گسترش صنعت در این گزارش تلاش کرده است تا به بررسی هرچه بیشتر عوامل موثر در گرانی ها و نقش هر یک از دستگاه ها در این خصوص بپردازد.

گسترش صنعت در این گزارش تلاش کرده است تا به بررسی هرچه بیشتر عوامل موثر در گرانی ها و نقش هر یک از دستگاه ها در این خصوص بپردازد.

« پدرام سلطانی» نایب رئیس اتاق ایران در این گفت و گو، تحریم های اقتصادی، نرخ ارز، هدفمندسازی یارانه ها و هزینه های ناشی از اجرای این قانون را سه عامل اصلی و جدید در بروز گرانی دانست و افزود: تا زمانیکه این سه عامل کنترل نشود، گرانی و تورم وجود خواهد داشت.
نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در این رابطه اظهار کرد: مادامیکه دولت علاقه مند باشد سود ناشی از هدفمندی را به شهروند پرداخت کند و به تولید توجهی نداشته باشد و منابع دیگری برای مدیریت هزینه بالای تولید در نظر گرفته نشود، نمی توان انتظار تثبیت غیرمنطقی قیمت ها را داشت.
اما در گرانی یک عامل قدیمی وجود دارد و آن رشد بی رویه نقدینگی است که نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن آن را مورد توجه قرار داد و افزود: از سال ۸۵ هر قدر که نفت گران تر شد، بودجه بی انضباط تر و تورم بیش از پیش افزایش یافته است و این همان بیماری هلندی اقتصاد است.
وی در پاسخ به این سوال که وزارت صنعت، معدن و تجارت چه نقشی در گرانی های اخیر داشته است، از گرانی به عنوان یک پدیده اقتصادی یاد کرد و افزود: این مهم نشات گرفته از مسائل کلان اقتصادی است، بر همین اساس وزیر صنعت، معدن و تجارت باید دولت را با واقعیت آشنا کند و از انکار واقعیت بپرهیزد.
وی معتقد است: جلوگیری از افزایش منطقی قیمت ها برای مقابله با گرانی کار ناثوابی است که نباید از مسوولان وزارت صنعت انتظار آن را داشت.
سلطانی با بیان این مطلب که با عوامل گرانی باید به صورت ریشه ای برخورد کرده و با توجه به شناسایی عوامل، درمان آن باید شناسایی شود، افزود: راه حل نخست این است که به سمت برداشته شدن تحریم های اقتصادی پیش برویم از این رو باید اجلاس بغداد را جدی بگیریم، چرا که نتایج این اجلاس تعیین کننده وضعیت کل اقتصاد ماست.
از نظر وی، باید با یک تصمیم جدی و تحرک بالای دیپلماتیک تلاش کنیم تا نتیجه دلخواه را کسب کنیم، تحقق این مهم خود عوامل اول و دوم گرانی را تا حد زیادی سامان خواهد بخشید.
وی افزود: اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها خود یک جسارت می خواهد حال که این جسارت را پذیرفته ایم باید سایر تاثیرها و اینکه قیمت کالاهای تولیدی هم افزایش یابد را بپذیریم.
نایب رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: به جای توزیع هر چه بیشتر پول بین شهروندان، نقدینگی حاصل از قانون را باید به سمت تقویت تولید که موجب توسعه اشتغال می شود سوق دهیم، چرا که هر شغل برای هر خانواده سه برابر یارانه پرداختی، درآمد ایجاد می کند باید به تولید اجازه افزایش قیمت داده شود.

منبع: روزنامه گسترش صنعت