نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه ساختار نظام مدیریتی در کشور اشتباه است، گفت: هم دولت و هم اتاق باید ساختار مدیریتی را اصلاح کنند، تا شایستهسالاری در اقتصاد کشور اتفاق بیفتد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران امروز در جلسه هیات نمایندگان این اتاق با بیان اینکه در تمام سخنرانیهایی که در این جلسات داریم، یک وجه مشترک وجود دارد، گفت: این وجه مشترک، سختی کسب و کار و فعالیت در چنین شرایطی است.
وی افزود: رکودی که بر اقتصاد کشور حاکم شده هم دولت و هم بخش خصوصی را در شرایط بیسابقهای قرار داده و طبیعی است که ما چنین تجربهای را هیچگاه نداشتهایم که چگونه باید در چنین شرایطی مشکلات را حل کنیم.
سلطانی اظهار داشت: همچنین نمیدانیم در دولتی که از لحاظ ابزارهای مالی و بودجهای خلع سلاح است و با توجه به انبوه بدهیها چگونه انتظار حل این مشکلات را داشته باشیم.
نائب رئیس اتاق ایران اظهار داشت: ما هم مشکل دولت را درک میکنیم و هم به عنوان نماینده بخش خصوصی از پیگیری مشکلات بخش خصوصی فروگذار نخواهیم بود.
سلطانی بیان داشت: این رکود فقط سرمایههای مالی ما را معطل نگه نداشته، بلکه سرمایههای انسانی و مدیریتی کشور را هم دچار اسیب کرده است و نکته دیگر این است که بنده برایم سخت است که در جایگاه مردی (جلالپور) باشم که در چهار ماه در پیگیری مشکلات بخش خصوصی پایمردی کرد و در این راه سلامت خود را از دست داد.
وی افزود: ما باید تامل کنیم که در چنین شرایطی مدیران پرکار ما لطمه ببینند و مدیران کم کار متاسفانه مشکلات را بیشتر میکنند.
نائب رئیس اتاق ایران تصریح کرد: نظام مدیریتی و ساختار مدیریت در کشور اشتباه است این نظام هم در دولت و هم در اتاق باید اصلاح شود، زیرا اگر با این ساز و کار مدیریتی میتوانستیم مشکلات را حل کنیم تا به حال انجام داده بودیم.
وی تصریح کرد: اگر با این ساز و کار مدیریتی شایستهسالاری اتفاق میافتد، حتما تا به امروز چنین مشکلاتی را نداشتیم.
موسسات مالی غیرمجاز قاچاقچیان سپرده هستند
نایب رئیس اتاق ایران با بیان اینکه باید پارادایم (الگوی) مدیریتی در کلان کشور تغییر کند، اظهار داشت: شاهبیت مسائل و مشکلات بخش خصوصی در جلسات ما همواره مسائل و موضوعات بانکی و موضوعات بانکی است.
وی افزود: در گزارشهای اخیر شاهد بودیم که عنوان شده در 4 ماهه اول امسال نزدیک 130 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است که وقتی به دستهبندی تسهیلات نگاه میکنیم، میبینیم که دسته بندی سرمایه در گردش و تسهیلات برای توسعه در زیرگروه صنعت، معدن و کشاورزی وجود دارد، اما در مورد اینکه بخش خصوصی از این تسهیلات بهرهمند شده باشد، شاخص آماری نداریم.
سلطانی بیان داشت: در طبقهبندی و اصلاح آمار لازم است، تا از کشور که در مسیر گذار از اقتصاد دولتی به خصوصی است، طبقهبندی اعطای تسهیلات را به این گونه داشته باشیم که چقدر شرکتهای دولتی و چقدر بخشی عمومی غیردولتی تسهیلات دریافت کرده و چقدر ته مانده آن به بخش خصوصی رسیده است.
وی افزود: در شرایطی که معضل اقتصاد کشور بیکاری است و موتور اشتغال صنایع کوچک و موتور اشتغال، صنایع کوچ و متوسط است، باید ملاحظه شود که چقدر از این تسهیلات صرف صنایع کوچک و متوسط شده و چقدر صرف صنایع بزرگ شده است.
سلطانی بیان داشت: نکته دوم بحث مالی تسهیلات غیرمالی بانکها و موسسات اعتباری در پایان سال 94 بالغ بر 80 هزار میلیارد تومان بوده است که اگر این رقم را با سالهای گذشته مقایسه کنیم، ملاحظه میشود که میزان زیادی از آن کاسته نشده و تقریبا این رقم حدود سه برابر متوسط جهانی است و این مطلب نشان میدهد که نظام بانکی ما از این بابت در شرایط پرخطر و پر ریسکی قرار دارد.
وی گفت: البته در اینجا هم به این سوال پاسخ داده نمیشود که چقدر از این تسهیلات معوق مربوط به شرکتهای دولتی و بخش عمومی غیردولتی است.
سلطانی گفت: نقش سهامداران بانکها و بنگاهداری بانکها و بدهکاران فراقانونی در این تسهیلات معوق چقدر است، چه میزان از این تسهیلات در ساخت و سازهایی که توسط بانکها و بنگاههای آنها انجام شده گیر کرده و در چرخه اعطای تسهیلات وارد نمیشود و اصولا چه ساز و کاری برای آن تعریف شده است.
نایب رئیس اتاق ایران بیان داشت: نکته سوم این است که در کشور ما نسبت کفایت سرمایه 4 درصد است که این میزان در دنیا بیش از 8 درصد است و تا سال 2018 هم باید به 12 تا 13 درصد برسد و بر این اساس بانکهای ما از این حیث ضریب ریسکی سه برابر بانکهای خارجی دارد و بیش از ظرفیتهای ممکن خودشان تسهیلات دادهاند.
وی بیان داشت: در این میان اگر جفا به نظام قانونمند بانکی نباشد، باید به نقش موسسات مالی غیرمجاز اشاره کنیم که میخواهم آنها را قاچاقچیان سپرده در سیستم پولی کشور بنامم.
وی افزود: موسسات مالی غیرمجاز با رقابت مخرب در میزان پولی موجب بالا ماندن نرخ سود سپرده شدهاند و یکی از دلایل اصلی عدم برخورد جدی شدهاند.
سلطانی گفت: ما همواره نسبت به تخلفاتی که در نظام بانکی انجام شده، هشدار دادهایم و قاطعانه در کنار بانکهای قانونمند برای ریشهکن کردن نظام مخرب موسسات پولی و مالی غیرمجاز هستیم.
وی با بیان اینکه یکی از دلایل نرخ سود بانکی مواردی است که در بالا ذکر شد، تصریح کرد: در چنین شرایطی که نرخ تورم به کمتر از 10 درصد رسیده است باید نرخ سود بانکی هم به کمتر از 10 درصد میرسید که هنوز بیش از 20 درصد است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت:در پاسخ به این سؤال که پرسیده میشود چرا روابط بانکی ما با دنیا برقرار نمیشود باید گفت که نظام بانکی ما به لحاظ استانداردهای جهانی یک نظام پرریسک است.
وی همچنین با اشاره به اقدام بانک مرکزی بابت مجاز شمردن معاملات ارزی در بانکهای کشور که یک گام صحیح و اصولی و درست بود، بیان داشت: تک نرخی کردن ارز و افزایش شفافیت در نظام ارزی کشور و بخش خصوصی این اقدام را تأیید میکند و امیدواریم بقیه مسیر در تک نرخی کردن ارز طی شود.
سلطانی با اشاره به گزارش مرکز آمار ایران که نرخ رشد اقتصادی کشور را 4.4 درصد با نفت و 2.9 درصد بدون نفت اعلام کرده، بیان داشت: دقت در ارقام تفکیکی نرخ رشد اقتصادی نشان میدهد که 57 درصد از این نرخ در زیرگروه استخراج نفت و گاز بوده که به عنوان یک دستاورد زودرس برجام عنوان میشود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: این اتفاق نه تنها اتفاق مثبتی برای اقتصاد کشور بلکه یک ابزار محکم برای دیپلماسی عمومی و انرژی کشور است زیرا افزایش نقش در تأمین انرژی دنیا هم قدرت چانهزنی دولتمان را در صحنههای اقتصادی و سیاسی بالا میبرد.
وی با بیان اینکه روی دیگر سکه این است که دولت همزمان با مذاکرات برجام مجموعه خودش را برای بهرهگیری از نتایج آن آماده کرده بود، اظهار داشت: ما این موضوع را به وزارت نفت تبریک میگوییم که توانست میزان استخراج نفت را به بازه زمانی پیش از تحریم برساند و این پیام نشان میدهد که اگر سایر حوزههای اقتصادی به همین میزان خود را آماده کرده بودند امروز میتوانستیم شاهد نرخ رشدهایی بیش از 4.4 درصد باشیم.
سلطانی بیان داشت: لذا اگر دولت به تذکرات بخش خصوصی در مورد بهبود فضای کسب و کار توجه بیشتری نشان میداد هماکنون اوضاع رشد اقتصادی بهتر میشد.
بدون دیدگاه