کنون كه رئيس جمهور بعدی ایران مشخص شده است و جو اميد و اعتماد دوباره در كشور فراهم آمده است، لازم است كه تمامي فعالان اقتصادی در تنظیم برنامه اقتصادی دولت آینده از طریق تشکل های خود با محوریت اتاقها مشارکت نمایند و این بار بخش خصوصی خود را از آغاز بخشی از کابینه رئیس جمهور منتخب بداند.

اکنون كه رئيس جمهور بعدی ایران مشخص شده است و جو اميد و اعتماد دوباره در كشور فراهم آمده است، لازم است كه تمامي فعالان اقتصادی در تنظیم برنامه اقتصادی دولت آینده از طریق تشکل های خود با محوریت اتاقها مشارکت نمایند و این بار بخش خصوصی خود را از آغاز بخشی از کابینه رئیس جمهور منتخب بداند.
اين اقدام مي‌تواند ذهن رئيس دولت را در تنظیم برنامه اجرایی اداره کشور و گزینش مدیرانی خورند این برنامه آماده تر سازد.
در حوزه تجارت خارجی کشور مشكلات فعالان اقتصادي حول همان محورهایي مي چرخد كه جناب آقاي دکتر روحاني در برنامه های خود بر رفع آن مشكلات تاكيد داشتند. اين مشكلات مشخصا نشات گرفته از تحريم‌هاي اقتصادي به دليل مشكلات بوجود آمده در روابط بين‌المللي ايران با ديگر كشورها است كه تاثير خود را بر كاهش مراودات تجاري ايران با ديگر كشورها به صورت مشهودی گذاشته است.
با كمرنگ شدن اين روابط متاسفانه ايران بسياري از بازارهاي هدف خود را در دنيا كه سال ها براي به دست آوردن آنها تلاش كرده بود، از دست داد. از سوي ديگر، سال گذشته را مي‌توان بحراني‌ترين سال براي حوزه تجارت ايران ناميد. در اين سال فرازو نشيب‌هاي بسياري در تجارت و اقتصاد ايران به وجود آمد.
در اين سال، با افزايش ناگهاني نرخ ارز، تفکر عمونی بر این بود که این اتفاق موجب توسعه صادرات کشور می شود اما در عمل مشاهده شد كه ميزان صادرات در دو ماهه اول امسال نسبت به سال گذشته با كاهش مواجه شد.
اما دليل كاهش صادرات چه بود؟ نكته‌ مهمي كه در اين باره از نظر دور ماند، آن بود که به دليل آنكه در ايران براي سال هاي متمادي بستر مناسبي براي افزايش توليد مهيا نشده است، بنابراين نمي‌توان تنها افزايش نرخ ارز را عاملي کافی براي توسعه صادرات دانست.
پيش از اين نيز تاكيد كرده بودم كه كاهش ارزش ريال در شرايطی كه سايه تحريم‌ها بر اقتصاد ايران حاكم است، تنها در كوتاه مدت مي‌تواند رونقي براي صادرات باشد و اما در بلند مدت توليد ناچيز داخلي در ايران جوابگوي صادرات نخواهد بود و آنجاست كه مشكلات جدي روی نشان خواهد داد. از سوي ديگر، چند نرخي بودن ارز در كشور موجب کاهش شفایت عملیات تجاری، ایجاد رانت و رقابت ناسالم شده است كه این پدیده به معضلي براي فعالان اقتصادي بدل شده است، بنابر اين دولت جديد بايد به مسأله تك نرخي شدن ارز به عنوان يك ضرورت براي بهبود شرايط اقتصادي در ايران نگاه كند و تدبيري براي آن بيانديشد.
تک نرخي بودن ارز الزامي است كه در تمامي كشورهاي دنيا بدان توجه مي شود. اگر كشوري توان تك نرخي كردن ارز را نداشته باشد نشان از ناتواني اقتصاد و ناكارآمدي بانك مركزي آن كشور دارد، لذا اميدواریم در دولت يازدهم به این مقوله توجه جدی صورت گيرد.

منبع: روزنامه قانون

استفاده شده در:
روزنامه ها: اطلاعات – خراسان
سایت ها: اتاق ایران – اتاق نیوز – خبرآنلاین