افزايش نرخ ارز، گران شدن قيمت کالاهاي وارداتي و افزايش نرخ محصولات داخلي تورم ناشي از اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها را براي مردم ملموس تر مي کند.

 

افزايش نرخ ارز، گران شدن قيمت کالاهاي وارداتي و افزايش نرخ محصولات داخلي تورم ناشي از اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها را براي مردم ملموس تر مي کند.

پدرام سلطاني عضو هيئت رئيسه اتاق بازرگاني ايران در گفتگو با خبرنگار موج با اعلام اين مطلب اظهار داشت: در شرايط فعلي با استفاده از يک شيوه نادرست شاهد افزايش بي رويه قيمت ارز بوديم که اين امر امکان رقابتي شدن را براي کالاي توليد داخل مهيا مي کند.
وي افزود: البته افزايش رقابت پذيري کالاهاي داخلي با کاهش سياست هاي تعزيراتي دولت مهيا مي شود و بخش توليد مجالي براي نفس کشيدن پيدا مي کند.
عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: با اجراي فاز دوم قانون هدفمند سازي يارانه ها شهروندان و عامه مردم بيش از توليدکنندگان، فعالان اقتصادي و صنعتگران تحت فشارهاي اقتصادي قرار مي گيرند.
اين فعال اقتصادي اذعان داشت: با افزايش نرخ ارز از يک سو و بيشتر شدن قدرت رقابت پذيري کالاهاي داخلي شاهد گرانتر شدن نرخ اجناس ايراني و خارجي براي مصرف کنندگان خواهيم بود.
عضو هيئت رئيسه اتاق بازرگاني ايران تصريح کرد: اگر نرخ ارز و طلا تا اين حد افزايش نيافته بود به طورقطع در اجراي فاز دوم هدفمند سازي يارانه ها براي صنعتگران نگران تر مي شدم.
سلطاني خاطرنشان کرد: در شرايط فعلي، اجراي فاز دوم قانون هدفمند سازي يارانه ها کاملا به زيان مردم است و تورم مصرف کنندگان را تا حد قابل توجهي افزايش مي دهد زيرا تورم وارداتي از تورم توليدي بيشتر مي شود بنابراين در فاز دوم بايد شاهد اعمال فشار بيشتر بر روي شهروندان باشيم.

منبع: خبرگزاری موج

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *