خبرگزاری موج : نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: تيم اقتصادي دولت بايد در نظر داشته باشد که پس از تحريم، ورود کالا و سرمايه گذار خارجي را مديريت کند تا پس از باز شدن درب کشور، توليد ملي تعطيل نشود.

 

 

خبرگزاری موج : نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: تيم اقتصادي دولت بايد در نظر داشته باشد که پس از تحريم، ورود کالا و سرمايه گذار خارجي را مديريت کند تا پس از باز شدن درب کشور، توليد ملي تعطيل نشود.
پدرام سلطاني، نايب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي اتاق بازرگاني ايران، درباره نظر بخش خصوصي درباره اولويتي هايي که دولت بايد در تدوين برنامه ششم توسعه به آن توجه کند، اظهار کرد: دولت بايد به اين موضوع اهتمام داشته باشد که توجه به تمامي ابعاد اقتصاد و توليد کشور به صورت زنجيره وار مي تواند راهکاري براي بهبود اقتصاد داشته باشد و تنها موضوعي ديدن برنامه کلان اقتصادي کشور، به نفع اقتصاد نيست.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با تشريح نيازهاي برنامه ششم توسعه، گفت: مهم ترين برنامه اي که بايد دولت به آن توجه ويژه اي داشته باشد، دوران پس از تحريم ها است؛ يعني چگونه بايد درب ورودي کشور به روي سرمايه گذاران و کالاهاي خارجي گشوده شود تا بنيان توليد ملي تقويت شود و اين عمل، پاردوکسي با رشد توليد در کشور نداشته باشد.
سلطاني افزود: در شرايطي که نرخ بيکاري کشور رشد بالايي را تجربه کرده، بايد هدف گذاري ها بر اساس نرخ رشد بالا تنظيم شود و در اين راستا براي استفاده هرچه بهتر از سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي با آينده نگري افزايش توليد و اشتغالزايي پايدار صورت بپذيرد.
وي اضافه کرد: دولت بايد راه هاي تسهيل جذب سرمايه گذار خارجي و بسته هاي جذابي را براي اين بخش فراهم کند تا ميل و صرفه اقتصادي براي سرمايه گذار فراهم شود تا حجم سرمايه خارجي در شرايطي که بنگاه هاي کشور از تامين منابع مالي رنج مي برند، فراهم شود.
عضو هيات رئيسه نمايندگان اتاق بازرگاني ايران تاکيد کرد: با توجه به رويکرد مقام معظم رهبري و همچنين رئيس جمهور، تقويت بخش خصوصي بايد از اين پس مهم تلقي شود و لازمه اين تقويت، بهبود فضاي کسب و کار به همراه برنامه و استراتژي هاي صنعتي جهت دار باشد تا با رفع مشکلات و موانع محيط کسب و کار، بخش خصوصي و اتاق بازرگاني که به عنوان نماينده بخش خصوصي در اين کشور فعالند، تقويت شوند.
وي در پايان گفت: دولت بايد ابتدا حوزه هاي مختلف پر اولويت را درجه بندي داشته باشد و مزيت هاي نسبي هر حوزه اقتصادي را مورد توجه قرار دهد و متناسب با پتانسيل هر حوزه، در آن بخش سرمايه گذاري انجام شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *