«معماي تعميق ركود» معضلي است كه علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد و دارايي، چند روز پيش در جمع بانكي‌ها از آن ياد كرد. معمايي كه چندين سال است دست و پاي اقتصاد ايران را بسته و با وجود اينكه يار ديرينه‌اش تورم بالاخره كوتاه آمده و در طول دو سال گذشته از 45 درصد به 15 درصد رسيده همچنان دست‌بردار نيست. اما اين معما از ديدگاه نايب‌رييس اتاق ايران گره‌اش باز شده و نمايندگان پارلمان بخش خصوصي بارها دلايلش را به گوش دولتي‌ها رسانده‌اند.

پدرام سلطاني، كه اين روزها هم در اتاق تهران و هم در اتاق ايران براي برنامه‌هاي دوران پساتحريم بسيار آفتابي مي‌شود، دلايل تعميق ركود را از 4 طرف بررسي كرد. او براي غول ركود بعدهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و مقرراتي را در نظر گرفت و در پايان پيشنهادي شجاعانه براي دولتمردان تدبير و اميد نيز داشت. سلطاني بر اين باور است كه سرعت دولت، در بهبود محيط فضاي كسب و كار از آنچه انتظار مي‌رفته بسيار كندتر بوده و همين موضوع موتور محرك توليد كشور را هنوز نيمه خاموش نگهداشته است. او معتقد است تلاش‌هاي دولت يازدهم و حسن روحاني در كنترل تورم قابل تقدير است اما سوالي كه طيب‌نيا و سيف بايد به آن پاسخ بدهند «نقطه تعادل ميان تورم و ركود» است. نقطه‌يي كه از ديدگاه خصوصي‌ها به دليل سرعت كاهش بسيار پايين تبديل به يكي از مهم‌ترين دلايل تعميق ركود شده است. در ادامه گپ خواندني «تعادل» با دكتر سلطاني را مي‌خوانيد.

معماي تعميق ركود اين روزها بر سر زبان بسياري از تحليلگران اقتصادي قرار گرفته است. آقاي دكتر از ديدگاه شما چرا ركود به گفته وزير اقتصاد و دارايي به يك معما تبديل شده است؟

البته آقاي طيب‌نيا اقتصاددان زبده‌يي هستند. اما در رابطه با علت و دلايل تعميق ركود و اظهارنظر ايشان مبني بر اينكه تعميق ركود تبديل به يك معما شده، حداقل از جانب ما به عنوان نمايندگان پارلمان بخش خصوصي دلايل تعميق ركود كاملا مشخص است و براي ما كه دست‌اندركار هستيم به هيچ عنوان معما نيست.

اگر بخواهم اين دلايل را دسته‌بندي كنم در وهله اول به دلايل سياسي آن مي‌پردازم. دلايل سياسي تعميق ركود اين است كه بعد از حصول توافق با قدرت‌هاي جهاني 1+5 بسياري از بازارها و فعالان اقتصادي منتظر اتفاقات بعد از اين توافقات هستند و براي همين بازيگران اصلي اقتصاد كشور همه دست نگهداشته‌اند و همه در حالت انتظار به سر مي‌برند. همه پول‌ها و نقدينگي‌هايشان را ترجيح مي‌دهند به چرخه اقتصاد وارد نكنند تا فرصت‌هاي عملي پس از تحريم را بهتر و بيشتر به دست بياورند و بر اساس آن حركت كنند.

ضمن اينكه كار در شرايط كنوني كه هزينه‌هاي بالاتري در مقايسه با زماني كه تحريم‌ها و به ويژه تحريم‌هاي بانكي برداشته شود، وجود دارد. بنابراين بازيگران بزرگ اقتصاد كشور به‌طور قطع مي‌خواهند هزينه‌هاي عمليات اصلي خود را كاهش دهند. بنابراين فكر مي‌كنند اقدامات اساسي و اصلي را اگر 6 ماهه آينده انجام دهند، هزينه اين اقدامات و سرمايه‌گذاري‌ها، تامين مالي يا تعاملات بين‌المللي‌شان به ميزان قابل توجهي كمتر خواهد بود.

دليل سياسي دوم، ورود به فضاي انتخابات مجلس است كه در اين فضا مناقشات جناحي بالا مي‌گيرد و اين مناقشات جناحي هم تقابل بين دولت و مجلسيان را دامن مي‌زند و هم دولت را محتاط مي‌كند كه در اين شرايط اقدامات ريشه‌يي را به عمل نياورد تا به عبارتي در آستانه انتخابات احيانا مورد استفاده عليه خودش و همراهان خودش قرار نگيرد.

موضوع ديگري كه در بخش سياسي قابل ذكر است، فضاي كشورهاي همسايه است. در شرايطي قرار گرفته‌ايم كه تعدادي از شركاي اصلي به مشكلات اساسي برخورده‌اند. عراق با مشكل داعش مواجه شده، سوريه باز به همين ترتيب و در افغانستان تقابل طالبان و همين‌طور حضور داعش در اين كشور ناآرامي‌ها و ناامني‌ها را دامن زده است.

 كشورهاي شمالي ما يعني تركمنستان و آذربايجان و روسيه به جهت كاهش شديد قيمت نفت قدرت خريدشان كاهش يافته است. كشورهاي حاشيه جنوبي خليج‌فارس نيز به جهت مناقشه يمن خيلي با سوءظن و با يك شرايط و وضعيت نامطلوبي به نظر مي‌رسد با ايران تعامل دارند و مشخص است كه به هيچ عنوان از توافق ايران با گروه 1+5 خوشحال نيستند و تلاش‌شان اين است كه فشار را بر ايران افزايش دهند. بنابراين اين محيط و شرايط سياسي كشور و بحث مورد نظر ماست.

تحليل كاملي از فضاي سياسي كشور ارائه داديد. آيا در فضاي اقتصادي كشور نيز دلايلي براي تشديد ركود وجود دارد؟

بله، در محيط اقتصادي در درجه اول كاهش قيمت نفت اهرم بودجه را متاسفانه از دولت سلب كرده است. تخصيص بودجه‌هاي عمراني به ميزان بي‌سابقه‌يي كاهش پيدا كرده است و حتي در بودجه‌هاي جاري به نظر مي‌رسد كه دولت با كسري بودجه قابل توجهي مواجه شود و اين كسري بودجه به ويژه در بخش عدم تخصيص بودجه‌هاي عمراني به معناي كاهش قابل توجه فعاليت‌هاي عمراني و ساخت‌وساز و كاهش چرخش اقتصاد كشور در اين بخش، به همين جهت پيمانكاران بزرگ ما كم كار يا بيكار هستند و پروژه‌هاي بزرگ عمراني كشور تعطيل هستند و طبيعتا اين موضوع به نوبه‌خود چرخيدن چرخ اقتصاد كشور را كند مي‌كند. از سوي ديگر بدهكاري فوق‌العاده دولت به پيمانكاران، بخش خصوصي، بانك‌ها و موسسات بزرگي مثل تامين اجتماعي نقدينگي اين بخش‌هاي مختلف را هم در دولت قفل كرده است. يعني پيمانكار پولش را نمي‌گيرد و در نتيجه نمي‌تواند دستمزد بخش‌هاي پايين‌دستي خود را پرداخت كند كه آنها به چرخش بيفتند. بانك پولش را نمي‌گيرد و نمي‌تواند به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط تسهيلات بدهد. موسسات عمومي مثل تامين اجتماعي پولشان را دريافت نمي‌كنند و نمي‌توانند اين پول را به‌طور مثال در بورس سرمايه‌گذاري كنند يا فعاليت‌هاي اقتصادي را كه در حال حاضر انجام مي‌دهند را به خوبي مديريت كنند. بنابراين اين موضوعات نيز عامل دوم است.

از عامل سوم اقتصادي هم نام برديد، مي‌توانيد در اين مورد بيشتر توضيح دهيد؟

عامل سوم در بخش اقتصاد اين است كه با توجه به مسائل و موضوعاتي كه تحريم به وجود آورده و با توجه به اينكه در اين دو سال كه از عمر دولت آقاي روحاني گذشته با وجود تلاش فراواني كه ايشان و تيم اقتصادي‌اش در كنترل تورم كردند اما به هر حال ما يك تورم 14 درصدي در امسال و يك تورم 20 درصدي را در سال گذشته شاهد بوديم. تورم 40 درصدي كه در سال 92 وجود داشت كار ايشان را بسيار سخت كرده است.

اين تورم در اين دو سال، هزينه‌هاي توليد‌كننده را بالا برده و هزينه بالا به معناي كاهش قدرت رقابت با رقباي خارجي توليدكننده است. اين عامل باعث مي‌شود كه واردات رقابتي‌تر با توليد داخلي شود و هزينه‌هايش را غيررقابتي مي‌كند. بنابراين ما شاهد هستيم كه امسال روي صادرات ما هم اين ركود اثرگذار بوده است.

كاهش قيمت نفت و همين‌طور محصولات معدني طي يك‌سال گذشته باعث شده كه بخش خصوصي هم كه در اين حوزه فعال است در توليد و صادرات با مشكل مواجه شود. درحال حاضر فعالان كوچك و متوسط ما به ويژه در بخش سنگ‌‌آهن تا اواسط سال93 به‌شدت فعال بودند و اشتغال، توليد و صادرات داشتند و اكثرا متوقف شده‌اند.

درمورد واحدهاي پتروشيمي بايد عنوان كنم كه با كاهش قابل توجه قيمت مواجه شده‌اند كه حتي صادراتشان هم كاهش داشته است. كاهش توليد و صادرات اين بخش‌ها در اقتصاد ما به معناي كاهش اشتغال است. ازسوي ديگر اين شرايط نشان مي‌دهد كه اين بنگاه‌ها سياست انقباضي درپيش گرفته‌اند. طبيعتا اين موضوعات سرمايه‌گذاري جديد را برايشان كم توجيه مي‌كند يا آنها را در سرمايه‌گذاري جديد و درهزينه كردن متوقف مي‌كند. بنابراين صنايع و واحدهاي خدماتي پايين‌دستي اين واحدها از فعاليت مي‌ايستند يا كمتر فعاليت مي‌كنند.

موضوع ديگري كه شايد آقاي طيب‌نيا و آقاي سيف بايد به آن پاسخ بدهند نقطه تعادل بين تورم و ركود است. بخش خصوصي معتقد است كه يكي از دلايل تعميق ركود، سرعت كاهش تورم است. سرعت كاهشي كه همه بازيگران را به اين تحليل واداشت كه با كاهشي كه نرخ تورم شايد بهتر باشد كه كارهاي اصلي خود را به تاخير بيندازند تا بتوانند با هزينه‌هاي پايين‌تري اين كار را انجام دهند.

در تحليل شما آيا مي‌توان بعد اجتماعي را نيز دخيل دانست؟

موضوع ديگري كه تمام بخش‌ها در آن دخيل بودند و بعد سومي است كه بايد آن را تحليل كرد، بعد اجتماعي است. با توجه به اينكه هنوز هم با گذر دوسال از روي كارآمدن دولت آقاي روحاني نتوانسته‌ايم موتور اشتغال را روشن كنيم. به همين دليل هم هنوز نرخ بيكاري ما كاهش پيدا نكرده است حال اينكه كاهش نرخ تورم نيز باعث كاهش قدرت خريد هم شده است. بنابراين ميزان تقاضا در بازار كاهش پيدا كرده و همين‌طور مصرف‌كننده محتاط خرج مي‌كند. ضمن اينكه مصرف‌كننده‌ها هم به مانند بازيگران مهم اقتصاد كشور منتظر روزگار و دوران پس ازتحريم هستند. آنها هم تلقي و توقعشان اين است كه بعد از برداشته شدن تحريم‌ها، قيمت‌ها در بازار كاهش پيدا كند. لذا دست به خريد كالاهاي سرمايه‌يي مثل ملك، ماشين و لوازم خانگي امثال اينها نمي‌زنند و با احتياط خريد مي‌كنند.

آقاي دكتر وضعيت بهبود فضاي كسب و كار در شرايط فعلي چگونه است؟

من فكر مي‌كنم تمام اين موضوعات ازجمله عواملي است كه باعث تعميق ركود شده. ضمن اينكه در بعد بعدي كه بعد قانوني و مقرراتي است، انتظار بخش خصوصي از دولت تدبير و اميد اين بود كه با سرعت بيشتري به بهبود محيط كسب‌وكار بپردازد. البته ما از اينكه در دوسال گذشته نسبت به دولت قبلي تلاش‌هاي خوبي براي بهبود محيط كسب‌وكار شده را منكر نمي‌شويم و تقدير مي‌كنيم. اما انتظار بخش خصوصي بيش از اين بود كه درحوزه‌هاي مالي، مالياتي، بانكي، مقرراتي، گمركي و ساير حوزه‌ها واقعا جاي ساده‌سازي، روان‌سازي و تساهل بيشتري وجود داشت و مي‌شد كه گام‌هاي جدي‌تري برداشته شود. در قسمت بهبود محيط كسب‌وكار شايد سرعت عمل پايين باعث بروز اين مشكلات شد.

نكته آخر اينكه درشرايطي كه دولت گرفتاري و محدوديت‌هاي مالي و بودجه‌يي دارد، ضمن توجه به بهبود فضاي كسب‌وكار بايد به يك‌سري امكانات و خلاقيت‌ها و همين‌طور تصميمات شجاعانه‌يي دست بزند. به‌طور مشخص دولت مي‌توانست و مي‌تواند با ساده‌سازي و انگيزه‌سازي در ورود بخش خصوصي به عهده‌گيري و مالكيت طرح‌هاي نيمه‌تمام خودش هم بار اين طرح‌هاي عظيم را كه 400هزارميليارد تومان است از روي دوش خود بردارد و هم بخش خصوصي را در اين طرح‌ها فعال كند. اين درحالي است كه دولت مي‌تواند بخش خصوصي را به تكميل اين طرح‌ها تشويق كند. ورود نقدينگي بيشتر به بخش عمراني يعني ايجاد اشتغال بيشتر و در زمان اتمام اين طرح‌هاي بزرگ ايجاد اشتغال پايدار براي اداره اين طرح‌هاست. نمونه اين اقدامات را دولت به خوبي مي‌تواند انجام دهد. نگاه و راه ديگر پيوند زدن اقتصاد كشور با اقتصاد كشورهايي كه مي‌توانند اهرم سرعت پيدا كردن صادرات و توليد ما شوند.

به نظر شما ايران با چه كشورهايي در حال حاضر مي‌تواند مراودات تجاري بيشتري داشته باشد كه البته به سودش باشد؟

به‌طور مثال روسيه كه اقتصادش تحت تحريم غرب است، مي‌توانيم درحال حاضر با اين كشور تعامل داشته باشيم و طبق اين تعامل توليد و بخش بازرگاني‌مان را فعال كنيم. زيرا ما مي‌توانيم پل انتقال كالا به اين كشور باشيم كشوري كه جزو اقتصادهاي بزرگ به شمار مي‌آيد.

ازسوي ديگر با بسته شدن ارتباط تركيه با عراق و كشورهاي عربي ما بايد به صورت جدي‌تري به دنبال برقراري ارتباط با اين كشور باشيم يا اقتصاد هند كه امسال نرخ رشد قابل توجهي را تجربه كرده و براي نخستين سال بعد از 20سال نرخ رشدش از چين هم بالاتر بوده است. اگر ما بتوانيم با اين كشور توافقنامه‌هاي دوسويه داشته باشيم، مي‌تواند كشور خوبي براي ارسال كالاهاي ما باشد.