه کنیم که سهم دولت و بخش عمومی غیردولتی، که مجموعاٌ بر اساس دو قانون بالا مکلف به ارائه اطلاعات و صورت‌های مالی خود هستند، در اقتصاد کشور حداقل ٧٠ درصد و به گمان اکثر صاحب‌نظران قریب به ٨٠ درصد می‌باشد، از کنار هم گذاشتن این اطلاعات درمی‌یابیم که حداقل ٨٠-٧٠ درصد اقتصاد کشور شفاف نیست و فراتر از آن، به تکالیف قانونی خود در ایجاد شفافیت و ارائه اطلاعات عمل نکرده است. فساد اداری، سوء مدیریت، نبود بهره وری در اداره اموال و سرمایه‌های عمومی، کارشکنی در ایجاد فضای رقابتی و آزاد و چوب لای چرخ بخش خصوصی گذاشتن، همه و همه یک سر در نبود شفافیت دارند.

سئوال بخش خصوصی اینست: زمانی که نه دولت و دستگاه‌های حاکمیتی و نه بخش عمومی غیر دولتی به تکالیف قانونی خود در گزارشگری مالی و ارائه اطلاعات عملکرد تمکین نکرده‌اند، چه توقعی از بخش خصوصی می‌رود؟ اگر آن شرکت‌ها و سازمان‌هایی که ثروت عمومی در اختیارشان است به مردم، یا همان صاحبان واقعی خود، گزارش نمی‌دهند، چرا شرکت‌های بخش خصوصی که دارایی خود را مدیریت می‌کنند باید چنین کنند؟ آیا رطب خورده منع رطب می‌کند؟ و این چنین می‌شود که تردید در تن در دادن به شفافیت همه‌گیر می‌شود.

در این باره باید نقدی هم به جامعه مدنی و رسانه‌های عمومی داشت. اگرچه قانون و پایبندی به آن اصل اول در ایجاد و افزایش شفافیت است اما بدون شک اصل دوم، مطالبه‌گری شفافیت است که باید توسط نهادهای مدنی و رسانه‌ها انجام گیرد. در ایران جامعه مدنی و رسانه ها کمتر به مطالبه شفافیت می‌پردازند، کمتر در قوانین و مقررات مربوطه بحث و فحص می‌کنند، کمتر سراغی از تکالیف نهادهای عمومی غیردولتی در این باب می‌گیرند. شفافیت در هر جامعه‌ای یک حق عمومی است، مانند حق کار و تحصیل، اما ما به مطالبه این حق خو نگرفته‌ایم. در کشورهای پیشگام در این زمینه، نهادهای مدنی دیدبان شفافیت وجود  دارند، روزنامه نگاران پایشگر شفافیت فعالیت می‌کنند  و حرفه و تخصصشان کنکاش در فعالیت‌های یک سازمان یا گروه، اعم از دولتی و خصوصی، برای کشف سوء استفاده، تبانی، قانون‌گریزی و سایر تخلفاتی که زیر چتر نبود شفافیت اتفاق می‌افتند، است.

نیاز امروز کشور ما، هم تمکین همه دستگاه‌ها به تکالیف قانونی خود در ایجاد شفافیت است و هم کنش‌گری جامعه مدنی و رسانه‌ها در مطالبه و پایشگری شفافیت. فراموش نکنیم که شفافیت پیش نیاز تعامل گسترده اقتصادی با دنیا، برقراری روابط بانکی، جذب سرمایه گذاری خارجی، کاهش ریسک مالی و بهبود جایگاه کشور در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی هم هست. الزامات نوین پولی و مالی دنیا اجازه کار با مؤسسات ایرانی غیر شفاف را نمی‌دهد.

نگذاریم که دیگران شفافیت را به ما الزام کنند، خودمان پا پیش بگذاریم.

منبع: کانال تلگرام پدرام سلطانی به آدرس https://t.me/pedram_soltani