در حال حاضر نخستين و بزرگ‌ترين تهديد اقتصاد ايران، ركود حاكم بر كشور است؛ ركودي كه به نظر فعالان اقتصادي و صاحب‌نظران بي‌سابقه است.

در حال حاضر نخستين و بزرگ‌ترين تهديد اقتصاد ايران، ركود حاكم بر كشور است؛ ركودي كه به نظر فعالان اقتصادي و صاحب‌نظران بي‌سابقه است. حتي در دوران جنگ تحميلي كه اقتصاد ايران روز‌هاي سختي را مي‌گذراند، چنين ركودي را تجربه نكرده بوديم. عامل دومي كه اقتصاد كشور را تهديد مي‌كند نرخ بالاي بيكاري است. مي‌توان گفت اين امر هم متاثر از ركودي است كه به آن اشاره شد. در حال حاضر ميانگين سني جمعيت كشور به‌تدريج رو به افزايش است و رشد اقتصادي كشور نيز در حد پاييني قرار دارد. اگر اين وضعيت پايدار بماند، جمعيت فعال كشور به‌تدريج از سن مناسب براي شروع به اشتغال خواهند گذشت و در اين شرايط ايجاد اشتغال براي گروهي كه مهارت لازم و توانايي كسب آن را ندارند، بسيار مشكل خواهد بود و بار جدي بر صندوق‌هاي بازنشستگي تحميل خواهد كرد. تهديد ديگر كه در اقتصاد ايران وجود دارد، بدهي‌هاي فراوان و انباشته دولت به طلبكاران مختلف، از جمله بخش خصوصي است. همچنين سازمان تامين اجتماعي، صندوق‌هاي بازنشستگي و بانك‌ها ديگر بخش‌هايي هستند كه دولت بدهي فراواني به آنها دارد. اما نكته حائز اهميت اين است كه به‌طور دقيق مشخص نيست اين بدهي‌ها چگونه و تحت چه مكانيزمي پرداخت خواهند شد. حجم اين بدهي‌ها چنان بالاست كه رفع و رجوع آن با توجه به قيمت پايين نفت به يك معضل و معماي پيچيده تبديل شده است. در كنار مواردي كه ذكر شد، وضعيت نابسامان و بي‌ثباتي كشور‌هاي همسايه ايران از بعد سياسي و بين‌المللي براي اقتصاد ايران تهديد به شمار مي‌آيد. افغانستان، عراق، يمن، سوريه و… كشورهايي هستند كه با معضلات اساسي همچون جنگ، اغتشاش و ناآرامي مواجه‌اند. اين ناآرامي‌ها در وهله اول بازار‌هاي ما را تحت تاثير قرار مي‌دهند و از جنبه ديگر معضلاتي نظير قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و حملات تروريستي را بر كشور ما تحميل مي‌كنند كه اينها نيز به نوبه خود تهديدات اساسي محسوب مي‌شوند. به نظر مي‌رسد در قياس با ساير تهديدات، مواردي كه ذكر شد از درجه اهميت بالاتري برخوردارند. اما از بين تهديداتي كه بدان اشاره شد، دو مورد اول به واسطه ورود به دوره پساتحريم قابل حل هستند و پيش‌بيني مي‌شود در يك سال آينده با كاهش فشار تحريم‌ها، به تدريج اقتصاد ايران از وجود اين دو معضل رهايي پيدا كند. خروج از ركود به منزله اشتغالزايي در كشور است، اما اين نكته قابل ذكر است كه در حال حاضر اين فرصت به تناسب نياز اقتصاد كشور به ايجاد شغل نخواهد انجاميد؛ بدين جهت كه سرمايه‌گذاران خارجي بيشتر به حوزه‌هايي از اقتصاد ما چشم دارند كه اتفاقا اشتغالزايي بالايي ندارند. يعني فرصت اكتشاف و استخراج نفت يا فعاليت در حوزه پتروشيمي، معادن يا ساير صنايع سنگين به تناسب ميزان سرمايه‌گذاري در آن ايجاد شغل نمي‌كند و اشتغالزايي در آنها در سطح پاييني قرار دارد. پس ما بايد روش‌هاي مكمل را اتخاذ كنيم و ابتدا سرمايه‌گذاري داخلي و سپس سرمايه‌گذاري خارجي را به سمت اشتغالزايي سوق دهيم. اما دو تهديد ديگر در دوران پساتحريم همچنان به قوت خود باقي خواهند ماند و حل اين موضوعات به‌ويژه موضوع بي‌ثباتي كشور‌هاي منطقه بسيار پيچيده است و رفع اين تهديد نياز به اتفاق نظر جهاني دارد. اما با وجود اين تهديدات مي‌توان در آينده اي نزديك شاهد نرخ رشد اقتصادي مثبت بود و اقتصاد ما توانايي رسيدن به رشد اقتصادي 4 تا 5 درصد را دارد. نكته حائز اهميت اين است كه اين نرخ رشد كفاف رفع تهديدات اقتصادي كشور را نخواهد داشت. بنابراين حركت ما بايد به سمت به دست آوردن ابتدا 8 درصد و سپس نرخ رشد دو رقمي باشد كه رسيدن به اين نرخ رشد همت تمام بردارهاي سياسي و اجتماعي در تمام سطوح نظام را مي‌طلبد.
پدرام سلطانی؛نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران